۵۹۹۰۱۸
۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۵
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طی بیانیه‌ای خواستار لغو بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام تولیدکنندگان نسبت به درج قیمت برخی کالاها شد و آن را خلاف قوانین دانست.
امتیاز خبر: 92 از 100 تعداد رای دهندگان 7957
پول نیوز: حواشی حذف برچسب قیمت از کالاها همچنان ادامه دارد. تنها کمتر از یک هفته به اجرایی شدن آخرین بخش‌نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت باقی مانده و مسئولان و کارشناسان هنوز نسبت به آن واکنش نشان می دهند. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم ساکت ننشسته و روز گذشته با صدور بیانیه ای، مخالفت خود را با طرح حذف برچسب قیمت از کالاها اعلام کرده است. 

در این بیانیه آمده است: «با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنان تها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.

ضروری است قیمت‌های واقعی روی کالاها درج شود و رویه غلط درج واقعی قیمت روی کالاها شود نه اینکه قیمت کالا حذف شود و موجب ایجاد منازعه بین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا گردد و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد. بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.»

گفتنی است به گزارش پول نیوز، ماده (۱) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، می‌گوید: صورت‌حساب فروش، سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

و درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفا با بليط يا قبض صورت مي‎گيرد بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم از این قرار است که كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‎اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند . مواد دیگر ذکر شده در این بیانیه هم هر کدام به نحوی گویای همین موضوع هستند.

آقای وزیر! بخشنامه عدم درج قیمت را لغو کنید
برچسب ها:
انتشار یافته: 8
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
16:06 - 1396/06/23
متاسفانه آقای نعمت زاده فقط و فقط به فکر بخش خصوصی بود خود ایشان چندین شرکت بزرگ دارند ‌ . وقتی ملاحظه کرد که دیگر وزیر نیستند این بخشنامه را ابلاغ نمود که در آینده شرکتهای خودش از آن استفاده ببرند. بدیهی است اولین کار وزیر جدید لغو این بخشنامه است
United Arab Emirates
16:33 - 1396/06/23
به جای اینکه قیمت از روی کالا حذف شه تلاتش کنن قیمت واقعی رو روی کالا بنویسند
Iran, Islamic Republic of
17:29 - 1396/06/23
صد در صد باید لغو بشه یعنی چی.قیمت نخوره.این بازار ایرن همیتجورمیکشن اگه قیمتم درج نشه از فردا یک تورمی میشه که شاید به انقلاب بزرگ هم کشیده بشه حکومتم سقوط کنه.
Iran, Islamic Republic of
17:48 - 1396/06/23
همه چی باید شیر تو شیر باشه
هر کی هر کار ی خواست انجام بده
Iran, Islamic Republic of
18:07 - 1396/06/23
ی بنده خدایی که تازه ازحج اومدن گفت پانزده سال پیش قیمت درج شده کوکاکولا یک ریالی عربی بود امسال هم همون قیمت را داشت برا عرب ها
Iran, Islamic Republic of
18:58 - 1396/06/23
كنترل قيمت يكى از وظايف اصلى دولت وحمايت از مصرف كننده است اين ديگه چه صيغه اى كه حقوق يك ملت با يك دستور نپخته نديده گرفته شود . نميدانم چگونه به اين نتيجه رسيده اند كه ديگر دراين كشور سوء استفاده چى نداريم
Iran, Islamic Republic of
19:20 - 1396/06/23
سلام
فقط برا ملت بیچاره ایران متاسفم که این چنین وزیر
4 سال بر صندلی وزارت نشست و کارهای
بغالی ها رو انجام داد و کسی نگفت تو داری چیکار
میکنی عجیبه این بخشنامه رو امضا کرده و کسی نیست بگه بیا جواب امضایی رو که کردی بده
مگه ملت متوجه این چنین خیانتی نمیشند
نخست وزیر ایتالیا رو رفتگر کردن و جارو دادن دستش جارو زد تا متوجه بشه چه غلطی کرده و نفر بعد هم هواسش بکاراش باشه ولی اینجا کسی نیست بگه این چه غلطی بود کردی اخه مردک
Iran, Islamic Republic of
19:10 - 1396/06/25
انجمن حمایت از مصرف کنندگان با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری میتواند به استناد قوانین ومقررات آمده در متن مقاله وموجود در کشور ابطال آن را درخواست نماید تا این بخش نامه بی اعتبار شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج