قرار بود محرم شوم، صیغه شدم!

ایران آنلاین - عاطفه خلفی: صدایش پشت تلفن کم سن و سال‌تر از ۲۵ سال به گوش می‌آمد ولی از نزدیک به نظر زنی چهل ساله با شکمی برآمده بود. شیما نه ماه پیش در یکی از روزهای سرد دی ماه سال گذشته با سعید که به خواستگاریش آمده بود، نامزد کرد.

پیش از آن در مراسم خواستگاری وقتی صحبت‌های اولیه به پایان رسید و قرار بر آشنایی بیشتر شد به خواست خانواده‌ها قرار شد این دو جوان برای مدت ۶ ماه به یکدیگر «محرم» شوند.

صیغه محرمیت را فردای آن روز روحانی محله برایشان خواند. شیما دست‌هایش را در دستان سعید گذاشت و با هزاران امید و آرزو پا در راهی گذاشت که البته پایان خوشایندی برایش نداشت. فقط دو ماه و نیم از نامزدیشان گذشته بود که خانواده سعید در تماسی تلفنی با خانواده شیما ضمن عذر خواهی و با این دلیل که سعید قرار است به خارج از کشور برود نامزدی را به هم زدند.

در عرض یک روز همه آنچه بین دو خانواده رد و بدل شده بود باز پس گرفته شد. در همین روز پدر سعید جلوی چشمان متحیر شیما که تازه وارد ۲۵ سالگی شده بود گفت که سعید باقیمانده مدت محرمیت را بخشیده و ۲ سکه طلایی که به عنوان مهریه تعیین شده بوده را در دست شیما گذاشت و رفت.

هنوز چند هفته از این ماجراها نگذشته بود که شیما هر روز حالت تهوع و سرگیجه داشت و گمان می‌کرد که این موضوع به دلیل استرس و بهت ناشی از به هم خوردن نامزدیشان است اما در مراجعه به پزشک متوجه شد که باردار است و این تازه شروع راه مبهم آینده‌اش بود.


صیغه محرمیت یا ازدواج موقت؟

صیغه محرمیت در عرف قراری است که اغلب بین دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و در اکثر مواقع به اصرار خانواده‌ها برای آشنایی بیشتر، گذاشته می‌شود. صیغه محرمیت به اصطلاح «خوانده» می‌شود تا معاشرت دختر و پسر در مدت آشنایی از نظر شرعی، حلال باشد.

هر چند که برخی از فقها معتقدند که می‌توان در ضمن صیغه محرمیت برای آشنایی پیش از ازدواج شرط «عدم استمتاع جنسی» گذاشت اما از نظر اکثر فقها چنین شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضی عقد نکاح -یعنی علت اصلی ازدواج- است، پذیرفته نیست.

بنابراین از نظر قانونی و شرعی آثار و تبعات حقوقی که از این رابطه به وجود می‌آید همچون ازدواج موقت است که در اصطلاح فقهی به آن «متعه»هم می‌گویند. از منظر قانونی پدیده‌ای به نام صیغه محرمیت در قوانین کشور ما وجود ندارد.

به همین جهت لازم است دختران و پسران و اولیای آنان از تمام آثار حقوقی این رابطه مطلع باشند تا پس از آن دچار دردسر نشوند، چراکه صیغه محرمیت از نظر حقوقی چیزی نیست جز ازدواج آنهم از نوع موقت اش.

پویان فدایی، وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی در این باره می‌گوید: «در قانون دو نوع عقد نکاح بیشتر نداریم نکاح دائم و منقطع و آنچه تحت عنوان صیغه محرمیت یا سایر موارد مشابه در بین مردم رایج است در عالم حقوق همان نکاح منقطع نامیده می‌شود.

ازدواج موقت یا به تعبیر حقوقی «نکاح منقطع» برابر ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عبارت است از ایجاد علقه زوجیت میان زن و مردی که مانعی برای نکاح نداشته باشند برای مدت معین با این قید که در عقد موقت تعیین میزان معین مهریه از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود.»

شیما با گریه‌هایی که شبیه هق هق است می‌گوید: «من نمی‌دانستم با صیغه محرمیت، همسر موقت سعید خواهم بود. بعد از جاری شدن صیغه محرمیت سعید به من گفت که ما با هم زن و شوهر هستیم و برای آشنایی بیشتر باید با یکدیگر رابطه داشته باشیم.»

اثرات ثبت نکاح منقطع بیش از همه در حفظ حقوق زوجه خود را نشان می‌دهد اولاً اگر چه در نکاح موقت اصل این است که نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد اما اگر این شرط در ضمن عقد لحاظ شود، زوج موظف است که نفقه بپردازد.

دردسرهای عقدی که ثبت نشد

عدم ثبت صیغه محرمیت (ازدواج موقت) و اینکه قانونگذار الزامی برای این کار در نظر نگرفته است زنان جوانی را بعضاً بیش از آنکه لذت و شیرینی زندگی مشترک را بچشند، دچار مخمصه‌های حقوقی کرده است.

فرزند ملحق به این رابطه اگرچه مشروع است اما به دلیل عدم ثبت بعضاً برای مادر دردسرساز است و اثبات مشروعیت آن چالش بزرگی برای زنان جوانی است که با این مسأله دست به گریبان هستند.

شیما که در عرض چند ماه از دختری آزاد و رها با هزاران امید و آرزو تبدیل به یک همسر و سپس یک مادر شده لحظه‌ای نمی‌تواند اشک‌های خود را کنترل کند.

می‌گوید: «هر چه به پدر همسرم می‌گویم که این بچه فرزند پسر شماست زیر بار نمی‌روند و می‌گویند شما محرم شدید که با هم بیشتر آشنا شوید و هرگز پسر ما چنین رفتاری نمی‌کند. به خود سعید هم دسترسی ندارم، صیغه ما هم در جایی ثبت نشده است.

صرف بیان یک سری کلمات برای پدر و مادرم کافی بود تا من را به دستان مردی بسپارند که آشنایی با او نداشتیم. به خود سعید هم که دسترسی ندارم و نمی‌دانم به کدام کشور رفته است.»

پویان فدایی وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: «اثرات ثبت نکاح منقطع بیش از همه در حفظ حقوق زوجه خود را نشان می‌دهد اولاً اگر چه در نکاح موقت اصل این است که نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد اما اگر این شرط در ضمن عقد لحاظ شود، زوج موظف است که نفقه بپردازد.

دوما زوجه عقد موقت از همسر خود ارث نمی‌برد باز هم مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. در خصوص فرزندان به وجود آمده از عقد موقت هم باید گفت این فرزندان ازتمام حقوقی که قانون برای اولاد در نظر گرفته بهره‌مند خواهند بود و در این خصوص تفاوتی میان اولاد ناشی از عقد دائم و موقت وجود ندارد.

با توجه به موارد بالا ثبت واقعه عقد موقت به نحوی که در دادگاه قابل استناد باشد اعم از ثبت محضری در دفترخانه یا به نحو مکتوب می‌تواند آثار حقوقی ناشی از سه مورد فوق را برای زوجه و اولاد ناشی از این نوع عقد فراهم آورد در غیر این صورت اثبات واقعه عقد موقت در دادگاه بسیار سخت و در پاره‌ای از موارد غیر ممکن می‌کند.»

هر چند به نظر می‌رسد از نظر قانونی ازدواج موقت مانند ازدواج دائم نیاز به ثبت ندارد اما قانونگذار در ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ در بعضی از موارد ثبت واقعه ازدواج موقت را الزامی کرده است.

ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مقرر می‌دارد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.»

لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن ماه سال ۹۳ تصویب شده است.

ضمانت اجرای الزام مرد به ثبت این موارد نکاح هم در ماده ۴۹ همین قانون بیان شد‌ه که مقرر می دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»


اثبات رابطه زوجیت در دادگاه

اکنون شیما قصد دارد به دادگاه مراجعه کند تا ضمن اثبات نکاح موقت خود با سعید پدر کودکی که چند روز دیگر به دنیا خواهد آمد را به گرفتن شناسنامه برای فرزندش ملزم کند، اما پدر در ایران نیست و خانواده‌اش هم به دلیل رفت و آمد زیاد شیما و پدر و مادرش برای یافتن رد پایی از سعید، به محل دیگری نقل مکان کرده‌اند و آدرس جدیدشان را به شیما نداده‌اند.

پویان فدایی وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: «رسیدگی به این موارد بر اساس ماده ۸ قانون حمایت از خانواده و بر اساس اصول آیین دادرسی در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا آخرین محل سکونت وی در صورت خروج از کشور یا مشخص نبودن محل اقامت وی خواهد بود.

مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه ازدواج موقت که به تبع آن الحاق فرزند به پدر ثابت خواهد شد پدر را ملزم به اخذ شناسنامه برای فرزند نماید این عمل باعث تعلق ارث و سایر حقوق به چنین فرزندی خواهد شد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید حتی اگر به پدر فرزند هم دسترسی نباشد جای نگرانی نیست؛ چراکه تبصره ماده شانزده قانون ثبت احوال مقرر کرده است اگر ازدواج پدر و مادر شرعی باشد، اما به ثبت رسمی نرسیده باشد، در صورتی که پدر به هر دلیل حضور نداشته باشد و به مدارک وی نیز دسترسی وجود نداشته باشد، مادر باید برای صدور شناسنامه یک طرفه از دادگاه حکم «امین موقت» دریافت کند.

با دریافت حکم امین موقت، مادر سمت قانونی پیدا کرده و می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه یک طرفه مادری، با نام خانوادگی خود اقدام کند.»

هر چند که شکل رابطه شیما و سعید کاملاً شرعی بوده و شیما هم می‌تواند با استناد به شهادت شهود رابطه زوجیت خود را با سعید ثابت کند و به حکم دادگاه به عنوان امین موقت با نام خانوادگی خود برای فرزندش شناسنامه بگیرد اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید برای پدیده‌های حقوقی رایج در جامعه تمهید جدی تری بیندیشد.

چه بخواهیم و چه نخواهیم پدیده‌ای تحت عنوان صیغه محرمیت در جامعه ما رواج دارد و عاملی است که رافع بسیاری از دغدغه های خانواده هایی است که بنا به اعتقاداتشان کوچکترین معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج را هم شرعی نمی‌دانند اما تفسیر و برچسب حقوقی که به رابطه طرفین صیغه محرمیت وارد می شود واجد آثاری است که احتمالاً نه تنها مقصود آنها نبوده بلکه آگاهی از آنها نگرانی خانواده‌ها را نیز چند برابر خواهد کرد.

مثل همیشه احتمالاً اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی بهترین راهکار خواهد بود، بویژه آنکه نهادهای مسئول می توانند دفترداران ازدواج یا روحانیونی که محل رجوع مردم قرار می‌گیرند را موظف کنند که در این زمینه به مراجعان خود آگاهی کافی داده و آثار حقوقی به اصطلاح صیغه محرمیت را برای آنها شرح دهند.