تاریخ کودتا در ترکیه
در هر بار کودتای روی داده در ترکیه ارتش با بهانه نقض اصول کمالیستی به خصوص اصل لائیسیزم یا جدایی دین از دولت و هم چنین ناتوانی دولت در برقراری امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی وارد عمل شده است.
خرداد نیوز: یکی از وصیت ای اتاتورک به ارتش این بود که هر زمان اوضاع کشور اشفته شد و رکنی از ارکان کشور را فاسد تشخیص دادند فورا کودتا کنند زمام امور را در دست گرفته و پس از بازگرداندن شرایط به اوضاع عادی دولتی غیر نظامی بر سر کار اورند و خود به پادگان ها بازگردند. نظامیان تک نیز پس از هر کودتا به این اقدام مبادرت ورزیده اند.
فهرست کودتاهای مهم ترکیه به شرح ذیل هستند:
کودتای ۲۷ می سال ۱۹۶۰: در ۲۷ ماه مه سال ۱۹۶۰ نیروهای مسلح ترکیه، دولت منتخب این کشور را برکنار کرده و کودتا کردند. کودتا به وسیله افسران عمدتاً میان رتبه انجام شد. آن هم پس از آن که تنش بین حزب حاکم دموکرات و حزب جمهوری خلق که در جبهه مخالف قرار داشت، بالا گرفت. رهبر کودتا، ژنرال جمال گورسل بود. به دنبال این کودتای نظامی در کشور، بیش از ۶۰۰ نفر از وزیران و مقامات دولتی محاکمه شدند. در پایان محاکمه‌ها، با وجود درخواست فرجام رهبرانی همچون جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، ملکه الیزابت دوم بریتانیا و شارل دوگل، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، ۱۵ نفر از متهمان به جرم جنایت علیه قانون اساسی با مجازات مرگ روبرو شدند.
در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲، فاتن رشدی زورلو، وزیر خارجه وقت و حسن پل آتکان، وزیر دارایی وقت در جزیره ایمرالی که در جنوب این منطقه قرار دارد، به دار آویخته شدند.عدنان مندرس، نخست وزیر ترکیه نیز که برنده سه انتخابات شده بود و به مدت ۱۰ سال رهبری دولت را به عهده داشت، با قرص خواب اقدام به یک خودکشی ناموفق کرد و دو روز بعد به دار آویخته شد.
محمود جلال بایار، رئیس جمهور ترکیه نیز به دلیل سالخوردگی از اعدام جان به در برد. او در آن هنگام ۷۸ سال داشت. از نظر بسیاری از ترک‌ها، این کودتا مفید بود. بعد از ۱۸ ماه انتخابات دیگری برگزارشد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید، قانونی که به گفته بسیاری از ترک‌های لیبرال، بهترین قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. پس از ۵ سال حکومت به غیرنظامیان بازگشت.
۱۲ مارس ۱۹۷۱: ۱۲ مارس ۱۹۷۱ و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس بار دیگر ارتش ترکیه، این بار علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل، دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه بی‌توجهی دولت ترکیه به هشدارها و دستورات ارتش ترکیه به دولت درباره نقض اصول کمالیستی، تضعیف نهاد دولت، افزایش اعتراضات دانشجویی و مدنی، ضعف بوروکراسی دولتی و نیز واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم ازجمله شکر و گندم بود. این کودتا برخلاف کودتای اول هیچ تلفاتی نداشت، فقط چند تن از رهبران جنبش دانشجویی به اتهام نقض اصول قانون اساسی دستگیر شدند.
کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰: از آن به‌عنوان آخرین کودتای کلاسیک در ترکیه نام می‌برند. این کودتا نیز به دلیل بهانه‌هایی چون ضعف‌های «سیاسی و اقتصادی» دولت ترکیه و نیز نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد اما این کودتا در شرایطی صورت گرفت که اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دگرگون شده بود.
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و نیز اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در همان سال باعث شد آمریکا هم حساسیت بیشتری روی مهم‌ترین متحد ناتوی خود در منطقه داشته باشد. حاکمان نظامی که از ژنرال کنعان اورن، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان دیگر نیروهای ارتش و ژاندارمری ترکیه تشکیل می‌شد پس از کودتا بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن آمده بود: «براساس وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم به کنترل امور و اداره نظام امور کشور گرفته‌ایم.» طی این بیانیه که در روز کودتا اعلام شد در کل کشور ترکیه به ۱۳ منطقه نظامی با فرماندهان تقسیم شد.
کودتا ساعت سه نیمه‌شب آغاز شد و ساعت ۳۰/۵ ابلاغیه‌ای از طرف کنعان اورن به سلیمان دمیرل (نخست‌وزیر وقت)، بولنت اجویت (رهبر وقت حزب جمهوریخواه) و نجم‌الدین اربکان (رهبر حزب سلامت ملی) فرستاده شد که متن آن از قرار زیر بود: «حکومت‌تان فسخ شد. عضویت پارلمانی‌تان از بین رفت. دستورات آورنده ابلاغ‌نامه را اجرا کنید.»
پس از آن سلیمان دمیرل و بولنت اجویت به مکانی در استانبول و نجم‌الدین اربکان نیز به مکانی در ازمیر فرستاده شدند.
بولنت اجویت و سلیمان دمیرل به همراه همسران‌شان به استانبول فرستاده شدند و حدود یک ماه در آنجا ماندند. نجم‌الدین اربکان هم به یکی از جزایر ازمیر فرستاده شد و از آنجایی که آلپ ارسلان تورکش (رهبر حزب حرکت ملی‌گرا با گرگ‌های خاکستری) روز کودتا در خانه‌اش نبود در ۱۳ سپتامبر طی اخطاریه‌ای اعلام شد در صورتی که وی تسلیم نشود به وسیله شورای امنیت ملی مجرم شناخته خواهد شد. در پی این اخطاریه او سه روز بعد خود را به یکی از مراکز فرماندهی در آنکارا تسلیم کرد و بلافاصله به ازمیر فرستاده شد.
در بیانیه شماره هفت کودتا اعلام شد که فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و به جز تشکیلات هوایی ترکیه، سازمان سرپرستی از کودکان و صلیب سرخ، فعالیت دیگر تشکل‌ها هم متوقف شده بود. تشکیلات پلیس و حتی مهم‌تر از آن رئیس امنیت ملی هم باید از فرمانده کل ژاندارمری دستور می‌گرفت. روزنامه‌های ترکیه نیز تا ۳۰۰ روز بعد از کودتا اجازه انتشار نیافتند. این کودتا سیاه‌ترین کودتا در تاریخ ترکیه لقب گرفته و در دهه‌های بعد بسیاری از هنرمندان آثار زیادی درباره آن منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد جامعه ترکیه در آن برهه تا چه میزان از این کودتا سرخورده بوده است. یک هفته پس از کودتا کنعان اورن فرمانده کودتا که بعدها هفتمین رئیس‌جمهور ترکیه شد،
دریاسالار سابق نیروی دریایی بولنت اولوسو را به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد و یک روز بعد، فهرست وزیران پیشنهادی اولوسو توسط شورای امنیت ملی مورد تایید قرار گرفت. نخستین اعدامی پس از کودتا مصطفی پهلوان اوغلو روشنفکر ایده‌آلیست و نجدت آدالی فعال مدنی چپگرا بود؛ آنها در ۹ اکتبر اعدام شدند و بعد از آن نیز حکم اعدام اردال اریف با وجود اینکه دو بار توسط دادستان لغو شده بود، با تایید شورای امنیت ملی ۱۹ مارس در زندانی در آنکارا اجرا شد.
سه سال بعد از کودتا تمام قوانین مهم تغییر یافت و به وسیله شورای مجلس که خونتای نظامی تعیین کرده بود قانون اساسی دیکته شده در رفراندومی فرمایشی که هرگونه تبلیغات علیه‌اش ممنوع بود بالای 92 درصد رای آورد. در همان همه‌پرسی کنعان اورن اتوماتیک‌وار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و به اعضای نظامی حکومت در ماده 15 قانون اساسی مصونیت محاکمه در محاکم عمومی داده شد و پس از آن نیز به وسیله دولت‌هایی که با رای مردم بر سر کار آمدند در این مورد تغییری به‌وجود نیامد و در نتیجه مصونیت سران کودتا کماکان به قوت خود باقی است. در مجموع در این کودتا 230 هزار نفر محاکمه شدند، برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست اعدام شد، حکم اعدام 517 نفر تصویب و 50 نفر از آنها اعدام شدند. هزار نفر نیز از حقوق شهروندی محروم شده و ده‌ها نفر زیر شکنجه کودتاگران کشته شدند. برای 400 روزنامه‌نگار نیز در مجموع چهار هزار سال زندان درخواست شد.
کودتای پست‌مدرن ترکیه: 28 فوریه 1997 کودتایی دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از کودتاهای پیشین بود. در اثر فشاری که گفته می‌شود از جانب ارتش ترکیه به دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر وقت ترکیه وارد آمد، وی مجبور به استعفا شد و انتخاباتی زودرس برگزار شد و حزب اسلامگرای رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. از این کودتا در ترکیه به‌عنوان نخستین کودتای پست‌مدرن نام برده می‌شود و در سال‌های گذشته دولت اردوغان پرونده‌ای تحت عنوان پیگیری و محاکمه کودتاکنندگان 28 فوریه در دست بررسی دارد.
کودتای 2016 میلادی: ارتش اعلام کرد که برای حفاظت از جان مردم کودتا کرده و شورای صلح امور را اداره می کند. این کودتا در حالی انجام می شود که در سال های اخیر سرکوب جنبش پارک گزی توسط دولت اردوغان صورت گرفته بود. هم چنین در ماه های اخیر چندین انفجار تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه روی داده اند که دولت در جریان آن ها متهم به ناکارآمدی شده است.
نتیجه گیری: در تمام کودتاهای مذکور ارتش با دو استدلال وارد عمل شده است نخست ناکارامدی دولت های در ایجاد نظم و امنیت عمومی و سامان دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی که در شرایط کنونی نیز به احتمال زیاد به دلیل ناتوانی دولت عدالت و توسعه در جلوگیری از اقدامات تروریستی در آن کشور وارد عمل شده است و دوم نقض اصول کمالیستی که در این مورد هم کمالیست ها که هنوز هم در بدنه ارتش ترکیه حضور دارند بر این باورند که دولت عدالت و توسعه از ارمان های کمالیستی به خصوص اصل لائیسیزم یا جدایی دین از دولت دور شده است خود را متعهد به احیای آن می دانند. کودتای اخیر نشان داد برخلاف گمانه زنی های سال های اخیر دولت عدالت و توسعه نتوانسته ارتش را کاملا از وجود عناصر کمالیست پاکسازی کند.
فهرست کودتاهای مهم ترکیه به شرح ذیل هستند:
کودتای ۲۷ می سال ۱۹۶۰: در ۲۷ ماه مه سال ۱۹۶۰ نیروهای مسلح ترکیه، دولت منتخب این کشور را برکنار کرده و کودتا کردند. کودتا به وسیله افسران عمدتاً میان رتبه انجام شد. آن هم پس از آن که تنش بین حزب حاکم دموکرات و حزب جمهوری خلق که در جبهه مخالف قرار داشت، بالا گرفت. رهبر کودتا، ژنرال جمال گورسل بود. به دنبال این کودتای نظامی در کشور، بیش از ۶۰۰ نفر از وزیران و مقامات دولتی محاکمه شدند. در پایان محاکمه‌ها، با وجود درخواست فرجام رهبرانی همچون جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، ملکه الیزابت دوم بریتانیا و شارل دوگل، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، ۱۵ نفر از متهمان به جرم جنایت علیه قانون اساسی با مجازات مرگ روبرو شدند.
در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲، فاتن رشدی زورلو، وزیر خارجه وقت و حسن پل آتکان، وزیر دارایی وقت در جزیره ایمرالی که در جنوب این منطقه قرار دارد، به دار آویخته شدند.عدنان مندرس، نخست وزیر ترکیه نیز که برنده سه انتخابات شده بود و به مدت ۱۰ سال رهبری دولت را به عهده داشت، با قرص خواب اقدام به یک خودکشی ناموفق کرد و دو روز بعد به دار آویخته شد.
محمود جلال بایار، رئیس جمهور ترکیه نیز به دلیل سالخوردگی از اعدام جان به در برد. او در آن هنگام ۷۸ سال داشت. از نظر بسیاری از ترک‌ها، این کودتا مفید بود. بعد از ۱۸ ماه انتخابات دیگری برگزارشد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید، قانونی که به گفته بسیاری از ترک‌های لیبرال، بهترین قانون اساسی بود که این کشور تا آن زمان داشت. پس از ۵ سال حکومت به غیرنظامیان بازگشت.
۱۲ مارس ۱۹۷۱: ۱۲ مارس ۱۹۷۱ و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس بار دیگر ارتش ترکیه، این بار علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل، دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه بی‌توجهی دولت ترکیه به هشدارها و دستورات ارتش ترکیه به دولت درباره نقض اصول کمالیستی، تضعیف نهاد دولت، افزایش اعتراضات دانشجویی و مدنی، ضعف بوروکراسی دولتی و نیز واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم ازجمله شکر و گندم بود. این کودتا برخلاف کودتای اول هیچ تلفاتی نداشت، فقط چند تن از رهبران جنبش دانشجویی به اتهام نقض اصول قانون اساسی دستگیر شدند.
کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰: از آن به‌عنوان آخرین کودتای کلاسیک در ترکیه نام می‌برند. این کودتا نیز به دلیل بهانه‌هایی چون ضعف‌های «سیاسی و اقتصادی» دولت ترکیه و نیز نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد اما این کودتا در شرایطی صورت گرفت که اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دگرگون شده بود.
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و نیز اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در همان سال باعث شد آمریکا هم حساسیت بیشتری روی مهم‌ترین متحد ناتوی خود در منطقه داشته باشد. حاکمان نظامی که از ژنرال کنعان اورن، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان دیگر نیروهای ارتش و ژاندارمری ترکیه تشکیل می‌شد پس از کودتا بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن آمده بود: «براساس وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم به کنترل امور و اداره نظام امور کشور گرفته‌ایم.» طی این بیانیه که در روز کودتا اعلام شد در کل کشور ترکیه به ۱۳ منطقه نظامی با فرماندهان تقسیم شد.
کودتا ساعت سه نیمه‌شب آغاز شد و ساعت ۳۰/۵ ابلاغیه‌ای از طرف کنعان اورن به سلیمان دمیرل (نخست‌وزیر وقت)، بولنت اجویت (رهبر وقت حزب جمهوریخواه) و نجم‌الدین اربکان (رهبر حزب سلامت ملی) فرستاده شد که متن آن از قرار زیر بود: «حکومت‌تان فسخ شد. عضویت پارلمانی‌تان از بین رفت. دستورات آورنده ابلاغ‌نامه را اجرا کنید.»
پس از آن سلیمان دمیرل و بولنت اجویت به مکانی در استانبول و نجم‌الدین اربکان نیز به مکانی در ازمیر فرستاده شدند.
بولنت اجویت و سلیمان دمیرل به همراه همسران‌شان به استانبول فرستاده شدند و حدود یک ماه در آنجا ماندند. نجم‌الدین اربکان هم به یکی از جزایر ازمیر فرستاده شد و از آنجایی که آلپ ارسلان تورکش (رهبر حزب حرکت ملی‌گرا با گرگ‌های خاکستری) روز کودتا در خانه‌اش نبود در ۱۳ سپتامبر طی اخطاریه‌ای اعلام شد در صورتی که وی تسلیم نشود به وسیله شورای امنیت ملی مجرم شناخته خواهد شد. در پی این اخطاریه او سه روز بعد خود را به یکی از مراکز فرماندهی در آنکارا تسلیم کرد و بلافاصله به ازمیر فرستاده شد.
در بیانیه شماره هفت کودتا اعلام شد که فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و به جز تشکیلات هوایی ترکیه، سازمان سرپرستی از کودکان و صلیب سرخ، فعالیت دیگر تشکل‌ها هم متوقف شده بود. تشکیلات پلیس و حتی مهم‌تر از آن رئیس امنیت ملی هم باید از فرمانده کل ژاندارمری دستور می‌گرفت. روزنامه‌های ترکیه نیز تا ۳۰۰ روز بعد از کودتا اجازه انتشار نیافتند. این کودتا سیاه‌ترین کودتا در تاریخ ترکیه لقب گرفته و در دهه‌های بعد بسیاری از هنرمندان آثار زیادی درباره آن منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد جامعه ترکیه در آن برهه تا چه میزان از این کودتا سرخورده بوده است. یک هفته پس از کودتا کنعان اورن فرمانده کودتا که بعدها هفتمین رئیس‌جمهور ترکیه شد،
دریاسالار سابق نیروی دریایی بولنت اولوسو را به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد و یک روز بعد، فهرست وزیران پیشنهادی اولوسو توسط شورای امنیت ملی مورد تایید قرار گرفت. نخستین اعدامی پس از کودتا مصطفی پهلوان اوغلو روشنفکر ایده‌آلیست و نجدت آدالی فعال مدنی چپگرا بود؛ آنها در ۹ اکتبر اعدام شدند و بعد از آن نیز حکم اعدام اردال اریف با وجود اینکه دو بار توسط دادستان لغو شده بود، با تایید شورای امنیت ملی ۱۹ مارس در زندانی در آنکارا اجرا شد.
سه سال بعد از کودتا تمام قوانین مهم تغییر یافت و به وسیله شورای مجلس که خونتای نظامی تعیین کرده بود قانون اساسی دیکته شده در رفراندومی فرمایشی که هرگونه تبلیغات علیه‌اش ممنوع بود بالای 92 درصد رای آورد. در همان همه‌پرسی کنعان اورن اتوماتیک‌وار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و به اعضای نظامی حکومت در ماده 15 قانون اساسی مصونیت محاکمه در محاکم عمومی داده شد و پس از آن نیز به وسیله دولت‌هایی که با رای مردم بر سر کار آمدند در این مورد تغییری به‌وجود نیامد و در نتیجه مصونیت سران کودتا کماکان به قوت خود باقی است. در مجموع در این کودتا 230 هزار نفر محاکمه شدند، برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست اعدام شد، حکم اعدام 517 نفر تصویب و 50 نفر از آنها اعدام شدند. هزار نفر نیز از حقوق شهروندی محروم شده و ده‌ها نفر زیر شکنجه کودتاگران کشته شدند. برای 400 روزنامه‌نگار نیز در مجموع چهار هزار سال زندان درخواست شد.
کودتای پست‌مدرن ترکیه: 28 فوریه 1997 کودتایی دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از کودتاهای پیشین بود. در اثر فشاری که گفته می‌شود از جانب ارتش ترکیه به دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر وقت ترکیه وارد آمد، وی مجبور به استعفا شد و انتخاباتی زودرس برگزار شد و حزب اسلامگرای رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. از این کودتا در ترکیه به‌عنوان نخستین کودتای پست‌مدرن نام برده می‌شود و در سال‌های گذشته دولت اردوغان پرونده‌ای تحت عنوان پیگیری و محاکمه کودتاکنندگان 28 فوریه در دست بررسی دارد.
کودتای 2016 میلادی: ارتش اعلام کرد که برای حفاظت از جان مردم کودتا کرده و شورای صلح امور را اداره می کند. این کودتا در حالی انجام می شود که در سال های اخیر سرکوب جنبش پارک گزی توسط دولت اردوغان صورت گرفته بود. هم چنین در ماه های اخیر چندین انفجار تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه روی داده اند که دولت در جریان آن ها متهم به ناکارآمدی شده است.
نتیجه گیری: در تمام کودتاهای مذکور ارتش با دو استدلال وارد عمل شده است نخست ناکارامدی دولت های در ایجاد نظم و امنیت عمومی و سامان دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی که در شرایط کنونی نیز به احتمال زیاد به دلیل ناتوانی دولت عدالت و توسعه در جلوگیری از اقدامات تروریستی در آن کشور وارد عمل شده است و دوم نقض اصول کمالیستی که در این مورد هم کمالیست ها که هنوز هم در بدنه ارتش ترکیه حضور دارند بر این باورند که دولت عدالت و توسعه از ارمان های کمالیستی به خصوص اصل لائیسیزم یا جدایی دین از دولت دور شده است خود را متعهد به احیای آن می دانند. کودتای اخیر نشان داد برخلاف گمانه زنی های سال های اخیر دولت عدالت و توسعه نتوانسته ارتش را کاملا از وجود عناصر کمالیست پاکسازی کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر