نصری: ایران در قبال ترامپ سه گزینه پیش رو دارد

خبرآنلاین: یک حقوقدان بین الملل بررسی کرده است که ایا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در برجام می ماند یا خیر و در کنار این مساله ابعاد حقوقی اتهامات ترامپ علیه سپاه پاسداران را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پاره کردن توافقنامه برجام بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای قدرتمند جهان بود، اکنون در بحبوحه یک ساله شدن ریاست جمهوری ترامپ هنوز وعده پاره کردن معاهده هسته ای ایران محقق نشده است. ترامپ تا کنون در مسیر اقداماتش علیه برجام از حمایت اروپا برخوردار نبوده است.حال رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این بار پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد، افدامی که خود به خود این اختیار را به کنگره آمریکا می دهد تا پس از ۶۰ روز در خصوص برجام و ویو کردن مجدد تحریم ها یا بازگرداندن آنها تصمیم گیری کند. در اینباره با دکتر رضا نصری حقوقدان بین الملل و عضو مطالعات ژنو گفتگو کرده ایم که از نظر می گذارنید:

ترامپ تمام کمپین انتخاباتی‌ خود را بر اساس نفی مطلق و تخریبِ همه‌جانبهٔ عملکرد و دستآوردهای اوباما بنا کرد؛ و حال به عنوان رئيس‌جمهور، همهٔ سیاست‌های خود را با همین رویکردِ معکوس‌سازی (یا Roll back) هرآنچه میراث اوباما می‌داند ادامه می‌دهد. در مورد برجام نیز او از ابتدا مواضع بسیار تند، غیرمنطقی و لجوجانه‌ای گرفت؛ سپس تیم امنیت ملی خود را مامور کرد تا عملاً این لج‌بازی را به یک «سیاست خارجه» مدون و قابل ارائه تبدیل کند. طبیعتاً، در ابتدا رویکرد او نسبت به ایران و برجام بسیار پریشان و آشفته بود، و رفته‌رفته زیر مجموعهٔ او توانست - در حد ممکن - این کلاف سر در گُم و آشفته را به شِکل یک «سیاست» یا Policy کم و بیش منسجم‌تر درآورد. در واقع، آنچه امروز تحت عنوان سیاست ترامپ در قبال برجام می‌بینیم، محصول همین پروسه است که طبیعتاً با مخالفت‌های زیادی از جانب بدنهٔ کارشناسی و عقلای دستگاه سیاست خارجه آمریکا نیز روبرو شده است. در هر حال، رویکرد کُلی این سیاست جدید تشدید فشار بر ایران و کشورهای اروپایی است. به طور کُلی دو هدف هم دنبال می‌کند: یا ایران را به پذیرش مذاکرات جامع‌تر و وسیع‌تر در مورد مسائل منطقه‌ای، راهبردی و غیره ترغیب کند، یا دست‌کم به نحو آبرومندانه‌ای پرونده ایران را برای ترامپ به خاتمه برساند. در مقابل نیز معتقدم ایران سه گزینه کلی پیش رو دارد:

- یا تلاش کند با توجه به بحران اعتباری و مشروعیتی دولت ترامپ، صف‌آرایی جدیدی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع خود سامان‌دهی کند تا قدرت آسیب‌رسانی آمریکا را به حداقل برساند؛

- یا به صورت تلویحی به عقلای آمریکا - به ویژه موافقان برجام در کنگره - کمک کند تا آن‌ها بتوانند به صورت آبرومندانه‌ گلیم رئيس‌جمهور و دولت خود را از منجلابی که با تندگویی و رفتارهای غیر منطقی در قبال برجام و ایران برای خود ایجاد کرده‌ است بیرون بکشند.

- یا در نهایت، طی یک اجماع ملی و سیاسی، علیرغم اعتبار ضعیف واشنگتن، تلاش کند با ایالات متحده (که امروز توسط تندروترین عناصر ضد ایرانی اداره می‌شود) به یک «معاملهٔ بزرگ» دست یابد و در جهت ایجاد یک تعادل و همزیستی نسبتاً مسالمت‌آمیز با آمریکا گام بردارد.

طبیعتاً با مشخص‌تر شدن موضع دولت ترامپ، حوادث بین‌المللی و تغییرات سیاسی و راهبردی در سطح جهان و منطقه، کیفیت واکنش ایران نیز تدریجاً مشخص‌تر خواهد شد.

در نظام بین‌المللی آمریکا حُکم «دانه دُرشت‌»ها در ادبیات سیاست داخلی ایران را دارد! یعنی آمریکا دولتی است که حتی اگر مرتکب جرم شود، سازوکارهای قانونی و قهریهٔ حقوق بین‌الملل - مانند قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های اقتصادی - علیه آن در عمل قابل اجرا نیست. اما این نکته نیز بسیار مهم است که پیمان‌های بین‌‌المللی و توافقات دوجانبه و چندجانبه در نظام بین‌الملل - شاید منهای پیمان‌های صلحی که پس از شکست در جنگ به کشورها «تحمیل» می‌شود - غالباً بر اساس «اعتبار»، اصل «حُسن نیست»‌ و اصل «وفای به عهد» (Pacta sunt servanda) منعقد می‌شوند. حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا، برای ایجاد رابطهٔ‌ حقوقی، سیاسی و اقتصادی با اعضای جامعهٔ جهانی (اعم از دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ فراملی و سازمان‌های بین‌المللی) به حفظ و احراز این اعتبار و حُسن نیست نیازمندند. معتقدم که از نظر حقوق بین‌‌الملل،‌ بزرگ‌ترین و ماندگارترین لطمه‌ای که دولت ترامپ با کارشکنی در برجام به دولت آمریکا وارد می‌آورد، شکستن این اعتبار است.

دولت آمریکا در طول تاریخ مرتکب قانون‌شکنی‌های زیادی شده است. اما از آنجا که به کیفیت مناسبات بین‌المللی و اهمیت اصل اعتبار و حُسن نیت در عصر جدید به خوبی آشناست، همواره تلاش‌ کرده نامتعارف‌ترین اقداما ت خود را نیز «قانونی» و در چارچوب حقوق بین‌الملل جلوه دهد. نمونهٔ بارز این تلاش را هم زمانی مشاهده کردیم که آقای کولین پاول - وزیر امور خارجه آمریکا در زمان جورج بوش - ساعت‌ها تلاش کرد تا با تفسیر قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت و نشان دادن عکس و تصویرهای ماهواره‌ای به روی پردهٔ نمایش، «قانونی» بودن حمله نظامی به عراق را توجیه کند. حتی حقوقدان‌های برجسه‌ای - که یکی از آن‌ها امروز در دیوان بین‌المللی لاهه قضاوت می‌کند - به استخدام درآوردند تا با یک کمپین تبلیغاتی وسیع افکار عمومی جهان را قانع کنند که آنچه علیه عراق انجام می‌دهند، کاملاً قانونی است! اما دولت ترامپ چنان بی پروا و بی حساب به مصاف برجام رفته که حتی فرصت چنین صحنه‌آرایی‌های حقوقی و زمینه‌چینی‌ها را نیز از خود سلب کرد و امروز - به گفته دکتر ظریف - عملاً خود را در «تقابل با جامعهٔ جهانی» قرار داده است.

همانطور که می‌دانید، پس از اعلام عدم تصدیق توسط ترامپ - روندی در کنگره آغاز می‌شود که مطابق آن هریک از لیدر‌های احزاب «مجلس سِنا» یا «مجلس نمایندگان» - که احتمالاً آقایان «میچ مک‌کانِل» یا «کیوین مک‌کارتی» خواهند بود - برای ارائهٔ لایحه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌ها - به کیفیتی که توافق خواهند کرد - ۶۰ روز فرصت خواهند داشت. طبیعتاً، موافقان برجام، دولت‌های اروپایی، لابی‌های طرفدار توافق هسته‌ای و عقلای دستگاه سیاسی آمریکا نیز ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا با رایزنی و مذاکره بر تصمیم اعضای کنگره تاثیر بگذارند. حتی ممکن است خود دولت ترامپ نیز اینطور صلاح بداند که پُشت پرده با لیدرهای کنگره به توافق برسد تا از وضع تحریم‌های هسته‌ای - که ناقض برجام خواهد بود - خودداری کند و از این طریق با گردن گرفتن مسئولیت، راه گریز آبرومندانه‌ای جلو پای ترامپ قرار دهد.

در هر حال،‌ اگر لایحه‌ای ارائه شد، چنانچه اکثریت در هر دو مجلسین حاصل شود - و هر دو مجلسین نمایندگان و سِنا - به لایحهٔ پیشنهادی رای دادند، طبیعتاً تمهیداتی که در چارچوب آن لایجه علیه ایران پیشنهاد شده،‌ با شرایط و زمانی که تعیین شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

آنچه تا بحال از منابع مختلف در مورد مواضع سناتورهای متنفذ و عقلای کنگره گزارش شده، و آنچه تا بحال سفرای اروپایی در واشنگتن از ملاقات‌های خود با لیدرهای کنگره گزارش داده‌‌اند، این است که ظاهراً کنگره قصد ندارد دست به اقدامات رادیکالی بزند که آمریکا را در موقعیت نقض فاحش برجام قرار دهد. گویا دولت قصد دارند در فرصت ۶۰ روزه کنگره، با تشدید لحن و طرح تهدیدات گوناگون علیه ایران نهایتاً تهران را به نشستن مجدد بر سر میز مذاکره ترغیب کنند، اما در نهایت کنگره از بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای - که آمریکا را نقض فاحش برجام و در تقابل مستقیم با اروپا و جامعه جهانی قرار خواهد داد - سر باز خواهند زد.

اما به هر حال، رفتار کنگره متاثر از عوامل مختلفی است؛ و خروجی آن الزاماً منطقی و قابل پیش‌بینی نیست. آنچه مسلم است این است که روزهای آینده، روزهای پُر تنشی خواهد بود که نیروهای مختلف برای تاثیرگذاری بر کنگره به رقابت خواهند پرداخت و به شدت فعال خواهند شد.

این رفتارها - اگر عامدانه باشد - در چارچوب جنگ روانی قابل بررسی است. پس از گزارش اخیر رویتر، شاهد بودیم که مخالفان سرسخت برجام بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی حاضر شدند و اعلام کردند که «صِرف تهدید ترامپ به اعلام عدم پایبندی ایران، از همین الان ایران را در مورد برنامه موشکی‌اش نرم کرده است»! در واقع، آن‌ها از این قبیل گزارش‌ها استفاده می‌کنند تا این روایت را جا بیاندازند که «اِعمال زور در برابر ایران جواب می‌دهد»! گزارش غلط را در همان ساعات اولیه با شدت و وسعت زیاد پخش می‌کنند و تحلیل‌های خود را ضمیمه آن می‌کنند تا میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهند. زمانی هم که تکذیبیه منتشر شد، آن را در حاشیه اخبار خود قرار می‌دهند تا اثر دلخواه‌شان خنثی نشود. در در زمان مذاکرات هم از ترفند‌ها بکار بردند. در هر حال، آن‌ها می‌‌دا‌نند که بخش عمده از سیاست‌ورزی در جهان امروز، جلب افکار عمومی است و در این راستا از استفاده از هیچ وسلیه‌ای دریغ نمی‌کنند.

رئيس‌جمهور جدید فرانسه با یک رویکرد «راه سومی» وارد سیاست داخلی فرانسه شد. او هر دو حزب اصلی این کشور را کنار زد و خود را فردی «خلاق» در ارائه راه‌حل‌های جدید و میانی معرفی کرد و اتفاقاً مورد استقبال قرار گرفت. در صحنهٔ بین‌المللی هم تلاش می‌کند با ارائهٔ طرح‌های خلاقانه - به زعم خود - مانع انسدادهای سیاسی شود. در مورد برجام هم تحلیل او این است که می‌تواند با تظاهر به مهم دانستن دغدغه‌های آمریکا در مورد رفتارهای منطقه‌ای ایران و تاکید بر اینکه «همیشه راه حلی هست»، توافق هسته‌ای را از گزند آقای ترامپ محفوظ بدارد. اما سخنگوی وزارت خارجه فرانسه - و حتی سفیر این کشور در واشنگتن (آقای ژرار آرو) بارها تاکید کرده‌اند که فرانسه قصد بازگشایی پرونده برجام و مذاکره مجدد بر سر مفاد آن را ندارد.

آقای ترامپ بسیار علاقه‌مند است که مدام فضای رسانه‌ای را ملتهب نگه دارد. او گمان می‌کند با این قبیل اظهارات مبهم رسانه‌ای و تهدید‌های توئیتری قلدرمآبانه از یک طرف پایگاه اجتماعی خود راضی نگه خواهد داشت و از طرف دیگر کشورهای رقیب - به ویژه کرهٔ شمالی - را در مرعوب خواهد کرد. او فکر می‌کند دارد از نوعی سیاست «ابهام استراتژیک» پیروی می‌کند و «پیش‌بینی‌ناپذیری» خود را مهم‌ترین حربهٔ سیاست خارجه‌اش می‌داند. حال اینکه چقدر این صحبت‌ها با دستگاه امنیتی/نظامی آمریکا هماهنگ است یا چقدر از پشتوانهٔ عملی برخوردار است، جای سئوال دارد. البته هیچ سیاستمدار مسئول و محتاطی نباید این اظهارات را - از طرف کسی که اختیارات فراوان و گسترده‌ای طبق قانون اساسی آمریکا دارد - نادیده بگیرد.

در آمریکا عمدتاً دو شیوه «نامگذاری» جهت تروریست خواندن‌ یک نهاد وجود دارد. یک نامگذاری توسط وزارت خارجه (State department) در چارچوب اختیاری که در قانون Immigration and Nationality Act داده شده انجام می‌گیرد. شیوه دوم نامگذاری عمدتاً توسط وزیر خزانه‌داری، با مساعدت وزارت خارجه و‌ قوه قضائیه، مطابق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ صورت می‌پذیرد. در نامگذاری اول، نهادی که تروریست خوانده شده را به اختصار FTO (سازمان تروریست خارجی) و در نامگذاری دوم نهاد تروریست خوانده شده را SDGT ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گویند. در هر دو روش، نهاد مورد هدف «تروریست» تلقی می‌شود، اما میان این دو نامگذاری تفاوت‌هایی از نظر تاثیر حقوقی نیز وجود دارد. در نامگذاری اول جنبه «امنیتی» برجسته‌تر است و نامگذاری دوم بیشتر ناظر به مصادره اموال و دارایی‌هاست.
اما در هر حال، هر دو نامگذاری راه را برای اقدامات قانونی و سیاست‌گذاری‌های متعاقب هموار می‌کنند. تاثیر آن هم الزاماً محدود به آمریکا نیست. به عنوان مثال، وقتی چند سال پیش «سپاه قدس» در لیست SDGT (طبق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴) قرار گرفت، چند وقت بعد دولت کانادا نیز به تبعیت از آمریکا - پیرو فشار لابی‌های متخاصم - سپاه قدس را یک نهاد تروریستی خواند اما با این تفاوت که در نظام حقوقی کانادا تفاوتی میان FTO و SDGT قائل نمی‌شوند و برای ارتباط با این گروه‌ها هم در قوانین کیفری خود (Criminal code) مجازات تعریف می‌کنند.

در گذشته، این قبیل نامگذاری‌ها صرفاً علیه بازیگران غیر دولتی صورت می‌گرفت. این نخستین باری است که نیروی مسلح کنوانسیونل یک کشور مورد نامگذاری قرار می‌گیرد. در ضمن، «نامگذاری» بدعت خطرناکی را پایه‌گذاری می‌کند به نحوی که دولت‌های مورد هدف در واکنش به آن به حق دست به اقدام متقابل خواهند زد یا از ابزار «نامگذاری» جهت آسیب‌رسانی به اعضای نیروهای مسلح یکدیگر استفاده خواهند کرد. در این راستا نیز غالبا تفاوت‌های فنی ظریفی که نظام حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا میان نامگذاری تحت عنوان FTO و SDGT قائل است، برای سایر دولت‌ها بلاموضوع خواهد بود.