بلاتکلیفی در سیاست های فرهنگی؛ از دولت سازندگی تا تدبیر و امید

مجله رو به رو - رئوف عاشوری: «سیاست فرهنگی» چیست؟ این عبارت از چهار دهه پیش در اغلب کشورهای جهان و به مرور نیز در ایران و پس از انقلاب فرهنگی و تشکیل شورای عالی انقلاب پدید آمد. در واقع نظریه «فرهنگ» به مثابه سوژه ای برای سیاست ورزی در جهت توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر و سازوکارهای فرهنگی کشور، موجب فراهم آمدن چنین مفهومی شد. به صورت خلاصه می توان گفت «سیاست های فرهنگی» مجموعه ای از سیاست ها، خط مشی ها، اقدامات و برنامه هایی است که دولت ها و سازمان ها به نحو ارگانیک در راستای مداخله در بستر فرهنگی جامعه و ایجاد تغییر در این حوزه اتخاذ می کنند.

این دخالت ها اگرچه در نظر کلی، طیف بسیار گسترده ای را در بر می گیرد؛ اما منظور ما در این مقال، عرضه کردن مفهوم سیاست فرهنگی به مثابه عنصری سازمان یافته است که شامل دخالت دولت ها و نهادهای عمومی در فرهنگ است. فرهنگ جامعه اگرچه چالش های ذاتی و خاص خود را از سر می گذراند، روند طبیعی اش را می پیماید و دگرگون می شود؛ اما حضور موتور تغذیه ای از بیرون، در قامتِ «دولت» و قوانین از پیش تعیین شده ای که موظف به اجرای آنها شده است، قضیه را عوض خواهد کرد.

از همین منظر است که کشور ما «ایران» در مقایسه با کشوری مانند «ایالات متحده» که مداخله حداقلی دولت را در حوزه فرهنگ دارد یا کشوری مثل فرانسه با مداخله متوسط و حد میانی دولت، در زمره نظام هایی برشمرده می شود که دولتش بیشترین میزان دخالت را در حوزه فرهنگ دارد.

سابقه این دخالت را شاید بتوان تا پیش از مشروطه و حتی دوره ناصرالدین شاه هم پی گرفت؛ یعنی زمانی که «بلدیه» پا گرفت و دولت وارد حوزه امنیت اجتماعی و نظارت بر مردم شد؛ اما این دخالت به مرور بیشتر و بیشتر شد و حالا به مجموعه ای گسترده از نظارت ها و هدایت ها بدل شده است که در یک سیستم پیچیده و همه جانبه، کنترل مولدهای فرهنگی را در دست دارد؛ مجموعه ای با عنوان «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، محصول مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که دولت ملزم به اجرای آن است؛ حتی اگر این «اجرا» از دولتی تا دولت دیگر متفاوت باشد اما بیایید همین اول کار پیش از هر بحث و بررسی بر سر چگونگی برخورد دولت ها با این موازین و اتفاقاتی که در این سه دهه رخ داده است، نظری بیندازیم به بخشی از مصوبه ای که 25 سال از عمرش می گذرد (13/12/1370) و قرار است مرجع اول و آخر همه اتفاق های افتاده و نیفتاده باشد. ریز اهداف و اصول «سیاست فرهنگی» را ذیل صورتِ کلی اهدافِ انقلاب اسلامی از چشم می گذرانیم.

اهداف سیاست فرهنگی نظامِ جمهوری اسلامی ایران

1. تعیین و تدوین اصول راهنما و اولویت های لازم الرعایه در حرکت فرهنگی کشور و رسمیت دادن به آن، با الهام از آرمان ها و اعتقادات با توجه به ظرفیت ها و واقعیات و با بهره گیری از تجربیات داخلی و جهانی و امکانات و ابزارهای مختلف و مناسب.

2. ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی و بسیج امکانات، تلاش ها و برنامه های فرهنگی در جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه و هدایت تلاش ها و نیازهای موجود.

3. تکیه و تاکید بر آرمان ها و ارزش های معنوی و فرهنگ اسلامی و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در راه ارزش های مقدس اسلامی با توجه به لزوم درک مقتضیات و تحولات زمان و همچنین تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و مهیا شدن برای مواجهه صحیح و همه جانبه با ضرورت ها و تحولات.

4. تمهید و تدارک لازم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرح ها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و غیرفرهنگی اما دارای نتایج فرهنگی، با سیاست های فرهنگی کشور.

5. تسهیل و تقویت امور برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فرهنگی در عین حمایت از تعدد، تنوع و آزادی فعالیت های فرهنگی مردم، مبادله و مرابطه فرهنگی میان بخش های دولتی و غیر دولتی در جهت افزایش تحرک، جهاد و اجتهاد فرهنگی، ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تتبع، تحقیق و ابتکار.

اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران

۱. بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه های مختلف دینی، علمی، ادبی و هنری و فرهنگ عمومی و نگاهبانی از مآثر و مواریث اسلامی و ملی و حفظ و احیای دستاوردهای مثبت و ارزشمند تمدن اسلام در ایران.

۲. شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران و ترویج اخلاق و معارف اسلامی و معرفی شخصیت ها و عظمت های تاریخ اسلام و ایران.

۳. ارتباط فعال با کشورها و ملت ها و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان و ملل دیگر جهان.

۴. شناخت فرهنگ و تجربه های بشری و استفاده از دستاوردهای علمی و فرهنگی جهانی با بهره گیری از کلیه روش ها و ابزارهای مفید و مناسب.

۵. تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی های قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت.

۶. تلاش مستمر در جهت رشد علمی، فرهنگی و فنی جامعه و فراگیر شدن امر سواد و تعلم و تربیت.

۷. اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن.

۸. بسط زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها و حمایت از ابتکارات و ابداعات.

۹. پاسداری از حریت و امنیت انسان در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، قضائی و اقتصادی.

۱۰. فراهم ساختن شرایط و امکانات کافی برای مطالعه و تحقیق و بهره گیری از نتایج آن در همه زمینه ها.

۱۱. تقویت تفکر و تعقل و قدرت نقادی و انتخاب در عرصه تلاقی و تمارض افکار.

۱۲. مقابله با خرافات و موهومات، جمود و تحجر فکری، مقدس مآبی و ظاهر گرایی و مقابله با افراط در تجددطلبی و خودباختگی در برابر بیگانگان تحت شعار واقع گرایی.

۱۳. ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماعی.

۱۴. ارزش دادن به کار و اهمیت بخشیدن به تلاش و کوشش در جهت استقلال و خوداتکایی در عین التزام به کفاف، قناعت و مبارزه با روحیه اتراف، اسراف و تبذیر.

۱۵. پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک ضرورت مهم اجتماعی.

۱۶. تقویت و احیا و معرفی هنر اصیل و سازنده در تمامی عرصه ها و زمینه های سازگار با روح تعالیم اسلامی.

۱۷. اهتمام و اقدام همه جانبه به منظور شناخت نیروها و نیازها و مقتضیات جسمی و روحی نسل جوان کشور و فراهم آوردن زمینه های مناسب و مساعد برای تکامل و تعالی شخصیت علمی و عقیدتی جوانان و مسئولیت پذیری و حضور مستقیم و مشارکت هر چه بیشتر آنان در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی.

۱۸. تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان «مربی نسل آینده» و اهتماتم به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مبارزه با بینش ها و اعتقادات نادرست در این زمینه.

۱۹. گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و همچنین حمایت از فعالیت ها و اقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت.

۲۰. اتخاذ سیاست های ایجابی و مثبت در امور فرهنگی، هنر و اجتماعی و ایجاد مصونیت برای افراد و جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامع نگری و دور اندیشی و شور و مشورت و پرهیز از خشونت و شتابزدگی و یکسونگری و استبداد رأی.

۲۱. آموزش و تشویق روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی به عنوان یک عادت و سنت اجتماعی و پیش قدم بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص.

۲۲. تلاش برای شناخت و معرفی ارکان هویت اصیل دینی و ملی به منظور این هویت و همچنین به منظور استحکام و استمرار استقلال فرهنگی.

۲۳. گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای دعوت به خبر و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای حکمت موعظه حسنه، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است.

۲۴. توسعه و اعتلای تبلیغات فرهنگی و هنری به نحو مناسب به منظور ترویج و تحکیم فضایل اخلاقی.

۲۵. توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالا بردن سطح فرهنگی در روستاها و همچنین تقویت خلاقیت های اصیل و باارزش روستایی و عشایری.

سیاست های فرهنگی از دولت سازندگی تا اصلاحات

در شروع دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در ایام پس از جنگ، خبری از دخالت های گسترده، مستقیم و همه جانبه در حوزه فرهنگ نیست، گویی که از اولویت های سیاسی و اقتصادی در مقایسه با محورهای دیگر اداره کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ اما به مرور کنترل اوضاع در دست دولت می افتد. دوره وزارت آقای «لاریجانی» و خاصه «میرسلیم»، نقطه اوج این سیاست گذاری هاست.

در دوران وزارت «میرسلیم» فشار بر مولفان و ناشران افزایش می یابد و دامنه سانسور و ممیزی حتی تا کتاب های پزشکی و پرستاری و حوزه تخصصی علوم را هم در بر می گیرد. فشارهای امنیتی و بازجویی ها از ناشران و نویسندگان بالا می گیرد و پای بسیاری شان هم به دادگاه و محاکمه کشیده می شود. آمار نشان می دهد تعداد کتاب های چاپ شده در این دوران در سال از ۱۵ هزار جلد فراتر نمی رود؛ در حالی که به محض سپردن کابینه به محمد خاتمی در دوران اصلاحات این شمار به حدود ۴۰ هزار نسخه در سال می رسد.

حافظ موسوی درباره وضعیت فرهنگی در دولت هاشمی رفسنجانی می گوید: «نه اینکه مسئولان آن زمان واقعا صاحب حسن نیت بوده باشند؛ اما اوضاع آنقدر شلوغ پلوغ بود که اولیای امور خیلی در حوزه سانسور و فرهنگ و ... قدرت نمایی نکرده بودند؛ البته شاید جو عمومی کشور هم به شکلی بود که شاید خیلی از حرف ها و اقدامات را نمی شد به راحتی مطرح کرد و در دوران جنگ که همین طور بود. در آن دوره کتاب هایی درآمدند که الان در کتابخانه ها وجود دارند یا در قفسه های من و شما موجودند که چاپ شان واقعا تعجب برانگیز است. مثلا اگر قرار بود در سال ۷۰ چاپ بشوند، عملا چاپ شان غیرممکن بود.

بنابراین، به نظرم در دولت سازندگی هم اگرچه فشار در همه حوزه ها وجود داشت؛ اما هنوز ساماندهی نشده بود. بعدا هم تا جایی که یادم می آید وقتی که آقای لاریجانی وزیر ارشاد بودند، سختگیری هایی وجود داشت. در دوره آقای میرسلیم هم همین طور. در تنها دوره ای که با اهل قلم و اهل هنر مدارا به خرج دادند، دوره وزارت آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد بود و البته پیش تر در دوره وزارت آقای خاتمی، با این توضیح که هنوز آقای خاتمی جایگاه محکمی در آن زمان نداشت و تغییراتی که ایجاد کرد چندان محسوس نبود؛ اما دوره آقای مهاجرانی بهترین دوره ای است که در ارشاد به خاطر می آورم. دست کم برخورد احترام آمیزی با اهل فرهنگ می شد. یادم می آید اگر مراجعه می کردیم به ارشاد با روی خوش مواجه می شدیم و حداقل به خواسته های مان گوش می کردند. سختگیری نسبت به مطبوعات تا حدودی کمتر بود و روزنامه های دوم خردادی آمدند و به نوعی در حوزه عمومی مفهوم سازی کردند.»

عطاءالله مهاجرانی، نخستین وزیر فرهنگ دوران اصلاحات، به سیاست درهای باز اعتقاد داشت. او سختگیری ها را به حداقل رساند و به انبوهی از کتاب ها که در دوره میرسلیم اجازه چاپ پیدا نمی کردند، مجوز نشر داد. جالب اینکه او اعلام کرد کتابی که یک بار از ارشاد مجوز دریافت کرده است دیگر لازم نیست برای تجدید چاپ در دولت های بعدی دوباره اقدام به گرفتن مجوز کند. او در واقع با این حرکت می خواست به سازوکارهای ارشاد در نزد همگان رسمیت ببخشد و قوانینش را همه گیر کند.

همین جاست که رمان ۱۰ جلدی کلیدر، اثر محمود دولت آبادی که در دوران میرسلیم حدود سه سال از چاپش جلوگیری می شد دوباره اجازه انتشار می گیرد؛ حتی باز در همین دوره است که برای اولین بار، بر اساس طرحی نانوشته به صد ناشر اختیار داده می شود که کتاب هایشان را بدون نیاز به بررسی ارشاد به چاپ برسانند و فقط در مواردی که تردید دارند اوضاع دردسرساز بشود با وزارت ارشاد مشورت کنند.

مهاجرانی اگرچه نتوانست سانسور و ممیزی را از دم برچیند؛ اما دست کم می خواست قاعده هایی برای آن وضع کند که کار برای نویسندگان آسان تر شود یا حداقل آنها بدانند که دقیقا با چه خط قرمزهایی روبرو هستند؛ اما سپردن ممیزی به ناشران هم مصائب خودش را در پی داشت.

پای نشر «نی» و انتشارات «کتاب خورشید» بر سر کتاب هایی به دادگاه کشیده شد و شاکیان خصوصی و عمومی قد علم کردند و اوضاع به جایی رسید که مدیر اداره کتاب و معاون فرهنگی وزیر هم به دادگاه فرا خوانده شدند؛ حتی طی گفتگوهایی با آیت الله شاهرودی، رییس قوت قوه قضائیه قرار شده بود که کار بررسی و محاکمه تخلفات کتاب در یک ارگان جداگانه و حرفه ای مثل «نهاد داوری حرفه ای و مستقل کتاب» چونان دیگر کشورها انجام بگیرد، اما این ایده نیز با وجود موافقت اولیه هیچ گاه عملی نشد. این اتفاقات رفته رفته صمیمیت دیریافته بین نویسندگان و ارشاد را دوباره به قهقرا برد و نتیجه آن، دو سال سختِ پایانی دوران وزارت مسجدجامعی بود که دوباره سانسور به میان میدان برگشت و بحث ها و جدل ها تا مطبوعات کشانده شد.

«عنایت سمیعی»، شاعر و منتقد و «محمود حسینی زاد»، نویسنده و مترجم اما درباره فراز و فرود همه این سال ها نظر دیگری دارند. سمیعی می گوید: «تفاوت های سیست فرهنگی در دولت ها بسیار حداقلی و کمّی بوده اند. چیزی در اساسِ مفهوم و عملکرد «وزارت ارشاد» تغییر ایجاد نمی کند. او هست که نظارت بکند. این دولت و آن دولت هم ندارد. سانسور همیشه و همه جا با ما هست، از درون خانه و خانواده بگیرید تا پیش دوست و آشنا و محل کار. نقد با توهین و حذف فرق می کند. «ابراهیم گلستان» که با مناسبت و بی مناسبت از «شاملو» با لفظ «جاودان مرد خاک بر سر» یاد می کند، دارد به او توهین می کند.

وقتی که پس از مرگ «کیارستمی» می گوید او سینما و طبیعت ایران را به آن وری ها فروخته است هم دارد توهین می کند. آن شاعری که آتش سیگارش را هم روی کتاب دوست شاعرش خاموش می کند هم دارد همین کار را می کند. حذف و سانسور در ما نهادینه شده است. آقای «خاتمی» یا آقای «میرسلیم» یا آقای «جنتی» همه شان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اند. رفتار آنها در دایره سازوکار این وزارت است. به نظر من این تفاوت ها در اصل ماجرا هیچ تاثیری ایجاد نمی کند و همیشه وضع بر همین منوال بوده است.»

حسینی زاد نیز می گوید قضیه خیلی ساده تر و اوضاع خیلی خراب تر از این حرف هاست و ریشه همه چیز را در رفتار شخصی می جوید: «به نظرم هیچ سیاست مصوبی وجود ندارد. همه رفتارها منوط به شخص است. اینکه یک کتاب چاپ بشود یا نه، ربطی به خط قرمزها ندارد. خط قرمزهایی که از دم معلوم نیست چه هست؟ گاهی یک کتاب منتشر می شود که پر از همان مصداق هاست و کسی هم کاری به کارش ندارد و از طرفی دیگر کتاب هایی هم هستند که درشان مو را از ماست می کشند و دل بخواه با آن برخورد می کنند.

تصمیم ها را آن کارمند دون پایه، آن جوان 25 ساله در وزارت ارشاد می گیرد. اگر از اسم کتاب تان خوشش نیاید بهش مجوز نمی دهد. در این سه دهه هم همیشه وضع همین طور بوده است. فرق آنچنانی شاهد نبوده ام و حتی این را که می گویند در دوران آقای خاتمی قدری فضا بازتر شد واقعا یادم نمی آید. اگر بگویید فضا بازتر شده است آن کارمند بازتر می گیرد؛ اگر بگویید بسته تر شده است، او بسته تر. همه چیز منوط به شخص است.»

با همه این تفاسیر، وقتی به آمارها نگاه می کنیم، می بینیم که دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی کم نوسان ترین دوران فرهنگی پس از انقلاب بوده است. دو وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت او با همه تفاوت ها و تلقی ها و سیاست های متنوعی که داشته اند، در کلیت با هم هماهنگ اند.

در همین دهه هفتاد است که انبوهی از کتب سیاسی و اجتماعی و تاریخی چاپ و بستری ساخته می شود برای تحقق انواع آزادی های مدنی و نحله های فکری و ظهور مسائلی فرهنگی مانند رابطه دین و مدرنیته، روشنفکری دینی و ... ظهور روزنامه های دوم خردادی و نویسندگان تازه نفس شان را در همین دوره شاهدیم؛ اما رشد آثار حوزه ادبیات و نقد ادبی نیز باز در همین دوره است که به اوج می رسد. کاهش تصدی گری دولت و سپردن امور به نهادهای صنفی، ایده ای بود که دولت اصلاحات در پی آن بود و در بسیاری موارد نیز عملی شد؛ از جمله در برگزاری بخش داخلی نمایشگاه بین المللی کتاب، مشارکت ناشران خصوصی را به شورای صنفی ناشران سپرد؛ اما این حرکت در صورت کلی و خاصه موردی اش در نهایت ناکام ماند، چه در همین زمینه مطالبه ناشران برای سپردن مجوز نشر به صنفِ ناشران بی پاسخ ماند.

این اتفاق در حالی افتاد که در همه صنوف دیگر پروانه عضویت در صنف از سوی همان صنف صادر می شد. نتیجه قابل پیش بینی بود. در پایان دوره خاتمی حدود هشت هزار ناشر مشغول به فعالیت بودند که بالای 90 درصدشان بدون هیچ سیاست و دانشی در این حوزه گام گذاشته بودند...

اما پرسش دیگری هم در این میان وجود دارد. روشنفکران در رابطه با دولت چقدر مسامحه به خرج داده اند و پای گفتگو نشسته اند؟ «حافظ موسوی» در این باره این گونه توضیح می دهد: «این را هم در نظر بگیرید که در این ۳۰ سال پس از انقلاب، روشنفکران ما به رسمیت شناخته نشده اند. شاید در تنها دوره ای که وزارت ارشاد بنا به سیاست شخصی آقای مهاجرانی با حمایت رییس جمهور روشنفکری چون آقای خاتمی کوشید تا باب گفتگو با روشنفکران را باز کند، در همان دوره اصلاحات بود. همین که آقای خاتمی آمد و ماجرای قتل های زنجیره ای را به عرصه عمومی کشید و دست کم با اهالی فرهنگ اظهار همدردی کرد.

در همین دوره است که آقایان گلشیری و دولت آبادی و خانم بهبهانی و چند نفر دیگر به دیدار آقای مهاجرانی می روند و با او به گفتگو می نشینند. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم این رابطه تیره بیشتر بر آمده از سیاست های خود دولت ها بوده است تا اهمال روشنفکران. کما اینکه روشنفکر همیشه بنا به روحیه انتقادی اش خواسته یا ناخواسته در برابر کژی ها و محدودیت هایی قرار می گیرد و دولتی هم نیست که از این عیب ها بری باشد. البته بعضی منتقدان می گویند پ س از مشروطه روشنفکران ما همیشه خواسته اند تا در برابر دولت بایستند و این را امر لازم فیگورشان دیده اند؛ اما واقعا باید پرسید که در تاریخ معاصر آیا جایی بوده است که صادقانه با روشنفکر برخورد شده باشد؟

یک نمونه را پیش می کشم. در همین ایام اخیر، دو شاعر را مثال می زنیم. یکی «احمد شاملو» با آن جایگاه و پایگاه از جنبه ای که بخواهید به او نگاه کنید - چه در شعر و چه در ترجمه و روزنامه نگاری - و دیگری «قیصر امین پور» که شاعر محترمی بود و شخصا به حسن نیتش احترام می گذارم؛ اما وزن و جایگاه این دو ابدا با هم قابل مقایسه نیست. هنوز در این مملکت یک کوچه به نام احمد شاملو نیست در حالی که یک میدان بزرگ به نام قیصر امین پور وجود دارد. انگار تا قدرت ها یک هنرمند را مال خود نکنند و آن را به بخشی از پیکره بوروکراتیک خود تبدیل نکنند، او را به رسمیت نمی شناسند.

یا نگاه کنید به دو هنرمندی که اخیرا درگذشته اند: «حمید سبزواری» و «عباس کیارستمی». ببینید که برای آقای سبزواری چه کار کردند و برای کیارستمی چه اتفاقی افتاد. این ثابت می کند که اوضاع بیخ دارتر از این حرف هاست که بگوییم روشنفکرها بنا به یک عقده روانی همیشه سرِ ستیز دارند؛ حتی پس از انقلاب و دیدار عده ای از روشنفکرها و اعضای کانون نویسندگان با رهبر انقلاب با یک دعوتِ ایدئولوژیک روبرو می شوند و ازشان خواسته می شود که هر چه نوشته اند را کنار بگذارند و قلم شان را تنها برای اسلام بچرخانند. با این توضیح دیدار با آقای روحانی نیز فکر می کنم چیزی برای نویسنده در پی نخواهد داشت؛ برای اینکه در این مملکت سیاست فرهنگی را آقای روحانی تعیین نمی کند.

نگاه کنید به ماجرای به هم خوردن اجرای کنسرت ها. دعوایی است که بین قوه مجریه و نیروی انتظامی و سپاه در گرفته است. قوه مجریه استناد می کند به قانون و می گوید در حوزه اختیارات ماست. از آن طرف اما سپاه اعلام می کند که در حوزه اختیار اوست؛ البته در این بازی همیشه مشخص است که قدرت دست کیست! قوه مجریه کمترین میزان قدرت را دارد؛ بنابراین اینکه روشنفکر بخواهد خودش را ملعبه این بازی بکند به خودش خسارت زده است؛ اما من جزو کسانی هستم که معتقدم اگر در طرفِ رو به رو صداقتی برای گفتگو وجود داشته باشد، باید به گفتگو نشست.»

سیاست های فرهنگی در دوره هشت ساله محمود احمدی نژاد

سانسور و ممیزی کتاب و بسته شدن فضای گفتگو در دولت محمود احمدی نژاد به حدی بود که در مناظره معروف تلویزیونی با رقیب اصلی در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری اش، خود نیز آن را پذیرفت و بر آن صحه گذاشت؛ اما وجه ویژه و ممیزه برخورد دولت احمدی نژاد در مسئله سانسور و اختناقِ فرهنگی در ابهام و نبودِ شفافیتش بود. دسترسی نداشتن به مسائل پشت پرده فرهنگی در وزارت ارشاد این اجازه را به آنها می داد تا بسیاری از مسائل در پرده بماند و فقط برخی از آمارهای متناسب با وجهه مثبت دولت رسانه ای شود.

این نبودِ شفافیت و قانون گریزی، کار را به جایی رساند که مصوبه قانونی سال ۱۳۶۸ درباره ممیزی کتاب در سکوت کامل خبری و بدون نظرخواهی کارشناسان و روشنفکران تغییر پیدا کرد. وقت بسیاری از نویسندگان در این دوره هشت ساله پای اخذ مجوز کتاب های شان تلف شد، تا جایی که در سال ۸۹ بسیاری از ناشران تهرانی در نامه ای سرگشاده از معطلی چند ساله کتاب های شان در ارشاد و بی حرمتی به منزلت صنفی و کرامت انسانی شان انتقاد کردند.

این اتفاقات به مرور انگیزه بسیاری از نویسندگان کاربلد و مستقل ادبی را از بین برد و در سایه حمایت های بی دریغ دولت از نویسندگان به اصطلاح خودی به رشد قارچی آنها دامن زد. حافظ موسوی درباره این دوران می گوید: «این دوران فاجعه بود. یک سونامی بود که آمد و همه چیز را با خودش برد! در دولت احمدی نژاد دو سوی درگیر بر سر اختیار سیاست های فرهنگی یکی شدند؛ یعنی قوه مجریه و همه آنهایی که با هرگونه آزادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مخالفت داشتند؛ البته احمدی نژاد در برخی موارد به خاطر سیاست های پوپولیستی اش اگر لازم بود از هنرمندان لس آنجلسی هم حمایت می کرد. کما اینکه اخیرا هم درباره «حبیب»، خواننده پاپ، عبارتِ «حبیب مردم ایران» را به کار برد و چیزهایی گفت.

در دوره احمدی نژاد سلیقه و ایدئولوژی و همه چیز دیگر مخلوط شده بودند و هیچ قاعده و قانونی بر سر کار نبود. در واقع همه گرفتاری هایی که دولت های سابق، خرد خرد ساخته بودند، دولت احمدی نژاد یکجا به ما چشاند. خودِ من در این دوره سه سالِ تمام ممنوع القلم بودم و اجازه فعالیت به من نمی دادند. دفتر انتشاراتم را هم تعطیل کردند و کتاب های خود من نیز مجوز نمی گرفتند. بدترین دوره فعالیت ادبی من در همین دوره بود.»

فرهنگ و هنر در دولت تدبیر و امید

«حسن روحانی» پس از به دست گرفتن دولت، در دیداری با اهالی فرهنگ و هنر، دولت یازدهم را پشتیبان فرهنگ و هنر دانست و هنرمندان و اصحاب فرهنگ را در خط مقدم معرفی تمدن و شناسنامه ایران به جهانیان برشمرد. او در شروع کار با سیاست هایش توانست کنترل برخی از امور را به دست بگیرد اما این میزان از اقتدار در ادامه به مرور کمتر و کمتر شد.

حافظ موسوی این اتفاق را این طور تحلیل می کند: «دولت روحانی اگرچه در اوایل توانست جلوی برخی از خودسری ها و دخالت ها را از بیرون بگیرد، مثلا در دو سال آغازین ریاست ایشان «کانون نویسندگان ایران» توانست مجمع عمومی خود را برگزار کند و کسی مانع نشد یا مراسم سالگرد «شاملو»، «مختاری» و «پوینده» باز به صورت سنتی از سوی کانون نویسندگان برگزار شد؛ اگرچه با تذکرهایی همراه بود، گاه هم اختلال هایی جزیی در آن ایجاد می کردند؛ اما هر چه جلوتر آمدیم شاید آقای روحانی به واسطه نتیجه نگرفتن در سیاست های اقتصادی از یک سو و شاید هم گرفت و گیرهای «برجام» از سویی دیگر، پای شان را به کل از حوزه فرهنگ کنار کشیده اند! چه در همین روزهای اخیر که سالگرد «شاملو» بود و آدم های معمولی به دعوت کانون نویسندگان بر سر خاک او حاضر می شوند، بدون هیچ منطقی به صورت کامل جلوگیری شد.»

بحث ممیزی کتاب اما یکی از مسائلی بود که چندین بار در دولت روحانی بر سر زبان ها افتاد و پیشنهادهای مختلفی را هم در پی داشت. حسن روحانی در یکی از سخنرانی های پیش از انتخاباتش گفته بود: «مگر فرهنگ چیزی است که دولت به تنهایی بتواند آن را کنترل کند. آیا مقدسات ما را آن کارمندی می شناسد که می خواهد ممیزی کند یا پیشکسوتانی که در این زمینه کار کرده اند. آیا نباید این بخش را به آنها واگذار کنیم؟»

حتی پس از به دست گرفتن سکان قوه مجریه نیز، وزیر او «علی جنتی» در راستای سهل کردن روند ممیزی طرح «خودتنظیمی» را پیشنهاد کرد که در آن عمل ممیزی و نظارت به خود ناشران سپرده می شد. موافقان و مخالفان هم بسیار بودند؛ اما هیچ چیز به مرحله عمل در نیامد.

چند روز پیش، دوباره این مسئله با اظهارات «محمد سلگی» مدیر کل اداره کتاب، بحث داغ محافل فرهنگی شد. او در این باره اینچنین توضیح داد: «کار ممیزی بسیار سخت و پیچیده است اما برخی از ناشران، خود دارای هیات علمی هستند؛ مثلا تعدادی از ناشران دانشگاهی مانند دانشگاه تهران، دارای کمیته های مختلفی هستند. این کمیته ها زیر نظر استادان مختلف به ارزیابی کتاب ها می پردازند. قطعا این اقدامات گام به گام انجام می شود و مشکلات و موانع آن به تدریج خود را نشان می دهد. کارِ تفویض ممیزی بر اساس اعلام مدیر اداره کتاب از ناشران دولتی و عمومی آغاز می شود و ناشرانی که هیات علمی دارند. هر هیاتی که تشکیل می شود، زیر نظر هیات نظارت خواهد بود. در بحث تفویض ممیزی به استان ها هم به همین شکل برخورد شده است. در یک ماه گذشته کار ممیزی به استان یزد، استان خوزستان و بعد هم به استان همدان واگذار شد.»

تمام این اتفاق هم پیامدهای خودش را در حیطه نظارت و کنترل به دنبال دارد. احتمال این می رود که ناشران از ترسُ مسئله دار شدن و برخوردهای قانونی تن به انتشار آثار بسیاری از نویسندگان ندهند و در واقع محافظه کارتر شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مسئله حل نشده است بلکه فقط از یک نقطه به نقطه دیگری جابجا شده است. باید منتظر ماند و دید این طرح تا چه حد پاسخگو خواهد بود.