مرگ تدريجي صيادان به اسارت رفته

روزنامه قانون: حدود دو سال‌ونيم پيش بود كه با اميد كسب روزي براي خانواده خود راهي دريا شدند، اما هنوز خبري از بازگشت‌شان نيست. دفعات قبل كه براي ماهيگيري سوار برلنج به دريا مي‌زدند، بسيار زود به ساحل باز مي‌گشتند تا آنچه از دريا به‌دست آوردند را در بازار به فروش رسانده و بر سر سفره خانواده ببرند. اما اين بار با هميشه فرق مي‌كرد و صيادان، خود صيد دزدان دريايي شدند.

ماجرا از آنجا شروع شد كه دريكي از روزهاي بهمن سال ۱۳۹۳ يك فروند كشتي ماهيگيري با تعدادي از ماهيگيران اهل چابهار و ايرانشهر براي صيد، راهي آب‌هاي سومالي شدند. چند ماه بعد يعني ۶ فروردين ۱۳۹۴ يكي از مقامات دفتر مبارزه با جرم ومواد مخدر سازمان ملل از ربوده شدن اين كشتي توسط دزدان دريايي خبر داد. خانواده صيادان تعداد سرنشينان كشتي را ۲۱نفر و سخنگوي وزارت امورخارجه اين تعداد را ۳۷ تن اعلام مي‌كند. شايد اين ارقام چندان نيز مهم نباشند چراكه حال پس از گذشت دو سال از اين اتفاق، همچنان هشت نفر از صيادان‌مان در شرايطي خطرناك اسير دست دزدان بوده و خانواده‌هاي‌شان در رنج و نگراني به سر مي‌برند.

افزايش بهاي آزادي صيادان با گذشت سال‌ها

پروين صباحي، همسريكي ازصياداني كه همچنان دردست دزدان دريايي اسيراست دراين‌باره به «قانون» مي‌گويد: «بهمن ۱۳۹۳، ۲۱ نفرسرنشين از جمله همسر من براي صيد، راهي دريا شده و در ۶ فروردين خبر رسيد كه گرفتار دزدان دريايي شده‌اند. ۶ نفر از ماهيگيران اهل ايرانشهر و باقي اهل كنارك ازتوابع شهرستان چابهار بودند».

وي ادامه مي‌دهد: «آن‌طوركه شنيده‌ايم ابتدا آن‌ها را درگروه‌هاي چهارنفره تقسيم‌ كردند تا هر دسته جداگانه پول بگيرد، اما يكي از اين گروه‌ها توسط دولت سومالي شناسايي و دستگير شد و چون آن زمان ما در آنجا سفارت داشتيم، از طريق سفار‌ت‌مان به ايران بازگردانده شدند. مدتي بعد نيز يك نفر موفق به فرار شد. به اين ترتيب پنج نفر نجات پيدا كردند».

صباحي با اشاره به اينكه دزدان هرچند ماه يك‌بار به عزيزان‌مان اجازه تماس مي‌دادند، مي‌گويد: «هربار كه يكي تماس مي‌گرفت، به خانواده‌اش خبر مي‌داد كه يكي از رفقايش فوت كرده است و حال ما مي‌دانيم هشت نفرتاكنون از دنيا رفته‌اند كه احتمالا در اثر شكنجه بوده است. هشت نفر نيز همچنان در دست اين دزدان هستند و چون مدتي است كه با ما تماس نگرفته‌اند ،نمي‌دانيم چه شرايطي دارند».

او مي‌افزايد: «دزدها هر چهار يا پنج ماه يك‌بار تماس مي‌گيرند و از ما پول مي‌خواهند. اوايل از ما ۲۰۰ هزار دلار مي‌خواستند. وقتي گفتيم چنين پولي نداريم، تخفيف دادند و گفتند۱۵۰ هزار دلار. ما اين مبلغ را نيز نمي‌توانستيم تهيه كنيم چون چيزي براي فروش و پرداخت پول نداشتيم. حالامي‌گويند دوسال است كه اين‌ها دست ما هستند. ديگر ۲۰۰ هزار دلار نمي‌خواهيم و بايد ۴۰۰هزار دلار بدهيد.دزدان به ما گفته‌اند اين‌ها هرقدربيشتر دست ما باشند، قيمت را بالاتر مي‌بريم». صباحي ادامه مي‌دهد: «دولت گفته درحال پيگيري هستيم اما چون آنجا سفارتخانه نداريم، كار مشكل است.دو سالي است كه هيچ خبر جديدي به ما نداده‌اند».

آن‌ها كه اسيرشدند، نان‌آور خانه بودند

اين بانو درباره وضعيت معيشتي خانواده‌ صيادان مي‌گويد: «زندگي سخت است؛ آن نيزدر اين شرايط كه همه چيز گران است. من به خانه همه سرنزده‌ام اما همه مرداني كه گرفتار شده‌اند، نان‌آور خانه‌ بودند. هر خانواده نيز پنج يا ۶ بچه دارد ، كمي بيشتر يا كمتر. وقتي در اين شرايط نان‌آورخانه‌ات را از دست بدهي اوضاع سخت‌تر مي‌شود».

وي اضافه مي‌كند: «همسر ۴۲ساله‌ام همچنان در دست دزدان است و من معاش سه دخترم را كه به ترتيب ۱۸، ۱۶ و ۱۲ سال سن دارند با كمك يارانه و مستمري امداد و خياطي تامين مي‌كنم».

صباحي با اشاره به حمايت كميته امداد از برخي خانواده‌ها مي‌گويد: «يك روز از طرف كميته امداد به خانه من آمدند و گفتند كه بايد از شماها حمايت كنيم. من خبر نداشتم. از من خواستند خانواده‌ها را معرفي كنم كه اين كار را كردم. قرار شد كه به همه خانواده‌ها يك ميليون تومان كمك شود كه به بعضي كمك شد به بعضي هم نشد. بعد قرار شد خانواده‌ها تحت پوشش كميته امداد باشند. فكر مي‌كنم الان به جز خانواده من، دو خانواده ديگر نيز تحت پوشش باشند، اما بقيه نه تحت پوشش هستند ونه يك ميليون تومان را گرفته‌اند».

تكدي‌گري پدر دو تن از صيادان براي امرار معاش

چند روزي از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در كشور گذشتهبود كه تعدادي از خانواده‌هاي ماهيگيران اسير شده در دست دزدان دريايي، در نامه‌اي از رييس‌جمهوري منتخب مي‌خواهند كه موضوع را پيگيري كرده و خانواده اين افراد را از رنج و محروميت نجات دهد.

آن‌ها در اين نامه ضمن اشاره به وضعيت بد معيشتي خانواده اين افراد ازاقدام به تكدي‌گري پدري خبر مي‌دهند كه دو تن از افراد خانواده‌اش در اين ماجرا جان خود را از دست داده‌اند و براي تامين معاش خانواده به اين كار روي آورده است.

داستان ربوده شدن صيادان ايراني در آب‌هاي سومالي ادامه دارد و دوم خرداد سال جاري يك بار ديگر اين دزدان اقدام به ربودن يك فروند كشتي ماهيگيري ايراني ديگرمي‌كنند. به گفته يكي از مقامات سوماليايي، اين دزدان قصد دارند از شناور يادشده به عنوان پایگاهی برای حمله و ربودن کشتی‌های بزرگ‌تر استفاده کنند. براساس گزارش‌ها، رسيدگي به اين پرونده نيز در دستور كار وزارت امور خارجه قرارگرفته و هنوز اطلاعات خاصي از آن در دسترس نيست.

فقدان سازوكار روشن براي مبارزه با دزدي دريايي

يوسف مولايي، حقوقدان و استاد دانشگاه، با بيان اينكه دولت سومالي در رديف دولت‌هاي ورشكسته بوده و به دليل اختلال حاكميتي فاقد اقتدار است به «قانون» گفت: «اين كشوردرسطح بين‌المللي به عنوان كشوري مسئوليت‌پذير تلقي نمي‌شود. بنابراين در چنين كشورهايي هميشه از فقدان اقتدارمركزي سوءاستفاده شده و دزدان دريايي و ساير گروه‌ها اقداماتي را انجام مي‌دهند و دولت مركزي نيز پاسخگو نيست».

وي ادامه داد: «اگر چه دزدي دريايي درقواعد بين‌المللي عملي ممنوع و خلاف است، در سطح بين‌المللي سازوكاري روشن و نظام‌يافته براي مقابله با آن وجود ندارد. اين درحالي است كه دزدي دريايي امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد».

مولايي با تاكيد بر وجود خلأ ساختاري در جامعه جهاني، اظهار كرد: «ما در سطح بين‌المللي يك اقتدار عالي و بالاتر از دولت‌ها نداريم تا كشورها را وادارد كه اقداماتي انجام دهند و در صورت عدم انجام با آن‌ها برخورد كند، بنابراين از اين خلأ سوءاستفاده مي‌شود».

ايران مي‌تواند به شوراي امنيت شكايت كند

اين حقوقدان با بيان اينكه از نظر مبنايي چنان اقتداري نداريم كه با استفاده از امكانات بين‌المللي با دزدي مقابله كرده و آن را ريشه‌كن كنيم، خاطرنشان كرد: «درخصوص ماهيگيران ايراني گرفتاردزدان دريايي، ايران مي‌تواند به شوراي امنيت شكايت كند، اما اگربخواهد در يك مجموعه بين‌المللي ازدولت سومالي، از باب مسئوليت بين‌المللي شكايت كند، روندي طولاني دارد و نتيجه آن نيز مشخص نيست. بايد اين مساله را يكي ديگر از مشكلات جامعه جهاني محسوب كنيم».

وي با اشاره به اينكه معمولا دولت‌ها با امكانات فردي خود به حمايت از كشتي‌ها و اتباع مربوطه مي‌پردازند، عنوان كرد: «البته دراين زمينه همكاري نيز وجود دارد و چنانچه يك كشتي گرفتار دزد دريايي شود، كشتي‌هاي جنگي كه درآن حوالي بوده و امكانات لازم را داشته باشند، با دزدي دريايي مقابله مي‌كنند و اين اتفاق نيز بارها رخ داده است».

اين استاد دانشگاه با تاكيد براينكه درحال حاضر هيچ مقررات الزام‌آوري وجود ندارد تا همه كشورها براي مقابله با دزدي دريايي يك نيروي دريايي قوي تشكيل دهند كه زيرپرچم سازمان ملل فعاليت كند، بيان كرد: «تنها ايران قرباني اين پديده نيست. برخي كشورها توانايي دارند كه دزدان دريايي را دستگير كرده وطبق قواعد بين‌المللي آن‌ها را دركشور خود محاكمه كنند. اما اين اقدامات جنبه بين‌المللي نداشته و كاملا فردي است».

مولايي در پايان خاطرنشان كرد: «درحال حاضر وزارت امور خارجه موضوع صيادان را پيگيري مي‌كند و بيش از ما مي‌داند كه چه ظرفيت‌ها و امكاناتي دراين خصوص وجود دارد. پيگيري‌هاي حقوقي و ديپلماتيك اين پرونده توسط وزارت امورخارجه انجام مي‌شود».

تمامي كشورها بايد با دزدي دريايي مقابله كنند

صيادان ايراني در حالي همچنان در بند دزدان دريايي هستند كه از يك سو جان و سلامت آنان در خطر بوده و از سوي ديگر خانواده‌هاي آن‌ها در رنج و نگراني و تنگدستي به سرمي‌برند. نبود سفارتخانه ايران در كشورسومالي و ناتواني دولت اين كشور در كنترل اوضاع، بر مشكلات موجود افزوده است. اين درحالي است كه صيادان يادشده، متعلق به يكي از محروم‌ترين استان‌هاي كشور و به نوعي كارگرفصلي بوده‌اند كه اين موضوع، حمايت هر چه بيشتر دولت از خانواده‌هاي اين افراد و نيز تسريع در پيگيري نحوه نجات آن‌ها را مي‌طلبد. به ياد بياوريم كه اين افراد تبعه جمهوري اسلامي ايران بوده و حتما از حقوق شهروندي و حقوق حمايتي برخوردارند. شايد بد نباشد كه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي خانواده اين افراد را تحت حمايت خود قرار داده و حداقل باري از دوش آن‌ها بردارد.

از سوي ديگرمبارزه با دزدي دريايي به عنوان يكي ازجرايم بين‌المللي، عزمي جهاني را مي‌طلبد.در اين راستا کنفرانس سوم حقوق دریاها که منجر به انعقاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها شد، سعي كرد با تدوين مقرراتي در اين‌باره راهگشا باشد. ماده ۱۰۰ این کنوانسیون مقررمي‌دارد:«تمامی کشورها باید تا حد ممکن براي سرکوب و مجازات دزدي دریایی در دریاي آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد، با یکدیگر همکاری کنند».

همچنین ماده ۱۰۵ آن عنوان مي‌كند: «هر دولتی می‌تواند کشتی دزدان دریایی را در دریاي آزاد توقیف کند، اما تعقیب قضایی باید در دادگاه‌هاي کشور توقیف کننده انجام شود».

سومالي از جمله كشورهايي است كه به دليل شرايط خاص سياسي و جغرافيايي خود، تبديل به محلي مناسب براي فعاليت دزدان دريايي شده است به نحوي كه شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ بیشترین قطعنامه‌هاي خود را به اين موضوع اختصاص داد.

همچنين اين نهاد بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست ريیس‌جمهوري سومالی مبنی بر کمک جامعه بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی، قطعنامه۱۸۵۱ را تصویب كرد كه به اتفاق آرا، توسط تمامی ۱۵ کشور عضو شورا به تصویب رسید. اين قطعنامه کشورها را مجاز می‌دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند، خواسته شده دراين زمينه مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.

متاسفانه باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته، همچنان شاهد ادامه فعاليت دزدان دريايي هستيم كه باعث به خطر افتادن امنيت دريانوردي و منافع دولت‌ها و نيز تهديد جان دريانوردان شده و كشور ما نيز بارها از اين رهگذرمتضرر شده است.

در نتيجه ضروري است جامعه جهاني به صورت جدي‌تر به مساله دزدي دريايي پرداخته و راهكارهاي عملي‌تري را براي مقابله با اين پديده ارائه دهد.

تلاش دستگاه دیپلماسی برای آزادی صیادان در بند

به دنبال نامه خانواده صيادان گرفتار شده در بند دزدان دريايي سومالي به رييس‌جمهوري و ابراز نگراني آنان از ادامه روند فعلي، در اين باره با بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امورخارجه گفت‌وگويي داشتيم.

سخنگوي وزارت امورخارجه درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده هشت صیاد ایرانی که در دست دزدان دریایی سومالی اسیرهستند به «قانون» گفت: «هنوز شاهد تحول خاصی نیستیم و هشت تن از صیادان عزیز ایرانی باقیمانده از یک گروه سی و دو نفره در دست دزدان دریایی سومالیایی هستند و با توجه به اینکه نهادهای دیگری نیز براي آزادی آنان در تلاش هستند، وزارت خارجه ايران با همکاری و همفکری اين نهادها، پرونده را مفتوح و مورد پیگرد قرار داده است». بهرام قاسمي با ابراز خرسندي از اينكه تا كنون افراد بسياري از اين گروه آزاد شده‌اند، ادامه داد: «بسیار متاسفم که تعدادی نیز جان خود را از دست دادند و برای آزادی هشت صیاد باقیمانده، تلاش‌های ما و ارگان‌های ذی‌ربط همچنان ادامه دارد».

وزارت امور خارجه با جديت موضوع صيادان را پيگيري مي‌كند

وي در پاسخ به اين موضوع كه آيا صيد غيرقانوني ماهي در آب‌هاي سومالي، مي‌تواند توجيه مناسبي براي اين وضعيت باشد،‌ اظهار كرد: «آدم ربایی و اقدام دزدان دریایی تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهد بود».سخنگوي وزارت امورخارجه همچنين با اشاره به نامه خانواده اين صيادان به رييس‌جمهوري و وزير امورخارجه كشورمان، خاطرنشان كرد: «بي‌شك پیام و درخواست هیچ خانواده درگیر مشکلي در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه و همکاران ایشان مورد بی‌توجهی قرار نخواهد گرفت. وزارت امور خارجه و شخص وزیر محترم با جدیت تمام و در حد توان این موضوعات را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، اما باید بپذیریم که برخی از این موضوعات تنها در اختیار کامل وزارت امور خارجه نیست و نیاز به همگامی و همکاری همه نهادهای ذی‌ربط دارد که خوشبختانه تا حد زیادی این همدلی و همپایی وجود دارد».

وي افزود: «اگر به کارنامه سال‌هاي اخیر وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی توجه شود، اقدامات مثبت بسیاری در خصوص ایرانیان دارای مشکل در خارج از کشور اعم از زندانیان ایرانی یا دیگر موارد دیده می‌شود».

قاسمي خاطرنشان كرد: «بی‌شک نامه خانواده صیادان در بند، خطاب به رییس‌جمهوري محترم می‌تواند سرعت پیگیری را افزایش دهد. امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد آزادی تمامی صیادان به اسارت درآمده توسط دزدان دریایی سومالی باشیم و خانواده‌های آنان را از درد و اندوه و تالم رها ببینیم».

وي همچنين با بيان اينكه متاسفانه در دوم خرداد سال جاري نيز حادثه مشابه دیگری برای یک لنج ماهیگیری ایرانی اتفاق افتاد و به قراراطلاع تعدادي توسط دزدان دریایی سومالی به اسارت گرفته شدند، عنوان كرد: «اين موضوع با جدیت تمام در حال پیگیری و بررسی است، اما درباره تعداد افراد ایرانی یا غیرایرانی به اسارت گرفته شده، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست».