محدوديت‌هاي آمد و شد در ساختمان ديوان عالي
متاسفانه، چند ماه است كه در ساختمان ديوان عالي كشور كه جايگاه شعبه‌هاي ديوان و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است، وضعيت بسيار انتقادآميزي به چشم مي‌خورد.
وحيد قاسمي عهد در روزنامه قانون نوشت: متاسفانه، چند ماه است كه در ساختمان ديوان عالي كشور كه جايگاه شعبه‌هاي ديوان و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است، وضعيت بسيار انتقادآميزي به چشم مي‌خورد.
بدان‌گونه كه، از بدو ورود همانند ساير مجتمع‌هاي قضايي كشور تمامي مراجعه‌كنندگان تفتيش بدني مي‌شوند اما نكته مثبت اين امر، وجود دستگاه امنیتی بازرسی تصویری است كه دست‌كم نقض حريم خصوصي از جمله بازرسي كيف‌هاي مراجعه‌كنندگان را كاهش مي‌دهد و مسئول بازرسي تنها تصاويري از لوازم موجود در كيف را مشاهده مي‌كند. اما راجع به بازرسي بدني و لمس بدن همانند ساير مجتمع‌هاي قضايي عمل مي‌شود.
اگر از اين وضعيت كه سال‌هاست ناخشنودي و آزردگي مراجعه‌كنندگان را به همراه داشته، بگذريم و توجهي نكنيم كه با بخشنامه نمي‌توان قواعد موجد حق و تكليف وضع كرد و از اين رهگذر به دليل يا بهانه «امنيت»، حقوق شهروندي را ناديده گرفت يا بازرسي و تفتيش بدني و جست‌وجو و كاوش در ملزومات شهروندان را نقض حقوق شهروندي ندانيم، با وضعيت شگفت و درنگ‌آميزي روبه‌رو مي‌شويم كه برابر آن كليه مراجعه‌كنندگان اعم از طرف‌هاي دعوي و وكلا، حق ورود به ساختمان و به تبع آن شعب ديوان را ندارند مگر آنكه ابتدا از سوي يكي از باجه‌هاي مستقر در درب ورودي ساختمان با دفتر شعبه تماس گرفته شود و در صورت صلاحديد دفتر يا شعبه، اذن ورود صادر شود؟!
اين رويه واجد اشكالات اساسي است و آنجا زشتي اين مشي و رويه آشكارتر مي‌شود كه بدانيم قضات ديوان عالي كشور، به عنوان والاترين مرجع قضايي، از عالم‌ترين و مجرب‌ترين قضات كشور هستند و ديوان عالي كشور نيز بر پايه اصل ۱۶۱ قانون اساسي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم را دارد.
اگر نگاه دقيقي به مفاهيم و نهادهاي حقوقي داشته باشيم، به نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي رفت و آمد و مراجعه به شعب و دفترهاي آن را نمي‌توان به هيچ دليلي پذيرفت و انبوهي از ايرادهاي حقوقي به ذهن مي‌رسد كه در ذيل به گوشه‌اي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
در بسياري از موارد مراجعان از ورود به ديوان به اين خاطر منع مي‌شوند كه دليلي كه براي ورود بيان مي‌كنند، به گمان اذن‌دهنده مهم نيست اما بايد دانست ممكن است آنچه در ذهن مقام قضايي يا متصدي امور دفتري بي‌اهميت جلوه مي‌كند، در نظر و تحليل وكيل و اصحاب دعوا پر اهميت و داراي آثار قابل توجه حقوقي باشد.
به همين جهت قانونگذار همواره نظر و باور ذي‌نفعان پرونده را بر هر نظري اولويت بخشيده است و بر پايه اين ديدگاه، دادگاه‌ها مكلفند همه لوايح اصحاب دعوي را بدون هيچ بهانه‌اي بپذيرند حتي اگر به نظر آن‌ها لايحه و مستندات فاقد اهميت باشد؛ به گونه‌اي كه بند سه ماده ١٦ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاي آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» را جزو تخلفات انتظامي شمارش كرده كه آن مستوجب مجازات‌های انتظامی سنگين درجه 6 تا 10 است.
حسب بندهاي ٦تا١٠ ماده ١٣ آن قانون تنزل پایه قضايي، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت از جمله اين مجازات‌هاست. ملاحظه مواد پيش‌گفته نشان‌دهنده اهميت تشخيص و خواست طرف‌هاي دعوا و وكلاي آنان در فرآيند دادرسي است. اما، وجود اين محدوديت‌ها و فصل‌الخطاب قراردادن تشخيص دفتر يا شعب كاملا معارض با خواست و نيت قانونگذار است.
ايراد ديگري كه به اين محدوديت‌ها وارد است، نقض حق دسترسي آزاد به اطلاعات است. ترديدي نيست اطلاعات مندرج در پرونده ازآن طرف‌هاي دعواست و ايشان حق دسترسي به آن اطلاعات را دارند.
تمامي قواي حاكمه كشور ازجمله قوه قضاييه بر اساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات شخصي و عمومي موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند(ماده ٥) و در صورت تخلف مستوجب مجازات هستند.
براين بنياد، ايجاد حايلي به نام اذن ورود، بين ذي‌نفعان و پرونده مي‌تواند ناقض حق دسترسي آزاد به اطلاعات نيز تلقي شود. هرچند اين محدوديت‌ها به تصور ارائه خدمات بهتر صورت پذيرفته اما با توجه به ايرادهاي اساسي وارد برآن و با عنايت به جايگاه والاي ديوان عالي كشور، از قضات، مسئولان محترم و تصميم‌گيران انتظار مي‌رود در رويه فعلي تجديدنظر كنند و ضمن حفظ و كرامت مراجعه‌كنندگان، از نقض احتمالي حقوق شهروندان جلوگيري به عمل آورند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر