بیشترین علت نقض آرا در دیوان عالی

میزان:دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی برای افزایش کیفیت رسیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که معاون نظارت در دیوان عالی برای بالابردن کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و آن را بررسی کرده و علت نقص آرا را مورد توجه قرار می‌دهد؛ چراکه هرچه تعداد آرا در استان‌ها تایید شود نشان دهند کیفیت بالای رسیدگی و هرچقدر نقضی‌ها زیاد شود بیانگر عدم دقت کافی در رسیدگی در شعبه بدوی و یا تجدیدنظر بوده است.

وی به بیان بیشترین علت نقض آرا در دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود: نقض تحقیقات، دلیل بیشتر نقضی‌های است که در دیوان عالی کشور از آرای تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی صورت می‌گیرد و می‌طلبد که همکاران پرونده‌ها را کامل کنند تا پرونده در دیوان عالی به علت عدم تکمیل تحقیقات نقض نشود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی به ضرورت بحث نظارت بر رسیدگی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دایره قواعد و موازین مربوط به آن خواهد شد. این مقدار در امر قضا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه اگر استنباط‌ های گوناگون از قوانین توسط قضات و عدم نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهد به مرور زمان محاکم از عدالت و انصاف فاصله می‌گیرند و بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید، در واقع مردم وقتی ببنید که در رابطه با یک موضوعی دادگاه‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته‌اند این موضوع می‌تواند بی اعتمادی آن‌ها را همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند، بی انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد به همین دلیل است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین به دیوان عالی کشور سپرده شده است.

انصاری با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، افزود:‌ نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌شود و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی چون همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و فرجام خواهی صورت نمی‌گیرد، نظارت عام تعریف شد.

وی بیان داشت: طبیعتا نگاه مقنن بر اساس اصل ۱۶۱، در خیلی از پرونده‌ها اعمال نمی‌شود، به همین علت معاون نظارت تشکیل شد و در سال ۷۸ آیین نامه نحوه نظارت توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. از آن زمان نظارت دادسراها بر مبنای آیین نامه بر عهده دادسرای دیوان و دادستان کل محول شده و در دادسرای دیوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلی بر مبنای برنامه‌ها سفرهایی به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت می‌کنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی‌ دیوان عالی کشور به مزایای نظارت‌های دوره‌ای و فصلی اشاره کرد و افزود:.نظارت بر محاکم به عهده معاون نظارت دیوان است که در این راستا تاکنون چندین بار، گروهی از قضات با تجربه دیوان و با سابقه بالای ۵۰ سال قضاوت، که غالبا روسای شعب دیوان هستند، به استان‌ها می روند و به تمام شعب دادگاه و حوزه‌های قضایی وارد می‌شوند و در حوزه‌ای نیست که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد.

انصاری با اشاره به سفر اخیر این تیم بازرسی به استان خوزستان که در پایان سال گذشته صورت گرفت، تصریح کرد: در اسفند ماه تیم بازرسی به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌های نظامی، انقلاب، دادگاه‌های بخش‌ها، حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و محاکم تجدید نظر مورد نظارت و بازرسی دیوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده این بازرسی‌ها اثر مثبت زیادی دارد و استقبالی که همکاران ما در استان‌ها نسبت به این بازرسی‌ها داشته‌اند، موید این است که این اقدام خیلی می‌تواند موثر باشد.

وی اظهار کرد: طبیعتا وقتی یک قاضی دیوان عالی کشور با ۵۵ سال سابقه کار و موی سفید در کنار دادرس دادگاه بخشی که یک سال سابقه کار دارد، می نشیند و چند پرونده‌اش را مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد، برای آن دادرس خیلی مهم است که یک قاضی با تجربه ۵۰ ساله این مورد را به او تذکر می‌دهد و همچنین برایش جالب است که یک همکار قضایی در کنار او قرار گرفته و آرایش را نقد می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به نحوه این بازرسی‌ها اشاره کرد و یادآور شد: قضات دیوان در هر شعبه‌ای ۵ پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مختومه، در جریان رسیدگی و یا پرونده‌های موجود در اجرای احکام است. سپس آن‌ها به صورت جداگانه مرور می‌شود. در این بازرسی‌ها مواردی از قبیل اینکه آیا نحوه رسیدگی آیین دادرسی در آن لحاظ شده، یا در دادنامه ثبت و سیاق رای و رعایت ادبیات انشای رای درست است و استنادات قانونی است و آیا رای متقن است یا خیر؟ مورد توجه قرار می‌گیرد و نهایتا اعضای گروه این گزارش را پس از جمع بندی خدمت ریاست دیوان عالی و ریاست قوه قضائیه می‌دهند و نسخه‌ای هم به روسای دادگستری‌ها ارسال می‌شوند تا ایراد کار را مورد بررسی قرار دهند.

انصاری تاکید کرد: علاوه بر این نشستی ۴ ساعته را در روز آخر بازرسی در مرکز استان با حضور رئیس کل و معاونینش و کلیه قضات تجدید نظر و سایر محاکم قضایی برگزار می‌کنیم. در این نشست خیلی از مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد روش‌های رسیدگی و استنباط از قانون جمع بندی صورت می‌گیرد، مباحث حقوقی و کیفری و خانواه بررسی می‌شود و تذکرات لازم ارائه خواهد شد.

وی به اقدامات صورت گرفته از سوی دیوان عالی برای کاهش پرونده‌های زندانی دار اشاره کرد و بیان داشت: در پرونده زندانی دار قانون آیین دادرسی تکلیف را مشخص کرده است، بر اساس این قانون اگر پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثیقه مطابق کیفرخواست صادر شده مورد قبول بود، باید پذیرفته شود. ولی برخی به علت‌هایی نمی‌پذیرند؛ مثلا فردی یک سرقت ساده انجام داده ولی با قرار کفالت ۶ ماه در زندان مانده است و حتی بعضی مواقع ممکن است فرد تبرئه هم شود. در این رابطه ریاست قوه قضائیه قبلا بخشنامه‌‌ای صادر و در آن تایید کردند که اگر کسی کفیل و وثیقه معرفی کرد حتما این کفیل و وثیقه مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع هم بحث کاهش جمعیت کیفری را مورد توجه قرار داده و هم باعث می‌شود بیگناهی مدت‌ها در زندان نماند.

انصاری ادامه داد: البته این بخشنامه مورد توجه قرا گرفته و رعایت هم می‌شود ولی شاید برخی شعب فراموش کنند یا به علت شلوغی کار به این موضوع توجه نکنند ولی ما از طریق سیستم این موضوعات را رصد می‌کنیم و به آمار همه حوزه‌های قضایی دسترسی داریم، تعداد زندانی را استخراج می‌کنیم و بعد اسامی این افراد که با قرار کفالت و وثیقه زندانی شده‌اند را با نامه‌ای برای رئیس کل دادگستری می‌فرستیم و علت زندانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا کفیل معرفی نکردند یا کفیل و وثیقه مورد تایید نبوده است و این امر موجب افزایش دقت می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: در بررسی‌های اخیری که داشتیم متوجه شدیم در یکی از حوزه‌های قضایی استانی، از شعب دادگاه‌ها تعداد زیادی پرونده زندانی دار وجود دارد. بنده تلفنی با رئیس شعبه تماس گرفتم و خواستم که این موضوع را سریعا مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را اعلام کند. بعد چند روز تماس گرفتند و عنوان کردند که تعدادی از پرونده‌های زندانی دار پرونده هایی بوده که رای صادر شده و به اجرای احکام رفته و یا تبرئه شده و از زندان هم هم آزاد شدند ولی در سیتم باقی مانده است و ما سیستم را اصلاح کردیم و علاوه بر این با تعدادی از خانواده‌های زندانیان نیز تماس گرفتیم که اگر کفیل و یا وثیقه دارند بگذارند و این کار باعث شد تعداد زندانیان آن شعبه از رقم بالایی به زیر ۱۰ نفر برسد.

وی افزود: پس از آن رئیس کل دادگستری استان با من تماس گرفت و گفت که از بعد تماس شما، همه دادگاه‌ها پرونده‌های زندانی دار را مورد رسیدگی قرار داده و در تلاش هستند که زندانیانشان را با سند آزاد کنند و بنده در جواب به ایشان گفتم که ما جز تاکید بر اجرای بخشنامه رئیس قوه مسئله دیگری را مورد تذکر قرار نداده‌ایم ولی به هرحال یک تماس تلفنی باعث شد که در کلیه آن استان قرارهای صادره مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انصاری به آخرین وضعیت ایجاد کمیته تعیین خسارات در بازداشت‌های اشتباهی اشاره کرد و گفت: ما منتظر آیین نامه هستیم و هنوز این آیین نامه از سوی وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال نشده و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه این کمیته تشکیل و خسارات بازداشت‌های اشتباهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که مشمول این تعیین خسارات می‌شوند سرگردان و نگران مهلت شش ماهه‌ای هستند که قانون اعلام کرده است، چون بر اساس قانون از زمانی که فرد تبرئه شد ظرف شش ماه می‌تواند به کمبته استانی مراجعه کرده و خسارت خود را طلب کند.

انصاری در پایان بر افزایش قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد و یادآور شد: ساختار دیوان بر اساس قانون به صورتی است که شعب دیوان باید یک رئیس، یک مستشار و و یک عضو معاون داشته باشد ولی در حال حاضر خیلی از شعب دو عضوی هستند و با یک رئیس و یک عضو معاون و یا یک رئیس و یک مستشار اداره می‌شود، بنابراین زمانی کیفیت آرا بهتر می‌شود که تعداد قاضی در شعب دیوان تکمیل شود. به طور متوسط هر ماه به هر شعبه ۸۰ پرونده ارجاع می‌شود که در دیوان که باید خوب رسیدگی شود باید هر ماه ۳۰ پرونده ارجاع شود نه هشتاد پرونده.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با بیان اینکه باید تلاش شود که از طریق قانون یکسری پرونده‌ها به دیوان نیاید، خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعاده دادرسی می‌توان مثل یک پرونده حقوقی که اعاده دادرسی‌اش در خود دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر صورت می‌گیرد، عمل کرد. خواسته مسئولان دیوان از کمیسیون قضایی مجلس هم همین است، بنابرایت اگر صورت گیرد خیلی از پرونده‌های دیوان کم می‌شود و کیفیت رسیدگی بیش از این افزایش می‌یابد.