بیکاری، عمیق‌ترین چاله اقتصاد

روزنامه وقایع اتفاقیه: حال و روز اشتغال روزبه‌روز وخيم‌تر مي‌شود؛ اين را مي‌شود از ميان آمارهاي رسمي بيکاري و صحبت‌هاي مسئولان درباره موانعي که بر سر راه سياست‌هاي اشتغال‌زايي دولت‌ وجود دارد، فهميد. جديد‌ترين گزارش مرکز آمار ايران که در اين اواخر منتشر شده است، نشان مي‌دهد: نرخ بيکاري در بهار امسال با قدرت هرچه تمام‌تر نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده و به ۱۲,۲ درصد رسيده است، اگرچه بسياري از دست‌اندرکاران بازار کار اين آمار را رد کرده و مي‌گويند نرخ واقعي بيکاري در سه ماه اول سال ۹۵ در حدود ۱۲,۵ درصد بوده است، بهار سال گذشته نرخ بيکاري ۱۰,۸ درصد برآورد شده بود. حالا درحالي انتظار براي نزولي‌شدن آمار بيکاري در کشور وجود دارد که به اذعان مسئولان چندين عامل دست به دست هم داده تا معضل بيکاري در ايران مانند سال‌هاي گذشته، همچنان به قوت خود باقي بماند.

چند ماه پيش علي‌طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، گفته بود با اقتصادي که سالانه در بهترين حالت دو درصد رشد را تجربه کرده، نمي‌توان اشتغال ايجاد کرد زیرا اين رشد ناچيز اقتصادي، گوياي آن است که رکود بر اقتصاد ايران چنبره زده و پيش از هر اقدامي براي اشتغال، ابتدا بايد مشکل توليد و بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي در کشور حل شود. بنگاه‌هاي اقتصادي به تسهيلات براي خروج از رکود و رونق کسب‌وکارشان نياز دارند اما مشکل نقدينگي بانک‌ها و ناتواني نظام بانکي در ارائه تسهيلات مناسب به اين واحدها به‌دليل بدهي بيش از صد هزار ميليارد توماني‌شان به بانک مرکزي، قوز بالاي قوز اقتصاد در کشور شده است.

با اين اوصاف، به نظر مي‌رسد با نگاهي واقع‌بينانه حداقل تا پايان امسال نمي‌توان توقع دستيابي به رشد اقتصادي مورد انتظار را که ۴,۵ تا ۵ درصد پيش‌بيني شده است، داشت؛ بنابراين بهبودي‌ای در وضعيت اشتغال هم ايجاد نخواهد شد. بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند از زماني که دولت يازدهم بر سر کار آمد، همه هم و غم خود را بر ترميم خرابي‌هايي گذاشت که از دولت‌هاي نهم و دهم در اقتصاد ايران مانده بود، در مقابل، تحليلگراني هم هستند که به اعتقاد آنها، گلايه از سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت‌هاي قبل فقط در يکي، دو سال ابتدايي فعاليت دولت يازدهم مورد قبول بوده است، در سال‌های سوم و چهارم انتظار مي‌رفت که عملکرد مناسبي از سوي تيم اقتصادي دولت درباره بهبود وضعيت بيکاري در کشور ديده شود.

نکته قابل تأمل اينجاست، بيکاري معضل ديرينه اقتصاد ايران است که حتي به قبل از دولت‌هاي نهم و دهم برمي‌گردد تا رفع آن يکي از اصلي‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي رؤساي‌جمهوری باقي بماند؛ چه در آن زمان که سياست‌هاي انبساطي دولت‌ها براي رونق توليد و کسب و کار در کشور موجب شده بود نرخ تورم دو رقمي شود و به نزديکي‌هاي ۴۰ درصد برسد اما بيکاري همچنان اصلي‌ترين معضل اقتصاد ايران بود و چه حالا که بسياري از کارشناسان به تيم اقتصادي دولت يازدهم خرده مي‌گيرند چرا با در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي فقط وعده تک‌رقمي‌شده نرخ تورم محقق شد اما توجهي به ايجاد سرمايه‌گذاري، رونق توليد و اشتغال نشد؟ بيکاري همچنان پرچم‌دار چالش‌هاي اقتصادي در ايران است. آن‌طور که مرکز آمار ايران اعلام کرده امسال رشد اقتصادي و اشتغال در کشور به ترتيب ۴,۴ و ۳,۴ درصد بوده است.

سنگيني بار وعده اشتغال‌زايي بر دوش دولت يازدهم زماني بيشتر احساس مي‌شود که حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، در همايش روز ملي روستا که در آن به اصلي‌ترين مشکلات روستاها و استان‌هاي کشور پرداخته شد، اذعان مي‌کند: «امسال يک ميليون و ۲۰۰ هزار متقاضي شغل وارد بازار کار شدند که نمي‌توانيم پاسخگوي نياز آنها باشيم.» اين درحالي است که در حالت طبيعي، بايد سالانه براي يک ميليون نفر شغل ايجاد شود اما آمارهاي غير‌رسمي مي‌‌گويند: در سال‌هاي گذشته بازار کار ايران تنها جوابگوي ۶۰۰ هزار نفر از متقاضيان شغل بوده است. به همين علت، روحاني، بيکاري و عدم اشتغال را معضلي بزرگ در سراسر کشور مي‌داند. تحليلگران حوزه اقتصاد با ابراز نگراني از افزايش آمار بيکاري در کشور، راهکارهاي کارشناسي متعددي را براي رفع اين معضل در آن پيشنهاد مي‌کنند. آلبرت بغازيان در گفت‌و‌گو با «وقايع‌اتفاقيه» بر اين باور است: «دولت، قبل از تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني‌شده و ايجاد رونق نسبي در توليد بايد از وعده‌هاي اشتغال‌زايي پرهيز کند.» هوشنگ شجري، استاد دانشگاه اصفهان، هم در گفت‌وگو با تسنيم اين‌طور اظهارنظر کرد: «سياست‌هاي ضدتورمي در کشور دليل اصلي تشديد معضل بيکاري در آن بوده است.»

سياست ضدتورمي، دليل اصلي معضل بيکاري

هوشنگ شجري استاد دانشگاه اصفهان

دولت در کنار تعديل سياست‌هاي ضدتورمي بايد الگوي اشتغال جديد را هم طراحي کند زیرا تجربه دو، سه سال گذشته به‌خوبي نشان ‌داده است؛ بيکاري و رشد منفي اقتصاد از پيامدهاي رکود تورمي است و بيکاري به‌تنهايي نتيجه سياست‌هاي ضدتورمي و رکود حاکم بر بازار است. علت اينکه دولت يازدهم در زمينه خروج از رکود نمي‌تواند مانور دهد، اين است که اگر بخواهد رکود را از بين ببرد به تورم افسارگسيخته مي‌رسد، به همين دليل در اجراي سياست‌هاي انبساطي محتاط عمل مي‌کند. از‌سوي‌ديگر، امروز الگوي بيکاري و اشتغال در دنيا تغيير کرده است و الگوهاي مدرني شده‌اند. به‌طورمثال، اگر در گذشته يک کارخانه فولادسازي ايجاد مي‌شد، حدود ۱۰تا ۱۵ هزار نفر در آنجا شاغل مي‌شدند اما حال، تعداد افراد شاغل در يک کارخانه فولاد‌سازي بيشتر از ۵۰۰ تا دو هزار نفر نيست زیرا صنايع مدرن و تکنولوژي پيشرفت کرده است و بخشي از فعاليت‌هايي که در گذشته به‌وسیله انسان انجام مي‌شد، اکنون با تکنولوژي انجام مي‌شود. با توجه به اينکه صنعت ديگر پاسخگوي اشتغال نيست، بسياري از کشورهاي دنيا الگوي اشتغال خود را تغيير داده و به سمت صنعت توريسم رفته‌اند. در عصر حاضر گردشگري، يکي از پوياترين فعاليت‌هاي اقتصادي است. بر‌اساس آمار سازمان جهاني گردشگري، توريسم، چهارمين فعاليت اقتصادي دنيا محسوب مي‌شود و حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص و بيش از ۳۰ درصد اشتغال دنيا را به خود اختصاص داده است. با توجه بيشتر به اين بخش مي‌توان چرخه اقتصادي کشور را به‌خوبي به گردش درآورد.

دولت در پيش‌بيني‌ها، هيجاني نشود

آلبرت بغازيان کارشناس اقتصادي

آمارهاي اشتغال و بيکاري در ايران مانند بسياري ديگر از اطلاعات اقتصادي تا حدي با واقعيت فاصله دارد. برخي دولت‌ها آمارها را افزايشي نشان ‌مي‌دهند و برخي ديگر، روندي کاهشي براي آن به تصوير مي‌کشند. بستگي به اين دارد که چه بهره‌برداري‌ای از اين آمار مدنظر آنها باشد. با اين اوصاف، به نظر نمي‌رسد اعداد و ارقامي که براي اطلاع از وضعيت بيکاري در ايران مشاهده مي‌شود، چندان قابل اتکا باشد اما به‌هرحال با استناد به همين آمارهاي رسمي، توجه به چند نکته بسيار ضروري است.

نکته اول: از آنجايي که اشتغال، همواره يکي از اصلي‌ترين معضلات اقتصادي در ايران به شمار آمده است، دولت‌ها با دستپاچگي محسوسي، سعي در برطرف کردن اين معضل اقتصادي داشته‌اند؛ بنابراين در پيش‌بيني‌هاي ايجاد اشتغال دچار هيجان شده‌اند که در نهايت نتيجه‌اي جز افزايش انتظارات در بازار کار را در پي نداشته است.

نکته دوم: بعد از اجراي برجام دولت تا حد زيادي نسبت به تأثير زودهنگام برجام بر اقتصاد ايران خوش‌بيني نشان داد. اين درحالي است که بسياري از کارشناسان به دولت درباره عواقب اين خوش‌بيني و ايجاد انتظارات از سوي مردم هشدار داده بودند.

نکته سوم: نبايد از پله انصاف دور شد که دولت ‌يازدهم دستاوردهاي اقتصادي بسياري از جمله تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم و زمينه‌سازي براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي پيش‌رو داشت که بستر‌هاي اصلي ايجاد اشتغال پايدار محسوب مي‌‌شوند.