وام‌های کلان بانکی چطور گرفته شده‌اند؟
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز امیدواری کرد که هیات تعیین شده برای بازپس‌گیری معوقات بانکی از سوی این ستاد بتوانند اقدامات موثری برای تسویه بدهی‌های بانکی انجام دهند.
خبرگزاری ایسنا: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز امیدواری کرد که هیات تعیین شده برای بازپس‌گیری معوقات بانکی از سوی این ستاد بتوانند اقدامات موثری برای تسویه بدهی‌های بانکی انجام دهند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگویی، با اشاره به وجود ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، خاطرنشان کرد: ممکن است ۱۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی ۳ تا ۴ هزار نفر باشد اما اکثریت معوقات بانکی متعلق به ۶۰۰ نفر است و حتی در این میان کسی وجود دارد که ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
وی افزود: طبیعتا وقتی معوقات بانکی بازگردانده نشوند واحدهای تولیدی هم با مشکل مواجه خواهند شد زیرا بانکها زمین‌گیر می‌شوند و نمی‌توانند به بخش تولید کمک کنند.
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه اقدامات برای بازپس‌گیری معوقات بانکی بعضا اقدامات انحرافی است، یادآور شد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد تسویه بدهی‌های بانکی مصمم هستیم و امیدواریم هیاتی که از سوی این ستاد برای بازپس‌گیری معوقات بانکی زیر نظر رییس کل بانک مرکزی تعیین شده بتواند در این جهت گام‌های موثری بردارد.
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: در شرایطی که افراد عادی برای گرفتن یک وام چهار میلیونی از بانکها نیازمند طی مراحل سختگیرانه‌ای هستند افرادی ظرف یک هفته ۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرند. طبعا اینها افرادی را در بانکها دارند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: کدام واحد تولیدی در ایران وجود دارد که هزار میلیارد تومان قیمت داشته باشد؟ با این پول می‌توان چهار خودروسازی راه انداخت.
وی درباره عدم تمایل برخی بانکها برای بازپس‌گیری معوقاتشان تاکید کرد: اغلب کسانی که وام کلان می‌گیرند از ابتدا کارشان خلاف است. مثلا در گذاشتن وثیقه ممکن است ملکی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان را برایشان ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه کنند. در چنین شرایطی اگر افراد وام‌شان را پس ندهند بانک باید یقه آنها را بگیرد و حداقل وثیقه‌ای که گذاشته شده را ضبط کند اما در این صورت آنها خودشان متضرر می‌شوند زیرا ارزش واقعی ملکی که به وثیقه گذاشته شده آنقدر نیست که در کارشناسی‌ها تعیین شده است.
یوسفیان ملا اضافه کرد: بعضا مدیران عامل بانکها در پاسخ به اینکه چرا معوقاتشان را دریافت نمی‌کنند یا حداقل وثیقه‌ها را ضبط نمی‌کنند، می‌گویند که قیمت ملک به وثیقه گذاشته شده سه برابر تعیین شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وام‌های کلان دریافتی از بانکها در برج‌سازی، خرید و فروش سکه و ارز و حتی تبدیل به ارز و خروج آن از کشور هزینه میشود، گفت: این اعداد و ارقام اینقدر زیاد است که وقتی این افراد وارد بازار طلا می‌شوند و دو تا سه میلیون سکه می‌خرند قیمت سکه بالا می‌رود یا در هر بازار دیگری که وارد شوند اخلالی را در آن ایجاد می‌کنند.
بانکها راضی به انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیستند
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز خاطرنشان کرد: کسانی که وام‌های کلان گرفتند و آن را پس ندادند مشخص هستند اما مساله اول این است که خود بانکها راضی به انتشار اسامی نیستند زیرا همین که اعلام شود بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه طلبکار است اعتبارش پایین می‌آید و ورشکسته تلقی میشود. بانک مرکزی هم نقطه ثقل و تعادل این موضوع است و تمایلش این است که این بدهی‌ها وصول شود.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگویی، با اشاره به وجود ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، خاطرنشان کرد: ممکن است ۱۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم بدهی ۳ تا ۴ هزار نفر باشد اما اکثریت معوقات بانکی متعلق به ۶۰۰ نفر است و حتی در این میان کسی وجود دارد که ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
وی افزود: طبیعتا وقتی معوقات بانکی بازگردانده نشوند واحدهای تولیدی هم با مشکل مواجه خواهند شد زیرا بانکها زمین‌گیر می‌شوند و نمی‌توانند به بخش تولید کمک کنند.
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه اقدامات برای بازپس‌گیری معوقات بانکی بعضا اقدامات انحرافی است، یادآور شد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد تسویه بدهی‌های بانکی مصمم هستیم و امیدواریم هیاتی که از سوی این ستاد برای بازپس‌گیری معوقات بانکی زیر نظر رییس کل بانک مرکزی تعیین شده بتواند در این جهت گام‌های موثری بردارد.
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: در شرایطی که افراد عادی برای گرفتن یک وام چهار میلیونی از بانکها نیازمند طی مراحل سختگیرانه‌ای هستند افرادی ظرف یک هفته ۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرند. طبعا اینها افرادی را در بانکها دارند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: کدام واحد تولیدی در ایران وجود دارد که هزار میلیارد تومان قیمت داشته باشد؟ با این پول می‌توان چهار خودروسازی راه انداخت.
وی درباره عدم تمایل برخی بانکها برای بازپس‌گیری معوقاتشان تاکید کرد: اغلب کسانی که وام کلان می‌گیرند از ابتدا کارشان خلاف است. مثلا در گذاشتن وثیقه ممکن است ملکی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان را برایشان ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه کنند. در چنین شرایطی اگر افراد وام‌شان را پس ندهند بانک باید یقه آنها را بگیرد و حداقل وثیقه‌ای که گذاشته شده را ضبط کند اما در این صورت آنها خودشان متضرر می‌شوند زیرا ارزش واقعی ملکی که به وثیقه گذاشته شده آنقدر نیست که در کارشناسی‌ها تعیین شده است.
یوسفیان ملا اضافه کرد: بعضا مدیران عامل بانکها در پاسخ به اینکه چرا معوقاتشان را دریافت نمی‌کنند یا حداقل وثیقه‌ها را ضبط نمی‌کنند، می‌گویند که قیمت ملک به وثیقه گذاشته شده سه برابر تعیین شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وام‌های کلان دریافتی از بانکها در برج‌سازی، خرید و فروش سکه و ارز و حتی تبدیل به ارز و خروج آن از کشور هزینه میشود، گفت: این اعداد و ارقام اینقدر زیاد است که وقتی این افراد وارد بازار طلا می‌شوند و دو تا سه میلیون سکه می‌خرند قیمت سکه بالا می‌رود یا در هر بازار دیگری که وارد شوند اخلالی را در آن ایجاد می‌کنند.
بانکها راضی به انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیستند
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز خاطرنشان کرد: کسانی که وام‌های کلان گرفتند و آن را پس ندادند مشخص هستند اما مساله اول این است که خود بانکها راضی به انتشار اسامی نیستند زیرا همین که اعلام شود بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه طلبکار است اعتبارش پایین می‌آید و ورشکسته تلقی میشود. بانک مرکزی هم نقطه ثقل و تعادل این موضوع است و تمایلش این است که این بدهی‌ها وصول شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
خوب ، مشخص میشود کی مقصر است ، خود بانک ، اول از اینکه مجوز این بانکها توسط یک واحد بیطرف باید از اول بررسی شود ، چون به نظر میرسد این نوع بانکها که چنین عملکردی در رابطه با پرداخت وام ، دارند، به طور قطع چیزی که خود از راه نادرستی ایجاد شده اند ، در عملکردشان نیز ، کارهایشان خلاف خواهد بود.