جزییات سیزدهمین دادگاه اختلاس بیمه ایران

خبرگزاری مهر: سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری دقایقی قبل در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد.

در جلسه قبل آخرین دفاعیات سه متهم پرونده استانداری گرفته شد. گفتنی است تاکنون آخرین دفاعیات آقای خاص و جعبه سیاه پرونده گرفته نشده است.

آخرین وضعیت پرونده اختلاس بیمه و عقرب سیاه

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران آخرین وضعیت پرونده اختلاس بیمه و عقرب سیاه را تشریح کرد.

قاضی افتخاری اظهار داشت: زمان مشخصی را نمی توان برای پایان دادگاه اختلاس بیمه اعلام کرد اما بر اساس روند رسیدگی به اتهامات در جلسات قبلی احتمال می رود طی جلسه امروز با اخذ آخرین دفاع ۲ متهم یا جلسه بعدی ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شود.

وی افزود: به متهمان و وکلای آنها زمان کافی داده شد که به دفاع از خود بپردازند و دفاعیات طولانی برخی متهمان و وکلای آنها باعث طولانی شدن روند دادرسی شده است.

به گفته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران پس از اتمام جلسات رسیدگی به پرونده، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور می شوند.

افتخاری با اعلام اینکه تاکنون برای عقرب سیاه - متهم تجاوز به چندین زن- حکم صادر نشده است، تاکید کرد: پس از صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۷۹ برای متهم پرونده با اعتراض او به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات این دیوان در حال بررسی پرونده بوده و هنوز بررسیها منجر به صدور حکم نشده است.

دفاع دوباره آقای خاص از "م.ر"/

در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران، قاضی مدیر خراسانی برای مشورت فوری به مدت ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.

در جلسه صبح امروز ج. الف معروف به آقای خاص به همراه وکیلش به دفاع از خود پرداخت. "ج. الف" پس از حضور در جایگاه گفت: آقای "م.ر" که آقای "د.س" اتهاماتی را به او وارد کرده و علیه این مقام صحبت شده است هیچ نقشی در ماجرای اختلاس نداشته است. او یکی از افراد وفادار به نظام است.

در ادامه پس از دفاعیات "ج.الف" شهردار باغستان بعد از مشاهده نامه شهرداری به بانک ملی، مهر و امضا خودش را تأیید کرد.

برگ آخر پرونده اختلاس بیمه ورق خورد/ اعلام حکم متهمان به زودی

دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه و استانداری تهران دقایقی قبل با اخذ آخرین دفاع جعبه سیاه پرونده در جلسه سیزدهم به پایان رسید.

قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران دقایقی قبل پس از مشورت با چهار مستشار دادگاه ختم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران را اعلام کرد.

صبح امروز در سیزدهمین و آخرین جلسه دادگاه آخرین دفاعیات آقای خاص و جعبه سیاه این پرونده اخذ شد.

به گفته مدیر خراسانی حکم ۷۸ متهم پس از مشورت با چهار مستشار دادگاه به زودی اعلام می شود.

افشاگری آقای خاص و جبعه سیاه علیه هم

آقای خاص و جبعه سیاه پرونده اختلاس در آخرین جلسه دادگاه به افشاگری بر علیه اقدامات مجرمانه خود پرداختند.

"ج- الف" معروف به آقای خاص خواست درباره موضوعات مطرح شده در جلسات دادگاه به دفاع از خود بپردازد.

متهم ردیف اول پرونده اختلاس از استانداری نیز پس از حضور در جایگاه گفت: با آقای "الف- م" که در استانداری کار می‌کرد دوست بودم و قبل از اینکه وی به عنوان معاون استاندار انتخاب شود با همسرش یک معامله ملک انجام دادم. در خصوص دریافت ۱۰۰ میلیون تومان از آقای "ی- د" معاون سابق فنی و عمرانی استاندار تهران نیز باید بگویم ۵۰۰ میلیون تومان به وی قرض داده بودم که این پول به صورت تراول در اختیار وی قرار گرفت.

در برابر این بدهی نیز یک چک ۵۰۰ میلیونی داد که به خاطر مشکلاتی در امضا وصول نشد. زمانی که با آقای "ی- د" تماس گرفتم او در خارج از کشور بود و بعد از هماهنگی‌های صورت گرفته از طرف وی این چک به چند چک دیگر خرد و ۵۰۰ میلیون تومان به حسابم واریز شد. من از دولتی بودن این چک و منشاء آن هیچ اطلاعی نداشتم.

وی ادامه داد: در خصوص اتهامات وارده به من در شرکت بیمه ایران نیز باید بگویم با آقای "ح- ن" دوست و همشهری بودم و چک‌هایی که از او گرفتم بابت فروش چند قطعه زمین بود. تمام چک‌ها را از سوی بانک وصول کردم و هیچ فعالیت شبکه‌ای در بیمه ایران نداشتم. از خرداد سال ۸۵ نیز ارتباطم با آقای "ح- ن" قطع شد و هیچ نقشی در انتقال وی از بیمه ایران در تهران به کرج نداشتم. من و آقای "ح- ن" یک تعمیرگاه شراکتی داشتیم که خودروهای خسارت دیده را در آن درست می‌کردیم من برای انتقال و یا استخدام هیچکس در بیمه ایران سفارشی نکردم.

آقای خاص در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در خصوص اتهام عضویت در شبکه و تحصیل ۸۵۰ میلیون تومان مال نامشروع نیز باید بگویم این اتهام صحیح نمی‌باشد. حالا که خیلی‌ها در حال غرق شدن در این پرونده هستند قصد دارند پای مرا نیز وسط بکشند. موضوع تحصیل مال نامشروع صحت ندارد و این پول از بابت فروش زمین گرفته شده است.

من تمام کارهایم را قانونی انجام دادم و از ماجرای اختلاس بی‌خبر بودم. درباره سوء استفاده از موقعیت قضایی نیز عکسم را در روزنامه‌ها چاپ کنید تا ببینیم من کجا سوء استفاده کرده‌ام و هر کس شکایتی دارد در این خصوص مطرح کند. سوء استفاده از مدیران نیز صحیح نمی‌باشد به نظر من همه خوب هستند من به چه کسی خودروی گران قیمت دادم؟ پسر آقای "الف- م" معاون سابق استاندار تهران از ماشین من خوشش آمد و من به او قول دادم اگر در امتحانات دانشگاه قبول شود خودروی خود را در اختیارش قرار خواهم داد. این کار جرم نمی‌باشد.

آقای "ج- الف" سپس به اتهام خود در دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت: سال ۸۵ یک خودرو را از نمایشگاهی در امیرآباد خریدم که پس از چند روز سرقت شد. در این رابطه پرونده‌ای در کلانتری یوسف آباد و اداره آگاهی تشکیل شد و به دلیل اینکه خودرو کارت طلایی داشت شرکت سایپا یک خودروی دیگر به من داد. بعد از چند وقت از اداره آگاهی من را احضار کردند و وقتی آنجا رفتم برایم قرار ۱۰۰ میلیونی صادر شد. زمانی که خودرو در اختیار سارق بوده با آن جرمی انجام شده که این موضوع به من مربوط نیست.

برای پیگیری ماجرا چند بار به دادسرای جیرفت رفتم که قاضی پرونده گفت که هیچ نیازی به حضورت نیست. در جلسات دادگاه اعلام شد من هیچ تخصصی در بیمه نداشتم. گزارشاتی که من به عنوان نیروی افتخاری به دیوان محاسبت کشور دادم خدمت به نظام بود. هرچه اطلاعات داشتم به دکتر "م- ر" دادم که وی مدارکی را به دست آورد که من نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم. آشنایی من نیز با آقای "م- ر" که همیشه در مسیر ولایت است از همینجا آغاز شد. معادن شن و ماسه را هم به صورت قانونی گرفتم. اتهام رشوه را نیز قبول ندارم. به هر کسی پولی دادم یا بابت قرض بوده یا انجام کاری. همچنین شرکت قشم که در کیفرخواست از آن نام برده شده متعلق به من نمی‌باشد.

آقای خاص سپس به ارتباطات خود با آقای "د- س" معروف به جعبه سیاه پرونده اشاره کرد و اظهار داشت:‌ از آقای "د- س" در قرار اولمان هیچ پولی نگرفتم و پاکتی که به آن اشاره شده حاوی کارت ویزیت وی بود. ادعا می‌شود من به آقای فلانی متصل هستم . خب این اتصال به خاطر دوستی است و هیچ کجا دوستی جرم شناخته نشده است. آقای "د- س" حرف‌های آنور آبی‌ها را می‌زند،‌ حرف‌هایی که ما فقط از مخالفان این نظام می‌شنویم. وی دو میلیارد تومان چک به یک شرکت وابسته به بانک ملت داده بود که این چک برگشت خورد حالا چرا در جلسه دادگاه آبروی آقای "د" را می‌برد.

وی در بانک خیلی آشنا داشت. من یک روز از آقای "م- ر" پرسیدم آقای "د" که مدیرعامل بانک ملت است آدم بدی است که اینقدر پشت سر او حرف می‌زنند که آقای "م- ر" گفت این موضوع را بررسی می‌کنم. درباره اتهام معرفی خود به عنوان سرباز وزارت اطلاعات باید بگویم من سال ۷۳ سرباز اطلاعات در شهرستان خوی بودم. درباره وضع مالی خود نیز باید بگویم سال ۷۳ من یک خانه در منطقه نواب داشتم که آن زمان متری ۱۰۰ هزار تومان می‌‌ارزید. این ملک سال ۸۲ با جهش قیمت به متری ۵.۵ میلیون تومان افزایش یافت، گفتند ما کارخانه طلاسازی داریم این موضوع را در سایپا پخش کردند و از فردی نام بردند که برادر ۳ شهید می‌باشد. چرا با آبروی دیگران به همین راحتی بازی می‌کنند؟

وی افزود: همچنین مدعی شده‌اند من خواهرانم را در شرکت بیمه ایران مشغول به کار کرده‌‌ام، این موضوع صحت ندارد. خواهران من معلم هستند. من علاوه بر تجارت خشکبار در ساخت و ساز هم فعالیت دارم. در سن ۱۳ سالگی کار صادرات خشکبار را آغاز کرده و اولین صادرکننده خشکبار ایران به خارج از کشور بودم. من فقط فعالیت اقتصادی داشته و هیچ وامی از بانک‌ها دریافت نکرده‌ام.

اگر با آقای "م- ر" و آقای "الف- م" ارتباط نزدیکی داشتم به راحتی می توانستم از هر بانک وام دریافت کنم. من به افراد زیادی پول قرض و همه آنها می‌دانستند که باید سروقت پول‌ها را باز گردانند. در انفرادی فقط پدر و مادرم را می‌توانم ببینم و حتی اجازه ملاقات با همسرم نیز به من داده نمی‌شود. همسرم به خاطر مشکلاتی که به وجود آمده با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق داده است.

آقای خاص پرونده اختلاس در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: حرف‌های آقای "د- س" دروغ محض است. من و وی در برج ملت دفتر داشتیم او یک بار به همراه مردی بدهیکل به دفترم آمد و وی را مدیرعامل یکی از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو معرفی کرد. او مدعی بود بیمه ایران ۳۰۰ میلیارد تومان در یک بانک خصوصی سپرده گذاری کرده است. پس از طرح این موضوع سراغ آقای "س" در بیمه ایران رفتیم که وی این موضوع را تکذیب کرد. در خصوص زمین ولنجک نیز باید بگویم این زمین ۵۰۰ متر مساحت داشت و صاحب اصلی آن آستان قدس رضوی می‌باشد.

سال ۸۴ این زمین را برای دریافت وام به بانک معرفی کرد که کارشناسان برای آن ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر قیمت نگذاشتند پس چطور او قیمت ۷ میلیارد تومانی برای آن اعلام می‌کند. این معامله در دفترخانه و به صورت قانونی انجام شد. در همسایگی زمین یک قاضی بازنشسته زندگی می‌کرد که او به من گفت بیش از ۲ طبقه نمی‌توانم در این زمین بسازم و برای این کار حکم گرفته است. همچنین در کیفرخواست آمده است من به برخی افراد در سال ۸۰ ماکسیما داده‌ام.

آیا سال ۸۰ در ایران ماکسیما وجود داشت؟ درباره زمین سعیدآباد نیز یک روز یکی از بازیکنان سرشناس فوتبال به همراه شریکش برای خرید آنجا پیشنهاد ۱۲۰ میلیارد تومانی مطرح کرد که قرار بود ما این زمین را ۱۲۰ میلیارد تومان بفروشیم و بعد از معامله ۲۰ میلیارد تومان از پول را به ستاره سابق فوتبال بازگردانیم. من با زبان آذری به این بازیکن گفتم چرا می‌خواهی این ملک را بخری که او ادعا کرد با شریکش قصد دارند زمین را به دو شرکت تعاونی بفروشند. البته سرانجام این معامله سر نگرفت. من و آقای "د- س" ۴ سال با هم زندگی کردیم و با وی اختلاف حساب داشتم.

نمی دانستم او به خاطر این اختلاف حساب از من شکایت کرده و حتی خودروی گرانقیمتم را توسط ۳ نفر خارجی از پارکینگ خانه‌ام در گاندی سرقت کرده است. وی ادعا می‌کند ۴۵ روز قبل ارز دستگیری این خودرو را به من داده است در حالی که یک سال قبل بر روی این خودرو در شهرستان خوی اسید پاشیده شده بود که در این زمینه پرونده‌ای در اداره آگاهی مفتوح می‌باشد.

وی ادامه داد: ‌آقای "د- س" ادعا می‌کرد اگر با هم باشیم نصف ایران برای ما خواهد شد. ال سی بانک ملی نیز ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که به اشتباه ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. برای زمین لواسان نیز به همراه آقای "د- س" به آنجا رفته و با شهردار وقت تماس گرفته و آقای "د- س" گفت: این زمین را می‌خواهم. اگر کارشناسان در اقدامات مجرمانه‌اش با وی همکاری نمی‌کردند به حسابشان پول می‌ریخت و با این ادعا که از وی به زور رشوه گرفته‌اند باعث اخراج کارشناسان درستکار می‌شد.

آقای "د- س" شب ممنوع‌الخروج بود اما صبح این مشکلش حل می‌شد. وکلای ما بنشینند و اختلاف حساب بین ما را حل کنند. وی قبل از شکایت از من در نامه‌ای به سازمان بازرسی خواسته بود از وی به عنوان سرمایه گذار حمایت کنند. سیم کارت‌های ۰۹۱۹ را هم آقای "د- س" به من داده بود. تلفنی که ادعا می شود سوئدی است توسط وی در اختیار من قرار گرفته بود و بعد از تماس با آن هیچ شماره‌ای بر روی صفحه نمایش مخاطب قرار نمی‌گرفت. کلیه اتهامات خود را رد می‌کنم.

پس از دفاعیات متهم شیری عابد وکیل مدافع آقای خاص در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین دفاع گفت: موکلم با افرادی که دارای جایگاه اجتماعی خوبی بودن مبادلات مالی داشت. به خاطر این جایگاه هیچ وقت به منشاء پول‌های آنها ظنین نمی‌شد و علم موکلم مفقود بود. وی سال ۸۲ با آقای "ح- ن" تعمیرگاهی را تاسیس می‌کند که سرمایه گذار آن موکلم بوده است. اغلب چک‌های دریافتی نیز زیر یک میلیون تومان بوده است بقیه چک‌ها نیز مربوط به ملکی است که وی به دو تن از متهمان پرونده فروخته بود.

در خصوص اتهام پولشویی نیز تمام مبالغ از طریق سیستم بانکی بوده و پرینت آن موجود می‌باشد پس پولشویی صورت نگرفته است. آقای "د- س" در دادگاه ادعا می کند موکلم از وی ۲۵ میلیارد تومان گرفته است، این در حالی است که کارشناسان مبلغ دریافتی را ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کردند. ٱقای "د- س" همچنین تعدادی وکالتنامه به موکلم داده که تاریخ آن ۲۴ شهریور سال ۸۶ نوشته شده است. این در حالی است که بررسی دفترخانه نشان داد تاریخ این اسناد ۳۰ شهریور بوده و فردای آن روز وکالتنامه‌ها باطل شده است.

آقای "د - س" و وکیلش ادعا می کنند موکل من از او اخاذی کرده است. این در حالیست که جرم اخاذی شرایط خودش را دارد که با اقدامات موکل من هیچ شباهتی ندارد.

پس از دفاعیات وکیل آقای خاص، قاضی مدیر خراسانی به نامه بانک ملی در رابطه با زمین سعید آباد اشاره کرد و گفت: بانک ملی در تاریخ ۷ مرداد سال ۸۶ در نامه ای به شهرداری باغستان خواستار بررسی وضعیت کاربری و تعریض ملک سعیدآباد می شود که ۷ ماه بعد یعنی در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۸۶ شهرداری در نامه ای با مهر برجسته اعلام می کند این زمین در طرح هادی سعیدآباد به صورت مسکونی بوده و در طرح تعریض جاده نیز قرار ندارد.

رئیس دادگاه سپس از آقای "ش - خ" شهردار سابق باغستان خواست که صحت این نامه را بررسی کند که متهم پس از بررسی نامه اظهار داشت: مهر و امضای نامه صحیح می باشد این نامه جزو اتهامات من نبود و در کیفرخواست تنها به اتهام تغییر غیر قانونی کاربری زمین اشاره شده بود که من با اشاره به دلایل قانونی آن را رد کردم. در این نامه نیز به درستی اعلام شده که زمین در مرحله الگوی مصوب طرح بوده و فعلا در طرح تعریض قرار ندارد.

وی ادامه داد: ۵ سال از این نامه می گذرد و من اطلاع کاملی از آن ندارم. سیستم شهرسازی ما در این رابطه اظهار نظر می کند و من یا یکی از معاونانم آن را امضا می کنیم. مهر و امضای نامه مورد تایید من می باشد اما روال قانونی آن را به خاطر ندارم.

پس از توضیحات متهم قاضی پرونده از آقای "د - س" جعبه سیاه پرونده خواست به دفاع از اتهامات خود بپردازد.

وی نیز بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: وکیل آقای "ج - الف" مثل اینکه پرونده را به خوبی مطالعه نکرده است زیرا کارشناسان مبلغ کلاهبرداری آقای "ج - الف" را ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرده اند. در جلسات قبل دادگاه نیز خواهر وی ادعا کرد آقای "ج - الف" وقتی نتوانست برای من کاری انجام دهد ملک لواسان را به نام او کرده است. در جلسه ای که با آقای "م - ر" در ریاست جمهوری داشتیم آقای "ج - الف" حضور نداشت و من از آقایان "م - ر" و "ج - الف" به اتهام کلاهبرداری شکایت دارم.

قاضی: بحث شکایت به این دادگاه مربوط نمی باشد شما چه مقدار به آقای "ج - الف" دادید و منشاء این پول از کجا بود؟

متهم: ۱۲ میلیارد تومان به وی دادم و منشاء آن تجارت و ساخت و ساز بود. همچنین در خصوص خودرو نیز منظور من خودرو BMW بود که به آقای "ج - الف" دادم در حالیکه وی تصور می کند منظورم خودرو لندکروزی است که به نام آقای "ت" از من گرفت. من هیچ وقت با آقای "ج - الف" رابطه تجاری نداشتم.

در ادامه جلسه وکیل متهم برای آخرین دفاع از وی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای "ج - الف" درباره زمان آشنایی با موکلم دچار تناقضاتی شد که این تناقضات در ادعاهای او طی جلسات دادگاه کاملا مشخص می باشد. آقای "ج - الف" ادعا می کند از ۱۳ سالگی تاجر خشکبار بوده است این موضوع صحت ندارد زیرا یک فرد ۱۳ ساله اهلیت این کار را به هیچ عنوان نخواهد داشت. بررسی ها نیز نشان می دهد سال ۸۵ وی در شهرستان خوی معاف از مالیات بوده است.

این اظهارات نشان دهنده این است که وی با سودهای دریافتی از موکلم به این موقعیت مالی رسیده است. در خصوص اتهام پرداخت رشوه همانطور که افراد متهم به رشوه اعلام کردند این پول به عنوان عیدی و هبه پرداخت شده است. اتهام کلاهبرداری نیز موکلم مشمول ماده یک این قانون نمی شود. ماده ۴ نیز مربوط به کارمندان دولت می باشد و به افراد شخصی دلالت نمی کند. اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز به موکل من وارد نمی باشد.

وی گفت: در خصوص اتهام خرید و فروش ارز و پولشویی اقدامات صورت گرفته قبل از تصویب قانون پولشویی بوده پس مشمول این قانون نمی شود امیدوارم شرایط آزادی موکلم را فراهم کنید تا وی بتواند مشکلات بانکی خود را حل کند. همچنین فردی به نام آقای "ش" در بانک ملت به بهانه فرصت برای پرداخت اقساط تسهیلات از موکلم کلاهبرداری کرده و ۴ واحد آپارتمان را در سعادت آباد از وی گرفته است. با توجه به اینکه این فرد فوت کرده است وارثان وی حاضر به پس دادن این آپارتمان ها نیستند که از دادگاه می خواهیم پیگیری کند.

پس از آخرین دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیر خراسانی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: به زودی احکام مربوط به متهمان پرونده صادر خواهد شد.