تعقیب مسئولان مقصر در توقیف اموال ایران
«... قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». اين بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دومیلیاردی اموال ایران از سوی دادگاههای آمریکاست که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرده است.
روزنامه شرق - نعمت احمدي . حقوقدان: «... قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری كند». اين بخش پایانی درخواست کارگروه ویژه دولت درباره بررسی مقصران توقیف دومیلیاردی اموال ایران از سوی دادگاههای آمریکاست که دیوانعالی کشور نیز آن را تأیید کرده است؛ به عبارتدیگر گزارش ٦١صفحهای کارگروه ویژه دولت، در نهایت از قوه قضائیه درخواست میکند مسئولانی را که با اهمال یا تخلف یا تضییع فرصت باعث این «راهزنی بینالمللی» شدهاند، تحت تعقیب قرار دهند.
ماجرا به این شرح است: یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، قاعده «مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» است و قوانین داخلی کشورها نمیتواند اصل مسلّم مصونیت دولتها را نقص کند. در سال ٥٧٣١مطابق با ٦٩٩١ میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولتها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیدهاند، علیه کشورهایی که در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولتها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولتهایی که در فهرست غیرقانونی دولتهای حامی تروریسم آمریکا قرار میگیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بینالملل آمریکا دور نگه دارند.
بعد از تصویب این قانون در خرداد سال ١٣٨٢( ٣٠مي ٢٠٠٣) دادگاه واشنگتن دیسی که به شکایت خانوادههای ١٤٢ نظامی کشتهشده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی میکرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزبالله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزبالله حمایت میکند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود. لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ٣٨٩١ (٢٦٣١) صورت گرفت.
دادگاه واشنگتن دیسی در پرونده دیگری به سال ٦٨٣١ در پرونده معروف به «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادههای کشتهشده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید ٢,٦ میلیارد دلار به خانوادههای بهاصطلاح خسارتدیده پرداخت كند! با پیگيري وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپردهگذاریشده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتیبانک نیویورک مبلغ ١.٠٥٧ میلیون دلار اموال ایران توقیف شد.
با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاههای آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانوادههای خسارتدیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلیگویی و اتهامزني بيسند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولتها در حقوق بینالملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال ٥٧٣١ به واکنش واداشت.
برابر گزارش کارگروه ویژه شورایعالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ٥٧٣١، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیمگیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاههای آمریکا گرفته و ... دستورات لازم به دستگاههای کشور برای اجتناب از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور را صادر کرد.
ملاحظه میشود به درخواست دولت سازندگی در سال ٥٧٣١ از سوی شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای کشور مکلف شدند برای جلوگیری از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور حداقل از سرمایهگذاری در آمریکا خودداری کنند. برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیدهگرفتن دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی، شرایط سرمایهگذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازمالاجرای شورایعالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و بهاصطلاح در معرض «راهزنی بینالمللی» قرار دادهاند.
بانک مرکزی بین سالهای ٨٧٣١ تا ٧٨٣١ عمده داراییهای خود را به ارزهای معتبر بینالمللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بینالمللی تبديل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از داراییهای بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم که یک شرکت امین اوراق بینالمللی است، سپردهگذاری میشود و این شرکت حدود ١.٥٧ میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتیبانک نیویورک به امانت میگذارد و همین اهمال و کوتاهی است که بهاصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت میگذارد. اوراقی که در سال ٧٨٣١ مسدود شد، دلیل کافی بر اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدينژاد است.
با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال ٨٠٠٢ (٤٨٣١) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال ٦٨٣١ در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالشهای موجود بین ایران و آمریکا - تا اردیبهشت ماه سال ٦٨٣١ - صادر كردهاند. جالب است بدانیم بین سالهای ٥٨٣١ تا سال ٧٨٣١ علاوه بر دولت آمریکا گروه ١+٥ و دیگر قدرتهای بزرگ از طریق شورایعالی امنیت ملی حداقل سه قطعنامه ٣٧٣١، ٤٧٣١ و ٣٠٨١ را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحده و ماده ١٤ آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطعنامههایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیتهای مالی فراوانی در حوزههای بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند.
مصوبه کنگره آمریکا در سال ٧٠٠٢ میلادی دامنه تحریمها را علاوه بر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سطح بینالمللی به دیگر فعالیتهای اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبهای که سرانجام در فروردین سال ٧٨٣١ عمده بانکهای بینالمللی که تعداد آنها به بیش از ٠٤ بانک میرسد، معاملات خود را از ترس تحریمهای آمریکا و انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف کردند. جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپردههای خارجی خود را به فروش برساند.
متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جستوجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال ٦٨٣١ به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتیبانک نیویورک سپردهگذاری کرد؟!
سپردهای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوانعالی آمریکا، اموال توقیفشده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال ٧٨٣١ بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکاییها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟
حدفاصل زمانی پاییز ٦٨٣١ تا خرداد ٧٨٣١ فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی میشد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هماکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند تا مردم تضییعکنندگان بیتالمال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.
ماجرا به این شرح است: یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، قاعده «مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» است و قوانین داخلی کشورها نمیتواند اصل مسلّم مصونیت دولتها را نقص کند. در سال ٥٧٣١مطابق با ٦٩٩١ میلادی کنگره آمریکا با نقض قانون مصونیت دولتها، به اتباع ایالات متحده آمریکا اجازه داد اتباعی که مدعی هستند در عملیات تروریستی خسارت دیدهاند، علیه کشورهایی که در فهرست «دولتهای حامی تروریسم» هستند، اقامه دعوی و ادعای خسارت كند. هرچند این قانون خلاف قاعده مسلّم مصونیت دولتها در قبال قوانین داخلی کشورهاست؛ اما مسئولان دولتهایی که در فهرست غیرقانونی دولتهای حامی تروریسم آمریکا قرار میگیرند برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال کشور خود باید اموال کشور را از دسترس قوانین ظالمانه و مخالف حقوق بینالملل آمریکا دور نگه دارند.
بعد از تصویب این قانون در خرداد سال ١٣٨٢( ٣٠مي ٢٠٠٣) دادگاه واشنگتن دیسی که به شکایت خانوادههای ١٤٢ نظامی کشتهشده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رسیدگی میکرد، ایران را مقصر این انفجار دانست و با این ادعا که انفجار از سوی حزبالله لبنان صورت گرفته است و ایران از حزبالله حمایت میکند، با تکیه بر قانون جدید، شکات این پرونده حق دارند هرجا اموالی از ایران پیدا کردند، معرفی کنند تا به نفع شکات برداشت شود. لازم به توضیح است که انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ٣٨٩١ (٢٦٣١) صورت گرفت.
دادگاه واشنگتن دیسی در پرونده دیگری به سال ٦٨٣١ در پرونده معروف به «پترسون» ضمن رسیدگی به ادعای بیش از هزار نفر از اعضای خانوادههای کشتهشده در حملات تروریستی، حکمی صادر کرد که دولت ایران باید ٢,٦ میلیارد دلار به خانوادههای بهاصطلاح خسارتدیده پرداخت كند! با پیگيري وکلای پرونده پترسون و شناسائی اموال سپردهگذاریشده از سوی بانک مرکزی ایران نزد شرکت لوکزامبورکی کلیراستریم در سیتیبانک نیویورک مبلغ ١.٠٥٧ میلیون دلار اموال ایران توقیف شد.
با بازشدن راه توقیف اموال ایران و شناسایی اوراق مشارکت بانک مرکزی کشورمان نزد شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم، دیگر دادگاههای آمریکا نیز با صدور احکامی به نفع مدعیان واردشدن خسارت به خانوادههای خسارتدیده از عملیات تروریستی، بدون اینکه دلیل و مدرکی علیه ایران ارائه و مورد حکم قرار دهند، صرفا با کلیگویی و اتهامزني بيسند كه ایران حامی تروریسم است، بر قطر پرونده توقیف اموال ایران افزودند. تصویب قانون در کنگره آمریکا و نقض قاعده مسلّم مصونیت دولتها در حقوق بینالملل که در زمانه دولت سازندگی اتفاق افتاد، مسئولان وقت دولت سازندگی را در سال ٥٧٣١ به واکنش واداشت.
برابر گزارش کارگروه ویژه شورایعالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال ٥٧٣١، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق همه روشهای مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیمگیری درباره برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به نپذیرفتن صلاحیت دادگاههای آمریکا گرفته و ... دستورات لازم به دستگاههای کشور برای اجتناب از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور را صادر کرد.
ملاحظه میشود به درخواست دولت سازندگی در سال ٥٧٣١ از سوی شورایعالی امنیت ملی، دستگاههای کشور مکلف شدند برای جلوگیری از بهمخاطرهافتادن داراییهای کشور حداقل از سرمایهگذاری در آمریکا خودداری کنند. برابر همین دستورالعمل، هر مسئولی که با نادیدهگرفتن دستورالعمل شورایعالی امنیت ملی، شرایط سرمایهگذاری در آمریکا را فراهم کرده است مصداق عینی درخواست کارگروه ویژه برای تعقیب است و اهمال و تخلف او محرز. حال با بررسی گزارش کارگروه ویژه، باید روشن شود چه افراد و مسئولانی با وجود این توصیه مؤکد و لازمالاجرای شورایعالی امنیت ملی، اموال ایران را در معرض مخاطره و بهاصطلاح در معرض «راهزنی بینالمللی» قرار دادهاند.
بانک مرکزی بین سالهای ٨٧٣١ تا ٧٨٣١ عمده داراییهای خود را به ارزهای معتبر بینالمللی غیردلاری مانند ین و یورو و نیز اوراق قرضه دلاری در نهادهای مالی معتبر اروپایی یا بینالمللی تبديل كرد. از این سال به بعد است که بخشی از داراییهای بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم که یک شرکت امین اوراق بینالمللی است، سپردهگذاری میشود و این شرکت حدود ١.٥٧ میلیارد دلار از اوراق قرضه ایران را نزد سیتیبانک نیویورک به امانت میگذارد و همین اهمال و کوتاهی است که بهاصطلاح «گوشت را نزد گربه» به امانت میگذارد. اوراقی که در سال ٧٨٣١ مسدود شد، دلیل کافی بر اهمال و تخلف در نگهداری اموال دولت احمدينژاد است.
با توجه به اینکه اقدامات خصمانه آمریکا از سال ٨٠٠٢ (٤٨٣١) شروع شده است، خرید اوراق قرضه دلاری تا اردیبهشت سال ٦٨٣١ در دولت نهم ادامه داشته است؛ بنابراین مقصر گزارش ویژه، مسئولانی هستند که دستور خرید اوراق قرضه را با وجود دانستن چالشهای موجود بین ایران و آمریکا - تا اردیبهشت ماه سال ٦٨٣١ - صادر كردهاند. جالب است بدانیم بین سالهای ٥٨٣١ تا سال ٧٨٣١ علاوه بر دولت آمریکا گروه ١+٥ و دیگر قدرتهای بزرگ از طریق شورایعالی امنیت ملی حداقل سه قطعنامه ٣٧٣١، ٤٧٣١ و ٣٠٨١ را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحده و ماده ١٤ آن علیه ایران تصویب کردند؛ قطعنامههایی که عمدتا بُعد اقتصادی داشتند و محدودیتهای مالی فراوانی در حوزههای بیمه و بانکی علیه ایران در نظر گرفتند.
مصوبه کنگره آمریکا در سال ٧٠٠٢ میلادی دامنه تحریمها را علاوه بر قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سطح بینالمللی به دیگر فعالیتهای اقتصادی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران كشاند؛ مصوبهای که سرانجام در فروردین سال ٧٨٣١ عمده بانکهای بینالمللی که تعداد آنها به بیش از ٠٤ بانک میرسد، معاملات خود را از ترس تحریمهای آمریکا و انتقال پول بانکهای ایرانی را متوقف کردند. جالب است بدانیم بانک مرکزی ایران توانست بخشی از سپردههای خارجی خود را به فروش برساند.
متهم دیگر این پرونده را باید در بین مسئولان وقت بانک مرکزی جستوجو کرد؛ زیرا وقتی که توانستند بخشی از اوراق قرضه دلاری را در بهمن سال ٦٨٣١ به فروش برسانند و پول آن را به ایران حواله کنند چرا و با کدام دلیل، اوراق مشارکت شرکت کلیراستیم را به یک بانک ایتالیایی به نام EABU منتقل کردند و شوربختانه این بانک درحرکتی نامقبول مجددا همان سهام را در همان مؤسسه «کلیراستریم» نزد سیتیبانک نیویورک سپردهگذاری کرد؟!
سپردهای که آمریکاییان توانستند به استناد احکام یادشده، سهام امانی را توقیف و بعد از صدور رأی در دیوانعالی آمریکا، اموال توقیفشده ایران را به حساب اجرای احکام محاکمی که احکامی علیه ایران دارند، واریز کنند. جای تعجب است که چرا مسئولان وقت بانک مرکزی که توانستند در سال ٧٨٣١ بخش عمده اموال ایران را از تعرض احکام ناعادلانه آمریکاییها دور کنند و با آزادسازی و انتقال قسمت عمده اوراق و اسناد به جای امن، این مبلغ هنگفت را دوباره در مؤسسه کلیراستریم فقط با تغییر نام صاحب حساب نگهداری کردند؟
حدفاصل زمانی پاییز ٦٨٣١ تا خرداد ٧٨٣١ فرصت مناسبی بود که از نظر حقوقی میشد این بخش از اموال را هم از تعرض آمریکاییان دور نگه داشت؛ اما آنانی که مصداق «اهمال، تخلف و تضییع فرصتها در زمینه حراست از اموال کشور» هستند و در این بازه زمانی مسئولیت داشتند، باید هماکنون با توجه به درخواست کارگروه ویژه مورد تعقیب کیفری قرار گیرند تا مردم تضییعکنندگان بیتالمال را بشناسند و قوه قضائیه هم استقلال و اقتدار خود را به همگان نشان دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر