بررسی برجام در نهاد ریاست جمهوری

خبرگزاری ایسنا: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:‌ اینکه برجام یک معاهده است یا یک توافق سیاسی در معاونت حقوقی در حال بررسی است.

الهام امین زاده در نشست هم اندیشی با بانوان حقوقدان اظهار کرد: در معاونت حقوقی جلساتی در رابطه با بررسی وضعیت برجام در حقوق داخلی جمهوری اسلامی برگزار شده است. طبق آخرین قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته ای است و موظف به ارائه نتیجه توافق به مجلس است. ما هم دیروز گفتیم که این مسئله درحال بررسی است اما متاسفانه برخی رسانه ها این طور منعکس کردند که انگار دولت برخلاف قانون نمی خواهد توافق را به مجلس ببرد.

وی ادامه داد: طرفین مذاکرات این توافق برجام را سیاسی می بینند، اما اینکه این یک معاهده است یا یک توافق سیاسی در حال بررسی است و این مسئله هم که مصوبه مجلس لازم الاجرا است هم در حال بررسی است اما به هر حال باید بدانیم که توافق بعد از ۹۰ روز لازم اجرا می شود.

امین زاده بیان اینکه به هیچ عنوان گفته نشده آیا توافق مصوبه مجلس را می خواهد یا نه ،‌تاکید کرد: سند این معاهده حتی امین معاهده هم ندارد. بنابراین حرف ما این بود که اگر این یک توافق سیاسی است و قرار نیست شش کشور دیگر هم آن را به مجلس ببرند چرا ما اصرار داریم که در مجلس باید تصویب شود؟ البته امروز قوه مجریه توافق را به مجلس تقدیم کرده و مجلس از آن مطلع است اما ما معتقدیم اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد که این یک توافق سیاسی است چرا ما آن را جور دیگری ببینیم .

معاون حقوق ئیس جمهور همچنین بیان کرد: نقد دلسوزانه مشکلی ندارد اما درست نیست تخریب کنیم و فضای حقوقی با فضای سیاسی مخلوط شود ما هم در این ۲۴ ماه به هیچ عنوان وارد مباحث سیاسی نشده ایم و قانون حقوق شهروندی را در فضای غیر سیاسی پیش بردیم.

امین زاده در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: با آسیب شناسی که صورت دادیم متوجه شدیم که می توانیم مبانی فساد را در خیلی از موارد ببندیم.چرا که در برخی مواقع منافذ قانونی باعث ایجاد فساد می‌شود. با آگاه کردن مردم و مسئولان از ۱۱ هزار عنوان قانون و ۴۰ هزار مصوبه هیأت رئیسه می توانیم در این زمینه کمتر دچار ضرر شویم.

وی همچنین تاکید کرد: باید فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه نهادینه شود و مردم صرفا در زمانی که به شدت مشکل دارند، به وکیل مراجعه نکنند و پیش از به وجود آمدن مشکلات حاد با اشتیاق به حقوقدانان مراجعه کنند. در این ۲۴ ماه هم درمعاونت حقوقی تلاش شده که نظام حقوقی را گسترش دهیم.

وی اضافه کرد: در معاونت حقوقی از نزدیک به ۳۰ حقوقدان و وکیل استفاده می کنیم و در سفرهای استانی با وکلا کانون وکلای استان ها و سازمان نظارت و بازرسی و دانشکده های حقوقی ارتباط می گیریم و تقریبا یک زنجیره حقوقی تشکیل می دهیم. همچنین در حال تهیه بانک اطلاعاتی از حقوقدانان مجرب هستیم تا در رشته های مختلف ازاساتید خبره بهره مند شویم.

وی با اشاره به دستاوردهای حقوقی دولت یازدهم خاطر نشان کرد: تلاش داشتیم آمار مغایرت ها با قوانین مهم و قوانین دیگر کم شودکه امروز از ۱۴ درصد، مغایرت با قوانین دیگر به دو درصد کاهش پیدا کرده است . دیوان عدالت اداری نیز از اینکه شکایت از دولت توسط بخش خصوصی کم شده اطلاع می‌دهد. همکاری با هیأت تطبیق مجلس و دیوان عدالت بسیار خوب است.

وی در ادامه به تخصص گرایی در حقوق اشاره کرد و افزود:‌ متاسفانه ما بحث رویکرد تخصصی به وکالت نداریم و اگر بتوانیم امر وکالت را تخصصی کنیم ، این منجربه این خواهد شد که شهروندان هم بیشتر تمایل پیدا کنند به متخصصین رجوع کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: یکی از سرفصل های بحث امروز مسأله وضعیت وکلای زن در رابطه با همنوعانشان در سایر کشورها است.امروز در یمن حدود ۱۴۰۰ زن کشته شده اند و زنان آسیب زیادی در جنگ یمن دیده اند. همچنین در عراق وسوریه شاهد خرید و فروش بانوان ایزدی و مسیحی هستیم. شعار دکتر روحانی در سازمان ملل محو خشونت و افراطی گری بود. اتفاقاتی که امروز در جهان می افتد بسیار بد است و باید به این فکر باشیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم.