گزارش روزنامه دولت از ماجرای مینو خالقی
با مطرح شدن مواضع و اظهارنظرهای مختلف، به نظر می‌رسد نمی‌توان پرونده مینو خالقی را تمام‌شده تلقی کرد و از سوی دیگر هم نمی‌توان به قطعیت گفت کدام راه، چالش میان مجموعه دولت و شورای نگهبان را حل می‌کند.
روزنامه ایران: با مطرح شدن مواضع و اظهارنظرهای مختلف، به نظر می‌رسد نمی‌توان پرونده مینو خالقی را تمام‌شده تلقی کرد و از سوی دیگر هم نمی‌توان به قطعیت گفت کدام راه، چالش میان مجموعه دولت و شورای نگهبان را حل می‌کند.
مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به انتشار برخی تصاویر در رسانه‌های مجازی واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: «در کمال تأسف افرادی بی‌هویت و منفعت‌طلب که در رسیدن به منافع و مطامع سیاسی خود تمامی اصول شرعی و قانونی را زیر پا می‌گذارند؛ اقدام به انتشار تصاویر جعلی و انتساب بی‌شرمانه آنها به اینجانب در فضای مجازی کرده‌اند؛ بدین وسیله ضمن تکذیب شدید هرگونه ارتباط این تصاویر جعلی به خود، از تمامی مراجع ذی‌صلاح تقاضا می‌نمایم برای حفظ شئون جامعه اسلامی و حق خود به عنوان زنی مسلمان و پایبند به اصول شریعت اسلامی با جدیت کامل با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و مرتکبان جرم افترا در این زمینه برخورد نمایند. ضمناً پیگیری قضایی این موضوع توسط اینجانب در حال انجام است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بعد از سخنان روز یکشنبه روحانی درباره منتخبان زن مجلس دهم، تأکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند. این یعنی آنکه در اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر منتخب سوم اصفهان، دولت همچنان بر نظر خود اصرار دارد.
نتایج نهایی دهمین دوره انتخابات مجلس اعلام شد اما هنوز یک برگ دیگر مانده تا بتوان پرونده این انتخابات را بسته و تمام شده تلقی کرد؛ چراکه از نظر شورای نگهبان فهرست ۲۹۰ نفره نمایندگان مجلس دهم، هنوز یک جای خالی دارد. حال معلوم نیست این صندلی با چه کسی و به چه ترتیبی پر خواهد شد. مسندی که قرار بود «مینو خالقی»، منتخب سوم مردم اصفهان روی آن بنشیند ولی با تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت او بعد از تأیید انتخابات، فعلاً خالی مانده است. هرچند این نهاد اعلام کرد که جایگزین مینو خالقی در انتخابات میاندوره‌ای مجلس - که سال آینده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود - روشن خواهد شد، اما آن‌گونه که از مواضع صریح دولت و شماری از نمایندگان و فعالان سیاسی برمی‌آید، تصمیم شورای نگهبان و استدلال‌های سخنگو و اعضای آن، چندان قانع کننده نبوده است و سوی دیگر ماجرا می‌کوشد به هر ترتیبی هست، راه حلی برای این مسأله بیابد.
مینو خالقی یکی از نامزدهای فهرست «ائتلاف امید» در اصفهان بود که در جریان انتخابات دور نخست مجلس، توانست اکثریت آرا و یک‌چهارم رأی این حوزه را کسب و نامش را به عنوان منتخب سوم اصفهان ثبت کند. چند روز بعد از تأیید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای نگهبان، اعلام شد این نهاد آرای وی را باطل کرده است. چندی بعد سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان موضوع ابطال آرای مینو خالقی را رد و اعلام کرد با توجه به مستندات جدیدی که درباره صلاحیت خالقی به شورای نگهبان ارائه شد، وی رد صلاحیت شده است.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز در این‌باره گفت که شورای نگهبان برپایه نظارت استصوابی، صلاحیت خالقی را باطل کرد. تصمیمی که به اعتقاد شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی، مبنای قانونی نداشت و سرفصل مناظره بین شورای نگهبان و وزارت کشور شد.
محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات اما در گفت‌وگوهای جداگانه از شورای نگهبان خواست اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد تا خود نمایندگان درباره شایستگی او برای جلوس بر کرسی نمایندگی تصمیم بگیرند. همزمان شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی نیز با یادآوری قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظیفه پارلمان در بررسی و تأیید اعتبارنامه‌ها، استدلال کردند در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبان مردم را رد صلاحیت نماید؛ بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر صلاحیت نداشتن منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه‌اش را تأیید نکند.
این طیف با استناد به مواد ۸ و ۷۳ قانون انتخابات و تأکید صریح قانونگذار بر مأموریت مجلس شورای اسلامی به رسیدگی صلاحیت منتخبان، این پرسش را مطرح کرد که اگر بناست شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه هم دست به رد صلاحیت بزند، پس وظیفه مجلس هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها چیست؟ استدلال‌هایی که از سوی شورای نگهبان پذیرفته نشد و این نهاد نه تنها بر نظر قبلی خود پای فشرد، بلکه پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر معرفی منتخب ششم اصفهان به جای مینو خالقی یا تعیین تکلیف کرسی بلاتکلیف اصفهان در دور دوم را رد و تأکید کرد سرنوشت نماینده باقی مانده این شهر در انتخابات میاندوره‌ای مجلس که سال آینده برگزار خواهد شد، روشن می‌شود. این مواضع بود که باعث شد عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، از نمایندگان بخواهد با طرح استفساریه به این موضوع ورود کنند که حق با شورای نگهبان است یا وزارت کشور؟
پیش از این حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور اما تأکید کرده بود اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای خالقی اصرار داشته باشد، علیرضا آجدانی منتخب بعدی که حد نصاب لازم آرا را کسب کرده، وارد مجلس خواهد شد.
هرچند به نظر می‌رسید ماجرای مینو خالقی بعد از اعلام نتایج مرحله دوم به فراموشی سپرده یا موضوع تمام شده تلقی شود، اما سخنان صریح حسن روحانی در این باره، بار دیگر این پرونده را مفتوح کرد. رئیس جمهوری روز یکشنبه در مراسمی به مناسبت روز کارگر شمار نمایندگان زن راه یافته به مجلس را ۱۸ نفر عنوان کرد. همزمان با این سخنان توئیتر رئیس جمهوری با بازنشر سخنان روحانی، بر این عدد تأکید کرد. عددی که تنها با احتساب نام مینو خالقی در میان راه‌یافتگان به دست می‌آمد.
روز گذشته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توضیح سخنان رئیس جمهوری تصریح کرد: از دید دولت و رئیس جمهوری، نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند؛ نه ۱۸ نفر منهای یک. به گزارش ایلنا، وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس - که قوی‌ترین قانون است - و همچنین براساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به اسناد و اعتبارنامه داوطلبان پس از انتخاب شدن برعهده مجلس است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: امام(ره) بار‌ها تأکید داشتند که مجلس در بررسی اعتبارنامه‌ها دقت کند؛ خود بنده چهار دوره در مجلس حضور داشتم و در این رابطه مجلس و کمیسیون تحقیق مجلس باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و تصمیم‌گیری کند؛ چراکه منتخبان مردم را فقط منتخبان مردم (مجلس) می‌توانند تعیین تکلیف کنند؛ بنابراین نمایندگان مردم اعتبارنامه‌ها را بررسی می‌کنند و اگر در جایی مسأله‌ای بود، مجلس تصمیم‌گیری می‌کند. این روند پیش از این سابقه داشته است.
همزمان با سخنان انصاری، علی مطهری نماینده و منتخب مردم تهران در گفت‌وگویی از وزارت کشور خواست اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند. وی به وزیر کشور هشدار داد در صورت تعلل در امضای اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان، وی را استیضاح خواهد کرد.
راه حل سه‌گانه مطهری
مطهری در ادامه سه راه را برای روشن شدن وضعیت خالقی مفروض دانست و گفت: «فارغ از راه اول که همان استیضاح وزیر کشور است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده است. اما باتوجه به اینکه قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست. راه سوم هم این است که رهبر معظم انقلاب این پرونده را به هیأت حل‌اختلاف واگذار کند.» مطهری در عین حال تصریح کرد: «شخصاً معتقدم وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر اعتبارنامه را صادر و به مجلس ارسال کند، چراکه هیچ مشکل و ابهامی در این پرونده وجود ندارد.»
مرتضی الویری، عضو هیأت رئیسه مجلس سوم هم به خبرآنلاین توضیح داده که پس از برگزاری انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان با وجود تأیید انتخابات جلوی اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود.
به گفته وی، محتشمی‌پور وزیر کشور وقت عنوان کرد چون صحت انتخابات تأیید شده است و هیأت اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تأیید کرده است، پس اعتبارنامه را به مجلس می‌فرستیم؛ اگر اعتراضی هست، روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبارنامه تصویب شد.
با این مواضع و اظهارنظرهاست که به نظر می‌رسد نمی‌توان پرونده مینو خالقی را تمام شده تلقی کرد و از سوی دیگر هم نمی‌توان به قطعیت گفت کدام راه، چالش میان مجموعه دولت و شورای نگهبان را حل می‌کند.
مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به انتشار برخی تصاویر در رسانه‌های مجازی واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: «در کمال تأسف افرادی بی‌هویت و منفعت‌طلب که در رسیدن به منافع و مطامع سیاسی خود تمامی اصول شرعی و قانونی را زیر پا می‌گذارند؛ اقدام به انتشار تصاویر جعلی و انتساب بی‌شرمانه آنها به اینجانب در فضای مجازی کرده‌اند؛ بدین وسیله ضمن تکذیب شدید هرگونه ارتباط این تصاویر جعلی به خود، از تمامی مراجع ذی‌صلاح تقاضا می‌نمایم برای حفظ شئون جامعه اسلامی و حق خود به عنوان زنی مسلمان و پایبند به اصول شریعت اسلامی با جدیت کامل با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و مرتکبان جرم افترا در این زمینه برخورد نمایند. ضمناً پیگیری قضایی این موضوع توسط اینجانب در حال انجام است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بعد از سخنان روز یکشنبه روحانی درباره منتخبان زن مجلس دهم، تأکید کرد که از نظر دولت تعداد نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند. این یعنی آنکه در اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر منتخب سوم اصفهان، دولت همچنان بر نظر خود اصرار دارد.
نتایج نهایی دهمین دوره انتخابات مجلس اعلام شد اما هنوز یک برگ دیگر مانده تا بتوان پرونده این انتخابات را بسته و تمام شده تلقی کرد؛ چراکه از نظر شورای نگهبان فهرست ۲۹۰ نفره نمایندگان مجلس دهم، هنوز یک جای خالی دارد. حال معلوم نیست این صندلی با چه کسی و به چه ترتیبی پر خواهد شد. مسندی که قرار بود «مینو خالقی»، منتخب سوم مردم اصفهان روی آن بنشیند ولی با تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت او بعد از تأیید انتخابات، فعلاً خالی مانده است. هرچند این نهاد اعلام کرد که جایگزین مینو خالقی در انتخابات میاندوره‌ای مجلس - که سال آینده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود - روشن خواهد شد، اما آن‌گونه که از مواضع صریح دولت و شماری از نمایندگان و فعالان سیاسی برمی‌آید، تصمیم شورای نگهبان و استدلال‌های سخنگو و اعضای آن، چندان قانع کننده نبوده است و سوی دیگر ماجرا می‌کوشد به هر ترتیبی هست، راه حلی برای این مسأله بیابد.
مینو خالقی یکی از نامزدهای فهرست «ائتلاف امید» در اصفهان بود که در جریان انتخابات دور نخست مجلس، توانست اکثریت آرا و یک‌چهارم رأی این حوزه را کسب و نامش را به عنوان منتخب سوم اصفهان ثبت کند. چند روز بعد از تأیید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان از سوی شورای نگهبان، اعلام شد این نهاد آرای وی را باطل کرده است. چندی بعد سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان موضوع ابطال آرای مینو خالقی را رد و اعلام کرد با توجه به مستندات جدیدی که درباره صلاحیت خالقی به شورای نگهبان ارائه شد، وی رد صلاحیت شده است.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز در این‌باره گفت که شورای نگهبان برپایه نظارت استصوابی، صلاحیت خالقی را باطل کرد. تصمیمی که به اعتقاد شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی، مبنای قانونی نداشت و سرفصل مناظره بین شورای نگهبان و وزارت کشور شد.
محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات اما در گفت‌وگوهای جداگانه از شورای نگهبان خواست اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد تا خود نمایندگان درباره شایستگی او برای جلوس بر کرسی نمایندگی تصمیم بگیرند. همزمان شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی نیز با یادآوری قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظیفه پارلمان در بررسی و تأیید اعتبارنامه‌ها، استدلال کردند در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند در عین تأیید صحت انتخابات یک حوزه، منتخب یا منتخبان مردم را رد صلاحیت نماید؛ بلکه اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر صلاحیت نداشتن منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیاناً اعتبارنامه‌اش را تأیید نکند.
این طیف با استناد به مواد ۸ و ۷۳ قانون انتخابات و تأکید صریح قانونگذار بر مأموریت مجلس شورای اسلامی به رسیدگی صلاحیت منتخبان، این پرسش را مطرح کرد که اگر بناست شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه هم دست به رد صلاحیت بزند، پس وظیفه مجلس هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها چیست؟ استدلال‌هایی که از سوی شورای نگهبان پذیرفته نشد و این نهاد نه تنها بر نظر قبلی خود پای فشرد، بلکه پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر معرفی منتخب ششم اصفهان به جای مینو خالقی یا تعیین تکلیف کرسی بلاتکلیف اصفهان در دور دوم را رد و تأکید کرد سرنوشت نماینده باقی مانده این شهر در انتخابات میاندوره‌ای مجلس که سال آینده برگزار خواهد شد، روشن می‌شود. این مواضع بود که باعث شد عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، از نمایندگان بخواهد با طرح استفساریه به این موضوع ورود کنند که حق با شورای نگهبان است یا وزارت کشور؟
پیش از این حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور اما تأکید کرده بود اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای خالقی اصرار داشته باشد، علیرضا آجدانی منتخب بعدی که حد نصاب لازم آرا را کسب کرده، وارد مجلس خواهد شد.
هرچند به نظر می‌رسید ماجرای مینو خالقی بعد از اعلام نتایج مرحله دوم به فراموشی سپرده یا موضوع تمام شده تلقی شود، اما سخنان صریح حسن روحانی در این باره، بار دیگر این پرونده را مفتوح کرد. رئیس جمهوری روز یکشنبه در مراسمی به مناسبت روز کارگر شمار نمایندگان زن راه یافته به مجلس را ۱۸ نفر عنوان کرد. همزمان با این سخنان توئیتر رئیس جمهوری با بازنشر سخنان روحانی، بر این عدد تأکید کرد. عددی که تنها با احتساب نام مینو خالقی در میان راه‌یافتگان به دست می‌آمد.
روز گذشته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در توضیح سخنان رئیس جمهوری تصریح کرد: از دید دولت و رئیس جمهوری، نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند؛ نه ۱۸ نفر منهای یک. به گزارش ایلنا، وی افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس - که قوی‌ترین قانون است - و همچنین براساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به اسناد و اعتبارنامه داوطلبان پس از انتخاب شدن برعهده مجلس است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: امام(ره) بار‌ها تأکید داشتند که مجلس در بررسی اعتبارنامه‌ها دقت کند؛ خود بنده چهار دوره در مجلس حضور داشتم و در این رابطه مجلس و کمیسیون تحقیق مجلس باید بررسی‌های لازم را انجام دهد و تصمیم‌گیری کند؛ چراکه منتخبان مردم را فقط منتخبان مردم (مجلس) می‌توانند تعیین تکلیف کنند؛ بنابراین نمایندگان مردم اعتبارنامه‌ها را بررسی می‌کنند و اگر در جایی مسأله‌ای بود، مجلس تصمیم‌گیری می‌کند. این روند پیش از این سابقه داشته است.
همزمان با سخنان انصاری، علی مطهری نماینده و منتخب مردم تهران در گفت‌وگویی از وزارت کشور خواست اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند. وی به وزیر کشور هشدار داد در صورت تعلل در امضای اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان، وی را استیضاح خواهد کرد.
راه حل سه‌گانه مطهری
مطهری در ادامه سه راه را برای روشن شدن وضعیت خالقی مفروض دانست و گفت: «فارغ از راه اول که همان استیضاح وزیر کشور است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده است. اما باتوجه به اینکه قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست. راه سوم هم این است که رهبر معظم انقلاب این پرونده را به هیأت حل‌اختلاف واگذار کند.» مطهری در عین حال تصریح کرد: «شخصاً معتقدم وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر اعتبارنامه را صادر و به مجلس ارسال کند، چراکه هیچ مشکل و ابهامی در این پرونده وجود ندارد.»
مرتضی الویری، عضو هیأت رئیسه مجلس سوم هم به خبرآنلاین توضیح داده که پس از برگزاری انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان با وجود تأیید انتخابات جلوی اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود.
به گفته وی، محتشمی‌پور وزیر کشور وقت عنوان کرد چون صحت انتخابات تأیید شده است و هیأت اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تأیید کرده است، پس اعتبارنامه را به مجلس می‌فرستیم؛ اگر اعتراضی هست، روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبارنامه تصویب شد.
با این مواضع و اظهارنظرهاست که به نظر می‌رسد نمی‌توان پرونده مینو خالقی را تمام شده تلقی کرد و از سوی دیگر هم نمی‌توان به قطعیت گفت کدام راه، چالش میان مجموعه دولت و شورای نگهبان را حل می‌کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر