عباس عبدی: لزومی ندارد، وزرا حتما متخصص باشند

عباس عبدي؛ روزنامه‌نگار و تحليلگر در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از اصطلاحات مهمي كه پس از پايان انتخابات زياد كاربرد پيدا مي‌كند استفاده از برچسب سهم‌خواهي از كابينه و مديريت‌هاي دولتي است.

كاربرد چنين اصطلاحي حكايت از نوعي كج‌فهمي از مساله سياست و چينش كابينه مي‌كند. هدف اين نيست كه بگوييم چه كسي بايد عضو كابينه باشد يا نباشد، بلكه هدف فهم مساله است. عضويت در كابينه يك پست سياسي است. متاسفانه در ايران به صورت بدي اين پست تعريف مي‌شود.

آن را يك پست كارشناسي و تخصصي تلقي مي‌كنند. براي نمونه گمان مي‌كنند كه وزير نيرو حتما بايد كارشناس و متخصص برق باشد، وزير كشاورزي هم در رشته كشاورزي تحصيل كرده باشد و وزير بهداشت هم حتما پزشك متخصص باشد. تاكيد بر كارشناس بودن وزرا در حوزه وزارتي ممكن است نقطه منفي هم تلقي شود زيرا بنيان كارشناسي موجود در وزارتخانه را تحت‌الشعاع كارشناسي وزير قرار مي‌دهد. در حالي كه اگر وزير در موضوعي كارشناس خبره هم باشد و در راس وزارتخانه مورد نظر قرار گيرد بايد دور موقعيت و جايگاه كارشناسي خود را خط بكشد و به عنوان يك وزير يا مدير ايفاي نقش كند. البته اينها به معناي آن نيست كه وزير نبايد با مسائل وزارتخانه آشنا باشد، كه حتما بايد آشنا باشد، بلكه مساله حضور در مقام كارشناس و متخصص است. حضوري كه قابل جمع با مقام وزارت نيست. تفاوت اين دو در چه چيزي است؟ اگر يك خودرو خراب شود آن را نزد دو كارشناس خبره ببريد، انتظار مي‌رود كه هر دو آن را به يكسان تعمير كنند. اگر يك نفر بيمار شود و نزد دو پزشك حاذق برود، هر دو يك تشخيص يا تجويز مناسب را انجام خواهند داد. اين ويژگي كار كارشناسي است.

در حالي كه مديريت سياسي واجد اين مشخصه نيست. به محض آنكه يك مدير سياسي جايگزين مدير پيشين مي‌شود انتظار مي‌رود كه سياست‌ها و حتي شيوه‌هاي اجرايي تغيير كند زيرا مدير سياسي يك كارشناس نيست كه مستقل از اولويت‌ها، ارزش‌ها و منافع طبقات و گروه‌هاي اجتماعي حامي يا مخالف وي سخن بگويد و تصميم بگيرد. مدير سياسي در مثال مذكور نقش راننده را دارد و نه نقش تعميركار را. برحسب اينكه چه كسي راننده خودرو باشد، سرعت و مسير و تعداد سرنشين در خودرو را تغيير خواهد داد. ولي تعميركار در اين زمينه‌ها وظايف مشخصي ندارد. خطري كه در نگاه و ويژگي كارشناسي براي وزارت وجود دارد اين است كه در درجه اول راننده جاي تعميركار مي‌نشيند و نه‌تنها نمي‌تواند خودرو را تعمير كند، بلكه از وظيفه اصلي‌اش نيز باز مي‌ماند. در چنين حالتي نظام اداري وزارتخانه‌ها تبديل به يك ساختار به‌شدت بروكراتيك و ناكارآمد مي‌شود كه نه تخصص جايگاه واقعي خود را دارد و نه سياست.

ولي مساله فراتر از مشكل فوق است. ركن اصلي سياست، مشاركت است. در واقع هدف سياست كسب قدرت از طريق جلب افزايش مشاركت عمومي است. در اين ساختار انتخاب رييس‌جمهور براساس راي مردم است و نه معيارهاي كارشناسي. انتخاب وزير هم تا حدي (و نه دقيقا مثل رييس‌جمهور) با همين منطق است. البته انتخاب معاونان و به ويژه مديران كل بايد از منطق كارشناسي تبعيت كند و الا اگر قرار باشد همه مديران سياسي شوند كه كارها به همان وضعي دچار مي‌شود كه در دوره ٨ ساله احمدي‌نژاد شاهدش بوديم. بنابراين همان منطقي كه در انتخاب رييس‌جمهور است كه مقبوليت نزد راي‌دهندگان است، با درجه كمتري همان منطق نيز بايد در مورد وزرا رعايت شود. البته مقبوليت شرط لازم است ولي شرط كافي نيست. كارآمدي وي نيز ديگر شرط اين انتخاب است. در حالي كه در پست‌هاي كارشناسي مقبوليت واجد اهميت چنداني نيست. هنگامي كه نزد تعميركار يا پزشك حاذق مي‌رويم كاري به ميزان مقبوليت آنها نداريم. ولي سياستمدار بدون مقبوليت معنايي ندارد.

چنين سياستمداري بايد مردم يا حداقل بخش مهم و اكثريتي از مردم را نمايندگي كند. اين افراد بايد به عنوان كنشگران سياسي نيز شناخته شوند. چنين نيست كه آنان در گوشه‌اي نشسته باشند و از طريق رييس‌جمهور يا فرد ديگري كشف شوند و به عنوان يك كارشناس عهده‌دار پست وزارتي شوند.