مجازات عدم‌ همکاری با سازمان بازرسی

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و ماده ۶ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از ۳ماه تا یک سال خواهد بود.

وکلای ملت در تبصره ۲ این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.

وکلای ملت با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.