حال مسکن به این زودی خوب نمی‌شود
المانیتور گزارش داد: بعید است به این زودی‌ها شاهد بازگشت صنعت مسکن ایران به اوج باشیم و کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره سوق یافته است.
خبرگزاری فارس: چند سالی است که بازار مسکن ایران درگیر رکود شده و همین امر در کنار افزایش نرخ اجاره باعث شده رویای خرید مسکن برای بسیاری از مردم تعبیر نشود.
در سال‌های نه چندان دور بخش مسکن اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری مردم در ایران به شمار می‌رفت و به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن دوران اولین گزینه برای خانوارهای ایرانی در جهت تضمین پیشرفت خانواده خرید مسکن به شمار می‌رفت و همین امر باعث شده بود که این بخش از اقتصاد ایران به شدت رونق بگیرد.
این رشد تا جایی پیش رفت که بخش مسکن ایران در سال ۲۰۱۲، ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شد. در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد.
در سال‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی و با رشد فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی بازار مسکن نیز رشد قابل قبولی را در پیش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران کسی تصور نمی‌کرد که بازار مسکن پس از چند سال این چنین درگیر شود. اما کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و عملاً شرایط بازار مسکن را وخیم کرد.
آنچه در بازار مسکن ایران رخ داد این بود که سرمایه‌گذاری بیش از حد در این صنعت باعث شد تا خیلی زود به دلیل نرخ تورم بالا تقاضا کاهش یافته و عرضه از تقاضا بیشتر شود.
عملا از سال ۲۰۱۱ به بعد بازار مسکن ایران شاهد کاهش تقاضای صدور مجوز ساخت به گونه‌ای که سال ۲۰۱۱ کاهش بسیار کم و در سال ۲۰۱۲ تقاضای صدور مجوز ساخت در ایران ۲.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این روند در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به قدری شدت یافت که عملاً در سال ۲۰۱۴ تقاضای صدور مجوز ساخت مسکن در ایران ۳۲.۱ درصد سقوط کرد.
این کاهش تقاضا اما نتوانست به کاهش قابل توجه قیمت در بازار منجر شده و عملاً مالکان خانه‌ها از فروش واحدهای خود با قیمت پایین‌تر خودداری کردند.
کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره شده و همین امر شرایط را تشدید کرده است چرا که افزایش تقاضای اجاره به افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ منجر شده و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بیش از پیش کاهش داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از ۲۶.۶درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و در شرایط کنونی عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط اتاق بارزگانی صنعت و معدن ایران هزینه اجاره‌بها به ۷۰ درصد از متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
آنچه شرایط بازار مسکن ایران را پیچیده‌تر می‌کند این است که علی‌رغم افزایش تقاضا برای اجاره مسکن تعداد خانه‌های خالی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرده است که حدود ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی در ایران خالی است. این آمار در تهران تشدید شده و در شرایط کنونی عملا ۱۳ درصد از کل واحدهای مسکونی محدوده تهران بدون ساکن هستند.
در سال‌های نه چندان دور بخش مسکن اولین گزینه برای سرمایه‌گذاری مردم در ایران به شمار می‌رفت و به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن دوران اولین گزینه برای خانوارهای ایرانی در جهت تضمین پیشرفت خانواده خرید مسکن به شمار می‌رفت و همین امر باعث شده بود که این بخش از اقتصاد ایران به شدت رونق بگیرد.
این رشد تا جایی پیش رفت که بخش مسکن ایران در سال ۲۰۱۲، ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل شد. در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی به طور متوسط ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌شد.
در سال‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی و با رشد فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی بازار مسکن نیز رشد قابل قبولی را در پیش گرفت و عملاً با توجه به روند آن دوران کسی تصور نمی‌کرد که بازار مسکن پس از چند سال این چنین درگیر شود. اما کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد و عملاً شرایط بازار مسکن را وخیم کرد.
آنچه در بازار مسکن ایران رخ داد این بود که سرمایه‌گذاری بیش از حد در این صنعت باعث شد تا خیلی زود به دلیل نرخ تورم بالا تقاضا کاهش یافته و عرضه از تقاضا بیشتر شود.
عملا از سال ۲۰۱۱ به بعد بازار مسکن ایران شاهد کاهش تقاضای صدور مجوز ساخت به گونه‌ای که سال ۲۰۱۱ کاهش بسیار کم و در سال ۲۰۱۲ تقاضای صدور مجوز ساخت در ایران ۲.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این روند در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به قدری شدت یافت که عملاً در سال ۲۰۱۴ تقاضای صدور مجوز ساخت مسکن در ایران ۳۲.۱ درصد سقوط کرد.
این کاهش تقاضا اما نتوانست به کاهش قابل توجه قیمت در بازار منجر شده و عملاً مالکان خانه‌ها از فروش واحدهای خود با قیمت پایین‌تر خودداری کردند.
کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره شده و همین امر شرایط را تشدید کرده است چرا که افزایش تقاضای اجاره به افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ منجر شده و قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بیش از پیش کاهش داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از ۲۶.۶درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و در شرایط کنونی عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط اتاق بارزگانی صنعت و معدن ایران هزینه اجاره‌بها به ۷۰ درصد از متوسط هزینه‌های خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.
آنچه شرایط بازار مسکن ایران را پیچیده‌تر می‌کند این است که علی‌رغم افزایش تقاضا برای اجاره مسکن تعداد خانه‌های خالی در ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
مرکز آمار ایران طی گزارشی اعلام کرده است که حدود ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی در ایران خالی است. این آمار در تهران تشدید شده و در شرایط کنونی عملا ۱۳ درصد از کل واحدهای مسکونی محدوده تهران بدون ساکن هستند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
وظیفه دولت است که مصوبه مجلس را اجرا کند. و ازخانه های خالی مالیات بگیرد. این منصفانه نیست که کارمند خط فقری مالیات بدهد و صاحب خانه های میلیاردی فقط به کفر جیب شان باشند و مالیاتی نپردازند.
قیمت واقعی و تمام شده مسکن به هیچ وجه قابل مقایسه با قیمت فروش و طمع ورزی سازندگان آنها نیست.
وظیفه دولت است که بازار آشفته قیمت گذاری املاک در کشور را مدیریت کندا
با لای 300 واحد خالی مسکن مهر که نزدیک 5 سال است در کنگاور ساخته شده خالیه،،،کی خانه میخره،اکثر ا دارن نزول میخورن وکرایه میدن