جاباما
۶۱۴۲۵۹
۱۰ نظر
۵۰۰۹
۱۰ نظر
۵۰۰۹
پ

راهکاری برای کاهش نابرابری در نظام حقوق

دولت در حالی تصمیم دارد برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان را منوط به صرفه جویی ۵ درصدی سازمان‌ها کند تا به این ترتیب هزینه‌هایش را مدیریت کند که برخی می‌گویند این شیوه مناسب نیست و ممکن است تبعیض ایجاد کند.

خبرگزاری ایسنا: دولت در حالی تصمیم دارد برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان را منوط به صرفه جویی ۵ درصدی سازمان‌ها کند تا به این ترتیب هزینه‌هایش را مدیریت کند که برخی می‌گویند این شیوه مناسب نیست و ممکن است تبعیض ایجاد کند.
برخی کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می‌کنند بهتر است دولت به جای چنین اقداماتی تدابیری بیاندیشید تا کسانی که بالاترین سقف حقوق را از منابع عمومی کشور دریافت می‌کنند، افزایش حقوقی برای سال ۱۳۹۷ نداشته و در عوض دهک‌های پائین درآمدی از افزایش حقوق بهره‌مند شوند.

با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.

وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷

در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تعیین شده که افزایش حقوق پنج درصد را پیش‌بینی کنند. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.

در این بخش‌نامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه‌ بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.

از زمان انتشار این بخش‌نامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و... نسبت به این مدل افزایش حقوق اعتراض کردند.

یکی از این افراد فاطمه‌سادات حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که این افزایش حقوق را نامتناسب با افزایش تورم دانست و از دولت خواست که در این میزان افزایش حقوق تجدید نظر کند.

همچنین زهرا افشاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت شیوه مناسبی را برای افزایش حقوق به میزان سقف تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ تعیین نکرده است، بیان کرد: چنین شیوه‌ای زمینه‌ساز ایجاد تبعیض است چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نداشته باشند و به سقف کارایی رسیده باشند در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای دستگاه‌های دیگر اعمال کند، ولی برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش فقط ۵ درصد افزایش حقوق لحاظ کند؟

او همچنین به وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: این وضعیت افزایش حقوق بیش از هر کسی به افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند، آسیب وارد می‌کند چرا که نه تنها افزایش حقوق آن‌ها با افزایش تورم همراه نیست، بلکه با توجه به اینکه معمولا تورم کالاهای اساسی مثل اقلام خوراکی بیش از تورم کل بوده است، قدرت خرید کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها صرفه‌جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، ‌ چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آن‌ها حل شود.

هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می‌توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه‌هایی که نتوانستند صرفه‌جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.

مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا

در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می‌شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش‌بینی‌های بین‌المللی و همچنین برخی نشانه‌ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.

این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه‌های جاری خود را به نحوی کنترل کند.

راهکار چیست؟

علی‌رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده‌ای حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آن‌ها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده‌ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و... هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن‌ها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).

با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت هزینه‌های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.

در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، اقدام کند.

او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه‌ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آن‌ها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می‌کنند.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • بدون نام

      باسلام خیلی حقوق بالای ۴یا۳ت میگیرند وخیلی حقوق پاچیز انکه ۱۵۰۰میشه ۱۶۵۰ و انکه ۴ت میشه۴۴۰۰این تدبیر نه امید و نه عدالت؟!

    • بدون نام

      ایول

    • user

      وقتی مجلس برای مدیران که هر کاری جز مدیریت می کنند حقوق 24 میلیون تایید می کنه برابری زهی خیال باطل است

    • بدون نام

      باسلام اگر حقوقها ده درصد برای همه باشد عادلانه نیست زیرا انکه دو میلیون میگیرد ۲۰۰تاضافه میشه و انکه ۴م میگیره ۴۰۰تاضافه خواهد شد ودر اصل حقوق اولی ۱۰٪و حقوق دومی. نسبت به اولی۲۰٪اضافه خواهد شد وسال به سال این شکاف بیشتر وبیشتر میشود بهتره دولت حقوقهای کم را فقط افزایش بده

      پاسخ ها

      • بدون نام

        واقعا درست فرمودید۰

    • بدون نام

      نهادی مثل آموزش و پرورش که درآمدی نداره تا بخواد صرفه جویی کنه

    • اسدی

      خواهشا حقوق نیروهای مسلح بیشتر کنید ده درصد ارزش این همه سختی نداره.

    • بدون نام

      سلام دولت تا می خواهد حق را ضایع کند دولت باید حق مظلپم را پرداخت لازم نیست از در صد حرف بزند باید قاطع وصریح وسریع فقط وفقط حقوق همه اقشار را تا سقف پنج میلیون برساند والا منتظر قیام در برابر فقر باشد

    • بدون نام

      خوب نظریه اگه سران قبول کنن چون بنفع اونا نیست

    • بدون نام

      ... بازنشسته حقوقی نداره مانمیگذریم خدای ماهم نگذره

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج