معاونت زنان رياست جمهوري در پي فنلاندي كردن ايران

ادبيات برنامه‌هاي جهاني حوزه زنان از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ سازمان ملل با معاونت امور زنان رياست جمهوري در داخل به مشتركات زيادي رسيده است كه از چشم منتقدان و صاحبنظران دور نمي‌ماند. اين ادبيات مشحون از شعارها و پيام‌هاي بشردوستانه‌اي چون تعادل جنسيتي، مبارزه با فقر، تأكيد بر پوشش تحصيلي دختران، بهداشت و مبارزه با خشونت عليه زنان است.

جوان نوشت: ادبيات برنامه‌هاي جهاني حوزه زنان از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ سازمان ملل با معاونت امور زنان رياست جمهوري در داخل به مشتركات زيادي رسيده است كه از چشم منتقدان و صاحبنظران دور نمي‌ماند. اين ادبيات مشحون از شعارها و پيام‌هاي بشردوستانه‌اي چون تعادل جنسيتي، مبارزه با فقر، تأكيد بر پوشش تحصيلي دختران، بهداشت و مبارزه با خشونت عليه زنان است.

برنامه عملي غرب پناه گرفتن در قالب شعارها و پيام‌هاي بشردوستانه اسناد بين‌المللي، فشارها و تحكمات بين‌المللي، انزوا و تحريم و نيز ايجاد تصوير متحجرانه از سنت و فرهنگ اسلامي است و آنچه امروز شاهد آن هستيم، نتيجه نفوذ گام به گام و تدريجي افكار، انديشه‌ها و دستور‌العمل‌هاي سازمان ملل در ايران است و با همين شيوه نيز توانسته تغييرات و دگرگوني‌هاي عظيم اجتماعي در ايران ايجاد كند. كنترل جمعيت و تغيير الگوي مواليد در كشور از جمله اين دگرگوني‌ها است. بنابراين بررسي ميزان فعاليت سازمان ملل در ايران در مسائل اجتماعي به ويژه در حوزه زنان جلوي نفوذ و پشيماني آينده را مي‌گيرد. از سوي ديگر هماهنگي شعارهاي پرطمطراق بين‌المللي در رابطه با زنان، با شعارهاي تبليغاتي و حزبي و رأي جمع‌كن برخي جناح‌ها در داخل، باعث شده برخي مسئولان اجرايي و سياستگذار در اين حوزه، اين شعارها را كه در قالب اهداف و راهبردها در كشورها دنبال مي‌شوند، برگزينند و به خيال اينكه بدون صرف هزينه و از جيب مجامع بين‌المللي اهداف جبهه سياسي خود را تأمين مي‌كنند، تن به اجراي برنامه‌هاي جهاني در داخل كشور مي‌دهند و در اين رابطه نهايت همكاري را با مجامع بين‌المللي انجام مي‌دهند و از سوي ديگر براي راضي كردن نگاه تيزبين افكار عمومي و نمايندگان آن، پوشش برنامه‌هاي نظام را براي اين برنامه‌هاي خارجي در نظر مي‌گيرند. هرچند بين اين دو هيچ فصل مشتركي وجود نداشته باشد.

اقدامات دوستدار زن دولت، منطبق با برنامه‌هاي جهاني

در حال حاضر معاونت امور زنان با چنين چالشي مواجه است و گير افتادن اين نهاد اجرايي در اين ورطه را مي‌توان در ادبيات شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده شاهد بود. تكرار كليدواژه‌هاي خاص و مشترك با برنامه‌هاي جهاني در مجامع مختلف و به مناسبت‌هاي گوناگون و تكرار سرفصل‌هاي اين برنامه‌ها در قالب برنامه‌هاي اجرايي دولت در حوزه زنان نمودي از شواهد يادشده است.

تعادل جنسيتي در مديريت‌ها از جمله كليدواژه‌هاي مشترك با برنامه‌هاي جهاني است كه از تيم معاونت زنان نهاد رياست جمهوري گرفته تا استانداري تهران به دنبال انتصاب زهرا احمدي‌پور، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي طي دو روز گذشته نسبت به آن واكنش نشان داده و آن را صورتي از اقدامات دوستدار زن دولت ارزيابي ‌كرده و به يكديگر به خاطر اين فتح تبريك مي‌گويند.

همچنين اظهارات مولاوردي در گردهمايي شنبه گذشته كارشناس مسئولان امور بانوان كل كشور مملو از كد مشتركات برنامه‌هاي معاونت متبوع وي با نگاه جهاني به زن است. مولاوردي در اين مراسم گفت: «از جمله شاخص‌هاي مهم آموزش و پرورش، آموزش دختران است و در ارزيابي رتبه كشورها، توسعه مبتني بر جنسيت مي‌تواند اثرگذار باشد. به رغم پيشرفت‌هاي حاصله هنوز شاهد دختران بازمانده از تحصيل هستيم كه فرهنگ غلط ازدواج اجباري و فقر از موانع آن است.» نانوشته نباید گذاشت چهار محور آموزش، فقر، بهداشت و خشونت عليه زنان مورد تأكيد معاون رئيس‌جمهور جزو چارچوب‌هاي معين در شناخت و تعريف شاخص‌هاي كلان توسعه در اجلاس وزراي زن سازمان همكاري‌هاي اسلامي است؛ اجلاسي كه اخيراً ششمين دوره آن با شركت كشورهاي عضو از جمله ايران در تركيه برگزار شد.

علاوه بر اينكه در ششمين اجلاس وزراي زن با موضوع «جايگاه زنان در دولت‌هاي عضو در پرتو چالش‌هاي معاصر»، مهم‌ترين چالش‌هاي مطرح در كشورهاي عضو، در زمينه توانمندسازي و پيشرفت زنان و موانع تحقق برنامه عمل سازمان همكاري‌هاي اسلامي در مورد پيشرفت زنان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

تعادل جنسيتي، عدالت جنسيتي گام اول و دوم برابري جنسيتي

فراتر از اين و در جايگاه بين‌المللي، كشورمان در متن نقشه راه طرح استراتژيك ۲۰۱۴- ۲۰۱۷ نهاد زنان سازمان ملل قرار گرفته است، طرحي كه تحت عنوان «تبديل كردن قرن حاضر به قرن زنان و برابري جنسيتي» ارائه شده است و در قالب تفاهمنامه‌هاي همكاري ميان معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا وزارت خارجه كشورمان با نهادهايي مانند صندوق جمعيت ملل متحد به امضا رسيده و مي‌رسد.

به عنوان نمونه اجراي يكي از اين برنامه‌ها كه راهبرد حمايت از نظريه‌پردازي، الگوسازي، رصدگري و آسيب‌شناسي علمي و پژوهشي حوزه تشكيل، تحكيم و تعالي و گسترش خانواده را با هدف ارتقای آگاهي‌ها و توانايي‌هاي زنان و مردان جهت ايفاي نقش‌هاي اساسي خود در خانواده در چارچوب سبك زندگي اسلامي- ايراني دنبال مي‌كند، به تهيه گزارش‌هاي استاني و ملي و اطلس وضعيت زنان و خانواده و تجزيه و تحليل آن، برگزاري دوره آموزشي شبكه‌سازي تخصصي ويژه نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد و دستگاه‌هاي اجرايي در منطقه شرق كشور، برگزاري دو دوره آموزشي رفتار سازماني و مديريت مشاهده محور براي پرسنل معاونت، معرفي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي جنسيتي، سفر مطالعاتي به فنلاند، تهيه گزارش‌هاي مديريتي وضعيت زنان در استان‌ها و تهيه گزارش وضعيت زنان سرپرست خانوار جهت ارائه به مراجع ذي‌صلاح ملي و بين‌المللي مي‌انجامد.

در حالي كه معاونت زنان و خانواده در راستاي رسيدن به هدف مذكور كه در چارچوب سبك زندگي اسلامي- ايراني بوده است، اقدام به منعقد كردن قرارداد با صندوق جمعيت ملل متحد كرد. بنابراين ابهاماتي پيش مي‌آيد از جمله اينكه اين هدف با ماهيت صندوق جمعيت ملل متحد چقدر تناسب داشته است؟ آيا صندوق جمعيت به معاونت مذكور نظريه و الگو در چارچوب سبك زندگي اسلامي- ايراني مي‌دهد؟ چرا بايد اطلاعات محرمانه كشور به اين صندوق بين‌المللي داده مي‌شد؟ آيا برگزاري دوره‌هاي آموزشي با همكاري صندوق جمعيت با محتواي اسلامي بود يا اينكه نظريه و راهكارهايي كه جنبش فمينيستي غرب به آن رسيدند، تدريس شده است؟

آيا سفر به فنلاند در جهت الگوسازي و نظريه‌پردازي در چارچوب سبك زندگي بوده است؟ كشوري با آمار اشتغال۶۰درصد زنان، كشوري كه با افسردگي مردان روبه‌رو است، كشوري كه به‌خاطر جابه‌جا شدن وزنه‌ها هم جنسبازي را رسمي كرده است؛ آيا اين كشور الگوي كاري و فكري معاونت زنان و خانواده است؟ آيا كشوري كه خود بحران جمعيتي دارد و در پي حل معضل طلاق بالاي خود است، مي‌تواند الگو قرار گيرد؟ آيا شعار عدالت جنسيتي كه هم اكنون توسط معاونت زنان و خانواده تكرار مي‌شود، برگرفته از رويكرد و جنبش زنان فنلاند نيست؟ (زنان كشور فنلاند ابتدا با شعار عدالت جنسيتي و جريان‌سازي مسائل زنان شروع كردند و نهايتاً به برابري رسيدند).

گفتني است اين فعاليت‌ها در حالي در كشور و از سوي بالاترين مقام اجرايي حوزه زن و خانواده پيگيري مي‌شود كه اتحاديه اروپا طي روزهاي اخير و به دنبال سفر آخر فدريكا موگريني نماينده اتحاديه اروپا به ايران، به دنبال تأسيس دفتر منطقه‌اي اين اتحاديه در كشورمان با اهدافي از جمله تأثير بر سياست‌هاي تهران در مسائلي مانند حقوق بشر و حقوق اقليت‌ها است.

از سوي ديگر اين روزها و در نزديكي ايام انتخابات رئيس دولت هر‌گونه نقد مشاركت‌هاي مدني با مجامع جهاني (‌با وجود داشتن زمينه استعماري) از طرف دولت سياه‌نمايي تعبير مي‌شود و جريان‌هاي نزديك به دولت سعي مي‌كنند منتقدان را در مقابل جامعه زنان و مانع احقاق حقوق آنها معرفي كنند.