نامه شوراي رقابت به خودروسازان:
وزن خـودروهای خـود را اعـلام کنید
زمانيکه رييس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود از گران بودن خودرو نسبت به وزنشان انتقاد کرد ، هيچکس عملياتي شدن قيمت‌گذاري خودروها براساس وزن آنها را تصور نمي‌کرد اما اکنون در پي اظهارات زمستان سال گذشته رئيس جمهور ، شوراي رقابت از خودروسازان خواست تناژ محصولات خود را به تفکيک به اين شورا اعلام کنند.
روزنامه مردم سالاری: زمانيکه رييس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود از گران بودن خودرو نسبت به وزنشان انتقاد کرد ، هيچکس عملياتي شدن قيمت‌گذاري خودروها براساس وزن آنها را تصور نمي‌کرد اما اکنون در پي اظهارات زمستان سال گذشته رئيس جمهور ، شوراي رقابت از خودروسازان خواست تناژ محصولات خود را به تفکيک به اين شورا اعلام کنند.
اين اظهارات رئيس جمهوري که بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي کشور داشت، حالا مورد توجه شوراي رقابت قرار گرفته است. شوراي رقابت درنامه رسمي به خودروسازان خواستار اعلام تناژ محصولات داخلي به اين شورا شده است. جمشيد پژويان رئيس مرکز ملي رقابت و شوراي رقابت در اين نامه آورده است: «با عنايت به نامه ۱۰/۹۱/۱۱۴۲ مورخ اسفندماه ۹۱ مرکز ملي رقابت و جوابيه فرستاده شده از سوي شرکتهاي خودروساز، مقتضي است جهت اطلاعات موارد ذيل را در اسرع وقت به اين مرکز ارسال نمايند.
باتوجه به هزينه سرانه فرستاده شده براي هر يک از مدل‌هاي توليدي خودرو، مشخص شود که اين هزينه ها براي چه ميزان و چه تناژي است. روند قيمت تمام شده هر يک از خودروها (آناليز قيمتي) به تفکيک ده ساله گذشته و تناژ توليدي هر يک از انواع خودروهاي توليدي مشخص شود.
شوراي رقابت قرار است دستورالعمل جامع قيمت‌گذاري خودرو را تا اوايل ارديبهشت ماه امسال نهايي و تصويب کند تا از اين پس، قيمت خودرو براساس اين دستورالعمل تعيين شود.جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت گفته است: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه‌التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخ‌هاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي شود، به مردم بازگردانند.
توقف توليد خودرو در صورت ادامه بلاتکليفي
انجمن قطعه‌سازان در نامه‌اي به وزير صنعت با انتقاد از بلاتکليفي ۲ ماهه در تعيين قيمت خودروها، تعيين تکليف سريع اين موضوع و جلوگيري از بيکاري کارگران صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي را خواستار شدند.
فارس نوشت، در اين نامه خطاب به مهدي غضنفري آمده است: صنعت خودروسازي بيش از دو ماه است که به علت عدم تصويب قيمت و عدم فروش در ماه‌هاي پاياني سال در رکود به سر مي‌برد، لذا کمبود نقدينگي خودروسازان و در نتيجه، عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و علاوه بر آن، عدم شماره‌گذاري از اول سال تاکنون باعث تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي توليدکننده قطعات و بيکاري عده‌اي کثير از کارگران زحمتکش که بزرگترين زنجيره تأمين خودرو در خاورميانه است، شده است.
قطعه‌سازان در اين نامه تأکيد کرده‌اند: ادامه روند مذکور و عدم رسيدگي عاجل، منجر به توقف خطوط توليد قطعه‌سازان و در نتيجه توقف توليد خودروهاي داخلي به صورت کامل در روزهاي آتي خواهد شد.
بديهي است در هيچ کشوري، چنين برخورد نامناسبي با صنعت داخلي صورت نمي‌گيرد، چگونه امکان دارد يک بنگاه اقتصادي کوچک بلاتکليف تعيين قيمت فروش محصول خود باشد، چه رسد به بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي مثل صنايع خودروسازي کشور که معطل تعيين قيمت فروش محصولات خود به مدت بيش از ۲ ماه هستند.
لذا خواهشمند است، در شرايط کنوني که دشمنان خارجي قصد آسيب رساندن به اين صنعت را در سر مي‌پرورانند، نسبت به مديريت مبادي ذي‌ربط داخلي جهت افزايش توليد، مطابق نياز و کوتاه کردن دست واسطه‌ها اقدام نماييد تا انشاءالله اين قشر زحمتکش نيز به وظيفه خود در تحقق حماسه اقتصادي و حماسه سياسي به نحو شايسته عمل کنند.
رونوشت اين نامه به دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس بازرسي کل کشور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، رئيس کميسيون صنايع مجلس و رئيس کميسيون اصل ۹۰ نيز ارائه شده است.
قرار است دستورالعمل نهايي قيمت‌گذاري خودرو اوايل ارديبهشت توسط شوراي رقابت تدوين و اعلام شود.
اين اظهارات رئيس جمهوري که بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي کشور داشت، حالا مورد توجه شوراي رقابت قرار گرفته است. شوراي رقابت درنامه رسمي به خودروسازان خواستار اعلام تناژ محصولات داخلي به اين شورا شده است. جمشيد پژويان رئيس مرکز ملي رقابت و شوراي رقابت در اين نامه آورده است: «با عنايت به نامه ۱۰/۹۱/۱۱۴۲ مورخ اسفندماه ۹۱ مرکز ملي رقابت و جوابيه فرستاده شده از سوي شرکتهاي خودروساز، مقتضي است جهت اطلاعات موارد ذيل را در اسرع وقت به اين مرکز ارسال نمايند.
باتوجه به هزينه سرانه فرستاده شده براي هر يک از مدل‌هاي توليدي خودرو، مشخص شود که اين هزينه ها براي چه ميزان و چه تناژي است. روند قيمت تمام شده هر يک از خودروها (آناليز قيمتي) به تفکيک ده ساله گذشته و تناژ توليدي هر يک از انواع خودروهاي توليدي مشخص شود.
شوراي رقابت قرار است دستورالعمل جامع قيمت‌گذاري خودرو را تا اوايل ارديبهشت ماه امسال نهايي و تصويب کند تا از اين پس، قيمت خودرو براساس اين دستورالعمل تعيين شود.جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت گفته است: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه‌التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخ‌هاي جديد که تا پايان فروردين يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي شود، به مردم بازگردانند.
توقف توليد خودرو در صورت ادامه بلاتکليفي
انجمن قطعه‌سازان در نامه‌اي به وزير صنعت با انتقاد از بلاتکليفي ۲ ماهه در تعيين قيمت خودروها، تعيين تکليف سريع اين موضوع و جلوگيري از بيکاري کارگران صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي را خواستار شدند.
فارس نوشت، در اين نامه خطاب به مهدي غضنفري آمده است: صنعت خودروسازي بيش از دو ماه است که به علت عدم تصويب قيمت و عدم فروش در ماه‌هاي پاياني سال در رکود به سر مي‌برد، لذا کمبود نقدينگي خودروسازان و در نتيجه، عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و علاوه بر آن، عدم شماره‌گذاري از اول سال تاکنون باعث تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي توليدکننده قطعات و بيکاري عده‌اي کثير از کارگران زحمتکش که بزرگترين زنجيره تأمين خودرو در خاورميانه است، شده است.
قطعه‌سازان در اين نامه تأکيد کرده‌اند: ادامه روند مذکور و عدم رسيدگي عاجل، منجر به توقف خطوط توليد قطعه‌سازان و در نتيجه توقف توليد خودروهاي داخلي به صورت کامل در روزهاي آتي خواهد شد.
بديهي است در هيچ کشوري، چنين برخورد نامناسبي با صنعت داخلي صورت نمي‌گيرد، چگونه امکان دارد يک بنگاه اقتصادي کوچک بلاتکليف تعيين قيمت فروش محصول خود باشد، چه رسد به بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي مثل صنايع خودروسازي کشور که معطل تعيين قيمت فروش محصولات خود به مدت بيش از ۲ ماه هستند.
لذا خواهشمند است، در شرايط کنوني که دشمنان خارجي قصد آسيب رساندن به اين صنعت را در سر مي‌پرورانند، نسبت به مديريت مبادي ذي‌ربط داخلي جهت افزايش توليد، مطابق نياز و کوتاه کردن دست واسطه‌ها اقدام نماييد تا انشاءالله اين قشر زحمتکش نيز به وظيفه خود در تحقق حماسه اقتصادي و حماسه سياسي به نحو شايسته عمل کنند.
رونوشت اين نامه به دفتر مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس بازرسي کل کشور، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، رئيس کميسيون صنايع مجلس و رئيس کميسيون اصل ۹۰ نيز ارائه شده است.
قرار است دستورالعمل نهايي قيمت‌گذاري خودرو اوايل ارديبهشت توسط شوراي رقابت تدوين و اعلام شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
داره عملا مردم رو محکوم میکنه به اینکه چرا خودرو نمیخرن!!!!! ارزون کنید تا بخریم زور که نیست آخه آستانه تحمل مردم هم حدی داره من به شخصه قسم خوردم تا برنگرده به قیمت اصلی و غیر کاذب نخرم. الان تو بازار جهانی طلا برگشته به قیمت سه سال پیش ولی هنوز تو ایران بالای 120 هزار تومنه بعد هم راحت میان میگن تحریمها بی اثره!!!!!
من میگم به جای اینکه برای پر کردن جیب خودروسازای داخلی مجبور باشیم ماشین های ارزان و تکراری و بی کیفیت بخریم ! یه پولی رو در نظر بگیرن که هر کی بخواهد خودروی خارجی سوار بشه بتونه ولی باید یه پولی هم به عنوان حق حساب یا هر چی که اسمشو میذارید به خودروسازای داخلی بدیم !
البته دیگه گمرکی ندیم !
یعنی گمرکی رو مستقیم تقدیم کارخونه ی خودروساز داخلی کنیم و اما مکافات و مراحل وارد کردن خودروی خارجی رو نداشته باشیم و راحت از مغازه بخریم !
خودرو سازی فقط مدیریت و پرسنل متخصص وقوی می خواهد نه خواهش و تمنا به مسئولان ومردم