ماجرای زهر و پادزهر خرید و فروش رأی
مرکز پژوهش‌های مجلس سال ٨٦ گزارشی با عنوان خرید آرا در انتخابات - مطالعه موردی ایران- منتشر کرد. «حسین نبی‌لو»، پژوهشگری است که گزارش را تدوین کرده و متقاضی پژوهش نیز احمد توکلی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
روزنامه شرق: مرکز پژوهش‌های مجلس سال ٨٦ گزارشی با عنوان خرید آرا در انتخابات - مطالعه موردی ایران- منتشر کرد. «حسین نبی‌لو»، پژوهشگری است که گزارش را تدوین کرده و متقاضی پژوهش نیز احمد توکلی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.
با وجود عنوان پرطمطراق این گزارش، چندان مصداقی برای مسئله خرید آرا در یک مطالعه موردی ارائه نشده و گزارش بیشتر به ارائه تاریخچه و نمونه‌های خرید آرا و راه‌های مقابله با آن در کشورهای مختلف محدود می‌شود.
بااین‌حال، نکته مهمی که این گزارش به آن اشاره کرده، فقدان قوانین حمایتی در ایران برای برخورد با یک زمینه تخلف انتخاباتی است؛ نبود مقرراتی برای جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری چالشی است که این پژوهشگر، پیش روی مسئولان قرار داده و بر این باور است که باید در این زمینه به قوانین حمایتی روی آورد. آسیب دیگری که این به آن اشاره شده است رعایت‌نکردن تناسب در حوزه‌بندی انتخاباتی است. به گفته پژوهشگری «وقتی این دو پدیده در کنار هم قرار می‌گیرند، انگیزه‌ای بالقوه، ولی جدی برای خرید آرا از سوی کاندیداها فراهم می‌آید».
گزارش ٣٣صفحه‌ای این مرکز دو عامل اصلی را برای بروز برخی تخلف‌ها در انتخابات برشمرده است؛ رعایت‌نکردن تناسب در اندازه حوزه‌های انتخابیه همجوار و قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه وسیع در کنار حوزه‌های انتخابیه کوچک، به‌عنوان نخستین معضل، شناسایی شده است. همچنین نقایصی در نظام انتخابات که اجازه جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز انتخابات از یک حوزه به حوزه دیگر را فراهم آورده، به‌عنوان محور دوم تأثیرگذار در بروز تخلف‌ها شناسایی شده است. در این متن کوتاه تنها بخشی از نتایج این پژوهش آمده است.
در نظام انتخاباتی ایران پدیده خریدوفروش آرا با سازوکارهایی مانند منع رأی غیرحضوری، مخفیانه‌بودن رأی، منع رأی تکراری و همچنین جرمانگاری این پدیده ممنوع شده است؛ برای مثال ماده (٢٥) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان می‌دارد: «١- در موارد زیر با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی، برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: ... ٢- آرایی که از طریق خریدوفروش به دست آمده باشد.
٣- آرایی که دارای نام رأی‌دهنده، یا امضا یا اثر انگشت او باشد. ٤- ... . » به موجب بند «١» ماده (٣٣) همان قانون نیز ارتکاب خریدوفروش رأی در انتخابات جرم محسوب شده و بندهای دیگر این ماده فراهمکننده مقتضیاتی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند منجر به کاهش این پدیده یا جلوگیری از آن شود. ماده ١٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز آرایی که از طریق خریدوفروش به‌دست آمده باشد، باطل ولی جزء آرای مأخوذه قلمداد می‌کند. ماده ٦٦ همان قانون نیز ارتکاب اموری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خریدوفروش آرا می‌توانند نقش داشته باشند را جرمانگاری کرده است.
منع جابه‌جایی رأی‌دهندگان و خریدوفروش رأی
همچنین تبصره ٤ ماده ٩ قانون انتخابات مجلس یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند از جابه‌جایی رأی‌دهندگان و خریدوفروش آرا در مرحله دوم انتخابات به‌طور رسمی و نسبی جلوگیری کند. این تبصره اذعان می‌دارد «تمامی رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصرا در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند، شرکت خواهند کرد و کسانی که در مرحله اول در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند، در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند». همچنین تبصره ٥ همان ماده تأکید دارد «در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند». همچنین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دارای مقررات مشابهی است.
آسیب حوزه‌های انتخابیه کوچک
این گزارش بر این باور است که «با توجه به قوانین و مقررات انتخاباتی مورد اشاره به‌نظر می‌رسد قوانین انتخاباتی ایران، تا حد زیادی موفق به فراهم‌آوردن تضمین اجر‌ای انتخابات ضدخریدوفروش آرا شده‌اند، ولی آنچه در ایران یکی از دلایل عمده به‌وجودآمدن خرید آرا را فراهم کرده، قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه کوچک در کنار حوزه‌های وسیع انتخابیه است. همچنان‌که عنوان شد، خرید آرا در یک انتخابات در حوزه‌های وسیع‌تر به دلیل اینکه به‌لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست چندان شایع نیست، حال آنکه در حوزه‌های کوچک‌تر، این امر به دلیل اینکه هزینه‌های نسبتا اندکی را برای خریداران آرا در بر دارد، شایع‌تر است.
با توجه به این نکته آنچه به‌نظر می‌رسد این است که قرار گرفتن یک حوزه انتخابیه وسیع در کنار یک حوزه انتخابیه کوچک، می‌تواند به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه‌نبودن و سهولت جابه‌جایی رأی‌دهندگان به‌عنوان یکی از عوامل بالقوه خرید آرا در انتخابات محسوب شود. البته ناگفته پیداست این‌گونه خرید آرا در انتخاباتی که در آن تمامی کشور یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود، نمی‌تواند مطرح شود». خرید آرا در ایران با استفاده از دو نقص در نظام انتخاباتی صورت می‌گیرد و این دو نقص شامل رعایت‌نکردن تناسب در اندازه حوزه‌های انتخابیه همجوار و قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه وسیع در کنار حوزه‌های انتخابیه کوچک می‌شود. همچنین نمی‌توان از کنار نقایصی که اجازه جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز انتخابات از یک حوزه‌به‌حوزه دیگر را فراهم آورده، به آسانی گذشت.
راهکار مقابله با خرید آرا
با توجه به دونقص مزبور، دو راهکار نیز برای از بین بردن چنین پدیده‌ای وجود دارد: یکی اصلاح اندازه حوزه‌های انتخاباتی و رعایت تناسب در اندازه این حوزه‌ها به‌خصوص حوزه‌های انتخاباتی همجوار است و دیگری استفاده از مکانیسم ثبت‌نام انتخاباتی. درخصوص راهکار اول باید گفت همچنان که در این مختصر عنوان شد، صرف بزرگ‌ترکردن حوزه‌های انتخاباتی هرچند ممکن است تأثیری در خریدوفروش آرا داشته باشد، اما لزوما منجر به کم‌شدن یا ازبین‌رفتن خریدوفروش آرا نخواهد شد بلکه این امر تحت‌تأثیر عوامل بسیار دیگری قرار می‌گیرد که یکی از آنها میزان رقابتی‌بودن انتخابات است. بنابراین رعایت تناسب در اندازه حوزه‌های انتخاباتی لزوما به معنای کوچک‌تر یا بزرگ‌ترکردن حوزه‌های انتخاباتی نیست.
نمونه موردی تهران؛ عدم تناسب بین حوزه‌های انتخابیه
مثال بارز عدم تناسب بین حوزه‌های انتخابیه را می‌توان در تهران و حوزه‌های نمایندگی اطراف این کلانشهرها مشاهده کرد، به این شکل که حوزه تهران با بزرگی حوزه ١٢، ٣٠ نماینده و جمعیتی کلان، بزرگ‌ترین حوزه انتخاباتی کشور محسوب می‌شود حال آنکه در کنار این حوزه که به شکل افراطی وسیع است، ١٣ حوزه کوچک تک‌نماینده‌ای قرار دارد. آنچه مسلم است این است که خریدوفروش آرا در حوزه انتخابیه تهران به دلیل هزینه‌های هنگفتی که ممکن است کاندیداها متحمل آن شوند، مقرون‌به‌صرفه نیست.
ولی آیا این امر برای حوزه‌های نمایندگی کوچک اطراف تهران نیز چنین است؟ جواب مسلما منفی است. چراکه شخص «الف» ممکن است در حوزه انتخابیه تهران احتیاج به کسب ٥٠٠ هزار رأی برای انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی داشته باشد و فرد «ب» در حوزه انتخابیه دیگر، به ٢٠ هزار رأی برای وارد‌شدن به مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. بنابراین، فرد «ب» مبادرت به جابه‌جایی رأی‌دهندگان از حوزه انتخابیه تهران کرده و در صورتی که رقابت نزدیکی را با رقیبش داشته باشد، به‌راحتی خواهد توانست با خرید دو یا سه هزار رأی از آرای شهروندان تهرانی و جابه‌جایی آنان در روز رأی‌گیری، به شهر دیگری، بر حریف انتخاباتی خویش فائق آید. برای جلوگیری از چنین امری، حتما باید توجه داشت که در حوزه‌بندی در یک نظام انتخاباتی، رعایت تناسب به لحاظ اندازه بین حوزه‌های همجوار صورت گیرد تا اشخاص به این طریق نتوانند مبادرت به خریدوفروش آرا کنند.
اجبار به رأی‌دادن در حوزه انتخابیه محل سکونت
روش دیگر پیشگیری از این‌گونه جرائم، اجبار رأی‌دهندگان به ثبت‌نام انتخاباتی در حوزه انتخابیه محل سکونت خود قبل از اعلام انتخابات است که امکان جابه‌جای رأی‌دهندگان را در روز رأی‌گیری از بین می‌برد. ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات درحال‌حاضر به‌هیچ‌وجه پدیده‌ای غریب نیست، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشگام دموکراسی این امر سال‌هاست به یک رویه جاری تبدیل شده است. ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات به معنی الزام شهروندان برای نام‌نویسی در یک فهرست متمرکز قبل از دریافت مجوز رأی‌دادن در انتخابات است. در بعضی از کشورها، از جمله کشورهای توسعه‌یافته، ثبت‌نام، مسئولیت دولت محلی یا ملی قلمداد می‌شود.
این امر به‌خصوص در حدود ٣٠ کشور جهان که از اشکال مختلف رأی اجباری به‌عنوان جزئی از وظایف مدنی شهروندان استفاده می‌کنند، شایع است. برخی کارشناسان انتخابات بر این باورند که ثبت‌نام انتخاباتی در روز رأی‌گیری فراهمکننده راه‌های بهتری برای پیشگیری از تقلب است تا سایر ر‌وش‌ها. به اعتقاد این دسته از متخصصان، به‌دلیل اینکه ثبت‌نام انتخاباتی در روز رأی‌گیری مستلزم تعیین هویت رأی‌دهندگان در مقابل کارمند یا ناظر انتخاباتی متخصص است، این امر منجر به کاهش فرصت انجام اشتباه یا فریب در ثبت می‌شود. ولی این امر در مقابل جابه‌جایی رأی‌دهندگان که در ایران یکی از علل عمده خرید و فروش آراست، ناکارا است.
حضور ناظر بر سر صندوق رأی
یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند از خریدوفروش رأی پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند، حضور ناظر از سوی کاندیداها و احزاب پای صندوق‌های رأی است.
بعضی از قوانین انتخاباتی نیز این اجازه را به هر یک از کاندیداها یا هر یک از احزاب سیاسی، که ثبت‌نام کرده باشند، می‌دهد تا بتوانند پای صندوق رأی یک ناظر داشته باشد. در هر یک از حوزه‌ها، این ناظران در جهت حفاظت از آرای کاندیدا یا حزب خود تلاش می‌کنند و همچنین به‌نوعی تأمین‌کننده حرمت و قداست آرا نیز هستند. صرف حضور این افراد پای صندوق‌های رأی باعث می‌شود ارتکاب تقلب‌های انتخاباتی تقلیل یابد. بنابراین غرض از ایجاد نهادی به نام نگهبانان صندوق، کاستن از تقلب در انتخابات بوده است که می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای که در دیگر کشورها رایج است، مدنظر قانون‌گذاران و مصلحان نظام انتخاباتی ایران قرار گیرد.
جرمانگاری خریدوفروش آرا
با توجه به آسیب‌های موجود زمینه‌های خریدوفروش آرا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می‌آید و برای خروج از این وضعیت راهکارهایی ارائه می‌شود. این راهکارها در سطح کلان جامعه، یعنی مبارزه با فقر و بی‌سوادی اتفاق می‌افتد. رعایت تناسب در اندازه حوزه‌های انتخاباتی که این حوزه‌ها نباید بیش از اندازه کوچک و نه بیش از اندازه بزرگ باشند و از طرف دیگر نیز دو یا چند حوزه همجوار باید طوری حوزه‌بندی شوند که به‌لحاظ اندازه، تفاوت فاحشی با همدیگر نداشته باشند.
تضمین محرمانه‌بودن آرا با روش‌های گوناگون مانند ایجاد کابین‌های رأی‌دهی، منع رأی تکراری، منع رأی غیرحضوری، جرمانگاری خریدوفروش آرا، حضور ناظر از سوی کاندیداها و احزاب پای صندوق‌های رأی و الزام رأی‌دهندگان به ثبت‌نام در فهرست انتخاباتی در حوزه‌های معین و رأی‌دادن در همان حوزه ثبت‌نام‌شده، به‌منظور جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در زمان رأی‌گیری از جمله راهکارهای موردنظر است.
فقدان قوانین در برخورد با جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری
همچنان که از بررسی قوانین و مقررات انتخاباتی ایران برمی‌آید، موانعی بر سر راه خریدوفروش آرا وجود دارد که جرمانگاری این پدیده در قوانین انتخاباتی، منع رأی تکراری، منع رأی غیرحضوری و تضمین کم‌وبیش محرمانه‌بودن آرای رأی‌دهندگان از جمله آنهاست. ولی مشکل قوانین انتخاباتی ایران درخصوص خریدوفروش رأی همانا دو عامل عمده؛ یعنی عدم رعایت تناسب در حوزه‌بندی انتخاباتی و همچنین نبود مقرراتی برای جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری است. هنگامی که این دو پدیده در کنار هم قرار می‌گیرند، انگیزه بالقوه ولی جدی را برای خرید آرا از سوی کاندیداها فراهم می‌‌آورند.
بنابراین در این خصوص اصلاح حوزه‌بندی نواحی مختلف ایران به‌ویژه تهران (در این مورد به‌خصوص کوچک‌ترکردن این حوزه انتخابیه) و همچنین الزام رأی‌دهندگان به ثبت‌نام قبل از رأی‌دادن در حوزه‌های انتخابیه محل سکونت خود می‌تواند همراه با تقویت راهکارهای خود و کلان عنوان‌شده در پژوهش حاضر، میزان این پدیده را به حداقل ممکن کاهش دهد.
با وجود عنوان پرطمطراق این گزارش، چندان مصداقی برای مسئله خرید آرا در یک مطالعه موردی ارائه نشده و گزارش بیشتر به ارائه تاریخچه و نمونه‌های خرید آرا و راه‌های مقابله با آن در کشورهای مختلف محدود می‌شود.
بااین‌حال، نکته مهمی که این گزارش به آن اشاره کرده، فقدان قوانین حمایتی در ایران برای برخورد با یک زمینه تخلف انتخاباتی است؛ نبود مقرراتی برای جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری چالشی است که این پژوهشگر، پیش روی مسئولان قرار داده و بر این باور است که باید در این زمینه به قوانین حمایتی روی آورد. آسیب دیگری که این به آن اشاره شده است رعایت‌نکردن تناسب در حوزه‌بندی انتخاباتی است. به گفته پژوهشگری «وقتی این دو پدیده در کنار هم قرار می‌گیرند، انگیزه‌ای بالقوه، ولی جدی برای خرید آرا از سوی کاندیداها فراهم می‌آید».
گزارش ٣٣صفحه‌ای این مرکز دو عامل اصلی را برای بروز برخی تخلف‌ها در انتخابات برشمرده است؛ رعایت‌نکردن تناسب در اندازه حوزه‌های انتخابیه همجوار و قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه وسیع در کنار حوزه‌های انتخابیه کوچک، به‌عنوان نخستین معضل، شناسایی شده است. همچنین نقایصی در نظام انتخابات که اجازه جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز انتخابات از یک حوزه به حوزه دیگر را فراهم آورده، به‌عنوان محور دوم تأثیرگذار در بروز تخلف‌ها شناسایی شده است. در این متن کوتاه تنها بخشی از نتایج این پژوهش آمده است.
در نظام انتخاباتی ایران پدیده خریدوفروش آرا با سازوکارهایی مانند منع رأی غیرحضوری، مخفیانه‌بودن رأی، منع رأی تکراری و همچنین جرمانگاری این پدیده ممنوع شده است؛ برای مثال ماده (٢٥) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اذعان می‌دارد: «١- در موارد زیر با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی، برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: ... ٢- آرایی که از طریق خریدوفروش به دست آمده باشد.
٣- آرایی که دارای نام رأی‌دهنده، یا امضا یا اثر انگشت او باشد. ٤- ... . » به موجب بند «١» ماده (٣٣) همان قانون نیز ارتکاب خریدوفروش رأی در انتخابات جرم محسوب شده و بندهای دیگر این ماده فراهمکننده مقتضیاتی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند منجر به کاهش این پدیده یا جلوگیری از آن شود. ماده ١٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز آرایی که از طریق خریدوفروش به‌دست آمده باشد، باطل ولی جزء آرای مأخوذه قلمداد می‌کند. ماده ٦٦ همان قانون نیز ارتکاب اموری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خریدوفروش آرا می‌توانند نقش داشته باشند را جرمانگاری کرده است.
منع جابه‌جایی رأی‌دهندگان و خریدوفروش رأی
همچنین تبصره ٤ ماده ٩ قانون انتخابات مجلس یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند از جابه‌جایی رأی‌دهندگان و خریدوفروش آرا در مرحله دوم انتخابات به‌طور رسمی و نسبی جلوگیری کند. این تبصره اذعان می‌دارد «تمامی رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصرا در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند، شرکت خواهند کرد و کسانی که در مرحله اول در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند، در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند». همچنین تبصره ٥ همان ماده تأکید دارد «در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند». همچنین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دارای مقررات مشابهی است.
آسیب حوزه‌های انتخابیه کوچک
این گزارش بر این باور است که «با توجه به قوانین و مقررات انتخاباتی مورد اشاره به‌نظر می‌رسد قوانین انتخاباتی ایران، تا حد زیادی موفق به فراهم‌آوردن تضمین اجر‌ای انتخابات ضدخریدوفروش آرا شده‌اند، ولی آنچه در ایران یکی از دلایل عمده به‌وجودآمدن خرید آرا را فراهم کرده، قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه کوچک در کنار حوزه‌های وسیع انتخابیه است. همچنان‌که عنوان شد، خرید آرا در یک انتخابات در حوزه‌های وسیع‌تر به دلیل اینکه به‌لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست چندان شایع نیست، حال آنکه در حوزه‌های کوچک‌تر، این امر به دلیل اینکه هزینه‌های نسبتا اندکی را برای خریداران آرا در بر دارد، شایع‌تر است.
با توجه به این نکته آنچه به‌نظر می‌رسد این است که قرار گرفتن یک حوزه انتخابیه وسیع در کنار یک حوزه انتخابیه کوچک، می‌تواند به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه‌نبودن و سهولت جابه‌جایی رأی‌دهندگان به‌عنوان یکی از عوامل بالقوه خرید آرا در انتخابات محسوب شود. البته ناگفته پیداست این‌گونه خرید آرا در انتخاباتی که در آن تمامی کشور یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود، نمی‌تواند مطرح شود». خرید آرا در ایران با استفاده از دو نقص در نظام انتخاباتی صورت می‌گیرد و این دو نقص شامل رعایت‌نکردن تناسب در اندازه حوزه‌های انتخابیه همجوار و قرارگرفتن حوزه‌های انتخابیه وسیع در کنار حوزه‌های انتخابیه کوچک می‌شود. همچنین نمی‌توان از کنار نقایصی که اجازه جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز انتخابات از یک حوزه‌به‌حوزه دیگر را فراهم آورده، به آسانی گذشت.
راهکار مقابله با خرید آرا
با توجه به دونقص مزبور، دو راهکار نیز برای از بین بردن چنین پدیده‌ای وجود دارد: یکی اصلاح اندازه حوزه‌های انتخاباتی و رعایت تناسب در اندازه این حوزه‌ها به‌خصوص حوزه‌های انتخاباتی همجوار است و دیگری استفاده از مکانیسم ثبت‌نام انتخاباتی. درخصوص راهکار اول باید گفت همچنان که در این مختصر عنوان شد، صرف بزرگ‌ترکردن حوزه‌های انتخاباتی هرچند ممکن است تأثیری در خریدوفروش آرا داشته باشد، اما لزوما منجر به کم‌شدن یا ازبین‌رفتن خریدوفروش آرا نخواهد شد بلکه این امر تحت‌تأثیر عوامل بسیار دیگری قرار می‌گیرد که یکی از آنها میزان رقابتی‌بودن انتخابات است. بنابراین رعایت تناسب در اندازه حوزه‌های انتخاباتی لزوما به معنای کوچک‌تر یا بزرگ‌ترکردن حوزه‌های انتخاباتی نیست.
نمونه موردی تهران؛ عدم تناسب بین حوزه‌های انتخابیه
مثال بارز عدم تناسب بین حوزه‌های انتخابیه را می‌توان در تهران و حوزه‌های نمایندگی اطراف این کلانشهرها مشاهده کرد، به این شکل که حوزه تهران با بزرگی حوزه ١٢، ٣٠ نماینده و جمعیتی کلان، بزرگ‌ترین حوزه انتخاباتی کشور محسوب می‌شود حال آنکه در کنار این حوزه که به شکل افراطی وسیع است، ١٣ حوزه کوچک تک‌نماینده‌ای قرار دارد. آنچه مسلم است این است که خریدوفروش آرا در حوزه انتخابیه تهران به دلیل هزینه‌های هنگفتی که ممکن است کاندیداها متحمل آن شوند، مقرون‌به‌صرفه نیست.
ولی آیا این امر برای حوزه‌های نمایندگی کوچک اطراف تهران نیز چنین است؟ جواب مسلما منفی است. چراکه شخص «الف» ممکن است در حوزه انتخابیه تهران احتیاج به کسب ٥٠٠ هزار رأی برای انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی داشته باشد و فرد «ب» در حوزه انتخابیه دیگر، به ٢٠ هزار رأی برای وارد‌شدن به مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. بنابراین، فرد «ب» مبادرت به جابه‌جایی رأی‌دهندگان از حوزه انتخابیه تهران کرده و در صورتی که رقابت نزدیکی را با رقیبش داشته باشد، به‌راحتی خواهد توانست با خرید دو یا سه هزار رأی از آرای شهروندان تهرانی و جابه‌جایی آنان در روز رأی‌گیری، به شهر دیگری، بر حریف انتخاباتی خویش فائق آید. برای جلوگیری از چنین امری، حتما باید توجه داشت که در حوزه‌بندی در یک نظام انتخاباتی، رعایت تناسب به لحاظ اندازه بین حوزه‌های همجوار صورت گیرد تا اشخاص به این طریق نتوانند مبادرت به خریدوفروش آرا کنند.
اجبار به رأی‌دادن در حوزه انتخابیه محل سکونت
روش دیگر پیشگیری از این‌گونه جرائم، اجبار رأی‌دهندگان به ثبت‌نام انتخاباتی در حوزه انتخابیه محل سکونت خود قبل از اعلام انتخابات است که امکان جابه‌جای رأی‌دهندگان را در روز رأی‌گیری از بین می‌برد. ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات درحال‌حاضر به‌هیچ‌وجه پدیده‌ای غریب نیست، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشگام دموکراسی این امر سال‌هاست به یک رویه جاری تبدیل شده است. ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات به معنی الزام شهروندان برای نام‌نویسی در یک فهرست متمرکز قبل از دریافت مجوز رأی‌دادن در انتخابات است. در بعضی از کشورها، از جمله کشورهای توسعه‌یافته، ثبت‌نام، مسئولیت دولت محلی یا ملی قلمداد می‌شود.
این امر به‌خصوص در حدود ٣٠ کشور جهان که از اشکال مختلف رأی اجباری به‌عنوان جزئی از وظایف مدنی شهروندان استفاده می‌کنند، شایع است. برخی کارشناسان انتخابات بر این باورند که ثبت‌نام انتخاباتی در روز رأی‌گیری فراهمکننده راه‌های بهتری برای پیشگیری از تقلب است تا سایر ر‌وش‌ها. به اعتقاد این دسته از متخصصان، به‌دلیل اینکه ثبت‌نام انتخاباتی در روز رأی‌گیری مستلزم تعیین هویت رأی‌دهندگان در مقابل کارمند یا ناظر انتخاباتی متخصص است، این امر منجر به کاهش فرصت انجام اشتباه یا فریب در ثبت می‌شود. ولی این امر در مقابل جابه‌جایی رأی‌دهندگان که در ایران یکی از علل عمده خرید و فروش آراست، ناکارا است.
حضور ناظر بر سر صندوق رأی
یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند از خریدوفروش رأی پای صندوق‌های رأی جلوگیری کند، حضور ناظر از سوی کاندیداها و احزاب پای صندوق‌های رأی است.
بعضی از قوانین انتخاباتی نیز این اجازه را به هر یک از کاندیداها یا هر یک از احزاب سیاسی، که ثبت‌نام کرده باشند، می‌دهد تا بتوانند پای صندوق رأی یک ناظر داشته باشد. در هر یک از حوزه‌ها، این ناظران در جهت حفاظت از آرای کاندیدا یا حزب خود تلاش می‌کنند و همچنین به‌نوعی تأمین‌کننده حرمت و قداست آرا نیز هستند. صرف حضور این افراد پای صندوق‌های رأی باعث می‌شود ارتکاب تقلب‌های انتخاباتی تقلیل یابد. بنابراین غرض از ایجاد نهادی به نام نگهبانان صندوق، کاستن از تقلب در انتخابات بوده است که می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای که در دیگر کشورها رایج است، مدنظر قانون‌گذاران و مصلحان نظام انتخاباتی ایران قرار گیرد.
جرمانگاری خریدوفروش آرا
با توجه به آسیب‌های موجود زمینه‌های خریدوفروش آرا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می‌آید و برای خروج از این وضعیت راهکارهایی ارائه می‌شود. این راهکارها در سطح کلان جامعه، یعنی مبارزه با فقر و بی‌سوادی اتفاق می‌افتد. رعایت تناسب در اندازه حوزه‌های انتخاباتی که این حوزه‌ها نباید بیش از اندازه کوچک و نه بیش از اندازه بزرگ باشند و از طرف دیگر نیز دو یا چند حوزه همجوار باید طوری حوزه‌بندی شوند که به‌لحاظ اندازه، تفاوت فاحشی با همدیگر نداشته باشند.
تضمین محرمانه‌بودن آرا با روش‌های گوناگون مانند ایجاد کابین‌های رأی‌دهی، منع رأی تکراری، منع رأی غیرحضوری، جرمانگاری خریدوفروش آرا، حضور ناظر از سوی کاندیداها و احزاب پای صندوق‌های رأی و الزام رأی‌دهندگان به ثبت‌نام در فهرست انتخاباتی در حوزه‌های معین و رأی‌دادن در همان حوزه ثبت‌نام‌شده، به‌منظور جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در زمان رأی‌گیری از جمله راهکارهای موردنظر است.
فقدان قوانین در برخورد با جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری
همچنان که از بررسی قوانین و مقررات انتخاباتی ایران برمی‌آید، موانعی بر سر راه خریدوفروش آرا وجود دارد که جرمانگاری این پدیده در قوانین انتخاباتی، منع رأی تکراری، منع رأی غیرحضوری و تضمین کم‌وبیش محرمانه‌بودن آرای رأی‌دهندگان از جمله آنهاست. ولی مشکل قوانین انتخاباتی ایران درخصوص خریدوفروش رأی همانا دو عامل عمده؛ یعنی عدم رعایت تناسب در حوزه‌بندی انتخاباتی و همچنین نبود مقرراتی برای جلوگیری از جابه‌جایی رأی‌دهندگان در روز رأی‌گیری است. هنگامی که این دو پدیده در کنار هم قرار می‌گیرند، انگیزه بالقوه ولی جدی را برای خرید آرا از سوی کاندیداها فراهم می‌‌آورند.
بنابراین در این خصوص اصلاح حوزه‌بندی نواحی مختلف ایران به‌ویژه تهران (در این مورد به‌خصوص کوچک‌ترکردن این حوزه انتخابیه) و همچنین الزام رأی‌دهندگان به ثبت‌نام قبل از رأی‌دادن در حوزه‌های انتخابیه محل سکونت خود می‌تواند همراه با تقویت راهکارهای خود و کلان عنوان‌شده در پژوهش حاضر، میزان این پدیده را به حداقل ممکن کاهش دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر