فتح فضای سایبر توسط ارتش چک

دولت جمهوری چک خواهان قرار گرفتن موضوع امنیت سایبری، تحت نظر نهادهای نظامی است.

وب سایت سایبربان: دولت جمهوری چک خواهان قرار گرفتن موضوع امنیت سایبری، تحت نظر نهادهای نظامی است. بر اساس قانون جدیدی که کابینه جمهوری چک آن را به تصویب رساند، از این پس آژانس اطلاعات نظامی این کشور، مسئول رسیدگی به امور امنیت سایبری خواهد بود. البته این قانون تا مرحله اجرا باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد.

مارتین استراپنیکی (Martin Stropnicky)، وزیر دفاع جمهوری چک، در این رابطه به خبرنگاران گفت: «تهدیدات امنیتی، نیروگاه‌های اتمی، بیمارستان‌ها و کلیه صنایع زیرساخت ما را با چالش مواجه ساخته‌اند. قانون جدیدی که در این رابطه تصویب شده است، سبب خواهد شد تا ارتش بتواند از زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری محافظت نماید و ابزار مناسبی را علیه منشأ صادر کننده حمله به کار بگیرد.»

همچنین به ادعای استراپنیکی، این قانون به نهادهای نظامی اجازه خواهد داد در موارد خاصی از ضد حمله‌های سایبری نیز استفاده کند. البته وی به این موضوع نیز اشاره کرد که تصویب چنین قانونی، سبب گسترش موارد خشونت‌آمیز در فضای سایبری نظیر نقض حریم خصوصی و سرک کشیدن به ایمیل‌های خصوصی افراد نخواهد شد.

بر اساس این قانون، آژانس اطلاعات نظامی جمهوری چک، باید مجاز باشد تا فناوری‌های خود را به جهت دفاع سایبری از تأسیسات اپراتورهای شبکه‌ای در این کشور به آن‌ها ملحق نماید. این قانون، نهادهای نظامی را وادار خواهد کرد تا اطلاعات کافی را از شبکه‌های ارتباطی در جمهوری چک به دست بیاورند اما ارتباطات افراد نباید به این بهانه رصد شود. دولت و نهادهای نظامی در جمهوری چک، باید منتظر تائید پارلمان برای اجرای قانون فوق باشند.