جاباما
۵۸۰۵۰۳
۲۱ نظر
۵۰۰۶
۲۱ نظر
۵۰۰۶
پ

بوق خودرو برای سند رسمی!

سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری خودرو چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده اما این داستان عمری ۱۶۰۰ روزه دارد!

روزنامه ابتکار: سرگردانی مردم در مراکز شماره گذاری خودرو چند سالی است تیتر یک رسانه ها شده اما این داستان عمری ۱۶۰۰ روزه دارد!
شهریور ماه سال ۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد که بر اساس آن دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد
پس از تصویب این قانون، پلیس با نصب بنرهای تبلیغاتی در مراکز شماره گذاری خودرو مردم را تشویق کرد تا برای ثبت سند به دفترخانه ها مراجعه نکنند. تفسیر پلیس از قانون این بود که الزامی برای ثبت خودرو در دفترخانه نیست و همان برگ سبز پلاک کفایت می کند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این اظهارات را خلاف قانون اعلام کرد. احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین مورد گفت: «سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد.» پلیس اما با مصاحبه ها و نشست های خبری تاکید دارد که تفسیر خود از قانون درست است. تا اینکه پرونده به دولت دهم رسید و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری وقت در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که در غیر این صورت بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
از دعوای ۴ساله حقوقی تا کارشکنی پلیس
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ دعوای حقوقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور ادامه داشت. حتی ریش سفیدی وزیر هم چاره کار نشد و دولت محمود احمدی نژاد و مجلس هشتم نتوانستند این گره را باز کنند. کانون سردفتران و دفتریاران چاره کار را مجلس دانستند و طی شکایتی که از پلیس به کمیسیون اصل ۹۰ داشتند، پرونده حقوقی این دعوا در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین در جلسات متعدد از تفسیر خود دفاع کردند اما در نهایت کمیسیون اصل ۹۰ در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ رای را به نفع کانون سردفتران و دفتریاران صادر کرد. پس از صدور رای، فرماندهی نیروی انتظامی کشور اعلام کرد که توانایی صدور سند ثبت مالکیت هم دارند تا مردم هزینه کمتری برای ثبت خودرو پرداخت کنند. کانون سردفتران از پلیس خواست تا در مراکز شماره گذاری طبق قانون به آنها مکانی برای حضور سردفتر معرفی کنند اما پلیس این درخواست را نپذیرفت و طی تبلیغاتی گسترده مردم را تشویق به عدم ثبت خودرو در دفترخانه ها کرد. دادسرای تهران پس از این اقدام پلیس طی نامه و حکمی خطاب به پلیس راهور نوشت: هرگونه بنر و تبلیغات مبنی از اینکه مردم را به عدم مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت سند تشویق کند ممنوع و باید جمع گردد. همچنین ساز و کاری انجام شود تا در محل شماره گذاری های خودرو نماینده دفاتر ثبت اسناد برای ثبت اسناد مستقر شود.حکم دادسرای تهران در حالی است که رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها را الزامی دانسته است.
نیروی انتظامی صلاحیت کافی را ندارد
اظهارات حقوقدانان و مسئولان در مورد ثبت سند خودرو نشان می دهد که دغدغه پیشگیری از وقوع جرم موضوع مهمتری نسبت به دعوای حقوقی شده است. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل۹۰در مورد برگ سبز خودرو گفت: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درباره انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد. برگه سبزنیروی انتظامی تنها یک برگ تعویض پلاک تلقی می گردد و رفتارنیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضائیه قابل قبول نیست. عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی وزارت دادگستری نیز رفتار نیروی انتظامی را غیر قانونی دانسته و اظهار کرد: این اقدام نیروی انتظامی خلاف صریح قانون و آیین نامه است و کمیسیون تطبیق نیز می تواند با بررسی آیین نامه، شفاف سازی کند. نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی کاری خلاف قانون است و باید مانع آن شد. اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی انجام شود، تنها به دلیل کسب درآمد است.
پیگیری این این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که برای نیروی انتظامی تعریف شده به راحتی می‌توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد. عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دولت دهم، به نداشتن صلاحیت کافی نیروی انتظامی برای تنظیم یک سند اشاره و گفت: قانونگذار برای تنظیم یک سند رسمی، افراد خاصی را ذی صلاح می داند. یک حقوقدان به عنوان سردفتر، یک حقوقدان به عنوان دفتریار و افراد دیگری که برای این کار آموزش دیده اند و به آن ها اختبار داده شده.تنها این اشخاص صلاحیت لازم را دارند، حال این وظیفه مهم را به دست یک نظامی بازنشسته و شخصی که صلاحیت های لازم قانونی برایش احراز نشده بدهیم، انتظار داریم دعوایی رخ ندهد؟ مصلحت مردم این دیدگاه ها را نمی پسندد.
فاجعه ثبت نشدن سند در دفتر خانه ها
محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید به ثبت سند در دفترخانه ها می‌گوید: اگر ثبت سند در دفترخانه ها انجام نشود قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف سازی و جلوگیری از دعاوی مختلف در مراجع قضایی است. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جای غیر مسئول معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است. یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می شود دعاوی دادگستری ها را به طورملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوش بینانه شعباتی را تعطیل کرد. اگر حاکمیت براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی در خصوص خودرو برای قوه قضائیه معتبر نیست، دیگر دادگستری درباره اتفاقات مربوط به خودرو نیاز به شعبه ندارد و هزینه هایی که برای تشکیل پرونده و رسیدگی و جذب قاضی می شود را می توان حذف کرد. وظیفه رسانه ها یادآوری و پیگیری این موضع است.
دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی ۲۰ تا ۴۰ میلیون هزینه پرداخت می کند. در حالی که اگر مردم به دفترخانه ها مراجعه کنند،از تحمیل چنین هزینه ای به دولت جلوگیری می شود. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آثار حقوقی این موضوع گفته بود: رئیس قوه قضائیه هم در بخشنامه آوردند که محاکم سندی را قبول می‌کنند که در دفتر اسناد ثبت شده باشد. رئیس قوه نگفتند مردم ملزم هستند اما مالکیت آنها در دادگاه اعتباری ندارد. این خیلی تفاوت دارد و آثار حقوقی دارد. حالا باید این بار صحن علنی مجلس کار را تمام کند و با یک استفساریه به دعوای حقوقی پایان دهد چرا که در سالهای اخیر عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی کوهی از پرونده ها را روی میز قضات باقی گذاشته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • علی

      فاجعه نیست داداش واسه پول یا مفت جیب خودت نگرانی

    • رضا

      سند پلیس معتبره
      چون در دفترخانه دلال بازیه و دفترخونه ها دست دلالهاست

    • بدون نام

      راستشو بگید چقدر گرفتین از دفاتر اسناد این شر و ورا نوشتید

    • بدون نام

      ببینید اینکه کانون سردفتران به هزاران بهانه مخلف هزینه های زیادی رو به مردم متحمل میکنه رو فراموش نکنید. چرا باید برای خودرویی که به قیمت یک یخچال خونه هست، این همه هزینه بدیم؟ مگر غیر از اینه که پلاک یک خودرو شناسه اون خودرو هست و پیزی که اون شناسه رو صححت میبخشه شند برگ سبز نیروی انتظامی هست؟
      پس بهتره با مردم روراست باشید . این همه دروغ و دغل نگید.

    • بدون نام

      طرفین دعوا دنبال منافع خودشان هستند ٬ مردم کجای این جریانند٬؟؟؟!!!

    • بدون نام

      شماهافقط وفقط قصدسرکیسهرکردن مردم راپاریدماشینی که هرلحظه درمعرض تصادف ونابودی است چه نیازی به سنددارد ازفرداطمع می کنیدبرای یخچال وتلویزیون وفرش هم سنددردفت خلنه بزنید‌اگرعرضه ایجادشغل نداریددرعوض استعدادچاپیدن مردم راخوب دارید ماشین درهمه دنسا هست وهمهذجاخریدوفروش میشودکجای دنیا این جنگولکذبازیهاهست درودبرنیروی انتظامی که حامی مردم است

    • بدون نام

      دفاتر اسناد هم به فکر جیب خودشان هستن و واسه یه ثبت سند کلی از مردم پول میگیرن!!هزینشو پایین بیارید تا مردم مشتاق ثبت سند بشن...

    • جهانی

      همان سند سبز بسیار دقیق تر و روشن تر تکلیف مالکیت خودرو را مشخص میکند وراه را بر جعل و سوء استفاده میبندد از اینکه دفاتر اسناد رسمی خرمنی از طلا را از دست میدهند اینچنین بر آشفته اند.

    • کریمی

      ثبت سند در دفتر خانه مربوط به زمانی بود که پلاک ماشین نشان دهنده مالکیت خود رو نبود

    • بدون نام

      دفاتر ثبت اسناد علکی و به زور از مردم پول میگیرن و هیچ تفاوتی با داعش ندارن اینجا همه به ما مردم ب بخت ظلم میکنن کسی به فکر مردم نیست همه فقط دنبال تیغ زدن مردمن

    • کرمانشاه

      فقط سند نیروی انتظامی درسته. ما دفتر خانه نمی خوایم فهمیدی؟؟؟

    • بدون نام

      هر دوتاشون میخان ملت رو سرکیسه کنند و گرنه اسناد بجز تایید برگه سبز انتظامی چه غلطه دیگه ای نیکنه که نیروی انتطامی صلاحیت انجامشو نداره

    • بدون نام

      دریافت هزینه بالای سردفترداران برای یک سند توجیه ندارد.چهار سال پیش برای یک گواهی امضا بالغ بر 30 هزار تومان پرداخت شد؟؟؟؟

    • بدون نام

      خب همیشه اینطور است مردم باید بین مراجع مختلف پاس کاری شوند تا هم هزینه بیشتری بپردازند و هم وقت بیشتری از آنان تلف شود، چرا کسی حالیش نیست که همه اینها سرمایه ملی است که هدر می رود ، چابک سازی کجاست، خوب قانون رو درست کنید یک مرجع کافیست.

    • غلامرضا لرکی پور

      سلام چرابدنبال تحمیل هزینه اضافه بر دوش مردم هستید؟ چه اشکال داره برگ سبز خودرو سند مالکیت خودرو محسوب شود؟مگر سندرسمی ثبتی تا حالا جعل نشده و دردسر ساز نبوده ؟؟؟پس قدری هم به فکر وضعیت بد مالی مردم باشید ..........دوستی دارم که 30 سال پیش رفته بود کویت گفت در اونجا کارت شناسایی خودرو ملاک مالکیت خودروست وراننده فقط باید مالک باشد گواهینامه اش و کارت ماشین هردوبه نام ی نفراست در نتیجه امکان سرقت خودرو غیر ممکن یا حداقل است و انتقال مالکیت خودروفقط در مراکز پلیس و در زمان کوتاهی انجام میشود

    • بدون نام

      اگه لازم بود چرا خودرو صفر سند نداره و برگ سبز دار اینا همش کلک پوله تا دفتردارا مردم رو سرکیسه کنند و هیچکیم ککش ننیگزه فقط بفکر پرکردن جیب خودشونن مردمم به درک

    • بدون نام

      چرا از مردم نظر نمی گیرید و فقط به نفع خودتان عمل می کنید انگار از ملت طلبکار هستید بخصوص این دلالهای به ظاهر محترم دفترخانه ها

    • بدون نام

      دفتر اسناد رسمی بدون رویت خودرو فقط ازروی سند فروشنده ،برای خریدار سند میزند حتی قدرت تشخیص سند اصلی از جعلی راندارد.موردی رامیشناسم یکی ازدوستان خودرویی راخریده بود که بعدا پلیس توقیفش کرد. علتش خودرودزدی بودخریدار سند قانونی ارائه داد ولی پلیس گفت پشت این قضیه ۲۰ نفر درگیرند.خوب ببینید این چه سندی قانونی بوده که مال دزدی را بصورت قانونی دردفترخانه ثبت وسند کرده بودند؟!!!!این دوستمان هم پولش رفت وهم خودرویش.فردی که ازکمپانی خودرویی باسند سبز مبنی برمالکیت دریافت میکند پلیس همان برگه(سندکمپانی)رادریافت میکند خودرو رارویت میکند بعد همان سند سبز رابعنوان خریدار جدید صادر میکند.سئوالی که وجود دارد اینست چراکانون سردفترداران کمپانی خودروسازان رامجاب نمیکندسند اولیه رادردفترخانه ها ثبت کنند؟!!!!پس معلوم است کانون سردفترداران حرف زور وبی منطق میزند حق با پلیس ورفاه مردم است.

    • عسل

      خدا لعنت کنه کسانی که به فکر مردم نیستن. کار پلیس معتبر نیست ؟! هیچ دفترخونه ای اول استعلام خلافی نمیگیره فقط کار سند رو انجام میده بعد میری فک پلاک میبینی خلاف داره یا توقیف پلاک داره .پولت هم رفته کاری هم نمیشه بکنی .بعد میگن پلیس کارش معتبر نیست

    • کاظم

      یعنی برای پول هر کاری میکنید شما پول پرستای یقه سفید

    • بدون نام

      خودرو صفر که میخریم با برگه سبز هست اگه اعتبار نداره چرا مردم را نمیفرستند دفتر اسناد رسمی مگه میشه برا بار اول اعتبار داشته باشه ولی بعدش برگه سبز جدید که صادر میشه فاقد اعتبار باشه

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج