تلفن همراه ایرانی، ایده ای که ناکام ماند
گمرک کشور ارزش کل واردات تلفن همراه را در سال گذشته معادل ۱۸۳ میلیون دلار اعلام کرده است و بر اساس آمار گمرک در دو ماه نخست امسال بیش از ۴۲ میلیون دلار تلفن همراه از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است.
خبرآنلاین - بهاره چراغی: گمرک کشور ارزش کل واردات تلفن همراه را در سال گذشته معادل ۱۸۳ میلیون دلار اعلام کرده است و بر اساس آمار گمرک در دو ماه نخست امسال بیش از ۴۲ میلیون دلار تلفن همراه از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است.
هفت سال پیش دولت نهم پروژه تولید ملی تلفن همراه را به منظور تامین بخشی از نیاز بازار از طریق گوشی های ساخت ایران را آغاز کرد. اما این پروژه بعد از گذر یک سال با شکست رو به رو شد و دولت احمدی نژاد علاوه بر اینکه پروژه به ظاهر موفقش به در بسته خورده بود این بار با رشد حیرت آور قاچاقی که به دلیل افزایش تعرفه ۶۰ درصدی واردات تلفن همراه ایجاد شده بود مواجه شد.
علاوه بر باز شدن پای قاچاق تلفن همراه به کشور، چینی زدگی بازار موبایل هم دستش از بازار موبایل ایران کوتاه نماند. این در حالی است که در بررسی های میدانی سهم گوشی های قاچاق در بازار ایران به ۹۰ درصد رسیده است.
گمرک کشور ارزش کل واردات تلفن همراه را در سال گذشته معادل ۱۸۳ میلیون دلار اعلام کرده است و بر اساس آمار گمرک در دو ماه نخست امسال بیش از ۴۲ میلیون دلار تلفن همراه از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که با توجه به اینکه در سال ۹۱ حدود ۶.۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده و با احتساب ۱۰درصد حقوق گمرکی در همان سال، دولت تقریباً ۱۶۳میلیوندلار حقوق گمرکی را فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه در یک سال از دست داده است و در مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده دولت از محل قاچاق گوشی تلفن همراه سالانه حدود ۲۰۰ میلیوندلار از دست می رود.
از سوی دیگر از چهار شرکتی که در سال ۹۰ مدعی بودند تولید سالیانه ۵ میلیونی تلفن همراه داخلی را تامین می کنند و ۳۰ درصد از نیاز کشور را برآورده خواهند کرد، تنها شرکت جی ال ایکس است که بازمانده این طرح دردسر ساز است. این شرکت در تکاپوست تا با تولید حدود ۱۰۰ هزار گوشی داخلی وعده های محقق نشده چند سال پیش را زنده کند.
این در حالی است که بازار ایران ماهانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه و سالانه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد و اکنون دولت برای رهایی از قاچاق بی رویه، تعرفه ۶ درصدی واردات گوشی را تعیین کرده است که با مالیات بر ارزش افزوده برای تاجر حدود ۱۷ درصد تمام خواهد شد. همچنین تعداد گوشی های که به سیستم عامل اندروید مجهز هستند حدود ۱۵ میلیون اعلام شده است.
همچنین مرتضی براری، معاون حقوقی وزیر ارتباطات و فناوری در تازه ترین خبرها اعلام کرده است که میانگین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۸۱ درصد است.
در کنار آمارهای موجود در خصوص واردات تلفن همراه و یا گوشی های ساخت ایران، آمارهای در خصوص سیم کارت های موجود در کشور منتشر شده است. طبق این آمارها تا پایان شهریور ماه سال گذشته در کشور ۱۱۷ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۱۶ سیمکارت واگذار شده که از این میان تنها ۶۰ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۷۷۴ سیمکارت یعنی حدودا نیمی از آنها فعال بودهاند.
هفت سال پیش دولت نهم پروژه تولید ملی تلفن همراه را به منظور تامین بخشی از نیاز بازار از طریق گوشی های ساخت ایران را آغاز کرد. اما این پروژه بعد از گذر یک سال با شکست رو به رو شد و دولت احمدی نژاد علاوه بر اینکه پروژه به ظاهر موفقش به در بسته خورده بود این بار با رشد حیرت آور قاچاقی که به دلیل افزایش تعرفه ۶۰ درصدی واردات تلفن همراه ایجاد شده بود مواجه شد.
علاوه بر باز شدن پای قاچاق تلفن همراه به کشور، چینی زدگی بازار موبایل هم دستش از بازار موبایل ایران کوتاه نماند. این در حالی است که در بررسی های میدانی سهم گوشی های قاچاق در بازار ایران به ۹۰ درصد رسیده است.
گمرک کشور ارزش کل واردات تلفن همراه را در سال گذشته معادل ۱۸۳ میلیون دلار اعلام کرده است و بر اساس آمار گمرک در دو ماه نخست امسال بیش از ۴۲ میلیون دلار تلفن همراه از مسیرهای قانونی وارد کشور شده است. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که با توجه به اینکه در سال ۹۱ حدود ۶.۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده و با احتساب ۱۰درصد حقوق گمرکی در همان سال، دولت تقریباً ۱۶۳میلیوندلار حقوق گمرکی را فقط از محل قاچاق گوشی تلفن همراه در یک سال از دست داده است و در مجموع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده دولت از محل قاچاق گوشی تلفن همراه سالانه حدود ۲۰۰ میلیوندلار از دست می رود.
از سوی دیگر از چهار شرکتی که در سال ۹۰ مدعی بودند تولید سالیانه ۵ میلیونی تلفن همراه داخلی را تامین می کنند و ۳۰ درصد از نیاز کشور را برآورده خواهند کرد، تنها شرکت جی ال ایکس است که بازمانده این طرح دردسر ساز است. این شرکت در تکاپوست تا با تولید حدود ۱۰۰ هزار گوشی داخلی وعده های محقق نشده چند سال پیش را زنده کند.
این در حالی است که بازار ایران ماهانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه و سالانه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد و اکنون دولت برای رهایی از قاچاق بی رویه، تعرفه ۶ درصدی واردات گوشی را تعیین کرده است که با مالیات بر ارزش افزوده برای تاجر حدود ۱۷ درصد تمام خواهد شد. همچنین تعداد گوشی های که به سیستم عامل اندروید مجهز هستند حدود ۱۵ میلیون اعلام شده است.
همچنین مرتضی براری، معاون حقوقی وزیر ارتباطات و فناوری در تازه ترین خبرها اعلام کرده است که میانگین ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۸۱ درصد است.
در کنار آمارهای موجود در خصوص واردات تلفن همراه و یا گوشی های ساخت ایران، آمارهای در خصوص سیم کارت های موجود در کشور منتشر شده است. طبق این آمارها تا پایان شهریور ماه سال گذشته در کشور ۱۱۷ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۱۶ سیمکارت واگذار شده که از این میان تنها ۶۰ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۷۷۴ سیمکارت یعنی حدودا نیمی از آنها فعال بودهاند.
پ
ارسال نظر