مسائل دانشگاه نباید با دخالت بیرونی حل شود

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیروز و در نشست خبری خود از لزوم حل‌شدن مسائل مرتبط با دانشگاهیان در دانشگاه سخن گفت و ورود نهادهای بیرونی به دانشگاه را باعث افزایش هزینه‌ها دانست.

«حسین میرزایی» در پاسخ به پرسش «شهروند» درباره احضار دانشجویانی از گرایش‌های سیاسی مختلف در هفته‌های گذشته و همچنین موضع این معاونت درباره ورودکردن نهادهای خارج از دانشگاه به مسائل دانشجویی گفت: «مسائل دانشگاه باید در درون دانشگاه حل شود. قوانین، شئونی را برای دانشگاه تعیین کرده است؛ کمیته‌ انضباطی، شورای ناظر بر نشریات دانشجویی، هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی که باید مسائل دانشگاه‌ها را بررسی کنند.

اول و آخر باید مسائل دانشگاه در دانشگاه‌ها بررسی شود.» او ادامه داد: «البته بعضی وقت‌ها این بحث‌ها به بیرون برده می‌شود یا به بیرون می‌برند و دستگاه‌های بیرونی وارد موضوع می‌شوند. دانشگاه مکانیزم خود را دارد و موظف به بررسی مسائل است. اگر دانشجویی مرتکب تخلفی شد، براساس قانون نهادهای دانشگاهی باید وارد شوند و حتی خود نهادهای بیرونی قبول دارند که ورود آنها باعث افزایش هزینه می‌شود. به همین دلیل ما خواهش داریم که امور دانشگاه را طبق قوانین به دانشگاه واگذار کنند.

براساس قانون، اگر حتی وزارت اطلاعات، اطلاع یا مدرکی دارد باید آن را به کمیته انضباطی دانشگاه بدهد و بررسی آن کمیته انضباطی صورت می‌گیرد. قانون این را می‌گوید.» میرزایی در ادامه از دو وظیفه اصلی دانشگاه‌ها سخن گفت: «ما دو وظیفه اصلی داریم. یکی حمایت از دانشگاهیان، دانشجو و استاد. دیگر هم این‌که اگر تخلفی صورت گیرد، وظیفه دانشگاه بررسی آن تخلف است. نیروهای بیرونی در حالت نظری پذیرفته‌اند که به مسائل دانشگاه‌ها ورود پیدا نکنند که امیدوارم در عمل هم این اتفاق بیفتد، چون برای همه مناسب‌تر است.»

آموزش و اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها و فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری هم یکی از بحث‌هایی است که در سال‌های گذشته بارها مطرح شد و در این سال‌ها کش‌و‌قوس‌های فراوانی داشت. سرپرست جدید معاونت فرهنگی که مسئول اصلی رسیدگی به چنین مسائلی است، چه نظر و برنامه‌ای برای این تشکل‌ها دارد؟ پرسشی که میرزایی در پاسخ به آن از آزادبودن اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها سخن گفت، هرچند که اجرای کنسرت موسیقی را قانونی ندانست: «وزارتخانه علوم قانونگذار نیست و آنچه مصوب قانون است، فعالیت کانونی در تمام حوزه‌ها ازجمله کانون موسیقی، تئاتر و... منعی ندارد.

براساس اخبار و حاشیه‌هایی که مطرح شد، روی موضوع موسیقی حساسیت‌هایی ایجاد شد و در شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوعی تصویب و ابلاغ شد که براساس آن کنسرت به‌عنوان یک امر مستقل در دانشگاه‌ها معنا ندارد اما این به معنای ممنوعیت فعالیت موسیقیایی در دانشگاه‌ها نیست. اجماعی که صورت گرفته، این است که در دانشگاه‌ها فعالیت‌های موسیقایی، حین و ذیل دیگر برنامه‌ها قرار گیرد و نه به‌عنوان کنسرت.»

او این را هم گفت که «حاشیه‌نگاری‌ها درباره بعضی برنامه‌های دانشجویی باعث حساسیت نسبت به اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها شد، درحالی ‌که دانشگاه‌های ما اگر متدین‌تر، انقلابی‌تر و فاخرتر از جامعه نباشد، کمتر نیست اما برخی حاشیه‌نگاری‌ها تصور نادرستی از دانشگاه می‌سازد.»

درباره «تادا» خبر جدیدی ندارم

تعدادی از تشکل‌های اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، از سال‌های ابتدایی آغاز به‌ کار دولت یازدهم، تلاش خود برای تشکیل یک اتحادیه را آغاز کردند که سرانجام و در مرداد امسال، این درخواست در ششمین جلسه هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان بررسی شد و با اکثریت آرا اعضا تصویب شد.

بلافاصله پس از انتشار خبر دریافت مجوز این اتحادیه، بعضی رسانه‌ها فرآیند تصویب آن را غیرقانونی دانستند و «عباس شیراوژن»، قائم‌مقام معاونت فرهنگی، سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها مدعی شد که «جلسه اخیر هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های دانشجویی بدون هیچ مصوبه‌ای به کار خود پایان داد.» منتقدان معتقد بودند که روند رأی‌گیری و تصویب مجوز اتحادیه تادا غیرقانونی بود که ۱۱مرداد، وزارت علوم در بیانیه‌ای به این انتقادات پاسخ داد و روند اخذ مجوز تادا را که از‌ سال ۹۴ آغاز شده بود، قانونی دانست. این موضوع دیروز در نشست خبری سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم هم مطرح شد که میرزایی باوجود این‌که علاقه‌ای برای ورود به این بحث نداشت، از قانونی بودن این اتحادیه سخن گفت: «حرف جدیدی در این زمینه ندارم و مجوز این اتحادیه صادر شده و هم‌اکنون در بیش از ٢٠ دانشگاه دفتر دارد.» او در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران از فعالیت دفاتر این اتحادیه در بیش از ٢٠ دانشگاه سخن گفت.

تشکیل «شبکه ملی جامعه و دانشگاه»

سرپرست معاونت فرهنگی که برنامه‌های خود را در راستای فعالیت‌های گذشته این معاونت و کامل‌کردن آنها بیان می‌کرد، از راه‌اندازی «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» هم سخن گفت. میرزایی با بیان این‌که رویکرد کلی معاونت فرهنگی و اجتماعی در دوره جدید تأکید بر فرهنگ دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی است، ادامه داد: «به‌دلیل تأثیر هنجاری دانشگاه بر جامعه، باید هنجارسازی در درون دانشگاه مورد تأکید جدی قرار گیرد. تأکید بیشتر در حوزه فرهنگ دانشگاهی در تمام ارکان وزارت علوم در دستور کار قرار دارد که این امر فرابخشی است و صرفا در حوزه معاونت نخواهد بود.»

میرزایی ایجاد شبکه ملی جامعه و دانشگاه را یکی از راه‌حل‌ها و به‌عنوان اتاق فکری برای حل مسائل مناطق و استان‌های مختلف دانست و در این‌باره گفت: «براساس تفاهمنامه‌های صورت گرفته بین وزارت علوم، وزارت کشور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این شبکه در ٣١ استان تشکیل شده است. روسای دانشگاه‌ها به‌عنوان رئیس این شبکه منصوب شده‌اند و احکام آنها صادر شده است.»

او درباره دیگر اعضای این شبکه در هر استان گفت: «استاندار و رئیس برنامه و بودجه هر استان دو رکن اصلی این شبکه هستند و دبیر آن یکی از نخبگان استان خواهد بود. دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در این شبکه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، قرار است در این شبکه چالش‌ها و سیاست‌های استان‌ها شناسایی و برای آن راهکار ارایه شود.»

میرزایی در ادامه توضیحاتی درباره کرسی‌های آزاداندیشی، منشور حقوق دانشجویی و سرانجام سند شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها بیان کرد. او با تأکید بر ایجاد فضای آزاداندیشی در تمام محیط‌های دانشگاهی، گفت: «این فعالیت نباید به‌عنوان فعالیت فرعی در دانشگاه‌ها نگریسته شود و اصلی‌ترین کار وزارت علوم است. کلاس‌ها باید محل آزاداندیشی باشند و همان‌گونه که دانشگاه محل آزاداندیشی است، باید در این زمینه برای دانشجویان ظرفیت‌سازی شود.»

اوایل مهر امسال و به دستور سرپرست وزارت علوم، ویراست دوم منشور حقوق دانشجویی منتشر شد و جهت توزیع در دانشگاه‌ها در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. سرپرست معاونت فرهنگی این وزارتخانه درباره ضمانت اجرایی این منشور توضیحاتی را بیان کرد: «آیین‌نامه‌های وزارت علوم الزامات اجرایی این منشور هستند و منشور درواقع تصریح مواد آیین‌نامه‌ها و قوانین است و ضمانت اجرایی آن نیز شوراهای صنفی هستند که در دانشگاه‌ها حضور دارند و اگر استنکافی صورت گیرد مراجع بالادستی به آن رسیدگی می‌کنند.»
میرزایی همچنین درباره سرانجام سند شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: «جلساتی در این زمینه در حال تشکیل است و تصمیم‌گیری در این‌خصوص برعهده شورای انقلاب فرهنگی است و ما به‌عنوان یک عضو موارد مورد نیاز را ارجاع می‌دهیم.»

نگاه سیاسی به وزارت علوم آموزش عالی را در وضع از هم پاشیدگی قرار داده است

دیروز و در کنار سخنان معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از لزوم توجه به قانون و همچنین ورودنکردن نهادهای بیرون در امور دانشگاه سخن گفته بود، رئیس دانشگاه تهران هم از رویکرد سیاسی نسبت به این وزارتخانه انتقاد کرد.

«محمود نیلی‌احمدآبادی» با تأکید بر این‌که نگاه سیاسی به وزارت علوم، آموزش عالی را در وضع از هم پاشیدگی قرار داده است، گفت: «متاسفانه درحال حاضر رویکرد سیاسی به این عرصه وجود دارد و نگاه جامع به حوزه علم و فناوری کشور باید اصلاح شود. به دلیل این‌که به وزارت علوم نگاه سیاسی می‌شود، در نتیجه این وزارتخانه به شاخه‌های مختلف تقسیم می‌شود و درواقع در وضع از هم پاشیدگی قرار دارد.»

نیلی‌احمدآبادی که با ایسنا سخن می‌گفت، با تأکید بر این‌که بحث تعیین مدیریت وزارت علوم به‌عنوان یکی از دغدغه‌های آموزش عالی کشور مطرح است، به دوره‌های گذشته هم اشاره کرد: «در چهار دوره ریاست‌جمهوری همیشه وزیر علوم در مرکز توجهات قرار داشته و وزارتخانه مورد توجه مردم و نخبگان، وزارت علوم بوده است، گرچه به‌دلیل جایگاه ویژه علمی، این وزارتخانه جزو کم‌حاشیه‌ترین وزارتخانه‌هاست.»

او با تأکید بر این‌که توسعه آموزش عالی در حوزه‌ای که در حیطه مسئولیت‌های وزیر قرار دارد منوط به یک وزیر مستقل، مقتدر و پیگیر است، بیان کرد: «اگر وزیر علوم این شرایط را نداشته باشد، ممکن است به حوزه آموزش عالی و علم و فناوری صدمات زیادی وارد کند. ما امید داریم هرکس که این مسئولیت سنگین را می‌پذیرد و مورد تأیید مجلس قرار می‌گیرد به‌زودی در این سمت مستقر شود و بتواند آموزش عالی را در جهت توسعه هرچه بیشتر هدایت کند تا دانشگاه‌ها نیز از این رویکرد منتفع شوند.»

نیلی ادامه داد: «انتخاب‌نکردن وزیر علوم برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت آموزش عالی را دچار اخلال کرده است و این روند وضع خوبی را برای آینده دانشگاه‌ها رقم نمی‌زند، اگرچه دکتر ‌هاشمی، سرپرست فعلی به نوعی امور جاری وزارتخانه را انجام می‌دهند اما نداشتن متولی مشخص وضع این وزارتخانه را دچار اخلال خواهد کرد.»

رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: «با توجه به قرار گرفتن در فصل بودجه‌ریزی کشور لازم بود وزارت علوم نیز همانند وزارتخانه‌های دیگر با داشتن متولی مشخص و براساس سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مشخص تلاش کافی برای تخصیص‌های لازم در این حوزه را به‌کار گیرد، چراکه جای خالی وزیر بیشترین آسیب را به دانشگاه‌ها وارد می‌کند. اگرچه سرپرست وزارت علوم وظایف را انجام می‌دهد، اما وزارتخانه باید اهداف و سیاست‌های بلندمدت داشته باشدو براساس آن برنامه‌ریزی کند.»

نیلی‌احمدآبادی بر ضرورت ادغام آموزش عالی و آموزش پزشکی هم تأکید کرد و گفت: «در هیچ کشور دنیا این دو حوزه از یکدیگر جدا نیست و آموزش معمولا متولی مشخصی دارد. در کشور ما نیز به دلیل شرایطی که در دهه ٦٠ وجود داشت، این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شدند، اما امروزه ضرورت آن از بین رفته و باید این آموزش کشور زیر چتر وزارت علوم قرار گیرد.»

رئیس دانشگاه تهران گفت: «ضرورت ادغام آموزش عالی و آموزش پزشکی موقعی است که بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت با آن موافق هستند، به‌طوری که دکتر ‌هاشمی، وزیر بهداشت در هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه تهران اعلام کردند که با این موضوع موافق هستند. بنابراین داشتن متولی مشخص برای علم، ‌فناوری و آموزش عالی کشور از لحاظ علمی امری روشن است و در هیچ جای دنیا علم دیوار جداگانه‌ای ندارد.»