فرافکنی دولت روحانی نسبت به مشکلات به روش گفتاردرمانی
دولت یازدهم در تلاش است خود را مدافع آزادی بیان در مقابل «نهادهای با نفوذ زیاد» در کشور نشان بدهد. ضمیر مرجع آن به نهادهای انقلابی بر می گردد که بنابر قانون وظایف خود را انجام می دهند اما کلیددار پاستور نسبت به آن ناخوشایند است.
ماهنامه همشهری ماه - مسعود ندافان: «نجات استان خراسان رضوی از استبدادها» مهم ترین ترجیع بند نامه علی مطهری به رییس جمهور بود؛ نامه ای که ۲۴ ساعت بعداز سوی پاستور پاسخ داده شد. حسن روحانی به وزیر کشور و وزیر دادگستری دستور داد و از رییس قوه قضاییه خواست که «متخلفان و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی کنند» به دلیل آن که اتفاق شهر مشهد «مایه شرمساری» است.
اقدام فوری رییس دولت یازدهم در قبال لغو جلسه سیاسی علی مطهری با وجود شرایط مشابه لغو سخنرانی های فعالان سیاسی جریان رقیب دولت- البته با این تفاوت که علی مطهری قصد داشت میتینگ خود را در مرکزی دولتی برگزار کند- این پرسش را در افکار عمومی ایجاد می کند که دولت یازدهم چه بهره برداری از این رخداد انجام خواهدداد. این اقدامات حجت الاسلام حسن روحانی از دو منظر اهداف اعلامی و اهداف واقعی قابل تجزیه و تحلیل است.
1. در بُعد اعلامی، حامیان دولت یازدهم خواهان قرارگرفتن در وضعیت «اپوزیسیون در قدرت» با کلیدواژه تکراری آزادی در کشور هستند. این رفتار سیاسی دولت در دو سال اخیر با افزایش حجم گفتاری در سه سطح اتفاق افتاده است.
الف) آزادی شبکه های اجتماعی: حامیان دولت یازدهم یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت در کنار برجام را دسترسی به فضای مجازی قلمداد می کنند. حسن روحانی که در بیان اهداف سیاسی دولت تنهاست به صراحت در تریبون عمومی شاکله های اصلی سیاست ورزی خود رابیان می کند.
او درباره آزادی در شبکه های مجازی اظهار داشته است: «می توانیم بگوییم فضای مجازی، دنیای دیجیتال و ارتباط اینترنتی ممنوع است و باید تمام شبکه های اجتماعی فیلتر شود؟ می توانیم با فیلتر و ممنوعیت در دنیای امروز زندگی کنیم؟ یک روزی می گفتیم ویدئو نباشد و کسی که کاست ویدئو داشت را مامور دستگیر می کرد. روزی هم می گفتیم اساس برنامه های رادیو و تلویزیونی غیرداخلی ممنوع است. آیا جمع کردن دیش شدنی است؟ اگر این کا را کردیم، در استان های مرزی چه کنیم؟»
و همچنین رییس جمهور در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: «دولت اصرار داشت شبکه های اجتماعی باز بماند و فشارهای بسیاری را تحمل کرد تا شبکه های باز آزاد با پهنای باند مناسب در اختیار ملت ایران باشد. این یکی از اقدامات بسیار مهم دولت یازدهم بود تا مردم بتوانند مطلع و نظاره گر باشند، نظر بدهند، نقد کنند و نظرات خود را در کشور حاکم کنند».
ب) آزادی رسانه ها: در مقطع دیگر از استمرار ادبیات گفتمان «آزادی» که مشابه سازی با شعارهای دولت اصلاحات است حسن روحانی در مراسم گشایش بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات اظهار داشت: «اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دل نگران امنیت خود و راه و شغل و کار و خط و قلم خود باشند چگونه می توانند امنیت را بیافرینند؟ با قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیراساسی، بگذاریم در این جامعه آزادی باشد. همان طور که شما در یکی از نمایشگاه هایتان گفتید با صدای بلند «آزادی مسئولانه»، بگذاریم آزادی مسئولانه باشد».
این سخنان با واکنش جدی رییس قوه قضاییه همراه شد و او یکی از افراد خواهان محدودسازی رسانه ها را شخص رییس جمهور معرفی کرد که برای برخورد با روزنامه های منتقد دولت تلاش کرده بود.
ج) آزادی بیان: دولت یازدهم در تلاش است خود را مدافع آزادی بیان در مقابل «نهادهای با نفوذ زیاد» در کشور نشان بدهد. ضمیر مرجع آن به نهادهای انقلابی بر می گردد که بنابر قانون وظایف خود را انجام می دهند اما کلیددار پاستور نسبت به آن ناخوشایند است. اولین اقدام جدی در اینب اره در انتخابات مجلس شورای اسلام دهم رخ داد. حسن روحانی از نادیده گرفتن آزادی جریانی سیاسی با سرمایه اجتماعی قابل توجه از سوی شورای نگهبان ابزار نارضایتی کرد و در همین راستا گفت: «میزان الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند.
[...] قانون اساس برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می رسد نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا کنیم؟ [...] مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم».
همچنین در رخداد لغو سخنرانی سیاسی علی مطهری نوک پیکان آنچه «بستن دهان ها» می خواند را به سمت نهادهای پرنفوذ نشانه گرفت و سپس حکم داد: «کسانی در مراکز حساس استان نفوذ کرده اند که گمان می کنند با بستن دهان ها و سد راه سالن های سخنرانی می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای مدظ له را ببندند و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند».
2. از بُعد اهداف واقعی دولت یازدهم خواهان آن است که در بستر «گفتاردرمانی» به مشکلات مردم بنگرد. گفتاردرمانی در ساختار دولتی دارای مولفه های خاص است که اولا حل مشکلات اساسی را به آینده- مانند دوران پسابرجام- حواله می دهد و در شرایط فعلی اقدام قابل توجهی انجام نمی دهد، ثانیا وضعیت پیشین را استثنایی توصیف و شرایط صدارت سیاسی خود را «نرمالیزاسیون» تلقی می کند و بر این باور است که افکار عمومی شاهد شیفت اقدامات مدیرانه دولتی در سطوح مختلف هستند.
ثالثا مقصر مشکلات کشور را دولت پیش و منتقدان فعلی معرفی می کند و برای حل آن راهکار ارائه نمی کند. به همین خاطر دولت یازدهم «گفتاردرمانی» را بر «کاردرمانی» با پروژه های جنگ روانی در کشور که به دوقطبی اجتماعی منجر می شود ترجیح می دهد. زیرا شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی خود پس از دوران نامناسب پسابرجام و فیش های حقوقی است.
هراس آنان اقبال سازمان رای مبتنی بر نگرش اقتصادی به قطب مخالف خود است زیرا حسن روحانی پس از برجام در گفت و گو با مردم اظهار داشت: «در این راستا یکی از وعده های دولت این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد و چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در چرخش باشد و این کار و این هدف را امروز از ماه ها، هفته ها و روزهای قبل نزدیک تر می بینیم».
اما در دوران پسابرجام، مردم نیز به مانند مسئولان دولتی دستاورد تقریبا هیچ آن را به طور کامل درک کرده اند و به همین خاطر دولت یازدهم سعی می کند که سازمان رای اقتصادی پیشین خود را به سازمان رای اجتماعی بدل سازد. دلواپسان دولت حفظ و گسترش پایگاه رای خود در لایه های مختلف اجتماعی را دنبال می کنند و در همین راستا به بزرگ نمایی لغو کنسرت ها در مشهد، فیلتر فضای مجازی و... اقدام می کنند.
زیست سیاسی دولت یازدهم نشان داده است که «دولت وام دار» است. اصلاح طلبان مهم ترین مولفه پیروزی حسن روحانی در خرداد ۹۲ را حضور سرمایه اجتماعی آنان در پای صندوق های رای می دانند و همچنان پس از سه سال، منازعه سیاسی میان اصلاح طلبان با دولت یازدهم بر سر بدنه اجتماعی است. اصلاح طلبان سازمان رای ۱۸ میلیون حسن روحانی را سرمایه اجتماعی اختصاصی خود قلمداد می کنند و از توهم سازمان رای مستقل برای بی نیازی از اعتدالیون سخن می گویند و به کلیددار پاستور هشدارهای جدی عدم حضور مجدد در پاستور برای چهار سال آینده را می دهند که هر چند این هشدارها از جنس سهم خواهی است ولی برای دولتی با شاخصه های گفتاردرمانی مشکلات، نگران کننده است.
در همین راستا عبدالله ناصری، از اعضای شورای مرکزی حزب منحل شده منافقین انقلاب اسلامی و عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان نیز اظهار داشته است: «سازمان رای آقای روحانی در سطح کلان سازمان رای اصلاح طلبان بود. این موضوع در حال حاضر نیز صادق است و دولت چون بدنه حزبی قوی و سازماندهی شده ای ندارد، نمی تواند ادعا ک ند با بسیج آرای حزب اعتدال و توسعه می تواند پیروز رقابت های آتی باشد».
وضعیت اسفناک دولت یازدهم میراث بی تدبیری مدیران کهنسال کابینه و بهبودخواهی از بیرون مرزهای کشور است. این وضعیت استثنایی دولت باعث شده است گمانه زنی ها برای عدم حضور مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بیشتر شود. تردیدهای پسابرجامی ایجاد شده برای روحانی ماحصل گفتاردرمانی مشکلات مردم است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
کاملا درست گفته!
دولت بی تدبیری ناامیدی
مشکل ما اینه که هرگز مشکل رو نمیبینیم بلکه اثرات جانبی مشکل رو میبینیم مشکل روحانی یا احمدی نژاد یا ... نیست مشکل "سیستم" این سیستم باید اصلاح بشه و به ملت کنترل بیشتری بده.دولت خیلی بزرگ شده، نه دولت نه قوه قضائیه و نه ضابطین قضایی قابلیت کنترل حدود و وظایف رو ندارن سیستم دولتی،قضائی،شورایی و... در کشور ما بسیار گسترده شده گستردگی که قابلیت کنترل و و هماهنگی رو فلج کرده.این سیستم باید تغییر پیدا کنه و وظیفه دولت از اجرا گر جزئی به یک اجرا گر کلی و سیاست گذار تبدیل بشه یعنی به زبان ساده جناب دولت از مرغداری از لبنیات از مزرعه کشاورزی از ساخت خودرو و... بیا بیرون و بانک ها و سازمان های زمانتی رو کنترل کن استاندارد ها و صادرات،واردات رو کنترل کن برو تو بندر بوشهر جلوی قاچاق رو بگیر! بنگاه های اقتصادی رو خصوصی کن و بجای کنترل جزئی اقتصاد کنترل های کلی و سیاست گذاری انجام بده بجای اینکه بشینی بگی گوشت امروز ۳۰ هزار تومنه و بعد هم نتونی این قیمت رو کنترل بکنی یک استاندارد تعیین کن و بخش خصوصی رو مجبور کن به قیمت گذاری رقابتی.خلاصه اینکه با این سیستم این کشور محکوم به پسرفته.
پاسخ ها
ای ولا . خوب گفتی