ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی و خلوت مردم و مسئولان

ماهنامه پیشه و تجارت: چندی است که رسانه ها به افشای برخی از پرونده های اقتصادی نهادها می پردازند. از اختلاس سازمان تامین اجتماعی گرفته تا ماجرای فیش های حقوقی نامتعارف و یا حتی واگذاری املاک با تخفیف های زیاد به برخی از مسئولان شهرداری اما اینک باید پرسیده شود که تا چه میزان این رویکرد حقوقی است و تا چه میزان آن را می توان منطبق با حق نظارت رسانه ها بر حکومت دانست؟

به همین سبب به سراغ سید محمد هاشمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم. وی در این مصاحبه گفت: «هیچ کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس را ندارد. حالا اگر چیزی لو رفته باشد و سوءاستفاده ای آشکار شده باشد، موضوع متفاوت است اما بحث خلوت فرد فرق دارد. باید بدانیم یکی از حقوق افراد، حق خلوت است. این که کسی در این خلوت سر بکشد و بخواهد پرونده سازی کند، با هیچ مرام الهی و قانونی همخوانی نخواهد داشت.»

در رسانه های کشور گاه شاهد آن هستیم که برخی پرونده های اقتصادی، اخلاقی و ... برخی از مسئولان کشوری منتشر می شود؛ به صورتی که گاهی حتی این پرونده ها به مراجع قضایی ارسال نشده اند. از نظر قانونی، این اقدامات رسانه ای چه جایگاهی دارد؟ با در نظر گرفتن این پیش فرض که بخشی از این مطالب هم منطبق با حقیقت است.

- اگر به قانون اساسی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که در اصل بیست و دوم این قانون بیان شده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» یعنی ورود به حریم شخصی هر فردی، چه مسئول مملکتی و چه افراد عادی جامعه بر اساس قانون اساسی ممنوع است. این حریم خصوصی حتی شغل فرد را نیز در بر می گیرد. اصل بیست و پنجم نیز بر همین اساس می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

منع تجسس هم در این اصل بیان شده است؛ یعنی اصل قبلی حریم خصوصی را تعریف می کند و این اصل به منع تجسس می پردازد. استثنایی در این دو اصل بیان شده و آن حکم قانون است. منظور از حکم قانون، حکمی بوده که از جانب مرجع ذی صلاح در حوزه ماموریت خود صادر می شود.

تنها ارگان و مرجعی که می تواند جزء بخش ذیل هر دو اصل باشد، نیروی انتظامی و قضایی هستند؛ یعنی نیروهای انتظامی - به معنای عام کلمه - برای کشف جرم، دادسرا برای یافتن ارتباط درست بین مجرم و جرم و در نهایت قاضی برای صدور حکم و بخش اجرای احکام، تنها کسانی هستند که می توانند پا در حیطه این دو اصل بگذارند و هر کس غیر اینها وارد این بخش مهم و اساسی نظام اجتماعی شود، مجرم بوده و قانون با آنها برخورد می کند. باید گفت ورود به حریم خصوصی، چه آن فرد مسئول باشد و چه فرد عادی، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

این تصویر در عامه مردم جامعه وجود دارد که پرونده های مرتبط با شخصیت های مهم نظام با مصلحت اندیشی ها و حتی برخی رویکردهای خاص سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد تا جایی که حتی تبرئه این افراد توسط مراجع دارای صلاحیت صدور حکم از دید برخی از مردم نافذ و منطبق با موازین عدالت نیست. به همین واسطه، گاهی از پیگیری های تخلفات این اشخاص از مجرای قانونی و حقوقی خود صرف نظر می کنند و دست به دامان رسانه ها می شوند. حال در صورت حقوقی بودن ادعای رسانه باز هم این عمل را خلاف شرع و قانون اساسی می دانید؟ آیا اساسا رسانه حق افشاگری علیه تخلفات حکمرانان و دولتمردان را دارد یا خیر؟

- اصول و مطلب پیش گفته اطلاق دارد؛ یعنی کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس را ندارد. حالا اگر چیزی لو رفته و سوء استفاده ای آشکار شده باشد، موضوع متفاوت است اما بحث خلوت فرد فرق دارد. باید بدانیم یکی از حقوق هر فردی، حق خلوت است و این که کسی در این خلوت سرک بکشد و بخواهد پرونده سازی کند با هیچ مرام الهی و قانونی همخوانی نخواهد داشت. حال اگر تخلفی هم انجام شده باشد، باز باید مدارک به دست قوه قضاییه برسد، نه اینکه اول کامل آبروی طرف را ببریم و بعد در دادگاه آن را بررسی کنیم.

پسی رسانه ها حق ندارند نقش پلیس یا بازپرس و دادیار دادگستری را بازی کنند. تا وقتی که سوء استفاده فرد در دادگاه به اثبات نرسیده باشد، بی اعتبار بوده و باید با آن مقابله جدی کرد. در کل می خواهم بگویم که اگر بحث ارائه شده از جانب رسانه ها به خلوت افراد مرتبط باشد هم غیر شرعی، هم غیراخلاقی و هم غیرقانونی است. حال اما اگر سوء استفاده فرد از جایگاه خود در عرصه مالی و اقتصادی و یا حتی سوء استفاده اخلاقی به واسطه شغل باشد، داستان کاملا متفاوت است.

البته بر امور مالی هم دیوان محاسبات نظارت دارد و هم اداره دارایی حق نظارت دارد؛ البته باید همه این نظارت ها شفاف باشد. اساسا اگر در یک نظام سیاسی شفافیت های مورد نظر وجود داشته باشد، دیگر اصلا کار به افشاگری های رسانه ای نمی رسد. این افشاگری ها زمانی معنا پیدا می کند و مردم را مجذوب خود می سازد که یا در صورت خوش بینانه، نظام نظارتی کشور مذکور شفاف نبوده و در عمل مردم را نامحرم می بیند یا در شرایط بدبینانه، خود ناظرین از سلامت درست و اساسی سمت خود برخوردار نیستند یا مردم آنها را دارای این ویژگی ها نمی یابند.

همین مسئله لاجرم پرونده های مختلف را به رسانه ها می کشد و مردم را مجذوب خود می سازد. می توان گفت مهم ترین عامل رسانه ای شدن پرونده ها پیش از بررسی های قوه قضاییه و صدور حکم قطعی پیرامون آن، عدم شفافیت مراجع نظارتی یا عدم اعتماد مردم به آنهاست؛ به شکلی که گاهی حتی واقعا تخلفی انجام نشده اما به خاطر پیش فرض های ذهنی که برای مردم به وجود آمده نمی پذیرند که این تخلف صورت نگرفته باشد و در افواه عمومی همچنان به فرد تبرئه شده نسبت داده می شود.

گاهی در برخی موارد صرفا به واسطه فشارهای افکار عمومی بر مسئله ای، پرونده ای به صورت جدی در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد، آیا به نظر شما حضور رسانه ها در این عرصه نیز درست نیست؟

- نگاه کنید؛ گاهی تخلف صورت گرفته مثلا میزان دارایی های یک فرد است؛ شک نکنید که باید این میزان دارایی به صورت کاملا شفاف در اختیار مردم قرار گرفته باشد. اگر هست که افشاگری از جانب رسانه ها معنا ندارد زیرا همه افراد حق دسترسی را داشته اند. اکنون این رسانه بر اساس این حق دسترسی مطلبی را منتشر می کند. اما اگر این شفافیت وجود نداشته باشد، رسانه مذکور باید مستند و مستدل به بیان مطلب بپردازد وگرنه هر لحظه باید منتظر برخورد دستگاه قضا با خود باشد و در صورت شکایت فرد و شخصیت خصوصی یا ارگان و شخصیت حقوقی ممکن است رسانه مذکور توقیف و تعطیل شود.

این را باید مورد تاکید قرار داد که اگر نقدی صورت می گیرد باید نقد مستند و دارای حساب و کتاب قانونی باشد. گاهی به اشتباه می بینیم بالا رفتن رقم حساب کسی را دال بر فساد آن فرد می گذارند اما شاید در کنار کار اصلی خود، شغل دیگری هم داشته باشد یا مثلا ارثیه ای به وی برسد. اگر رسانه ها بخواهند بی پروا در این حوزه ها بتازند، با بحران های جدی روبرو خواهیم شد. حال اگر فرد در زندگی خصوصی خود، بدون ارتباط با شخصیت حقوقی اش تخلفی را مرتکب شد، باز هم به خاطر حق خلوت، رسانه ها نمی توانند به آن بپردازند و از دستگاه های قضایی برخورد با فرد را درخواست کنند. بالعکس، فرد می تواند به خاطر سرک کشیدن رسانه در زندگی خصوصی اش، از آن شکایت کند و مانع فعالیت رسانه شود.

اما اگر رسانه مطمئن شد که سوء استفاده ای صورت گرفته است و این سوء استفاده هم به خاطر جایگاه شغلی فرد مذکور است، ماجرا تفاوت پیدا می کند و حق انتشار آن را خواهد داشت. البته باز تاکید می کنم باید مستند و مستدل باشد.

اگر در خاطرتان باشد زمانی که بیل کلینتون، رییس جمهور اسبق آمریکا تخلف اخلاقی اش افشا شد، برخی رسانه ها عامل اصلی انتشار آن بودند. به صورتی که اگر این رسانه ها به این مسئله نمی پرداختند شاید حتی دستگاه قضایی به این شدت و حدت آن را مورد کنکاش و جستجو قرار نمی داد. آیا این گونه روابط را نیز شما جزیی از حریم خصوصی و حق خلوت مسئولین می دانید؟

- بر اساس قانون ما همین کار رسانه ای آمریکا هم درست نبوده است. از نظر شرعی نیز نمی توان بر آن حکم تایید زد. اگر تخلفی صورت می گیرد، باید در دادگاه عادل بررسی شود، نه اینکه ابتدا آبروی فرد را کامل بریزیم بعد آن را به دادگاه بخوانیم. اما اگر احراز شود که فردی مرتکب این عمل شده است و این احراز نیز توسط دادگاه باشد، بیان آن توسط رسانه ها ایرادی ندارد.

حال با این توضیحات آیا نهادهای حکومتی و شخصیت های حقیقی و حقوقی، حتی در صورت حقیقی بودن مدارک منتشر شده توسط یک رسانه، حق شکایت از رسانه مذکور را دارند؟

- اگر چنانچه مورد افشا شده از اسرار طبقه بندی شده یا خصوصی باشد، حتی پس از اثبات نیز از نظر قانونی برای افشا کننده مسئولیت به بار می آورد و قانون با وی برخورد خواهد کرد اما اگر مواردی باشد که با کنکاش های معمولی می توان به آن دست یافت، مثلا از طریق ثبت اسناد و ... چون رسانه فقط از آزادی دسترسی به برخی از اسناد استفاده کرده و با کنار هم چیدن آنها به یک نتیجه دست یافته است، دیگر دستگاه مربوطه نمی تواند از وی شکایت کند.

البته برخی از مسئولین هر تحقیق در چارچوب قانون توسط رسانه ها را ورود به حریم خصوصی خود می دانند و بلافاصله از فرد به دادگاه شکایت می برند. باید قضات ما این تفاوت ظریف را درک کنند. اگر فرد بدون اطلاع فقط ادعایی مطرح کرده یا اطلاعات جهت داری را منتشر کند، به واسطه اعاده حیثیت از شخص یا نهاد، فرد مجرم است. اگر به استناد اسناد طبقه بندی شده مطالبی منتشر شده و اتهاماتی ابراز کرده، در صورت حقیقی بودن ادعا، رسانه به خاطر دسترسی غیرمجاز به اسناد طبقه بندی شده مجرم خواهد بود.

اگر رسانه ورود به حریم خصوصی فردی کرده و از آن مطالبی منتشر کند، رسانه به استناد اصل بیست و پنجم قانون اساسی مجازات می شود اما اگر رسانه با استفاده از اطلاعات قابل دسترس و با تحلیل شرایط محیطی به نکته ای تخلف گونه دست یافت و آن را بیان کرد، کسی حق برخورد با این رسانه را ندارد. البته گاهی در عمل شاهد هستیم که این دقت کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در برخی موارد همه حالات مذکور، آزاد گذاشته می شوند و در برخی موارد، همه این حالات خلاف دانسته می شوند. این گونه رفتارها از انصاف حقوق به دور است و مشخصا نظام حقوقی ایران و قوه قضاییه نیز آن را مورد تایید قرار نمی دهند.