فرصت ها و تهدیدهای توزیع موادمخدر دولتی
تازه‌ترین مصوبه جلسه اخیر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع دولتی موادمخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان که روز گذشته در رسانه‌های رسمی منتشر شد موجی از واکنش‌ها را در میان متخصصان و مسئولان حوزه اعتیاد به دنبال داشته و به سوژه ای مورد بحث تبدیل شده است.
روزنامه ایران: تازه‌ترین مصوبه جلسه اخیر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر توزیع دولتی موادمخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان که روز گذشته در رسانه‌های رسمی منتشر شد موجی از واکنش‌ها را در میان متخصصان و مسئولان حوزه اعتیاد به دنبال داشته و به سوژه ای مورد بحث تبدیل شده است.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته از موافقت مراجع تصمیم گیر با توزیع موادمخدر دولتی خبر داده بود. برخی از موافقان این طرح معتقدند از طریق این استراتژی مدیریت مصرف موادمخدر به دست سیاستگذاران خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کم می‌شود اما عده‌ای نیز در واکنش به موافقت با توزیع موادمخدر قانونی می‌گویند نگرانی اصلی در مصوبه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره گروه‌های دهک‌های پایین است که این مواد را در بازار سیاه بفروشند و خودشان موادمخدر پرخطر مصرف کنند یعنی تریاکشان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند.
به دنبال انتشار این خبر در شماره روز گذشته روزنامه ایران که به صورت همزمان نظر موافقان و مخالفان طرح توزیع موادمخدر دولتی را انعکاس داده بود روز گذشته نیز رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر به عنوان موافق این طرح ضمن دفاع تمام قد از طرح « توزیع موادمخدر دولتی در کشور» توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.
از توزیع دولتی موادمخدر دفاع می‌کنم
علی هاشمی درباره اینکه کدام مخدرها از طریق توزیع موادمخدر دولتی ارائه می‌شوند؟ گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف‌کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی «تریاک» اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع موادمخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. به این ترتیب در قانون مبارزه با موادمخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف با هدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع موادمخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود افزود: در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع موادمخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسأله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.
هاشمی درباره اینکه مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می‌شود؟ اظهار کرد: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.
وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از موادمخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع موادمخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می‌گیرد. استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن است که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آن است که با این روش میان قاچاقچی و مصرف‌کنندگان حائل قرار داده می‌شود.
وی گفت: اجرای سیاست‌های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع موادمخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق موادمخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی از جمله وکیل، قاضی، مبارزه‌کننده و... را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم‌سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.
چه تضمینی وجود دارد موادمخدر دولتی مانند متادون به بازار نشت نکند
عباس دیلمی‌زاده، کارشناس اعتیاد و مدیر مؤسسه تولد دوباره، درباره این طرح و جزئیات آن معتقد است: «اصلاً چیزی از جزئیات این داستان معلوم نیست؛ یک کلمه گفته‌اند و هیچ‌گونه اطلاعاتی هم درز نکرده است.»
وی با اشاره به خطرات این طرح افزود:«در کشوری که سیستم بهداشتی آن ادعا می‌کند متادون از کارخانه‌های رسمی داروسازی به داخل خیابان نشت پیدا می‌کند، چه تضمینی وجود دارد که موادمخدر قانونی به بازار سیاه نرسد؟ نگرانی اصلی این است که گروه‌ها و دهک‌های متوسط و بالای اجتماع، این مواد را بگیرند و مصرف کنند و گروه‌هایی که در دهک‌های پایین هستند، این مواد را بفروشند و خودشان موادمخدر پرخطر مصرف کنند؛ یعنی تریاکشان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند. چه تضمین و سیستم و برنامه‌ای طراحی شده که جلوی این اتفاق را بگیرد؟ کل طرح این مسأله مثبت است؛ اما سؤال این است که عملی‌کردن چنین برنامه‌ای، ممکن نیست و سیستمی دقیق، درست و تحت مدیریت را طلب می‌کند.»
هر چند هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست؛ اما به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، این طرح با موافقت تمام ارگان‌های مربوط به صحن مجلس آمده است. باید دید آیا برنامه‌ریزی مدونی برای این طرح و مدیریت آن وجود دارد یا قرار است داستان معتادان و موادمخدر پیچیده‌تر از امروز شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
خوب است لااقل موادناخالص وگران مصرف نمی کنند وپول توجیب قاچاقچيان نمی رود
الحدالله بنده سالمم اما این طرح که مواد اصلی وبدون ناخالصی وقیمت ارزانتر به انها داده بشه خوبه مرگ ومیر وتنزل به دهکعای پایین وهمچنین. کارتن خوابی وطرد را ازبین میبره