ادامه جنجال دارایی های ۲ میلیارد دلاری
جنجال بر سر توقیف اموال ایران در آمریکا همچنان ادامه دارد. این دعوا دو سو دارد. یک سوی آن در داخل میان حامیان دولت و مخالفانش در جریان است و سوی دیگر آن دعوایی است میان تهران و واشنگتن در آن سوی آب‌ها که کم‌کم دارد به پرونده حقوقی جدیدی میان ایران و آمریکا بدل می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد: جنجال بر سر توقیف اموال ایران در آمریکا همچنان ادامه دارد. این دعوا دو سو دارد. یک سوی آن در داخل میان حامیان دولت و مخالفانش در جریان است و سوی دیگر آن دعوایی است میان تهران و واشنگتن در آن سوی آب‌ها که کم‌کم دارد به پرونده حقوقی جدیدی میان ایران و آمریکا بدل می‌شود.
در همین راستا روز گذشته، حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت، با اشاره به این رای دیوان عالی آمریکا، آن را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست. روحانی همچنین تاکید کرد: «این اموال متعلق به ملت ایران است و هرگونه تصرف در آن تصرفی خصومت‌آمیز و غیرقانونی است.» او همچنین تاکید کرد: «دولت به نمایندگی ملت ایران از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت فروگذار نکرده و این مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.»
در داخل نیز این جنجال وارد فاز تازه‌ای شده است. تا آنجا که روز گذشته دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق که این روزها به‌عنوان متهم اصلی توقیف اموال ایران در آمریکا به‌دلیل سرمایه‌گذاری در کشوری متخاصم و سهل‌انگاری برای بازگشت این پول به ایران از سوی حامیان دولت معرفی می‌شود، در اطلاعیه‌ای به انتساب مصادره ۲ میلیارد دلار از منابع مالی ایران به دولت گذشته توسط مقامات دولت یازدهم واکنش نشان داد و دولت یازدهم را مقصر مصادره این اموال توصیف کرد.
حکم توقیف بیش از ۲ میلیارد دلار از اموال ایران درآمریکا روز دوم اردیبهشت از سوی دیوان عالی آمریکا صادر شد. براساس این حکم که با رای مثبت ۶ قاضی و رای منفی ۲ قاضی صادر شد، دیوان عالی آمریکا شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ را موجه دانست و رای به پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به بازماندگان این قربانیان داد. در واقع آنچه دیوان عالی آمریکا برای توقیف این اموال به آن استناد کرد، قانون کنگره آمریکا تحت‌عنوان «کاهش تهد‌ید‌های حقوق بشر ایران و سوریه» در سال ۲۰۱۲ است که اجازه چنین برداشت‌هایی را از اموال ایران می‌دهد.
بانک مرکزی ایران البته سال‌ها پیش تلاش کرده بود که از دسترسی نهادهای قضایی آمریکا به دارایی‌های مسدود شده ایران جلوگیری کند و حتی تقاضای استیناف داده بود، اما با حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به‌نظر می‌رسد که این کشور تصمیم نهایی خود را در مورد این پرونده گرفته است و تکذیب‌های مکرر ایران مبنی بر دست نداشتن در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی د‌ریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی انجامید، تاثیری بر تصمیم قضات آمریکایی این پرونده ندارد. پیش از این نیز دادگاهی دیگر در آمریکا، ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرده بود.
واکنش روحانی به بی‌احتیاطی دولت قبل
در واکنش به این اقدام آمریکا، روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت، اظهار کرد: «اینکه دادگاه یا قوه‌مقننه در گوشه‌ای از دنیا بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاملا غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل و‌مصونیتی است که بانک‌های مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند.»
روحانی با تاکید بر اینکه «آنها باید بدانند حقوق ملت ایران قابل‌تعرض و چپاولگری نیست»، افزود: «هیچ دزدی نمی‌تواند به دزدی خود افتخار کرده و تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.»
روحانی اینگونه فشارها و احکام و مصوبات غیرقانونی از سوی قوه‌مقننه و قضائیه آمریکا را راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی برای آمریکا دانست و افزود: «تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه‌مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند.»بخش دیگری از سخنان روحانی به ماجرای بی‌احتیاطی دولت قبل در خرید اوراق قرضه از آمریکا اختصاص داشت. او تصریح کرد: «اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل‌انگاری صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسائل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد؛ اما بی‌شک این حرکت، تجاوز و خصومتی آشکار از طرف آمریکا علیه ملت ایران است و آنها نمی‌توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنند.»
ماجرای خرید اوراق قرضه
پیش از رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه و دیگر مقامات ایران به این حکم واکنش نشان داده بودند و آن را حاصل بی‌احتیاطی دولت قبل دانسته بودند. آنها بر این باورند که در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده است. منتقدان خرید اوراق قرضه براین نظرند که دولت احمدی‌نژاد نباید در زمان لغو موقت قانون محدودیت مبادلات تجاری با ایران ریسک می‌کرد و از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری پرهیز می‌کرد.
آنها همچنین بر این نظرند که با توجه به افزایش سطح تخاصم دولت‌های ایران و آمریکا در قبال یکدیگر در دولت گذشته، اعمال مجدد تحریم‌های دلاری در سال ۲۰۰۸، تشدید تنش پیرامون موضوع هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد نباید در کشور آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد و باید تلاش می‌کرد تا همه اوراق قرضه دلاری را به اسناد اعتباری دیگر تبدیل می‌کرد. در حقیقت کسی با خرید اوراق قرضه دلاری مخالفتی ندارد اما اشکالی که گرفته می‌شود این است که در زمان افزایش سطح تنش‌ها چرا دولت پیشین این اوراق را تبدیل نکرد.
موضوعی که البته واکنش حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد را درپی داشت. آنها با رد مقصر بودن رئیس دولت‌های نهم و دهم، دولت اصلاحات را مقصر اصلی این ماجرا معرفی کردند.
آنها معتقدند که دولت اصلاحات این اوراق را از یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و تنها اشتباه دولت قبل عدم خروج این اموال در زمانی است که تخاصم میان دو کشور ایران و آمریکا شدت گرفته بود.
سوءتفاهم
ماجرای خرید اوراق قرضه نیز حکایت دیگری است. در واقع آنچه حامیان و مخالفان دولت برسر آن با یکدیگر دچار چالش شده‌اند، سوءتفاهم خرید اوراق قرضه از آمریکا است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این خرید اوراق قرضه دلاری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است و خطای اصلی دولت محمود احمدی‌نژاد عدم هماهنگی استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی و اهمال در تبدیل دارایی دلاری به سایر ارزها در زمان تغییر برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
به گفته این کارشناسان حقوقی، بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بوده است. به باور آنها باید میان خرید اوراق دلاری یا اوراق قرضه آمریکا تفاوت قائل بود و این نقد که چرا مسوولان، اوراق قرضه کشور متخاصم را خریداری کرده‌اند بی‌‌پایه است. اما به گفته این کارشناسان از آنجا که از ابتدای دولت نهم در سال ۸۴، سیاست کشور در قبال موضوعات هسته‌ای تغییر کرد و پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده شد مدیریت دارایی‌های کشور نیز باید متناسب با سیاست خارجی تغییر می‌کرد تا دارایی‌های ایران از دسترس دولت‌های متخاصم مصون می‌ماند.
این همان موضوعی است که طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز چند روز پیش در گفت‌وگو با «ایرنا» بر آن تاکید کرده بود. او در آن گفت‌وگو تصریح کرده بود که باید هماهنگی سیاسی دولت، وزارت نفت و بانك مركزی به‌گونه‌ای انجام می‌شد كه آنچه دارایی دلاری به شكل‌های مختلف داشتیم، به انواع ارزهای دیگر یا طلا تبدیل می‌شد تا از دستبرد دولت آمریكا مصون بماند. به گفته او، دولت نهم با اهمال و فرصت‌سوزی در این کار، حتی فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی‌ها از تله‌تحریم را به خودش نمی‌داد.
ادامه واکنش‌ها
به هر حال به‌رغم پاسخ دفتر محمود احمدی‌نژاد، موضوع اهمال دولت قبل در حراست از اموال ایران، روز گذشته نیز با واکنش‌هایی همراه بود. علی خرم نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد روز گذشته در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «دولت گذشته برای جلوگیری از توقیف اموال ایران در آمریكا وكیلی انتخاب كرد كه در دادگاه تنها حرف‌های سیاسی زد و دفاع حقوقی نداشت.» او ادامه داد: «دولت قبل یا نباید در دادگاه شركت می‌كرد یا اگر شركت می‌كرد باید لایحه حقوقی مستند می‌داد نه اینكه صرفا حرف‌های سیاسی بزند. این همان موضوعی که پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز مطرح کرده بود.»
او در گفت‌وگویی با صداوسیما از شکایت ایران به دادگاه آمریکا به‌عنوان یکی دیگر از اشتباهات دولت قبل یاد کرده بود. به گفته او با این کار ایران صلاحیت این دادگاه را تایید كرد و منجر به صدور رای علیه ایران شد. بر اساس برخی اخبار که از سوی انتخاب به نقل از روزنامه ایران منتشر شده یک منبع آگاه در بانک مرکزی تایید کرده است که پیگیری قضایی این مساله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است.
مرتضی بانک، معاون كل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «بی‌تدبیری دولت گذشته و بی‌توجهی به عواقب خرید اوراق در آمریكا كه هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط سخت قرار می‌دهد، باعث توقیف دو میلیارد در آمریكا شد.» بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری نیز روز گذشته درگفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «اهمال دولت احمدی‌نژاد در حراست از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در ایالات‌متحده آمریكا پیگرد قانونی دارد. او همچنین افزود: «تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریكا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.»
در همین ارتباط ایران از چند روز قبل اقدامات خود را برای مقابله با حکم دیوان عالی آمریکا با احضار سفیر سوئیس در تهران به‌عنوان حافظ منافع به وزارت امور خارجه آغاز کرده است. همچنین دولت کمیته‌ای را برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی رأی دیوان عالی آمریکا تشکیل داده است که به گفته الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام خواهد شد. هیات وزیران نیز کارگروهی با عضویت پنج عضو کابینه و با مسوولیت وزیر اقتصاد را مامور بررسی حکم توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرده است. دعوای تازه ایران و آمریکا در شرایطی صورت گرفته که دو کشور به‌تازگی موفق به حل پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی جامعه بین‌الملل شده‌اند.
در همین راستا روز گذشته، حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت، با اشاره به این رای دیوان عالی آمریکا، آن را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست. روحانی همچنین تاکید کرد: «این اموال متعلق به ملت ایران است و هرگونه تصرف در آن تصرفی خصومت‌آمیز و غیرقانونی است.» او همچنین تاکید کرد: «دولت به نمایندگی ملت ایران از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت فروگذار نکرده و این مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.»
در داخل نیز این جنجال وارد فاز تازه‌ای شده است. تا آنجا که روز گذشته دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق که این روزها به‌عنوان متهم اصلی توقیف اموال ایران در آمریکا به‌دلیل سرمایه‌گذاری در کشوری متخاصم و سهل‌انگاری برای بازگشت این پول به ایران از سوی حامیان دولت معرفی می‌شود، در اطلاعیه‌ای به انتساب مصادره ۲ میلیارد دلار از منابع مالی ایران به دولت گذشته توسط مقامات دولت یازدهم واکنش نشان داد و دولت یازدهم را مقصر مصادره این اموال توصیف کرد.
حکم توقیف بیش از ۲ میلیارد دلار از اموال ایران درآمریکا روز دوم اردیبهشت از سوی دیوان عالی آمریکا صادر شد. براساس این حکم که با رای مثبت ۶ قاضی و رای منفی ۲ قاضی صادر شد، دیوان عالی آمریکا شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ را موجه دانست و رای به پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به بازماندگان این قربانیان داد. در واقع آنچه دیوان عالی آمریکا برای توقیف این اموال به آن استناد کرد، قانون کنگره آمریکا تحت‌عنوان «کاهش تهد‌ید‌های حقوق بشر ایران و سوریه» در سال ۲۰۱۲ است که اجازه چنین برداشت‌هایی را از اموال ایران می‌دهد.
بانک مرکزی ایران البته سال‌ها پیش تلاش کرده بود که از دسترسی نهادهای قضایی آمریکا به دارایی‌های مسدود شده ایران جلوگیری کند و حتی تقاضای استیناف داده بود، اما با حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به‌نظر می‌رسد که این کشور تصمیم نهایی خود را در مورد این پرونده گرفته است و تکذیب‌های مکرر ایران مبنی بر دست نداشتن در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی د‌ریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی انجامید، تاثیری بر تصمیم قضات آمریکایی این پرونده ندارد. پیش از این نیز دادگاهی دیگر در آمریکا، ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم کرده بود.
واکنش روحانی به بی‌احتیاطی دولت قبل
در واکنش به این اقدام آمریکا، روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت، اظهار کرد: «اینکه دادگاه یا قوه‌مقننه در گوشه‌ای از دنیا بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاملا غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل و‌مصونیتی است که بانک‌های مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند.»
روحانی با تاکید بر اینکه «آنها باید بدانند حقوق ملت ایران قابل‌تعرض و چپاولگری نیست»، افزود: «هیچ دزدی نمی‌تواند به دزدی خود افتخار کرده و تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.»
روحانی اینگونه فشارها و احکام و مصوبات غیرقانونی از سوی قوه‌مقننه و قضائیه آمریکا را راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی برای آمریکا دانست و افزود: «تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه‌مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند.»بخش دیگری از سخنان روحانی به ماجرای بی‌احتیاطی دولت قبل در خرید اوراق قرضه از آمریکا اختصاص داشت. او تصریح کرد: «اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل‌انگاری صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسائل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد؛ اما بی‌شک این حرکت، تجاوز و خصومتی آشکار از طرف آمریکا علیه ملت ایران است و آنها نمی‌توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنند.»
ماجرای خرید اوراق قرضه
پیش از رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری، حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه و دیگر مقامات ایران به این حکم واکنش نشان داده بودند و آن را حاصل بی‌احتیاطی دولت قبل دانسته بودند. آنها بر این باورند که در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده است. منتقدان خرید اوراق قرضه براین نظرند که دولت احمدی‌نژاد نباید در زمان لغو موقت قانون محدودیت مبادلات تجاری با ایران ریسک می‌کرد و از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری پرهیز می‌کرد.
آنها همچنین بر این نظرند که با توجه به افزایش سطح تخاصم دولت‌های ایران و آمریکا در قبال یکدیگر در دولت گذشته، اعمال مجدد تحریم‌های دلاری در سال ۲۰۰۸، تشدید تنش پیرامون موضوع هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد نباید در کشور آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد و باید تلاش می‌کرد تا همه اوراق قرضه دلاری را به اسناد اعتباری دیگر تبدیل می‌کرد. در حقیقت کسی با خرید اوراق قرضه دلاری مخالفتی ندارد اما اشکالی که گرفته می‌شود این است که در زمان افزایش سطح تنش‌ها چرا دولت پیشین این اوراق را تبدیل نکرد.
موضوعی که البته واکنش حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد را درپی داشت. آنها با رد مقصر بودن رئیس دولت‌های نهم و دهم، دولت اصلاحات را مقصر اصلی این ماجرا معرفی کردند.
آنها معتقدند که دولت اصلاحات این اوراق را از یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و تنها اشتباه دولت قبل عدم خروج این اموال در زمانی است که تخاصم میان دو کشور ایران و آمریکا شدت گرفته بود.
سوءتفاهم
ماجرای خرید اوراق قرضه نیز حکایت دیگری است. در واقع آنچه حامیان و مخالفان دولت برسر آن با یکدیگر دچار چالش شده‌اند، سوءتفاهم خرید اوراق قرضه از آمریکا است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این خرید اوراق قرضه دلاری از کشورهای اروپایی صورت گرفته است و خطای اصلی دولت محمود احمدی‌نژاد عدم هماهنگی استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی و اهمال در تبدیل دارایی دلاری به سایر ارزها در زمان تغییر برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
به گفته این کارشناسان حقوقی، بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بوده است. به باور آنها باید میان خرید اوراق دلاری یا اوراق قرضه آمریکا تفاوت قائل بود و این نقد که چرا مسوولان، اوراق قرضه کشور متخاصم را خریداری کرده‌اند بی‌‌پایه است. اما به گفته این کارشناسان از آنجا که از ابتدای دولت نهم در سال ۸۴، سیاست کشور در قبال موضوعات هسته‌ای تغییر کرد و پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده شد مدیریت دارایی‌های کشور نیز باید متناسب با سیاست خارجی تغییر می‌کرد تا دارایی‌های ایران از دسترس دولت‌های متخاصم مصون می‌ماند.
این همان موضوعی است که طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز چند روز پیش در گفت‌وگو با «ایرنا» بر آن تاکید کرده بود. او در آن گفت‌وگو تصریح کرده بود که باید هماهنگی سیاسی دولت، وزارت نفت و بانك مركزی به‌گونه‌ای انجام می‌شد كه آنچه دارایی دلاری به شكل‌های مختلف داشتیم، به انواع ارزهای دیگر یا طلا تبدیل می‌شد تا از دستبرد دولت آمریكا مصون بماند. به گفته او، دولت نهم با اهمال و فرصت‌سوزی در این کار، حتی فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی‌ها از تله‌تحریم را به خودش نمی‌داد.
ادامه واکنش‌ها
به هر حال به‌رغم پاسخ دفتر محمود احمدی‌نژاد، موضوع اهمال دولت قبل در حراست از اموال ایران، روز گذشته نیز با واکنش‌هایی همراه بود. علی خرم نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد روز گذشته در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «دولت گذشته برای جلوگیری از توقیف اموال ایران در آمریكا وكیلی انتخاب كرد كه در دادگاه تنها حرف‌های سیاسی زد و دفاع حقوقی نداشت.» او ادامه داد: «دولت قبل یا نباید در دادگاه شركت می‌كرد یا اگر شركت می‌كرد باید لایحه حقوقی مستند می‌داد نه اینكه صرفا حرف‌های سیاسی بزند. این همان موضوعی که پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز مطرح کرده بود.»
او در گفت‌وگویی با صداوسیما از شکایت ایران به دادگاه آمریکا به‌عنوان یکی دیگر از اشتباهات دولت قبل یاد کرده بود. به گفته او با این کار ایران صلاحیت این دادگاه را تایید كرد و منجر به صدور رای علیه ایران شد. بر اساس برخی اخبار که از سوی انتخاب به نقل از روزنامه ایران منتشر شده یک منبع آگاه در بانک مرکزی تایید کرده است که پیگیری قضایی این مساله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است.
مرتضی بانک، معاون كل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «بی‌تدبیری دولت گذشته و بی‌توجهی به عواقب خرید اوراق در آمریكا كه هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط سخت قرار می‌دهد، باعث توقیف دو میلیارد در آمریكا شد.» بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری نیز روز گذشته درگفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «اهمال دولت احمدی‌نژاد در حراست از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در ایالات‌متحده آمریكا پیگرد قانونی دارد. او همچنین افزود: «تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریكا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.»
در همین ارتباط ایران از چند روز قبل اقدامات خود را برای مقابله با حکم دیوان عالی آمریکا با احضار سفیر سوئیس در تهران به‌عنوان حافظ منافع به وزارت امور خارجه آغاز کرده است. همچنین دولت کمیته‌ای را برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی رأی دیوان عالی آمریکا تشکیل داده است که به گفته الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام خواهد شد. هیات وزیران نیز کارگروهی با عضویت پنج عضو کابینه و با مسوولیت وزیر اقتصاد را مامور بررسی حکم توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرده است. دعوای تازه ایران و آمریکا در شرایطی صورت گرفته که دو کشور به‌تازگی موفق به حل پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی جامعه بین‌الملل شده‌اند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر