حاشیه‌ نشینی، سرطان صنعت گردشگری ایران

زهرا احمدی‌پور. رئیس سابق سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در روزنامه شرق نوشت: «گردشگری» و تصور دولت‌ها از آن در چند دهه اخیر راهی پرفرازونشیب پیموده است. از موضوعی فرعی، کم‌اهمیت و حتی در بخش‌هایی مخل امنیت در دهه ٧٠ تا فعالیتی صرفا فرهنگی و مرتبط با اوقات فراغت در دهه ٨٠ تا «پدیده‌ای اقتصادی» که می‌تواند رؤیای درآمدی پایدار، سبز و جایگزین نفت را عملی کند در دهه ٩٠.

داستان این تغییر و تحول در نگاه سیاسی به موضوع «گردشگری» هرچند خود موضوع جذابی است که می‌توان ساعت‌ها درباره آن سخن گفت، ولی بهتر است از آن بگذریم و با تکیه بر تصوری که هم‌اکنون در سطوح بالای سیاسی در مورد این پدیده وجود دارد و آن را راه برون‌رفت کشور از اقتصاد تک‌محصولی و درمان ابرچالش‌های بی‌کاری، تراز منفی تجاری و... می‌دانند، به این پرسش پاسخ گفت که گردشگری در ایران سال ١٣٩٦ چه وضعی دارد و برای آنکه درمان دردهای مزمن اقتصادی کشور باشد، چه راهی باید بپیماید.

وضعیت گردشگری ایران در بعد ساختار حاکمیتی آن با وجود تمامی تلاش‌های غیرقابل‌انکاری که در سال‌های اخیر برای توسعه آن انجام شده، به شکل خلاصه چنین است: ساختار ستادی متورم دولتی و شبه‌دولتی، ساختار اجرائی نامنظم و به ‌دور از برنامه بلندمدت و میان‌مدت منسجم در سطح ملی و منطقه‌ای و ناتوان از ایفای نقش‌ مهم هماهنگی بین‌دستگاهی.

گردشگری ایران در دو دهه و نیم گذشته با وجود اشکالات ساختاری پیش‌گفته در شاخص‌های مختلف آن با شتابی ملایم دارای رشد بوده است. توصیف اشکالات ساختاری به معنای نفی ماهیت «رشد» در این صنعت نیست بلکه اشکالات ساختاری مانند تمرکز بلاوجه امور تصدی‌گری در دست دولت، فقدان برنامه ملی، ضعیف‌‌نگه‌داشتن تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی از سوی مدیران دولتی و شبه‌دولتی و دخالت مؤثر در انتخابات‌ تشکل‌های بخش خصوصی و موضع‌گیری‌های آنها، تأثیرگذاری اندک در ایجاد هماهنگی با وزارتخانه‌های دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها، نبود اجماع در میان افراد مؤثر در نظام سیاسی در مورد «چگونگی توسعه گردشگری» و... سبب شده است رشدی که در سال‌های اخیر در صنعت گردشگری اتفاق افتاده، عموما «رشد خودبه‌خودی» و «نامتوازن» باشد. شوربختانه باید گفت رشد خودبه‌خودی پدیده‌ای خطرناک است.

توسعه گردشگری در هر نقطه از جهان تابع مکانیسم‌های اقتصادی و سیاسی و تابع عرضه و تقاضاست. این مهم می‌تواند مانند توسعه یک شهر به دو گونه رخ دهد. شهر تهران را در نظر بگیرید؛ توسعه شهر تهران هم می‌تواند با برنامه و براساس نقشه جامع شهری که توسط متخصصان شهرسازی تدوین‌ شده است، واقع شود و هم می‌تواند خود‌به‌خودی رشد کند. حاشیه‌نشینی که معضل طاقت‌فرسای شهرهای بزرگ کشور ما در شرایط فعلی است، نمونه رشد خود‌به‌خودی و بی‌برنامه است. در حقیقت رشد شهری رخ داده است ولی چون بی‌برنامه بوده، معضلاتی ایجاد می‌کند که دیگر منحصر به بی‌قوارگی معماری شهری و نبود امکانات زیرساختی و... نیست بلکه معضل مازاد این پدیده خود را در قالب بزه‌های مختلف و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون هم نشان می‌دهد که درنهایت هزینه اصلاح آن چندین برابر هزینه‌ای است که با مصروف‌داشتن آن در زمان مناسب و با برنامه مدون می‌شد شهر را گسترش داد.

هم‌اکنون پدیده «حاشیه‌نشینی» گریبان گردشگری کشور را گرفته است. نتیجه رشد خود‌به‌خودی و بی‌برنامه فعلی، خود را از یک ‌سو در قامت تنوع‌نداشتن مقاصد و زمان گردشگری، نبود زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از نقاط در کنار توسعه زیرساخت در چند مقصد محدود بدون نیازسنجی و آمایش، ایجاد ساختارهای غیرشفاف در اعطای مجوزها و درجه‌بندی‌ها و تراز منفی گردشگری خروجی به ورودی و در سوی دیگر در قامت تخریب گسترده محیط‌ زیست و آثار فرهنگی و تاریخی، ازبین‌رفتن تنوع فرهنگی به‌عنوان یک عامل جذب گردشگر در مقاصد ویژه، تلفات جانی و مالی و... نشان مي‌دهد. در حقیقت رشد خودبه‌خودی فعلی نه‌تنها شوق‌انگیز نیست بلکه مانند سرطانی است که اگر به‌موقع درمان نشود، تمامی ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد کشورمان را برای جذب گردشگر داخلی و خارجی از بین ‌خواهد برد.

سخن‌گفتن از چشم‌انداز نوید‌بخش گردشگری برای احیای اقتصاد ملی امری نیکوست ولی برای آنکه گردشگری در ایران درمان آلام اقتصادی باشد، به چیزی بیش از سخنرانی نیاز است. برای آنکه گردشگری کشور از بحران حاشیه‌نشینی فعلی خارج شود، با ایجاد اجماعی همگانی در سطح کلان، کارهایی باید انجام شود که نهایتا بتوان از نو‌شداروی گردشگری کشور برای این سهراب بر زمین افتاده استفاده کرد؛ تدوین استراتژی‌های توسعه گردشگری براساس مدل آمایش سرزمینی و توسعه امکانات نهاد متولی گردشگری برای هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌مدخل در کنار تدوین برنامه‌ای ملی که همه جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این امر را دربر بگیرد، همچنین چابک‌سازی بخش دولتی گردشگری و واگذاری گسترده امور تصدی‌گری به بخش خصوصی مرتبط و کوتاه‌کردن دست دولت و شبه‌دولتی‌ها در بخش خصوصی و محدودشدن نقش دولت در توسعه گردشگری به چهار مأموریت: سیاست‌گذاری کلی، توسعه زیرساخت، هماهنگی و نظارت.