معاون وزیر اقتصاد: میزان تورم معقول است

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی بماند.

حسین میرشجاعیان اظهار کرد: از سال گذشته صحبت‌هایی می‌شد مبنی بر اینکه آیا تورم روندی افزایشی دارد یا خیر و چه مسیری را طی خواهد کرد؟ این موضوع سوالات بسیاری را در بین فعالان کسب و کار و پژوهشگران و عموم مردم ایجاد کرده بود.

او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران بوده است، همچنان که پیش‌تر همیشه تورم نرخ‌های بالایی داشت؛ چه در زمان رونق و چه در زمان رکود. این تورم در دولت یازدهم کنترل شد و همچنان که دیدیم در سال ۱۳۹۵ میانگین تورم ۱۲ ماهه به ۸.۹ درصد رسید. ولی طبیعی است که تورم طی یک سال تحت عوامل مختلفی ممکن است نوسان داشته باشد. به طور کلی تورم از دو دسته سیکل‌های فصلی و سیاست‌های دولت تاثیر می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره سیکل‌های ماهانه توضیح داد: در تورم‌های ماهانه موضوعاتی اثرگذارند که به افزایش تقاضا منجر می‌شوند که در زندگی شخصی مردم قابل ملاحظه است. مثلا اگر بخواهیم از بهمن‌ماه سال گذشته سیکل‌های ماهانه را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طبق روال هر سال در بهمن‌ماه خریدهای عید در تقاضا تاثیر گذاشت و خرید کالاهای عید ایجاد تورم نقطه به نقطه کرد. علاوه بر این موضوع پاداش‌های سالانه نیز توسط دولت در همین ماه به کارمندان اعطا می‌شود این مورد نیز افزایش نقدینگی را به دنبال دارد بنابراین تورم نقطه به نقطه عموما در بهمن‌ماه افزایش می‌یابد.

میرشجاعیان ادامه داد: در مورد فروردین ماه نیز باید بگویم که در فروردین ماه سال جاری نیز مثل هر سال افزایش تقاضا رخ داد به دلیل سفرهای نوروزی. امسال در اردیبهشت‌ماه یک شوک تورمی از سوی انتخابات داشتیم که همیشه در انتخابات رخ می‌دهد و معمولا در زمانی فزاینده است که مردم نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود احساس نااطمینانی می‌کنند و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن است نامزدی بر سر کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند. اگر به یاد بیاورید در زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ و پس از انتخاب حسن روحانی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم که این موضوع نشان از آرامش بازار و فعالان کسب و کار بود. به این ترتیب که آنها می‌دانستند که فردی بر سر کار آمده است که می‌تواند سیاست‌هایی به کار ببرد که این سیاست‌ها منسجم و قابل پیش‌بینی باشند.

وی همچنین گفت: اکنون نیز ما در کارزار انتخاباتی شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، ولی بعد از اینکه پیروزی محقق شد نرخ ارز کاهش یافت. این شوک‌ها که در انتخابات رخ می‌دهد، هر چهار سال یک بار اثر خود را در تورم فصل انتخابات می‌گذارد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین درباره خردادماه توضیح داد: درباره این ماه باید بگویم که دو اتفاق رخ می‌دهد که در تورم تاثیرگذار است. ابتدا اینکه در ابتدای ماه زمان انتقال مستاجرین است به این ترتیب که قراردادهای قبلی منقضی می‌ شوند و قراردادهای جدید منعقد می‌شوند و در قراردادهای جدید قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع در سبد کالای خانوار اثر خود را می‌گذارد. اتفاق دیگری که در خرداد امسال رخ داد شروع ماه مبارک رمضان بوده است که خود تقاضا را برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش می‌دهد. به همین دلیل پیش‌بینی ما این است که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خردادماه ممکن است افزایش یابد. بنابراین طبیعی است که این شوک‌ها بر تورم نقطه به نقطه تاثیرگذار باشد.

او درباره ماه‌های پیش رو نیز چنین توضیح داد: در ادامه سال نیز از خرداد ماه تا شهریورماه پیش‌بینی برای شوک خاصی وجود ندارد تا شهریور ماه که تقاضا برای خرید لوازم مدرسه آغاز می‌شود. در این ماه نیز افزایش قیمتی به این دلیل رخ خواهد داد. از طرفی یکم مهرماه سال جاری مصادف می‌شود با یکم محرم در این ماه نیز افزایش تورم نقطه به نقطه رخ می‌دهد چرا که در این ماه نیز شاهد افزایش تقاضا در کالاهای خاص مورد استفاده در ماه محرم خواهیم بود.

آنچه شرح آن رفت سیکل‌های ماهانه و فصلی است که بر تورم نقطه به نقطه تاثیرگذار خواهند بود. نکته اینجاست که با گذر هر یک از شوک‌ها که در تورم نقطه به نقطه اثر افزایشی دارند، دوره‌ای کاهش تورم نقطه به نقطه را نیز خواهیم داشت.

میرشجاعیان درباره تاثیر سیاست‌های دولت بر تورم اظهار کرد: علاوه بر عواملی که به آن اشاره شد که مربوط به زندگی مردم است که همیشه آنها را داریم، سیاست‌های دولت نیز بر تورم تاثیر گذارد. همانطور که مستحضرید در چند سال گذشته دولت تلاش کرد اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و در سال ۱۳۹۵ موفق شد بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. اکنون نیز یکی از بزرگترین مطالبات مردم که در ایام انتخابات خود را نشان داد افزایش تولید و ایجاد اشتغال است. ما مفهومی در اقتصاد داریم که به آن منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت می‌گویند. این منحنی ناظر بر رابطه عموما کوتاه‌مدت بین تولید و اشتغال و از آن طرف تورم است. این منحنی نشان می‌دهد که افزایش تولید و اشتغال، افزایش تورم را به دنبال خواهند داشت. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها وقتی که تمایل پیدا می‌کنند به افزایش تولید و افزایش اشتغال به ناچار سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گیرند که ممکن است بر سطح تورم تاثیرگذار باشد.

میرشجاعیان توضیح داد: امسال نیز برنامه دولت این است که تولید و اشتغال را افزایش دهد، ولی به هیچ عنوان تمایلی برای ایجاد تورم لجام‌گسیخته ندارد و پیش‌بینی‌های ما هم به هیچ عنوان نشان نمی‌دهد که ما در سال ۱۳۹۶ یک تورم لجام‌گسیخته خواهیم داشت. شاید تورم نسبت به شروع سال در حدود یک درصد افزایش پیدا بکند و آن هم به این دلیل است که دولت خود را متعهد می‌داند که سطح بالایی از اشتغال را ایجاد کند و در نتیجه سیاست‌های انبساطی را پیش خواهد گرفت که بخش‌هایی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.

او درباره پیش‌بینی تورم سالانه در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: تاکید می‌کنم که پیش‌بینی بر این است که سیاست‌های دولت در نهایت در سال جاری حدود یک درصد به تورم سالانه نسبت به تورم ۸.۹ درصدی سال گذشته اضافه کند. ولی تاکید می‌کنم که اکنون نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد چون مثلا در سال گذشته ما تورم ۹.۶ درصد پیش‌بینی کرده بودیم ولی عدد ۸.۹ محقق شد. این نشان می‌دهد که پیش‌بینی نباید از واقعیت فاصله بگیرد. سیاست‌های دولت در سال پیش‌رو بر تورم اثرگذار است و همچنین تورم خارجی از طریق کالاهای وارداتی و همچنین سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تاثیرگذار خواهد بود. ولی لازم است تکرار کنم که پیش‌بینی ما این است که تورم سالانه سال ۱۳۹۶ بیش از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.