شغلی که اصلا شغل نیست!

در آیین‌نامه اجرائی جدید، بخش زیادی از وظایف دولت و دستگاه‌های اجرائی بر عهده پشتیبان مشاغل خانگی خرد و کوچک قرار گرفت. این وظایف شامل شناسایی افراد، ساماندهی در قالب فعالیت شبکه‌ای، مدیریت فرایند تولید اعم از مهارت‌آموزی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات، مشاوره، تحقیق و توسعه، برندسازی، بازارسازی، بازاریابی و فروش است.

نکته درخور توجه دیگر، مسئله تولید است. در قانون آمده است:‌ «مشاغل خانگی یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت در واحدهای مسکونی همجوار که منجر به تولید و عرضه کالا یا خدمت به خارج از محل مسکونی شود». فقط متقاضیانی موفق به اخذ مجوز می‌شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند و با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد بیشتر به فعالیت‌های تجاری بپردازد و از تولید پرهیز می‌کند.

نکته درخور‌توجه دیگر تأکید بر جلب مشارکت فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی بود. باید توجه داشت آیین‌نامه اجرائی دوم به‌تفصیل به نقش پشتیبان (که اکنون دیگر مشخص است می‌توان به جای این مفهوم از همان بخش خصوصی استفاده کرد) پرداخته و همه سیاست‌های این طرح به سمت آن سوق یافته بود. این الگوی توسعه که ادعا می‌شود پس از آسیب‌شناسی و اعتبارسنجی طرح مشاغل خانگی مطرح شده، راهکار جدیدی ارائه نمی‌دهد، چراکه فقط همه وظایف دولت را بر عهده بخش خصوصی می‌گذارد و این در حالی است که کمترین مطالعه‌ای در زمینه رغبت بخش خصوصی به ایفای چنین نقشی انجام نشده است. واقعیت آن است دولت که نتوانسته با هماهنگی بین‌ نهادهای دولتی متولی این بخش از سویی و وادارکردن نهادهای محلی یعنی شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به ایجاد بازار برای تولیدات مشاغل خانگی از سوی دیگر، وظایف خویش را انجام دهد، اینک به نام برون‌سپاری وظایفش می‌خواهد از بار سنگین آن شانه خالی کند.