وزراي هم جهت، كابينه را هماهنگ مي‌كنند

يحيي آل‌اسحاق؛ وزير پيشين بازرگانيدر روزنامه اعتماد نوشت:حوزه اقتصاد به گونه‌اي است كه ماحصل برآيند حوزه‌هاي ديگر در آن موثر است.

درنتيجه براي آنكه اقتصاد در يك كشور موفق شود بايد حوزه‌هاي ديگر مانند، فرهنگ، ديپلماسي، حتي منش‌هاي اجتماعي و سبك زندگي هر كدام دچار تحولاتي شوند كه بتوانند توليد در يك اقتصاد را دگرگون كنند. اقتصاد زماني موفق است كه عوامل ديگر در حكمراني موفق باشند.

وقتي مي‌گوييم اقتصاد، شعب مختلفي وجود دارد كه هر كدام بحث‌هاي متنوعي دارند و نيازمند مديريت درست هستند. حوزه‌هاي گوناگون سبب مي‌شوند هم‌جهتي و هماهنگي سخت‌تر از بخش‌هاي ديگر ‌شود و اگر هماهنگي حاصل نشود مشكلات بسيار بر كشور نازل مي‌شود. به طور مثال يك خودرو براي حركت كردن نيازمند فعاليت قطعات مختلف است ولي اگر در يك خودرو هر چرخ به يك جهت رود، حركت ممكن نمي‌شود. به يك معنا در يك سيستم جهت‌گيري حركت اجزا بايد هم راستا باشد. نظام اقتصادي به عنوان يك سيستم كه هر بخش آن مسائل و مصايب خاص خود را دارد، مانند بخش‌هاي پولي، مالي، صنعتي، معدني و... اگر جهت‌گيري متفاوت باشد، نتيجه نهايي قطعا رشد و توسعه كشور نخواهد بود. درنتيجه حداقل در يك سيستم اقتصادي جهت حركت اجزا بايد در يك راستا باشد.

يكي از مشكلات آنجاست كه به مجرد اينكه فردي به مديريت مي‌رسد، نوعي حميت قسمتي ايجاد مي‌شود؛ من مدير با من شخصي تلفيق مي‌شود و موفقيت فردي و كاري را يكسان مي‌بيند و در رابطه با واحدها و مسائل مربوط، خودش مشكلات را مستقل از ديگران حل مي‌كند. اين نخستين جايي است كه هم‌جهتي را در سيستم اقتصادي كشور به هم مي‌ريزد. مثلا نظام بانكي براي تك‌نرخي كردن ارز برنامه‌هايي دارد ولي اگر اين اولويت هم جهت با جهت‌گيري بازرگاني و توليد كشور نباشد، پروژه متضاد مي‌شود. مسوول بخش توليد و تجارت كشور به دنبال تعادل بازار است و قطعات و كالا به اندازه نياز را وارد مي‌كند و به همين دليل مي‌تواند تقاضاي ارز را بالا ببرد، حال آنكه نظام بانكي توان تامين نياز بازار را ندارد، از يك سو محدوديت ايجاد مي‌شود و از ديگر سو تقاضا بالا مي‌رود. اين امر سبب مي‌شود كه نه بازرگاني پا بگيرد و نه سيستم پولي كشور بهبود اوضاع را ببيند.

اگر سياست‌هاي اقتصادي و خارجي هماهنگ شوند، يعني وقتي مي‌گوييم سياست خارجي خوب است، روابط بين‌الملل در جهت روابط اقتصادي كشور هم هست. به بيان ديگر چگونگي استفاده از اهرم‌هاي اقتصادي در جهت اهداف سياسي و برعكس، تعادل را در سطح كلان كشور مي‌سازد. بايد به هر قسمتي كه نگريسته مي‌شود، منافع آن بخش با منافع ملي همزمان باشند.

مساله اصلي اين است كه تعارض اين دو منافع را چه بايد كرد؟ اگر هر كس كار خود را كند پتانسيل‌ها تلف مي‌شوند، بايد اين بخش هماهنگ شود. اما نمي‌توان همه را زير دست يك مدير قرار دارد. راه‌حل را با يك مثال مي‌توان توضيح داد، وزيري به من پيشنهاد وزارتخانه بازرگاني را داد، من از او در مورد وزراي بخش‌هاي ديگر سوال كردم. آن وزير پرسيد اين چه سوالاتي است؟ براي تو چه فرقي مي‌كند وزير خارجه، نفت، صنعت و... كيست؟ حال آنكه هماهنگي ميان اين وزرا مي‌توانست برآيند بازرگاني كشور را به مرحله مطلوبي برساند. آنها فكر مي‌كردند رييس‌جمهوري فرمانده است و با دستور مي‌توان همه را با هم هماهنگ كرد و همين بينش كم و بيش حاكم است. رييس‌جمهور هماهنگ‌كننده كابينه است و نه فرمانده و وزرا در مقابل مجلس شخصا بايد پاسخگو باشند و به يك معنا مسووليت شخصي دارند.

چه بايد كرد؟ راهكار اين است كه در انتخاب وزرا و مسوولان از اهالي يك باشگاه و مكتب انتخاب كنند. به اين معنا كه حداقل جهت‌گيري‌هاي مسوولان اقتصادي در يك جهت باشد تا بتوانند زبان و مفاهيم يكديگر را بدانند. نمي‌توان نيمي از كابينه را به كساني كه باور چپ‌تر دارند و نيمي ديگر را به كساني كه بينش راست‌تر دارند، تقسيم كرد و توقع داشت نتايج مطلوبي گرفت. بايد مسوولان كشور به يك الگو باور داشته باشند و با پذيرش الزاماتش پيش روند. درنتيجه افراد با يك مشرب فكري وارد كابينه شوند.

آن زمان جناب نوربخش براي عمل به تعهداتش سه ماه تاخير داشت، اين را در جلسه‌اي به من گفت و گفت ثبت سفارش و تقاضاها براي ارز را سه ماه به نام خودت و نه به نام بانك مركزي، به تعويق بينداز.

اين تفاهم از تشنج در كشور كاست و در شرايط جنگي رويه‌اي در پيش گرفته شد كه از بي‌نظمي جلوگيري كرد.آن زمان مي‌شد ادعا كرد چرا من خود را آدم بد ماجرا جا بزنم و نارضايتي مردم را به جان بخرم؟ در اين صورت منافع ملي فداي منافع بخش بازرگاني مي‌شد. اين روحيه بايد در ميان وزرا باشد. در اين صورت مشكلات همگي قابل حل هستند.اگر دولت قصد دارد در حوزه اقتصادي، هم‌جهت باشند، بايد از ابتدا افراد هم‌جهت انتخاب شوند.