مخالفت با آزادی موقت رضا ضراب
سومین جلسه محاکمه رضا ضراب شریک بابک زنجانی و تاجر دو تابعیتی به اتهام پولشویی و پرداخت رشوه و فرار از تحریم‌ها عصر چهارشنبه در دادگاه منهتن نیویورک با حضور دادستان‌های امریکایی و وکلای متهم برگزار شد.
پایگاه خبری انتخاب: سومین جلسه محاکمه رضا ضراب شریک بابک زنجانی و تاجر دو تابعیتی به اتهام پولشویی و پرداخت رشوه و فرار از تحریم‌ها عصر چهارشنبه در دادگاه منهتن نیویورک با حضور دادستان‌های امریکایی و وکلای متهم برگزار شد.
دادستان دادگاه ضراب در امریکا می‌گوید، این تاجر طلا متهم به دسیسه چینی برای کمک به ایران برای فرار از تحریم‌ها و همچنین پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه به وزیران دولت ترکیه و رئیس اجرایی سابق بانک ترکیه‌ای هالک بوده، که بزرگترین بانک عمومی ترکیه است.
دادستان‌های امریکایی پس از اعلام اتهامات علیه رضا ضراب در طرح شکایت خود از دادگاه خواستند اجازه آزادی موقت ضراب با وثیقه ۵۰ میلیون دلار را ندهد و همچنان در زندان امریکایی بماند. آنها در تأیید خواسته خود به دادگاه دو سال پیش ضراب اشاره کردند که با همین اتهامات روبه‌رو شد و توانست تحقیقات دادگاه ترکیه‌ای را منحرف کند. ضراب که گفته می‌شود روابط نزدیکی با اردوغان دارد، از زمان بازداشت در ماه مارس در فلوریدا در بازداشت به سر برده و به همراه دو فرد دیگر متهم به پولشویی صدها میلیون دلار شده است.
دادستان‌های فدرال در منهتن گفتند، امریکا شواهدی یافته که از جمله آنها نامه الکترونیکی بوده که تأیید کننده گزارشی است که در آن مسئولانی از ترکیه در سال ۲۰۱۳ از اتهام ضراب و دیگران به شرکت در یک «طرح گسترده رشوه» در ترکیه خبر داده بودند. در این گزارش آمده ضراب ۱۰ میلیون دلار رشوه به «محمت ظفر کاگلایان» وزیر اسبق دارایی ترکیه، ۵/۸ میلیون دلار به «موامر گولر» وزیر کشور اسبق ترکیه و میزان نامشخصی رشوه به«اگمن باگیس» وزیر اسبق امور اتحادیه اروپا، داده است.
رشوه‌های بانک هالک
علاوه بر این ضراب متهم به پرداخت ۴/۱ میلیون دلار رشوه به «سلیمان اصلان» رئیس اجرایی اسبق بانک هالک ترکیه است که بنا به گفته دادستان‌ها از این بانک برای معاملات غیرقانونی استفاده می‌کرده. سهام بانک هالک، بزرگترین وام دهنده تجاری عمومی (:publicly traded lender) ترکیه، با ۵/۳ درصد سقوط از زمان شروع معاملات بورس در استانبول روبه‌روشد، که ضرر‌های آنها پس از بازداشت ضراب را به ۲۲ درصد افزایش داد.
دادستان‌ها در پرونده مربوطه نوشتند: «نتایج این گزارش با ایمیل‌هایی که اف بی‌آی در تحقیقاتش به دست آورده همخوانی دارد». آنها در ادامه گفتند: «ضراب و مسئولان عالی‌رتبه ترکیه با توطئه چینی مانع انجام تحقیقات در ترکیه شدند.» «بن برافمن» وکیل ضراب، در ایمیلی نوشت: «ما قصد داریم با نامه دندان شکنی به همه مسائلی که دولت (ترکیه) مطرح کرده پاسخ دهیم.»
سرمایه کلان
ضراب در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده‌اش تجارت کارگزاری طلا را آغاز کرد. به گفته وکیل ضراب او علاوه بر این مالک و گرداننده هلدینگ رویال Royal Holding AS است که کشتی‌های river-cruise تولید می‌کند. بر اساس پرونده او در دادگاه، ضراب با تجارت در کشورهای مختلف درآمد کلانی به میزان سالانه ۱۱ میلیارد دلار کسب می‌کرده و به متهم کمک کرده سرمایه عظیمی برای خود دست و پا کند.
خطر فرار
چنان که در کیفرخواست آمده، ضراب در امریکا به همراه دو نفر دیگر با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌های امریکایی را با پولشویی ناخواسته صدها میلیون دلار مواجه ساخته است که ناقض تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران بود. دادستان‌های امریکایی نوشتند: «این متهم با داشتن تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه ای، که از نفوذ خود برای رهایی از زندان در ترکیه استفاده کرده بود، خطر فرار بالایی دارد و هیچ شرایط ضمانتی نمی‌تواند برای کسب اطمینان از حضور او در دادگاه کافی باشد.» برافمن از دادگاه تقاضا کرده بود با وثیقه‌ای ۵۰ میلیون دلاری ضراب را آزاد کنند و در نیویورک تحت حبس خانگی قرار گیرد و ۲۴ ساعته محافظانی داشته باشد که خودش هزینه آنها را پرداخت کند.
«پریت بهارا» دادستان امریکایی، در پاسخ این درخواست به دادگاه گفت: «بدون شک متهمی که می‌تواند در کل نظام قضایی یک کشور نفوذ کند، براحتی می‌تواند خود را از شرایط آزادی به قید وثیقه هم رها کند، از جمله محافظان شخصی که خودش هزینه شان را قصد داشت به عهده بگیرد.» در نهایت «دولت امریکا با رعایت احترام درخواست متهم برای آزادی به قید وثیقه را رد می‌کند.»
دادستان دادگاه ضراب در امریکا می‌گوید، این تاجر طلا متهم به دسیسه چینی برای کمک به ایران برای فرار از تحریم‌ها و همچنین پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه به وزیران دولت ترکیه و رئیس اجرایی سابق بانک ترکیه‌ای هالک بوده، که بزرگترین بانک عمومی ترکیه است.
دادستان‌های امریکایی پس از اعلام اتهامات علیه رضا ضراب در طرح شکایت خود از دادگاه خواستند اجازه آزادی موقت ضراب با وثیقه ۵۰ میلیون دلار را ندهد و همچنان در زندان امریکایی بماند. آنها در تأیید خواسته خود به دادگاه دو سال پیش ضراب اشاره کردند که با همین اتهامات روبه‌رو شد و توانست تحقیقات دادگاه ترکیه‌ای را منحرف کند. ضراب که گفته می‌شود روابط نزدیکی با اردوغان دارد، از زمان بازداشت در ماه مارس در فلوریدا در بازداشت به سر برده و به همراه دو فرد دیگر متهم به پولشویی صدها میلیون دلار شده است.
دادستان‌های فدرال در منهتن گفتند، امریکا شواهدی یافته که از جمله آنها نامه الکترونیکی بوده که تأیید کننده گزارشی است که در آن مسئولانی از ترکیه در سال ۲۰۱۳ از اتهام ضراب و دیگران به شرکت در یک «طرح گسترده رشوه» در ترکیه خبر داده بودند. در این گزارش آمده ضراب ۱۰ میلیون دلار رشوه به «محمت ظفر کاگلایان» وزیر اسبق دارایی ترکیه، ۵/۸ میلیون دلار به «موامر گولر» وزیر کشور اسبق ترکیه و میزان نامشخصی رشوه به«اگمن باگیس» وزیر اسبق امور اتحادیه اروپا، داده است.
رشوه‌های بانک هالک
علاوه بر این ضراب متهم به پرداخت ۴/۱ میلیون دلار رشوه به «سلیمان اصلان» رئیس اجرایی اسبق بانک هالک ترکیه است که بنا به گفته دادستان‌ها از این بانک برای معاملات غیرقانونی استفاده می‌کرده. سهام بانک هالک، بزرگترین وام دهنده تجاری عمومی (:publicly traded lender) ترکیه، با ۵/۳ درصد سقوط از زمان شروع معاملات بورس در استانبول روبه‌روشد، که ضرر‌های آنها پس از بازداشت ضراب را به ۲۲ درصد افزایش داد.
دادستان‌ها در پرونده مربوطه نوشتند: «نتایج این گزارش با ایمیل‌هایی که اف بی‌آی در تحقیقاتش به دست آورده همخوانی دارد». آنها در ادامه گفتند: «ضراب و مسئولان عالی‌رتبه ترکیه با توطئه چینی مانع انجام تحقیقات در ترکیه شدند.» «بن برافمن» وکیل ضراب، در ایمیلی نوشت: «ما قصد داریم با نامه دندان شکنی به همه مسائلی که دولت (ترکیه) مطرح کرده پاسخ دهیم.»
سرمایه کلان
ضراب در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده‌اش تجارت کارگزاری طلا را آغاز کرد. به گفته وکیل ضراب او علاوه بر این مالک و گرداننده هلدینگ رویال Royal Holding AS است که کشتی‌های river-cruise تولید می‌کند. بر اساس پرونده او در دادگاه، ضراب با تجارت در کشورهای مختلف درآمد کلانی به میزان سالانه ۱۱ میلیارد دلار کسب می‌کرده و به متهم کمک کرده سرمایه عظیمی برای خود دست و پا کند.
خطر فرار
چنان که در کیفرخواست آمده، ضراب در امریکا به همراه دو نفر دیگر با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌های امریکایی را با پولشویی ناخواسته صدها میلیون دلار مواجه ساخته است که ناقض تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران بود. دادستان‌های امریکایی نوشتند: «این متهم با داشتن تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه ای، که از نفوذ خود برای رهایی از زندان در ترکیه استفاده کرده بود، خطر فرار بالایی دارد و هیچ شرایط ضمانتی نمی‌تواند برای کسب اطمینان از حضور او در دادگاه کافی باشد.» برافمن از دادگاه تقاضا کرده بود با وثیقه‌ای ۵۰ میلیون دلاری ضراب را آزاد کنند و در نیویورک تحت حبس خانگی قرار گیرد و ۲۴ ساعته محافظانی داشته باشد که خودش هزینه آنها را پرداخت کند.
«پریت بهارا» دادستان امریکایی، در پاسخ این درخواست به دادگاه گفت: «بدون شک متهمی که می‌تواند در کل نظام قضایی یک کشور نفوذ کند، براحتی می‌تواند خود را از شرایط آزادی به قید وثیقه هم رها کند، از جمله محافظان شخصی که خودش هزینه شان را قصد داشت به عهده بگیرد.» در نهایت «دولت امریکا با رعایت احترام درخواست متهم برای آزادی به قید وثیقه را رد می‌کند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر