نزاع در هجده قدم!
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: انتشار فيلمي درباره حمله ماموران شهرداري تهران به كارگران و افراد شاغل و ساكن در يك كارواش در منطقه سعادت‌آباد تهران، به موضوعي فراگير در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مستقل تبديل شد.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: انتشار فيلمي درباره حمله ماموران شهرداري تهران به كارگران و افراد شاغل و ساكن در يك كارواش در منطقه سعادت‌آباد تهران، به موضوعي فراگير در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مستقل تبديل شد.
اين رويداد در شوراي شهر نيز مورد توجه قرار گرفت و برخي از نمايندگان شورای شهر تهران نیز نسبت به آن معترض بودند و خواهان انجام اقدامات لازم عليه عاملان و آمران اين اتفاق شدند. در اين مورد چند نكته اهميت دارد كه بي‌توجهي به آنها ممكن است ما را در آینده همچنان با پدیده‌های مشابه مواجه كند.
پدیده‌هایي كه هزينه‌هاي چندان كمي براي جامعه و شهرداري ندارد. بويژه آنكه موارد ديگري از اين برخوردها در سال گذشته منجر به كشته شدن يك نفر و نيز زنداني شدن چند نفر گردید كه متهم اصلي به سرعت از سوي آمران فراموش مي‌شود و او مي‌ماند و قتل انجام‌داده‌اي كه صرفاً براي يك لقمه نان دستور ديگران را عمل كرده است.
١- نخستین مسأله‌اي كه همه دست‌اندركاران بايد به آن توجه كنند اين است كه قريب به اتفاق ايرانيان در حال حاضر مسلح شده‌اند. آنان سلاح بسيار كارآمد و حتي خطرناكي در اختيار دارند. خطرناك‌تر از كلت و ژ٣. هر مسئول و هر شهروند عادي بايد متوجه وجود اين اسلحه در كنار گوش خودش باشد؛هر آن عليه او كشيده و شليك خواهد شد.
اين سلاح تلفن‌هاي همراهي است كه تصويربرداري مي‌كنند و نيز اينترنت پرسرعت است كه نتیجه کار را به‌راحتی براي ديگران مي‌توان فرستاد؛ اگر بپرسيد كه براي مسئولان حكومتي اين سلاح خطرناك‌تر است يا كلت، بي‌ترديد گفته خواهد شد كه اسلحه دوربين و اينترنت كارآمدتر هستند؛ چون از يك سو غيرقانوني نيستند و همه آن را دارند و از سوي ديگر قابليت مقابله با آن وجود ندارد. در حالي كه اگر كسي ژ٣ داشته باشد مي‌توان با همان اسلحه يا قوي‌تر از آن او را منكوب كرد. پس اگر به حضور خداوند و نظارت او بر كارهايتان هم اعتقاد يا ايمان نداريد، بايد به نظارت شهروندان با دوربين‌هاي متحرك آنان و حتي دوربين‌هاي مداربسته كه همه جا هست، ايمان آورد كه اگر دست از پا خطا شود، ثبت و ضبط و پخش مي‌شود.
اينگونه اتفاقات در گذشته نيز بوده است ولي چون امكان ثبت و ضبط و از آن مهم‌تر نشر آنها فراهم نبود، يا مردم اطلاعي پيدا نمي‌كردند يا تا اين حد اثرگذار نبود. بنابراين همه مسئولان بايد در رفتار و سياست‌هاي خود تجديدنظر كنند و خود را با اين شرايط وفق دهند كه عالم در محضر اینترنت و شهروند دوربین به دست است.
٢- بسياري از افراد به وجه توحش اين اقدام اشاره كردند و حتي برخي جذاب بودن خشونت‌ورزي را در تحلیل خود آورده‌اند و این اتفاق را به‌عنوان يك نمونه از اين اوباشگري ناميدند؛ ولي واقعيت حداقل در اين مورد خاص چيز ديگري است يا حداقل اينكه سهم بيشتر ماجرا ناشی از چيز ديگر است. علت اصلي اين مسأله فقدان شيوه‌هاي كارآمد حل‌اختلاف حتي براي نهادهاي عمومي و رسمي است. به همين دليل نيز اين نهادها متوسل به شيوه‌هاي شخصي حل اختلاف مي‌شوند و نمونه‌هاي رسمي‌تر اين اتفاق را در گذشته نيز داشته‌ايم؛ به همين دليل است كه معترضان به اين اقدام در شوراي شهر ضمن انتقاد، متذكر مي‌شوند كه حق با مأموران شهرداري است و بايد انجام وظيفه مي‌كردند.
(منظور از طريق عادي) اين نشان مي‌دهد كه روش‌هاي حل اختلاف رسمي و قانوني تا حدي ناكارآمد، زمان‌بر، گران و پرهزينه است، به همين دليل روش‌هاي حل‌اختلاف شخصي انتخاب مي‌شود. روش‌هايي كه نزاع نتيجه آن است. يك دليل مهم افزايش يا بالا بودن آمار نزاع در ايران فقدان شيوه‌هاي حل اختلاف رسمي است؛ شیوه‌هایی كه موثر هم باشند. افراد براي ارقام بسيار كوچك مالي با يكديگر نزاع مي‌كنند و هزينه نزاع كه بعضاً به قتل مي‌انجامد، صدها برابر اصل رقم مورد نزاع است. يكي از نمونه‌هاي آن شرخري چك‌هايي است كه برگشت خورده است.
افراد شرخر چك را به قيمت پاييني مي‌خرند و از طريق برخوردهاي شخصي خيلي راحت پول آن را نقد مي‌كنند، در حالي كه صاحب چك از طريق قانوني نمي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد. نه فقط در امور مالي بلكه در ساير حوزه‌ها نيز اين نارسايي شيوه‌هاي حل اختلاف مشاهده مي‌شود. ساختار حقوقي ايران براي رسيدگي به اختلافات مردم و حتی دولتی به نسبت ناكارآمد است؛ هم از حيث محتواي مواد قانوني و هم از حيث آيين دادرسي و نيز ضعف نهاد رسيدگي‌كننده. براي نمونه اگر كسي از ديگري طلبكار باشد (اعم از مال يا ملك) هرگونه تأخيري در پذيرش و تأديه بدهي بايد با خسارت‌هاي لازم همراه باشد، ولي در ايران اين امر به نحو مناسبی رعايت نمي‌شود و براي بدهكار يا متصرف مقرون به صرفه است كه از زير بار پذيرش مسئوليت بدهكاري شانه خالي كند.
٣- و بالاخره نكته سوم اين است كه چند روزي در مورد اين حادثه صحبت مي‌شود و سپس تمام؛ در حالي كه در يك جامعه سالم اينگونه اتفاقات را ريشه‌يابي مي‌كنند. چرا مديريت شهري از چنين شيوه‌اي استفاده كرده است؟ اقدامات پيشين او چه بوده؟ چرا به نتيجه نرسيده؟ يا چرا به اجرا در نيامده؟ افراد حمله‌كننده چرا به انجام اين كار رضايت مي‌دهند؟ آيا قبح و زشتي و مجرمانه بودن آن را نمي‌دانند؟ يا مي‌دانند و از انجامش لذت مي‌برند؟
يا آنكه مي‌دانند ولي چاره‌اي ندارند جز اينكه دستورات را اجرا كنند؟ قربانيان ماجرا چه وضعي دارند؟ آنان چرا مقاومت مي‌كنند؟ وقتي كه خوب نگاه مي‌كنيم، ضارب و مضروب هر دو قرباني منافع و اراده‌هاي اشخاص ثالثي هستند. اگر نزاع ميان مردم عادي را بتوان پذيرفت و هضم كرد و با يك ضربه آزاد جريمه كرد، نزاع به اين شكل و از سوي نهادهاي رسمي و عمومي قابل پذيرش نيست و به مثابه خطاي عمد در ١٨ قدم است، هم بايد اخراج کرد و ضربه مهمي را عليه خطاكاران اعلام نمود.
اين رويداد در شوراي شهر نيز مورد توجه قرار گرفت و برخي از نمايندگان شورای شهر تهران نیز نسبت به آن معترض بودند و خواهان انجام اقدامات لازم عليه عاملان و آمران اين اتفاق شدند. در اين مورد چند نكته اهميت دارد كه بي‌توجهي به آنها ممكن است ما را در آینده همچنان با پدیده‌های مشابه مواجه كند.
پدیده‌هایي كه هزينه‌هاي چندان كمي براي جامعه و شهرداري ندارد. بويژه آنكه موارد ديگري از اين برخوردها در سال گذشته منجر به كشته شدن يك نفر و نيز زنداني شدن چند نفر گردید كه متهم اصلي به سرعت از سوي آمران فراموش مي‌شود و او مي‌ماند و قتل انجام‌داده‌اي كه صرفاً براي يك لقمه نان دستور ديگران را عمل كرده است.
١- نخستین مسأله‌اي كه همه دست‌اندركاران بايد به آن توجه كنند اين است كه قريب به اتفاق ايرانيان در حال حاضر مسلح شده‌اند. آنان سلاح بسيار كارآمد و حتي خطرناكي در اختيار دارند. خطرناك‌تر از كلت و ژ٣. هر مسئول و هر شهروند عادي بايد متوجه وجود اين اسلحه در كنار گوش خودش باشد؛هر آن عليه او كشيده و شليك خواهد شد.
اين سلاح تلفن‌هاي همراهي است كه تصويربرداري مي‌كنند و نيز اينترنت پرسرعت است كه نتیجه کار را به‌راحتی براي ديگران مي‌توان فرستاد؛ اگر بپرسيد كه براي مسئولان حكومتي اين سلاح خطرناك‌تر است يا كلت، بي‌ترديد گفته خواهد شد كه اسلحه دوربين و اينترنت كارآمدتر هستند؛ چون از يك سو غيرقانوني نيستند و همه آن را دارند و از سوي ديگر قابليت مقابله با آن وجود ندارد. در حالي كه اگر كسي ژ٣ داشته باشد مي‌توان با همان اسلحه يا قوي‌تر از آن او را منكوب كرد. پس اگر به حضور خداوند و نظارت او بر كارهايتان هم اعتقاد يا ايمان نداريد، بايد به نظارت شهروندان با دوربين‌هاي متحرك آنان و حتي دوربين‌هاي مداربسته كه همه جا هست، ايمان آورد كه اگر دست از پا خطا شود، ثبت و ضبط و پخش مي‌شود.
اينگونه اتفاقات در گذشته نيز بوده است ولي چون امكان ثبت و ضبط و از آن مهم‌تر نشر آنها فراهم نبود، يا مردم اطلاعي پيدا نمي‌كردند يا تا اين حد اثرگذار نبود. بنابراين همه مسئولان بايد در رفتار و سياست‌هاي خود تجديدنظر كنند و خود را با اين شرايط وفق دهند كه عالم در محضر اینترنت و شهروند دوربین به دست است.
٢- بسياري از افراد به وجه توحش اين اقدام اشاره كردند و حتي برخي جذاب بودن خشونت‌ورزي را در تحلیل خود آورده‌اند و این اتفاق را به‌عنوان يك نمونه از اين اوباشگري ناميدند؛ ولي واقعيت حداقل در اين مورد خاص چيز ديگري است يا حداقل اينكه سهم بيشتر ماجرا ناشی از چيز ديگر است. علت اصلي اين مسأله فقدان شيوه‌هاي كارآمد حل‌اختلاف حتي براي نهادهاي عمومي و رسمي است. به همين دليل نيز اين نهادها متوسل به شيوه‌هاي شخصي حل اختلاف مي‌شوند و نمونه‌هاي رسمي‌تر اين اتفاق را در گذشته نيز داشته‌ايم؛ به همين دليل است كه معترضان به اين اقدام در شوراي شهر ضمن انتقاد، متذكر مي‌شوند كه حق با مأموران شهرداري است و بايد انجام وظيفه مي‌كردند.
(منظور از طريق عادي) اين نشان مي‌دهد كه روش‌هاي حل اختلاف رسمي و قانوني تا حدي ناكارآمد، زمان‌بر، گران و پرهزينه است، به همين دليل روش‌هاي حل‌اختلاف شخصي انتخاب مي‌شود. روش‌هايي كه نزاع نتيجه آن است. يك دليل مهم افزايش يا بالا بودن آمار نزاع در ايران فقدان شيوه‌هاي حل اختلاف رسمي است؛ شیوه‌هایی كه موثر هم باشند. افراد براي ارقام بسيار كوچك مالي با يكديگر نزاع مي‌كنند و هزينه نزاع كه بعضاً به قتل مي‌انجامد، صدها برابر اصل رقم مورد نزاع است. يكي از نمونه‌هاي آن شرخري چك‌هايي است كه برگشت خورده است.
افراد شرخر چك را به قيمت پاييني مي‌خرند و از طريق برخوردهاي شخصي خيلي راحت پول آن را نقد مي‌كنند، در حالي كه صاحب چك از طريق قانوني نمي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد. نه فقط در امور مالي بلكه در ساير حوزه‌ها نيز اين نارسايي شيوه‌هاي حل اختلاف مشاهده مي‌شود. ساختار حقوقي ايران براي رسيدگي به اختلافات مردم و حتی دولتی به نسبت ناكارآمد است؛ هم از حيث محتواي مواد قانوني و هم از حيث آيين دادرسي و نيز ضعف نهاد رسيدگي‌كننده. براي نمونه اگر كسي از ديگري طلبكار باشد (اعم از مال يا ملك) هرگونه تأخيري در پذيرش و تأديه بدهي بايد با خسارت‌هاي لازم همراه باشد، ولي در ايران اين امر به نحو مناسبی رعايت نمي‌شود و براي بدهكار يا متصرف مقرون به صرفه است كه از زير بار پذيرش مسئوليت بدهكاري شانه خالي كند.
٣- و بالاخره نكته سوم اين است كه چند روزي در مورد اين حادثه صحبت مي‌شود و سپس تمام؛ در حالي كه در يك جامعه سالم اينگونه اتفاقات را ريشه‌يابي مي‌كنند. چرا مديريت شهري از چنين شيوه‌اي استفاده كرده است؟ اقدامات پيشين او چه بوده؟ چرا به نتيجه نرسيده؟ يا چرا به اجرا در نيامده؟ افراد حمله‌كننده چرا به انجام اين كار رضايت مي‌دهند؟ آيا قبح و زشتي و مجرمانه بودن آن را نمي‌دانند؟ يا مي‌دانند و از انجامش لذت مي‌برند؟
يا آنكه مي‌دانند ولي چاره‌اي ندارند جز اينكه دستورات را اجرا كنند؟ قربانيان ماجرا چه وضعي دارند؟ آنان چرا مقاومت مي‌كنند؟ وقتي كه خوب نگاه مي‌كنيم، ضارب و مضروب هر دو قرباني منافع و اراده‌هاي اشخاص ثالثي هستند. اگر نزاع ميان مردم عادي را بتوان پذيرفت و هضم كرد و با يك ضربه آزاد جريمه كرد، نزاع به اين شكل و از سوي نهادهاي رسمي و عمومي قابل پذيرش نيست و به مثابه خطاي عمد در ١٨ قدم است، هم بايد اخراج کرد و ضربه مهمي را عليه خطاكاران اعلام نمود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر