چند راهکار برای برون رفت از انجماد اقتصادی
بانک مرکزی در برنامه اصلاح نظام بانکی ذوب دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به‌منظور افزایش سودآوری شبکه بانکی و حل معضل تنگنای اعتباری در دستور کار قرار داده است، اما مهم‌ترین نکته در این مورد اتخاذ راهکارهای مناسب برای دستیابی به نتیجه اثربخش برای چرخش منابع مالی در اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه آرمان: بانک مرکزی در برنامه اصلاح نظام بانکی ذوب دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به‌منظور افزایش سودآوری شبکه بانکی و حل معضل تنگنای اعتباری در دستور کار قرار داده است، اما مهم‌ترین نکته در این مورد اتخاذ راهکارهای مناسب برای دستیابی به نتیجه اثربخش برای چرخش منابع مالی در اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر، قسمت عمده معضل انجماد دارایی‌ها که به گفته ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی ۶۰درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.
شبکه بانکی در طول سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ساختاری و اتخاذ تصمیمات نادرست با چالش انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری مواجه شده که ریشه آن در سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت بانک‌ها در پروژه‌هایی زیانده با قابلیت نقد شوندگی پایین، مطالبات غیر جاری بانک‌ها و بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حجم قابل‌توجه مطالبات غیر جاری در پرتفوی بانک‌ها به علت بالابودن بدهی‌ها از بخش دولتی و رکود بخش ساختمان است که این معضل در نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی آثار خود را نشان داده و با ایجاد تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها، رکود اقتصادی را تشدید کرده است.
در همین راستا، آغاز اصلاح نظام بانکی با نامه رئیس‌جمهور در تیر ماه سال 94 به معاون اول درباره لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت بود و بر این اساس بانک مرکزی پروژه‌ای با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی آغاز و تلاش کرد تا به‌طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی شود.
بر همین اساس فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شد و اجرای آن در سال ۹۵ در دستورکار قرار گرفت.
به گفته کارشناسان، کشورهایی که طرح اصلاح نظام مالی را با موفقیت اجرایی کرده‌اند، با جهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند، زیرا رفع تنگنای مالی و انجماد مالی اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد. این موضوع که کیفیت اثرگذاری بر رشد اقتصادی به چه میزان باشد، منوط به انجام دقیق موثر است.
دارایی‌های غیر قابل دسترس
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اکنون بالغ بر ۶۰درصد از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی‌ها نیز به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند. ولی ا... سیف یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را بی‌توجهی به نقدشوندگی وثایق عنوان کرد و گفت: «مدیران بانکی در مورد اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند، زیرا بی‌توجهی به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت‌های مالی نخواهد داشت.»
او تاکید کرد: «نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.» از آنجایی که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده است، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.
هرچند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، همکاری و همیاری سایر دستگاه‌های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضائیه، مجلس و سایر سازمان‌ها حائز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری‌ها به یقین نتایج کنونی حاصل نمی‌شد. سیف درمورد حجم مطالبات معوق در دولت یازدهم گفت: مطالبات معوق نظام بانکی در آغاز دولت ۷/۱۴درصد از کل تسهیلات بود که بانک مرکزی برای آن دو اقدام انجام داد.
در پایان سال ۱۳۹۵ میزان مطالبات معوق ۱۰درصد شده؛ البته این بدان معنی نیست که ۷/۴درصد کم شده بلکه مطالبات معوق دیگری هم شناسایی شده و به آن افزوده شده است. او یادآور شد: آنچه امروز در صورت‌های بانک‌ها معوق است مربوط به سال‌های گذشته است.
چند راهکار برای برون رفت از انجماد
به گفته کارشناسان، برای برون‌رفت از چنین وضعیتی می‌توان به راهکارهایی نظیر ایجاد شرکت مدیریت دولتی دارایی‌ها (AMC)، استمهال مطالبات، صدور اوراق بدهی توسط دولت به منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، تشدید اقدامات اجرایی و حقوقی و افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد. در مورد ایجاد شرکت مدیریت دارایی با سرمایه‌گذاری دولت ملاحظاتی مطرح است که باید به آن توجه کرد.
اولا موفقیت چنین شرکت‌هایی به صورت مطلق مورد تایید گزارش‌های علمی و تحقیقاتی قرار نگرفته است و سوابقی از موفقیت و شکست این‌گونه شرکت‌ها در کشورهای مختلف دنیا ملاحظه می‌شود. ثانیا با توجه به محدودیت ظرفیت بودجه دولت در تامین سرمایه مناسب و اثرگذار به منظور راه‌اندازی این شرکت عملا مقدور نخواهد بود.
ثالثا چالش‌های جدی بر سر راه ارزشگذاری دارایی‌های غیرجاری به میزانی کمتر از ارزش‌های دفتری و نحوه خرید و انتقال دارایی، به شرکت مدیریت دارایی وجود خواهد داشت. در این میان استفاده از ابزار استمهال و تقسیط مجدد بدهی‌ها نیز در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار نیست، زیرا باید توجه کرد که انباشت حجم انبوه مطالبات معوق نشان می‌دهد مطالبات معوق اکنون در ایستگاه آخر است و در این زمینه بهتر است بگوییم به خط پایان نزدیک شده‌ایم.
در حالی که مکانیسم استمهال در صورتی داروی شفابخش است که در ابتدای راه قرار داشته باشیم. به عبارت دیگر آنچه اکنون به عنوان دارایی سمی می‌شناسیم شامل ارقامی است که با روحیه مثبت‌نگری و مماشات بانک‌ها با مشتریان اعتباری برای چندمین بار طی سال‌های اخیر تمدید، تجدید و استمهال شده است و در برخی موارد این‌گونه پرونده‌های اعتباری حتی قادر به تولید سود کاغذی هم نیست.
ایجاد بازار بدهی؛ راهکار خروج از انجماد
به باور پیمان باقری، معاون اقتصادی بانک مرکزی، ایجاد بازار بدهی این قابلیت را فراهم می‌کند که همزمان با تغییر پارادایم سیاست‌های مالی، کاهش انجماد دارایی‌ها نیز صورت گیرد. ضمن اینکه بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اسناد خزانه و سایر اشکال اوراق دولتی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
همچنین رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، یکی از راهکارهای ایجاد بازار بدهی را فروش اوراق بدهی دولت به منظور پرداخت مطالبات دانسته و گفته است: این راهکار، راهکار مناسبی به نظر می‌رسد، به شرط اینکه حجم اوراق منتشره با حجم بدهی‌ها تناسب داشته باشد که بتواند تاثیر قابل توجهی بر ترازنامه بانک‌ها بگذارد.
علی دیواندری با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهایی که برای خروج منابع بانکی از انجماد ارائه می‌شود این است که از ایجاد مطالبات معوق جدید پیشگیری شود، افزود: همچنین برخورد حرفه‌ای با مقوله اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری به عنوان سیاستی برای سالم‌سازی پرتفوی اعتبار بانک‌ها در جهت جلوگیری از ضرر و زیان و انحراف بیشتر بانک‌ها می‌تواند راهکار مناسبی باشد.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نیز بر این باور است که پرداخت بدهی دولت یکی از راهکارها در کاهش دارایی‌های منجمد بانکی است، ولی در شرایط فعلی دولت توان پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ندارد مگر اینکه در قالب انتشار اوراق قرضه اسلامی بدهی خود را تسویه کند.
شاید بهترین راهکار در این بخش، تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد در شبکه بانکی است زیرا میزان آن به‌مراتب بیشتر از میزان بدهی دولت به شبکه بانکی خواهد بود. بنابراین تسریع درفروش دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها نقش تاثیر گذاری در کاهش دارایی‌های منجمد شبکه بانکی دارد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر