بی خبری از صيادان بازداشتی ايران در عربستان
«خبر تازه‌اي نيست، ما پيگيري مي‌كنيم و شما هم دعا كنيد»؛ اين پاسخي است كه خانواده سه صياد ايراني در دو ماه گذشته از نهادهاي مسئول شنيده‌اند.
روزنامه شرق: «خبر تازه‌اي نيست، ما پيگيري مي‌كنيم و شما هم دعا كنيد»؛ اين پاسخي است كه خانواده سه صياد ايراني در دو ماه گذشته از نهادهاي مسئول شنيده‌اند.
٢٣ تير ماه بود كه خبر رسيد يك قايق ايراني به همراه سه سرنشين خود در حوالي سكوي مرجان توسط شناورهاي نظامي سعودي توقيف شده است. آخرين اطلاع اين بود كه آنها به اتهام تجاوز مرزي و در نيمه‌هاي شب دستگير شدهاند اما ديگر نه خبري از وضعيت آنها رسيد و نه خبری از دادگاه و محاكمه‌اي كه مربوط به آنان باشد. خانم خسروي كه همسر ناخداي آن لنج است، به «شرق» گفت: «دو ماه است كه هيچ خبري نداريم. تقريبا هر روز از استانداري، فرمانداري، درياباني، مرزباني و دفتر وزارت خارجه در بوشهر پيگيري مي‌كنيم اما فقط مي‌گويند در حال پيگيري هستيم».
او با بغضي كه صدايش را مي‌لرزاند، افزود: «مي‌گويند روابط ايران و عربستان قطع است و معلوم نيست كه وضعيت آنها چگونه است. شما فقط دعا كنيد». آنها براي پيگيري به تهران نيامده‌اند اما مي‌گويد از صاحب لنج ديگري كه در فروردين ماه دستگير شده بود، شنيده است كه به‌تهران‌آمدن نيز فايده‌اي ندارد و كسي پاسخ‌گو نيست.
بعد از وحيد و سعيد خسروي و خدمه قايقشان، يك پدر و پسر صياد ديگر نيز به دريا رفته و برنگشتند. تقريبا يك ماه پيش بود كه عبدالله بويراتي مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه با اعلام اين خبر، گفته بود: «این دو صیاد که پدر و پسر بودند، به‌صورت قانونی از این تعاونی مجوز خروج گرفتند و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده هنوز هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست. زمان خروج آنان از بندر، وضعیت هوا مناسب بوده، احتمال دارد که موتور قایق آنان دچار نقص فنی شده یا توسط نیروهای گشتی کشور عربستان سعودی بازداشت شده باشند. البته موضوع ناپدیدشدن این صیادان به نهادهای ذی‌ربط گزارش شده است».
به‌هرحال زندگي اين خانواده نيز اگر تصور كنيم كه براي آنها اتفاق بدتري نيفتاده و دستگير شدهاند، اكنون با ترجيع‌بند «خبري نيست» گره خورده است.
١٦ صياد بازداشتي
درياباني استان بوشهر يكي از مراكز مسئول در پيگيري وضعيت اين صيادان است كه علي حاجت‌پور، معاون عملیات فرماندهی آن، ديروز در نشست خبري خود توضيحاتي درباره آن ارائه كرد. به گفته او «هم‌اکنون ١٦ صیاد بوشهری به اتهام تجاوز مرزی در عربستان بازداشت هستند. این صیادان از اسکله‌های جفره، گناوه و شیف با یک لنج و سه قایق روانه دریا و در سال جاری از سوي عربستان بازداشت شدهاند».
او درباره چگونگي روي‌دادن اين تجاوزهاي مرزي توضيح داد: «رأی خروج شناورها به‌منظور صید و صیادی از ملوانان فرم توصیه ناخدا و ملوان اخذ می‌شود با این عنوان که در صورت عبور از مرزهای دریایی ایران، کار شما تجاوز مرزی است و بازداشت می‌شوید. برخی ملوانان به‌ویژه در حوزه صید با وجود چندین تذکری که دادیم، حریم دریای سرزمینی را رعایت نمی‌کنند و به بهانه اینکه در مناطق داخلی صید وجود ندارد، به مسیر دیگری می‌روند و کارشان تجاوز مرزی محسوب می‌شود. در زمینه برخورد با متجاوزان مرزی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس اقدامات شدیدتری انجام می‌دهند و ما نیز از مقامات قضائی درخواست کردیم اقدامات مقابله‌به‌مثلی انجام دهیم».
به گفته او «فعلا از سرنوشت صیادان بازداشت‌شده در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اطلاعی نداریم و این موضوع از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر پیگیری می‌شود».
گفتني است اواخر سال گذشته نیز چهار صیاد جزیره شیف شهرستان بوشهر توسط نیروهای نظامی عربستان به اتهام تجاوز مرزی بازداشت شدند و تاكنون كه حدود پنج ماه از آن گذشته است، خبری از وضعیتشان نرسيده است. البته چندي بعد از دستگيري آنها از سوي كويت و در فضاي مجازي كليپي منتشر شد و با طرح اين ادعا كه آنها حين فعاليت در خيلج‌فارس از شناور صيادي اين كشور سرقت كرده بودند، قطع انگشتان منسوب به یکی از صیادان را نشان داد.
علاوه بر آن، اواسط اسفند جسد يكي از اين صيادان حوالی سکوهای نفتی جزیره خارك پیدا شد. با اين حال خبر دقیقی درباره وضعیت دو صیاد دیگر آن شناور در دست نیست.
معاون عمليات فرماندهي درياباني بوشهر ديروز درباره وضعیت صیادان بازداشت‌شده در کویت نیز گفت: «از زنده‌بودن صیادان بازداشت‌شده در کویت اطلاعی نداریم، بازداشت آنان به دلیل تجاوز مرزی نبوده بلکه به دلیل درگیری‌ای بود که در کویت ایجاد شده است».
وعده پيگيري و نهايتا بي‌خبري در شرايطي است كه هنوز خاطره اعدام آن ١٨ صیاد ایرانی در سال ٩١ فراموش نشده است. آنها در سال ٨٥ در آبراه‌های بین‌المللی به وسیله نیروی دریایی عربستان دستگیر و ربوده شدند. در آن مورد نیز دولت عربستان به آنها اتهام حمل مواد مخدر زد و اگرچه بر اساس حقوق بین‌الملل، هیچ كشوری نمی‌تواند در آب‌ها و آبراه بین‌المللی- تنگه‌ها و کانال‌ها و رودخانه‌هایی که دریاهای آزاد را به یکدیگر متصل می‌کند- حقوق قانونی اتباع کشورهای دیگر را نقض کند و براساس قوانین داخلی خود با آنها رفتار کند، عربستان براساس قوانین خود صیادان ایرانی را به زندان دمام فرستاد و بعد از شكنجه به اعدام محكوم كرد.
مطالبه جدي از وزارت خارجه
تكرار این اتفاقات سبب طرح مطالبه جدی از وزارت امور خارجه مبنی‌بر پیگیری جدی این موارد می‌شود. صیادان مذكور شهروند ایرانی هستند و باید از طریق قوانین ایران حمایت شوند. اگر جرمی مرتكب شدهاند، بر اساس قانون و دادگاه صالح مجازات شوند و امكان برخورد بی‌منطق و فراقانونی با آنها نباشد. به نظر مي‌رسد افزايش تنش ميان ايران و اعراب در سال‌هاي اخير در كنار بی‌دقتی برخی صیادان در نزدیکی مرز کشورهای عربی، موجب شده است شاهد رفتارهای سختگیرانه و مجازات‌های شدید علیه صیادان دستگیرشده ایرانی باشيم.
دستگیری‌ها و اعدام‌های پی‌درپی نيز این گمان را ایجاد می‌كند كه مسئولان مربوطه توجه كافی و در پیگیری موضوع، اهتمام لازم را ندارند؛به همين خاطر عربستان از آب گل‌آلودِ قطعي روابط بهره برده و از دستگيري اين صيادان برای انتقام‌گیری سیاسی استفاده مي‌كند.
یوسف مولایی، كارشناس حقوق بین‌الملل پيش از اين در گفت‌وگويي پیگیری وضعیت صیادان بوشهری را بیش از قوانین حقوقی به مناسبات سیاسی بین كشورها وابسته دانسته و گفته بود: «بر اساس حقوق بین‌الملل كسی حق ندارد بدون ویزا وارد مرزهای كشورهای دیگر شود؛ اما از آنجایی كه مرزهای دریایی خیلی مشخص نیست، هرازگاهی شاهدیم صیادان وارد مرزهای كشور همسایه می‌شوند.
در عرصه بین‌الملل رویه‌های مختلفی برای حل‌وفصل اختلاف پیش‌‌آمده در این‌گونه موارد وجود دارد؛. مثلا گاهی آنها را دستگیر و بعد از مدتی آزاد می‌كنند یا اینكه آنها را دستگیر و براساس قوانین خود محاكمه می‌كنند. آنچه اهمیت دارد این است كه مناسبات سیاسی بین دو كشور همسایه تعیین می‌كند از چه روشی استفاده شود». مولایی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به مناسبات سیاسی ایران و عربستان و تجربه‌ای كه از دستگیری صیادان ایرانی در سال‌های گذشته وجود دارد، اكنون دستگاه دیپلماسی باید به چه نحوی پیگیر این موضوع باشد؛ گفت: «در این مورد نیز باید كنسول ما در جریان بازداشت و وضعیت آنها باشد و اگر غیر از این اتفاق افتد، كنوانسیون ١٩٦١ و ١٩٦٣ نقض می‌شود؛ اما همان‌طور كه گفتم همه این مسائل و آنچه اتفاق می‌افتد به مناسبات و روابط سیاسی ما و عربستان بستگی دارد».
در ادامه پيگيري‌هاي «شرق» براي روشن‌شدن وضعيت صيادان ايراني، حسن قشقاوي، معاون كنسولي وزارت خارجه، پاسخ‌گويي در اين خصوص را به سخنگوي اين وزارتخانه واگذار كرد و تنها گفت مقرر شده است مقامات اين وزارتخانه به صورت مستقل خبري اعلام نكنند بنابراین اگر پيگيري‌هاي مربوطه به نتيجه‌اي برسد، از سوي سخنگوي اين دستگاه اعلام خواهد شد. گفتني است او دو ماه قبل نيز همين پاسخ را داده بود.
٢٣ تير ماه بود كه خبر رسيد يك قايق ايراني به همراه سه سرنشين خود در حوالي سكوي مرجان توسط شناورهاي نظامي سعودي توقيف شده است. آخرين اطلاع اين بود كه آنها به اتهام تجاوز مرزي و در نيمه‌هاي شب دستگير شدهاند اما ديگر نه خبري از وضعيت آنها رسيد و نه خبری از دادگاه و محاكمه‌اي كه مربوط به آنان باشد. خانم خسروي كه همسر ناخداي آن لنج است، به «شرق» گفت: «دو ماه است كه هيچ خبري نداريم. تقريبا هر روز از استانداري، فرمانداري، درياباني، مرزباني و دفتر وزارت خارجه در بوشهر پيگيري مي‌كنيم اما فقط مي‌گويند در حال پيگيري هستيم».
او با بغضي كه صدايش را مي‌لرزاند، افزود: «مي‌گويند روابط ايران و عربستان قطع است و معلوم نيست كه وضعيت آنها چگونه است. شما فقط دعا كنيد». آنها براي پيگيري به تهران نيامده‌اند اما مي‌گويد از صاحب لنج ديگري كه در فروردين ماه دستگير شده بود، شنيده است كه به‌تهران‌آمدن نيز فايده‌اي ندارد و كسي پاسخ‌گو نيست.
بعد از وحيد و سعيد خسروي و خدمه قايقشان، يك پدر و پسر صياد ديگر نيز به دريا رفته و برنگشتند. تقريبا يك ماه پيش بود كه عبدالله بويراتي مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه با اعلام اين خبر، گفته بود: «این دو صیاد که پدر و پسر بودند، به‌صورت قانونی از این تعاونی مجوز خروج گرفتند و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده هنوز هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست. زمان خروج آنان از بندر، وضعیت هوا مناسب بوده، احتمال دارد که موتور قایق آنان دچار نقص فنی شده یا توسط نیروهای گشتی کشور عربستان سعودی بازداشت شده باشند. البته موضوع ناپدیدشدن این صیادان به نهادهای ذی‌ربط گزارش شده است».
به‌هرحال زندگي اين خانواده نيز اگر تصور كنيم كه براي آنها اتفاق بدتري نيفتاده و دستگير شدهاند، اكنون با ترجيع‌بند «خبري نيست» گره خورده است.
١٦ صياد بازداشتي
درياباني استان بوشهر يكي از مراكز مسئول در پيگيري وضعيت اين صيادان است كه علي حاجت‌پور، معاون عملیات فرماندهی آن، ديروز در نشست خبري خود توضيحاتي درباره آن ارائه كرد. به گفته او «هم‌اکنون ١٦ صیاد بوشهری به اتهام تجاوز مرزی در عربستان بازداشت هستند. این صیادان از اسکله‌های جفره، گناوه و شیف با یک لنج و سه قایق روانه دریا و در سال جاری از سوي عربستان بازداشت شدهاند».
او درباره چگونگي روي‌دادن اين تجاوزهاي مرزي توضيح داد: «رأی خروج شناورها به‌منظور صید و صیادی از ملوانان فرم توصیه ناخدا و ملوان اخذ می‌شود با این عنوان که در صورت عبور از مرزهای دریایی ایران، کار شما تجاوز مرزی است و بازداشت می‌شوید. برخی ملوانان به‌ویژه در حوزه صید با وجود چندین تذکری که دادیم، حریم دریای سرزمینی را رعایت نمی‌کنند و به بهانه اینکه در مناطق داخلی صید وجود ندارد، به مسیر دیگری می‌روند و کارشان تجاوز مرزی محسوب می‌شود. در زمینه برخورد با متجاوزان مرزی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس اقدامات شدیدتری انجام می‌دهند و ما نیز از مقامات قضائی درخواست کردیم اقدامات مقابله‌به‌مثلی انجام دهیم».
به گفته او «فعلا از سرنوشت صیادان بازداشت‌شده در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اطلاعی نداریم و این موضوع از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر پیگیری می‌شود».
گفتني است اواخر سال گذشته نیز چهار صیاد جزیره شیف شهرستان بوشهر توسط نیروهای نظامی عربستان به اتهام تجاوز مرزی بازداشت شدند و تاكنون كه حدود پنج ماه از آن گذشته است، خبری از وضعیتشان نرسيده است. البته چندي بعد از دستگيري آنها از سوي كويت و در فضاي مجازي كليپي منتشر شد و با طرح اين ادعا كه آنها حين فعاليت در خيلج‌فارس از شناور صيادي اين كشور سرقت كرده بودند، قطع انگشتان منسوب به یکی از صیادان را نشان داد.
علاوه بر آن، اواسط اسفند جسد يكي از اين صيادان حوالی سکوهای نفتی جزیره خارك پیدا شد. با اين حال خبر دقیقی درباره وضعیت دو صیاد دیگر آن شناور در دست نیست.
معاون عمليات فرماندهي درياباني بوشهر ديروز درباره وضعیت صیادان بازداشت‌شده در کویت نیز گفت: «از زنده‌بودن صیادان بازداشت‌شده در کویت اطلاعی نداریم، بازداشت آنان به دلیل تجاوز مرزی نبوده بلکه به دلیل درگیری‌ای بود که در کویت ایجاد شده است».
وعده پيگيري و نهايتا بي‌خبري در شرايطي است كه هنوز خاطره اعدام آن ١٨ صیاد ایرانی در سال ٩١ فراموش نشده است. آنها در سال ٨٥ در آبراه‌های بین‌المللی به وسیله نیروی دریایی عربستان دستگیر و ربوده شدند. در آن مورد نیز دولت عربستان به آنها اتهام حمل مواد مخدر زد و اگرچه بر اساس حقوق بین‌الملل، هیچ كشوری نمی‌تواند در آب‌ها و آبراه بین‌المللی- تنگه‌ها و کانال‌ها و رودخانه‌هایی که دریاهای آزاد را به یکدیگر متصل می‌کند- حقوق قانونی اتباع کشورهای دیگر را نقض کند و براساس قوانین داخلی خود با آنها رفتار کند، عربستان براساس قوانین خود صیادان ایرانی را به زندان دمام فرستاد و بعد از شكنجه به اعدام محكوم كرد.
مطالبه جدي از وزارت خارجه
تكرار این اتفاقات سبب طرح مطالبه جدی از وزارت امور خارجه مبنی‌بر پیگیری جدی این موارد می‌شود. صیادان مذكور شهروند ایرانی هستند و باید از طریق قوانین ایران حمایت شوند. اگر جرمی مرتكب شدهاند، بر اساس قانون و دادگاه صالح مجازات شوند و امكان برخورد بی‌منطق و فراقانونی با آنها نباشد. به نظر مي‌رسد افزايش تنش ميان ايران و اعراب در سال‌هاي اخير در كنار بی‌دقتی برخی صیادان در نزدیکی مرز کشورهای عربی، موجب شده است شاهد رفتارهای سختگیرانه و مجازات‌های شدید علیه صیادان دستگیرشده ایرانی باشيم.
دستگیری‌ها و اعدام‌های پی‌درپی نيز این گمان را ایجاد می‌كند كه مسئولان مربوطه توجه كافی و در پیگیری موضوع، اهتمام لازم را ندارند؛به همين خاطر عربستان از آب گل‌آلودِ قطعي روابط بهره برده و از دستگيري اين صيادان برای انتقام‌گیری سیاسی استفاده مي‌كند.
یوسف مولایی، كارشناس حقوق بین‌الملل پيش از اين در گفت‌وگويي پیگیری وضعیت صیادان بوشهری را بیش از قوانین حقوقی به مناسبات سیاسی بین كشورها وابسته دانسته و گفته بود: «بر اساس حقوق بین‌الملل كسی حق ندارد بدون ویزا وارد مرزهای كشورهای دیگر شود؛ اما از آنجایی كه مرزهای دریایی خیلی مشخص نیست، هرازگاهی شاهدیم صیادان وارد مرزهای كشور همسایه می‌شوند.
در عرصه بین‌الملل رویه‌های مختلفی برای حل‌وفصل اختلاف پیش‌‌آمده در این‌گونه موارد وجود دارد؛. مثلا گاهی آنها را دستگیر و بعد از مدتی آزاد می‌كنند یا اینكه آنها را دستگیر و براساس قوانین خود محاكمه می‌كنند. آنچه اهمیت دارد این است كه مناسبات سیاسی بین دو كشور همسایه تعیین می‌كند از چه روشی استفاده شود». مولایی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به مناسبات سیاسی ایران و عربستان و تجربه‌ای كه از دستگیری صیادان ایرانی در سال‌های گذشته وجود دارد، اكنون دستگاه دیپلماسی باید به چه نحوی پیگیر این موضوع باشد؛ گفت: «در این مورد نیز باید كنسول ما در جریان بازداشت و وضعیت آنها باشد و اگر غیر از این اتفاق افتد، كنوانسیون ١٩٦١ و ١٩٦٣ نقض می‌شود؛ اما همان‌طور كه گفتم همه این مسائل و آنچه اتفاق می‌افتد به مناسبات و روابط سیاسی ما و عربستان بستگی دارد».
در ادامه پيگيري‌هاي «شرق» براي روشن‌شدن وضعيت صيادان ايراني، حسن قشقاوي، معاون كنسولي وزارت خارجه، پاسخ‌گويي در اين خصوص را به سخنگوي اين وزارتخانه واگذار كرد و تنها گفت مقرر شده است مقامات اين وزارتخانه به صورت مستقل خبري اعلام نكنند بنابراین اگر پيگيري‌هاي مربوطه به نتيجه‌اي برسد، از سوي سخنگوي اين دستگاه اعلام خواهد شد. گفتني است او دو ماه قبل نيز همين پاسخ را داده بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
هر صیاد که توسط اعراب دسگیر میشه .خدا رحمتش کنه .دیگه بازگشتی تو کار نیست ..تا موقعی که اقدام عملی وقاطع در مورد عربستان انجام نشه همین وضع صیادان ما دارن تازه از کجا معلومه که از داخل مرز ابی ایران اونها را ندزدن ..اعراب همه کار میکنن..بدا به حال ما مردم ایرا ن ... .واقعا که خیلی بدبختیم طرف برای لقمه نان زن بچش بدریا میزنه اونو میکشن جسدش تو دریا میندازن .