پول ها به جز بانک به کجا می رود؟
مقایسه نرخ رشد نقدینگی و رشد سپرده گذاری در شبکه بانکی نشان می دهد بخش بیشتری از پول ها به جای اینکه به سمت بانک ها برود، صرف سرمایه گذاری در حوزه های یا به شکل های دیگر می شود.
خبرآنلاین: مقایسه نرخ رشد نقدینگی و رشد سپرده گذاری در شبکه بانکی نشان می دهد بخش بیشتری از پول ها به جای اینکه به سمت بانک ها برود، صرف سرمایه گذاری در حوزه های یا به شکل های دیگر می شود.
با لغو جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری، موضوع کاهش نرخ سود بانکی ابعاد تازه تری به خود گرفت و برخی از ناظران، اختلاف بر سر سیاست های پولی از جمله نرخ سود بانکی را یکی از موارد اختلاف اساسی و کلیدی در تیم اقتصادی دولت ارزیابی کردند.
این ارزیابی در نگاه اول اما چندان صواب نیست چرا که حداقل در اظهارنظرهای رسمی و علنی تقریبا تمام مردان اقتصادی دولت طی هفته های اخیر بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات بانکی اتفاق نظر داشته اند.
بنابراین آن دست از ناظران که کاهش نرخ سود بانکی را محل اختلاف دولتمردان می دانند احتمالا به اخباری از پشت پرده دسترسی دارند یا نظراتشان در حد گمانه زنی است.
با این وجود اما نکته ای که همچنان درباره کاهش نرخ سود بانکی کمتر به آن توجه می شود، شرایط تجهیز منابع مالی در بانک ها و قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی است.
واقعیت این است که با وجود تلاش شدید بانک ها برای جذب منابع بیشتر که در بسیاری موارد به نرخ شکنی و عبور از مصوبات شورای پول و اعتبار نیز انجامید، همچنان شکاف بزرگی میان نرخ رشد سپرده گذاری و نقدینگی در کشور مشاهده می شود؛ شکافی که برای نخستین بار طی سال های اخیر افزایش نیز پیدا کرده است.
آمارها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال۲۳.۲ حدود درصد بوده در حالی که نرخ رشد سپردهها در شبکه بانکی نهایتا به ۱۹ درصد رسیده است.
چنین اختلافی نشان می دهد همچنان بر نقدینگی کل در کشور افزوده می شود ولی نرخ رشد این نقدینگی بیشتر از نرخ رشد سپرده گذاری در بانک ها است و بخش بیشتری از نقدینگی سر از بانک ها درنمی آورد.
رشد ۳۹.۲ درصد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل رشد ۳۸ درصدی سپرده‌گذاری بوده است. در سال ۹۲ نیز در برابر رشد ۲۵.۹ درصدی نقدینگی در اردیبهشت، سپردهها ۲۵.۵ درصد رشد داشته است. در اردیبهشت سال ۹۱ نقدینگی ۲۲.۹ درصد و سپرده ۲۳.۴ درصد، اردیبهشت ۹۰ نقدینگی ۲۵.۴ درصد و سپرده ۳۲ درصد افزایش یافته است.
کل مانده سپردهها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت‌ماه بدون کسر سپرده قانونی به ۸۴۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۱۸.۹ درصد و در ۲ ماهه اول امسال ۲.۸ درصد رشد داشته است.
مانده تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال ۱۷.۷ درصد افزایش یافته و حجم کل را به ۶۷۹ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان رسانده است؛ نسبت تسهیلات به سپردهها ۹۱.۱ درصد است که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مقایسه این آمارها نشان می دهد تلاش بانک ها در ابتدای سال نتوانسته است نرخ رشد سپرده گذاری را با نرخ رشد نقدینگی متناسب نگه دارد. این ناکامی در شرایطی است که با چراغ سبز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بانک ها برای سپرده های روزشمار خود حتی تا نرخ ۱۹.۵ درصد نیز سود می پردازند.
حال در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی چه پیامدی برای منابع بانک ها به دنبال دارد و کاهش جذابیت سپرده گذاری در شبکه بانکی، پول های مردم سر از کجا درمی آورد؟
با لغو جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری، موضوع کاهش نرخ سود بانکی ابعاد تازه تری به خود گرفت و برخی از ناظران، اختلاف بر سر سیاست های پولی از جمله نرخ سود بانکی را یکی از موارد اختلاف اساسی و کلیدی در تیم اقتصادی دولت ارزیابی کردند.
این ارزیابی در نگاه اول اما چندان صواب نیست چرا که حداقل در اظهارنظرهای رسمی و علنی تقریبا تمام مردان اقتصادی دولت طی هفته های اخیر بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات بانکی اتفاق نظر داشته اند.
بنابراین آن دست از ناظران که کاهش نرخ سود بانکی را محل اختلاف دولتمردان می دانند احتمالا به اخباری از پشت پرده دسترسی دارند یا نظراتشان در حد گمانه زنی است.
با این وجود اما نکته ای که همچنان درباره کاهش نرخ سود بانکی کمتر به آن توجه می شود، شرایط تجهیز منابع مالی در بانک ها و قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی است.
واقعیت این است که با وجود تلاش شدید بانک ها برای جذب منابع بیشتر که در بسیاری موارد به نرخ شکنی و عبور از مصوبات شورای پول و اعتبار نیز انجامید، همچنان شکاف بزرگی میان نرخ رشد سپرده گذاری و نقدینگی در کشور مشاهده می شود؛ شکافی که برای نخستین بار طی سال های اخیر افزایش نیز پیدا کرده است.
آمارها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال۲۳.۲ حدود درصد بوده در حالی که نرخ رشد سپردهها در شبکه بانکی نهایتا به ۱۹ درصد رسیده است.
چنین اختلافی نشان می دهد همچنان بر نقدینگی کل در کشور افزوده می شود ولی نرخ رشد این نقدینگی بیشتر از نرخ رشد سپرده گذاری در بانک ها است و بخش بیشتری از نقدینگی سر از بانک ها درنمی آورد.
رشد ۳۹.۲ درصد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل رشد ۳۸ درصدی سپرده‌گذاری بوده است. در سال ۹۲ نیز در برابر رشد ۲۵.۹ درصدی نقدینگی در اردیبهشت، سپردهها ۲۵.۵ درصد رشد داشته است. در اردیبهشت سال ۹۱ نقدینگی ۲۲.۹ درصد و سپرده ۲۳.۴ درصد، اردیبهشت ۹۰ نقدینگی ۲۵.۴ درصد و سپرده ۳۲ درصد افزایش یافته است.
کل مانده سپردهها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت‌ماه بدون کسر سپرده قانونی به ۸۴۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۱۸.۹ درصد و در ۲ ماهه اول امسال ۲.۸ درصد رشد داشته است.
مانده تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال ۱۷.۷ درصد افزایش یافته و حجم کل را به ۶۷۹ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان رسانده است؛ نسبت تسهیلات به سپردهها ۹۱.۱ درصد است که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مقایسه این آمارها نشان می دهد تلاش بانک ها در ابتدای سال نتوانسته است نرخ رشد سپرده گذاری را با نرخ رشد نقدینگی متناسب نگه دارد. این ناکامی در شرایطی است که با چراغ سبز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بانک ها برای سپرده های روزشمار خود حتی تا نرخ ۱۹.۵ درصد نیز سود می پردازند.
حال در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی چه پیامدی برای منابع بانک ها به دنبال دارد و کاهش جذابیت سپرده گذاری در شبکه بانکی، پول های مردم سر از کجا درمی آورد؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر