اگر برجام نبود...
اگر برجام اجرايي نمي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. تصوير ايران بدون برجام مي‌تواند دستاوردهاي آن را بيش از پيش آشكار كند.
روزنامه اعتماد - هادي حق‌شناس: اگر برجام اجرايي نمي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. تصوير ايران بدون برجام مي‌تواند دستاوردهاي آن را بيش از پيش آشكار كند.
پاسخ ساده به اين سوال اين است؛ در غياب توافق برجام نه صادرات نفت افزايش مي‌يافت و نه ايران امكان خريد هواپيماي تازه داشت. پول‌هاي بلوكه شده راهي به داخل كشور نمي‌يافتند و مشكلاتي از اين دست تمام اجزاي اقتصاد را تحت تاثير خود قرار مي‌داد.
اين اما همه ماجرا نيست. دلواپسان در حالي درصددند اينگونه تبليغ كنند كه مشكلات كشور با امضاي برجام حل نشده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بحران‌هاي موجود در اقتصاد ايران نه ناشي از برجام و تحريم، بلكه ناشي از شكل سياستگذاري در سه تا چهار دهه گذشته است. به طور مثال نرخ بيكاري دو رقمي و نرخ تورم بالا و رشد پايين اقتصادي در اثر تحريم‌هاي غربي ايجاد نشدند. اين مشكلات پيش از تحريم نيز در اقتصاد ايران خودنمايي مي‌كرد اما پس از آنكه تحريم‌ها اعمال شد، زير سايه آن تشديد شدند. در سه دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي حدود چهار درصد بوده در حالي كه ظرفيت رشد دو رقمي نيز در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي شاهد بيكاري صدها هزار جوان تحصيلكرده دانشگاهي هستيم و نرخ بيكاري جوانان بيش از ٢٠ درصد است؛ آيا مي‌توان اين بحران را به تحريم نسبت داد و توقع رفع آن را پس از امضاي برجام داشت؟
در اين فضا برخي تلاش مي‌كنند همه مشكلات را به تحريم‌ها نسبت دهند تا بتوانند نتيجه مطلوب خود را براي مقابله با دولت بگيرند. در حقيقت بزرگنمايي دستاورد برجام خود به تيغي تيز عليه دولت تبديل مي‌شود و زمينه نارضايتي را فراهم خواهد كرد. شايد بهتر بود به جاي تبليغات توخالي و متهم كردن دولت، ريشه‌هاي عقب ماندگي ايران وچرايي عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور از سال ١٣٦٨ مورد بررسي قرار مي‌گرفت تا معلوم شود گره كار كجاست.
يك - ٥ سالي است كه يارانه‌هاي نقدي تمام جوانب اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است. در حالي كه كشور با بحران نقدينگي روبه‌روست مي‌بينيم كه يارانه‌هاي نقدي در موعد مقرر در حساب يارانه‌بگيران واريز مي‌شود. به طور منطقي مي‌شود دريافت يارانه‌هاي مذكور از كجا تامين مي‌شود. به طور حتم اين ارقام از بودجه‌هايي تامين مي‌شود كه قرار است به بخش‌هايي ديگر اختصاص داده شود.
دو - از سوي ديگر وجود اختلالاتي در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي نيز سبب شده است لغو تحريم به تنهايي براي برگرداندن ثبات به اقتصاد ايران كافي نباشد. تجربه نشان مي‌دهد سياست‌هاي پولي در ايران دنباله روي سياست‌هاي مالي است. در حالي كه بودجه سندي مالي است اما تكاليف متعددي در قالب همين سند مالي به عهده دولت گذاشته مي‌شود. اين خود نقطه آغاز بحران‌هاست. حالا در عمر سه ساله دولت شاهديم كه با حمايت‌هاي دولت از سياست‌هاي پولي تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد در سال ١٣٩٢، در سال جاري به مرز تك رقمي شدن رسيد. به نظر مي‌رسد لازم است بازنگري كلي در سياست‌هاي مالي و پولي صورت گيرد تا شرايط براي بهبود وضعيت اقتصادي مهيا شود.
سه - نرخ تورم و نرخ سپرده‌هاي بانكي دو متغيري است كه تمامي بازارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. هرچند نرخ تورم در سال‌هاي اخير كاهش يافته است اما ديرپايي آن در اقتصاد سبب شده است بازارها تحت تاثير آن باشند و جامعه همواره از بازگشت توفان تورمي احساس نگراني كند. شايد اگر نرخ تورم و نرخ سود سپرده در ايران كمتر از ٥ درصد بود، ديگر بازار زمين، طلا و ارز و مسكن از نوسانات و هجوم سرمايه‌هاي سرگردان مصون مي‌ماند. در اين حالت دلالان فضايي براي مانور و قدرت نمايي نداشتند و پول به جاي آنكه در حوزه دلالي جا خوش كند به سمت توليد سوق پيدا مي‌كرد. حالا با دو رقمي بودن اين دو نرخ، بايد پذيرفت كه اصلاح ساختارها ضروري است تا دستاوردي به اين اهميت حاصل شود.
چهار- مگر مي‌شود درباره بي‌تاثيري برجام سخن گفت اما از سياست‌هاي لحظه‌اي دولت‌ها ياد نكرد؟ متاسفانه در بسياري از موارد دولت‌ها درگير اتخاذ سياست‌هاي لحظه‌اي، آني و احساسي شده‌اند و تاثير اتخاذ اين سياست‌ها در شرايط كنوني نيز احساس مي‌شود. مقيد بودن به قانون، در گرانبهايي است كه در همه دوران‌ها وجود ندارد. شايد اگر دولت‌ها تمام مسيرشان را مقيد به قانون طي مي‌كردند امروز با مشكلات كمتري روبه‌رو بوديم، اما مي‌بينيم كه در اثر اتخاذ تصميمات آني، بخش‌هايي از اقتصاد از ريل خارج شده و حالا تنها توافق برجام و لغو بخشي از تحريم‌ها نمي‌تواند سبب حل مشكلات كژكاركردي اين سيستم باشد.
پنج - شايد اگر دولت پيشين به قانون كشور در خصوص ذخيره دلارهاي مازاد نفتي عمل مي كرد امروز موقعيت به گونه اي ديگر بود.
دولت دهم در حالي دلارهاي حاصل از نفت را هزينه مي كرد كه بسياري از رقباي ايران نسبت به ذخيره مازاد اقدام مي كردند تا در روزگار تنگي بتوانند از ان بهره گيرند. با كاهش قيمت نفت نيز سطح مقاومت آنها كه ذخاير بيشتري داشتند بالاتر بود و آنها كه در روزگار خوشي توشه اي نيندوخته بودند با بحران هايي قابل پيش بيني روبه‌رو شدند حال بايد پرسيد چه كساني مسئوليت آسيب پذير تر شدن اقتصاد ايران را به دوش مي كشند؟ دولت سابق يا دولتي كه با نفت ارزان مواجه است ؟ جواب همه اين سئوالات به تحريم مي رسد . تصميم‌گيري‌ها وسياست‌هاي دولت قبل تحت تاثير تكانه تحريم بود و چنان قانون به فراموشي سپرده شد كه حالا انتظار دارند با لغو بخشي از تحريم‌ها همه‌چيز به حالت عادي خود بازگردد؛ اتفاقي كه ممكن نيست، حداقل در كوتاه‌مدت.
پاسخ ساده به اين سوال اين است؛ در غياب توافق برجام نه صادرات نفت افزايش مي‌يافت و نه ايران امكان خريد هواپيماي تازه داشت. پول‌هاي بلوكه شده راهي به داخل كشور نمي‌يافتند و مشكلاتي از اين دست تمام اجزاي اقتصاد را تحت تاثير خود قرار مي‌داد.
اين اما همه ماجرا نيست. دلواپسان در حالي درصددند اينگونه تبليغ كنند كه مشكلات كشور با امضاي برجام حل نشده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بحران‌هاي موجود در اقتصاد ايران نه ناشي از برجام و تحريم، بلكه ناشي از شكل سياستگذاري در سه تا چهار دهه گذشته است. به طور مثال نرخ بيكاري دو رقمي و نرخ تورم بالا و رشد پايين اقتصادي در اثر تحريم‌هاي غربي ايجاد نشدند. اين مشكلات پيش از تحريم نيز در اقتصاد ايران خودنمايي مي‌كرد اما پس از آنكه تحريم‌ها اعمال شد، زير سايه آن تشديد شدند. در سه دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي حدود چهار درصد بوده در حالي كه ظرفيت رشد دو رقمي نيز در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي شاهد بيكاري صدها هزار جوان تحصيلكرده دانشگاهي هستيم و نرخ بيكاري جوانان بيش از ٢٠ درصد است؛ آيا مي‌توان اين بحران را به تحريم نسبت داد و توقع رفع آن را پس از امضاي برجام داشت؟
در اين فضا برخي تلاش مي‌كنند همه مشكلات را به تحريم‌ها نسبت دهند تا بتوانند نتيجه مطلوب خود را براي مقابله با دولت بگيرند. در حقيقت بزرگنمايي دستاورد برجام خود به تيغي تيز عليه دولت تبديل مي‌شود و زمينه نارضايتي را فراهم خواهد كرد. شايد بهتر بود به جاي تبليغات توخالي و متهم كردن دولت، ريشه‌هاي عقب ماندگي ايران وچرايي عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور از سال ١٣٦٨ مورد بررسي قرار مي‌گرفت تا معلوم شود گره كار كجاست.
يك - ٥ سالي است كه يارانه‌هاي نقدي تمام جوانب اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است. در حالي كه كشور با بحران نقدينگي روبه‌روست مي‌بينيم كه يارانه‌هاي نقدي در موعد مقرر در حساب يارانه‌بگيران واريز مي‌شود. به طور منطقي مي‌شود دريافت يارانه‌هاي مذكور از كجا تامين مي‌شود. به طور حتم اين ارقام از بودجه‌هايي تامين مي‌شود كه قرار است به بخش‌هايي ديگر اختصاص داده شود.
دو - از سوي ديگر وجود اختلالاتي در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي نيز سبب شده است لغو تحريم به تنهايي براي برگرداندن ثبات به اقتصاد ايران كافي نباشد. تجربه نشان مي‌دهد سياست‌هاي پولي در ايران دنباله روي سياست‌هاي مالي است. در حالي كه بودجه سندي مالي است اما تكاليف متعددي در قالب همين سند مالي به عهده دولت گذاشته مي‌شود. اين خود نقطه آغاز بحران‌هاست. حالا در عمر سه ساله دولت شاهديم كه با حمايت‌هاي دولت از سياست‌هاي پولي تورم نقطه به نقطه از ٤٥ درصد در سال ١٣٩٢، در سال جاري به مرز تك رقمي شدن رسيد. به نظر مي‌رسد لازم است بازنگري كلي در سياست‌هاي مالي و پولي صورت گيرد تا شرايط براي بهبود وضعيت اقتصادي مهيا شود.
سه - نرخ تورم و نرخ سپرده‌هاي بانكي دو متغيري است كه تمامي بازارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. هرچند نرخ تورم در سال‌هاي اخير كاهش يافته است اما ديرپايي آن در اقتصاد سبب شده است بازارها تحت تاثير آن باشند و جامعه همواره از بازگشت توفان تورمي احساس نگراني كند. شايد اگر نرخ تورم و نرخ سود سپرده در ايران كمتر از ٥ درصد بود، ديگر بازار زمين، طلا و ارز و مسكن از نوسانات و هجوم سرمايه‌هاي سرگردان مصون مي‌ماند. در اين حالت دلالان فضايي براي مانور و قدرت نمايي نداشتند و پول به جاي آنكه در حوزه دلالي جا خوش كند به سمت توليد سوق پيدا مي‌كرد. حالا با دو رقمي بودن اين دو نرخ، بايد پذيرفت كه اصلاح ساختارها ضروري است تا دستاوردي به اين اهميت حاصل شود.
چهار- مگر مي‌شود درباره بي‌تاثيري برجام سخن گفت اما از سياست‌هاي لحظه‌اي دولت‌ها ياد نكرد؟ متاسفانه در بسياري از موارد دولت‌ها درگير اتخاذ سياست‌هاي لحظه‌اي، آني و احساسي شده‌اند و تاثير اتخاذ اين سياست‌ها در شرايط كنوني نيز احساس مي‌شود. مقيد بودن به قانون، در گرانبهايي است كه در همه دوران‌ها وجود ندارد. شايد اگر دولت‌ها تمام مسيرشان را مقيد به قانون طي مي‌كردند امروز با مشكلات كمتري روبه‌رو بوديم، اما مي‌بينيم كه در اثر اتخاذ تصميمات آني، بخش‌هايي از اقتصاد از ريل خارج شده و حالا تنها توافق برجام و لغو بخشي از تحريم‌ها نمي‌تواند سبب حل مشكلات كژكاركردي اين سيستم باشد.
پنج - شايد اگر دولت پيشين به قانون كشور در خصوص ذخيره دلارهاي مازاد نفتي عمل مي كرد امروز موقعيت به گونه اي ديگر بود.
دولت دهم در حالي دلارهاي حاصل از نفت را هزينه مي كرد كه بسياري از رقباي ايران نسبت به ذخيره مازاد اقدام مي كردند تا در روزگار تنگي بتوانند از ان بهره گيرند. با كاهش قيمت نفت نيز سطح مقاومت آنها كه ذخاير بيشتري داشتند بالاتر بود و آنها كه در روزگار خوشي توشه اي نيندوخته بودند با بحران هايي قابل پيش بيني روبه‌رو شدند حال بايد پرسيد چه كساني مسئوليت آسيب پذير تر شدن اقتصاد ايران را به دوش مي كشند؟ دولت سابق يا دولتي كه با نفت ارزان مواجه است ؟ جواب همه اين سئوالات به تحريم مي رسد . تصميم‌گيري‌ها وسياست‌هاي دولت قبل تحت تاثير تكانه تحريم بود و چنان قانون به فراموشي سپرده شد كه حالا انتظار دارند با لغو بخشي از تحريم‌ها همه‌چيز به حالت عادي خود بازگردد؛ اتفاقي كه ممكن نيست، حداقل در كوتاه‌مدت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر