یک میلیون و ۵۷۰ هزار پرونده در محاکم تهران

خبرگزاری مهر: عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر اینکه دادگستری استان تهران نیازمند تقویت در حوزه پشتیبانی و نیروی انسانی است، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۷۰ هزار پرونده وارد محاکم شده است.

حسین طلا به تشریح نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران پرداخت و گفت: در این نشست آقای اسماعیلی گزارشی در خصوص وضعیت پشتیبانی، نیروی انسانی، محاکم و پرونده‌های دادگستری استان تهران ارائه و نمایندگان استان تهران نیز سوالاتی و موضوعاتی را مطرح کردند که پاسخ آن داده شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس اظهارداشت: رئیس دادگستری استان تهران به حوزه پشتیبانی اشاره و اعلام کرد پیش از این به عنوان مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی و رئیس سازمان زندان‌ها فعالیت کردم و مشاهده می کنم که حجم کاری کار استان تهران با کل کشور برابر است، زیرا در تهران، پرونده های ملی و بین المللی مانند کشتی مرسک که اخیراً توقیف شد، بررسی می‌شود.

رای ۳۰ میلیارد دلاری علیه دولت امریکا

وی افزود: اقدام جدید و خوبی که اخیرا در استان اغاز شده است، صلاحیت بررسی شکایت اشخاص حقیقی ایرانی از دولت های خارجی مثل امریکا است که در پرونده جانبازان شیمیایی، بازماندگان حادثه حمله امریکا به هواپیمایی ایران و غیره تا کنون معادل ۳۰ میلیارد دلار علیه دولت امریکا رای صادر شده است.

نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به امور پشتیبانی، گفت: ساختمان‌های محاکم قضایی تهران متاسفانه به اندازه فعالیتی که انجام می‌دهند برابر نیست و حدود ۵۰ الی۶۰ درصد ساختمان‌ دادسرا و دادگاه‌های تهران استیجاری است، به همین دلیل نیازمند توجه جدی در حوزه پشتبانی است.

مجوز استخدام برای هزار نفر

وی اضافه کرد: در بخش نیروی انسانی نیز براساس استاندارد، هر قاضی که جذب دستگاه قضا شود، به ۶ کارمند دیگر برای انجام امور قضایی نیاز دارد و با توجه به اینکه سالانه ۸۰۰قاضی استخدام می‌شوند، حدود ۴ هزار کارمند نیز باید جذب شود که براساس مجوز سال گذشته دادگستری استان تهران فقط می‌تواند یک هزار نفر را استخدام کند.

ثبت ۲۷۰ هزار پرونده در موضوع حقوقی

طلا با بیان اینکه آقای اسماعیلی در خصوص بررسی پرونده‌ها هم گزارش دادند، گفت: در سال گذشته بیش از ۱میلیون و ۵۷۰هزار پرونده وارد محاکم قضایی شده است که این پرونده ها برای اولین بار تشکیل شده که از این تعداد، در دادسراها حدود ۷۷۰هزار پرونده وجود دارد که شامل ۲۷۰ هزار پرونده در موضوع حقوقی و ۱۴۷هزار پرونده در دادگاه خانواده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دادگستری‌های تهران از لحاظ تعداد پرونده قابل مقایسه با دیگر استان‌ها نیست و در این نشست عنوان شد که حتی برخی از پرونده‌ها حجم زیادی دارد؛ مثلا یک پرونده بیش از ۲۴۰ کارتون حجم دارد.

پرونده ای با ۲۴ هزار شاکی

وی با بیان اینکه تعداد شاکی‌ها در دادگستری استان تهران با سایر استان قابل قیاس نیست، بیان کرد: آقای اسماعیلی در گزارش عنوان کرد یک پرونده ۲۴ هزار شاکی و پرونده دیگری ۱۲هزار شاکی دارد که فقط برای تایپ اسامی شاکیان در مقدمه پرونده نیاز به ۱۰ نفر نیروی کار است و حتی ثبت نام شاکیان نزدیک به یکهزار صفحه کاغذ است.

طلا ادامه داد: در این گزارش عنوان شد در خصوص بررسی پرونده های قدیمی اقدام خوبی انجام شده و با توجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها ۵۰۴هزار فقره است، تا کنون ۴۵.۵درصد آن مختومه اعلام شده؛ البته اعتقاد داشتند نمی توان همه پرونده های گذشته را مختومه کرد، زیرا ماهیت برخی پرونده ها مفتوح می ماند؛ به عنوان مثل پرونده کلاه برداری که فرد خاطی به خارج از کشور فرار کرده و یا پرونده قتلی که قاتل آن شناسایی نشده، طبیعتا همچنان باز می‌ماند.

استفاده از زندانیان برای کارهای عمرانی

به گفته وی، نمایندگان در این جلسه خواستار پیگیری چرایی تفاوت فاحش در اعلام قیمت کارشناسی امور توسط برخی از کارشناسان دادگستری و نیز یبرخی مسائل که در مطبوعات منتشر می‌شود، شدند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: همچنین در مورد مشکلاتی در خصوص جمع آوری معتادان و قاچاقچیان خرد یا زنان آسبیب پذیر در جامعه، یا اینکه چرا از زندانیان برای کارهای عمرانی مانند درختکاری و... استفاده نمی شود، سوال شد که آقای اسماعیلی پاسخ دادند در زمانی که رئیس سازمان زندان‌ها بودند، به همه دستگاه‌ها برای این کار اعلام آمادگی داشتم و اکنون نیز حاضر به ادامه آن هستم.

تفکیک دادسرا‌ها انجام شده

طلا در ادامه گفت: در این نشست در باره تخصصی شدن دادسراها سوال شد و رئیس کل دادگستری استان تهران گفتند تفکیک دادسرا‌ها انجام شده، اما در حوزه پشتیبانی مشکلاتی داریم که باید رفع شود.

وی با اشاره به اجرای قانون دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری اظهار کرد: آقای اسماعیلی در این نشست عنوان کردند که قانون را اجرایی خواهند کرد، اما دارای اشکالاتی است و به اصلاحیه مجلس نیازمند است.

نایب کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بررسی و اصلاح قانون، انجام شده است و ۲۰ مورد ایراد وجود داشت که در کمیسیون قضایی بررسی و نهایی و برای هیات رئیسه مجلس به منظور طرح در صحن علنی ارسال شده است، و منتظر اعلام نظر مجلس هستیم تا از اول تیر ماه امسال مشکلی برای اجرای قانون به وجود نیاید.