آقای روحانی به جوانان فرصت مدیر شدن بدهید

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «ديوان‌سالار ايراني معمولا فقط شغل را تصاحب نمي‌کند بلکه در واقع آن شغل را مالک مي‌شود. اين مالکيت معرف دارايي‌اي است که اگر به آن کوچک‌ترين تعرضي شود، با قاطعيت تمام هدف مقابله قرار خواهد گرفت. تقريبا هر عمل اداري مثبت نشانه تضعيف اين حقوق مالکيت قلمداد خواهد شد و پيش‌بيني تبعات نهايي آن نيز تقريبا غيرممکن است».

عبارت بالا از کتاب برنامه‌ريزي در ايران نوشته مک لئود نقل شده است. اين کتاب ماحصل حضور گروه مشاوران دانشگاه هاروارد است که براي تدوين برنامه سوم عمراني پيش از انقلاب به ايران آمده بودند و همان‌طور که ديده مي‌شود، با وجود گذشت بيش از ٥٠ سال از عمر اين کتاب، گويي هم‌اکنون و مشخصا در توصيف ويژگي‌هاي مديريتي امروز ما نگاشته شده است. اين بخش از کتاب به مسئله‌اي مزمن و تاريخي در ايران اشاره دارد: ماندگاري مقامات در ايران؛ موضوعي که هم‌اکنون نيز گريبانگير مديريت در کشور است و چاره‌جويي براي رفع آن تبديل به مطالبه‌اي عمومي در جامعه شده است.

مک لئود در ادامه يادآور مي‌شود: «عنصر حاکم بر ديوان‌سالاري ايران شخصي‌شدن وظايف است و همين امر به‌تنهايي هرگونه تلاش براي ايجاد تمايز بين روابط اداري و روابط شخصي را عقيم مي‌کند. در اين نظام وفاداري مهم‌تر از کارايي است».

اين گزارش تصريح مي‌كند که اساسا موضوع دستيابي به مقامات اجرائي در ايران مسئله‌اي بسيار مهم و سرنوشت‌ساز براي اشخاص است و تأثيرات اين صاحب‌منصب‌شدن موضوعي فراتر از يک تصميم اداري و يک جابه‌جايي، ارتقا يا تنزل شغلي است؛ موضوع، درهم‌تنيدگي شغل و حيثيت است. موضوع درهم‌تنيدگي اعتبار، جايگاه، منزلت اجتماعي و اقتصادي فرد با ميزان نفوذ و اعتبار در دستگاه اداري و حاکميتي است.

يعني مسئله قويا فرهنگي و اجتماعي و همچنين فراتر از مناسبات اداري و تصميمات شغلي است. در اين وضعيت تنها اراده دولتمردان براي جابه‌جاکردن برخي مديران باسابقه و تلاش براي بازکردن دايره مديريتي کشور کافي نيست، کمااينکه بسياري از اين تلاش‌ها در ادوار مختلف با شکست مواجه شده است. حال بايد پرسيد چرا چنين است؟

در پاسخ بايد به اين موضوع تاريخي اشاره کرد که نظام سياسي در ايران به‌ دليل موقعيت تاريخي و ژئوپليتيکي خاص خود اجازه رشد و نمو به نهادي غير از دولت را نداده است.گستردگي جغرافيايي، کمبود منابع، ملوک‌الطوايفي‌بودن شيوه کشورداري، عمر کوتاه دولت‌ها و دست‌به‌دست‌شدن مديريت‌هاي ايلي و طايفه‌اي توأم با خشونت و خونريزي از جمله دلايلي هستند که مانع شکل‌گيري نهادهاي مستقل و مؤثر خارج از حاکميت و دولت در ايران شده و اهميت و تأثير دولت را در باور و نگرش ايرانيان پررنگ کرده‌اند.

تنوع قومي و تعدد فرهنگ‌ها و زبان‌ها و گويش‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها نيز مزيد بر علت و عامل کم‌رنگ‌شدن انسجام اجتماعي و عدم شکل‌گيري نهادهاي مستقل خارج از دولت بوده‌اند، بنابراين تنها راه کسب و اعمال قدرت در ايران، دستيابي به مناصب دولتي بوده است.

صرف‌نظر از پيشينه تاريخي مسئله، دولت‌هاي متأخر در ايران نيز نهادهاي عمومي و خارج از دولت را همواره به عنوان رقيب جدي خود تلقي کرده و هيچ‌گاه حاضر به تقويت آنها نبوده‌اند که اين موضوع نيز محصول نبود موازنه پايدار بين قدرت رسمي و قدرت غيررسمي در ايران است.

اين زيست سياسي و اجتماعي وابسته به دولت، منجر به رابطه دوسويه و مستحکمي مي‌شود که ما امروز آن را در قالب بالارفتن سن مديريت و چسبندگي مناصب مديريتي مي‌بينيم؛ مديراني که بدون پست دولتي عملا فاقد منزلت، اعتبار و دايره نفوذ خواهند بود. فقدان يا ضعف نهادهاي دولت‌ساز مثل احزاب و مطبوعات و نهادهاي مستقل از دولت نيز باعث ايجاد وضعيتي شده که در آن، دولت‌سازي از سوي افراد و گروه‌ها انجام مي‌شود، بنابراين کاملا طبيعي است که اين افراد دولت‌ساز، بتوانند در دولت مستقر صاحب جايگاه و منصب شوند و حضوري طولاني‌مدت داشته باشند.

همچنين حضور در مناصب دولتي از مهم‌ترين علل و گاهي اوقات تنها راه تقويت بنيه و رشد اقتصادي است.

اقتصاد ضعيف دولتي رانتير، مشوق نزديک‌شدن افراد و جريانات سياسي به هسته مرکزي قدرت و بهره‌مندي از مواهب و مزاياي آن در قبال همراهي با خواسته‌هاست. بنابراين فقدان يا ضعف اقتصاد توانمند خصوصي، نيز از جمله مهم‌ترين دلايل جذابيت صندلي‌هاي مديران است که خود نتيجه نوعي فقر و وابستگي در يقه‌سفيدان کشور است.

يک مدير يقه‌سفيد لاجرم بايد با روش‌هايي محافظه‌کارانه در خدمت منافع سيستم تلاش کند، تلاش‌هايي که در قدم اول معطوف به حفظ وضع موجود و سپس حفظ موقعيت خود در آن سيستم است. بنابراين نياز دوسويه بين فرد و سيستم باعث افزايش چسبندگي موقعيت‌هاي افراد در جهت تأمين منافع دوطرفه و زمينه‌ساز شکل‌گيري چرخه‌هاي معيوبي مي‌شود که از استعداد فسادزايي بالايي برخوردارند.

بنا بر آنچه در ابتداي اين مطلب اشاره شد، در اين وضعيت وفاداري مهم‌تر از کارآمدي است. بديهي است دولتي که خود مرهون تلاش و کوشش‌هاي شخصي برخي افراد است، در توزيع مناصب و سمت‌ها، ترتيباتي را رعايت مي‌کند که مهم‌ترين آنها وفاداري افراد به نظام جديد يا حداقل تظاهر به اين وفاداري است. در اين زيست سياسي ناکارآمد بازکردن حلقه به نفع صاحب‌نظران، متخصصان، مديران شايسته و منتقدان کارکرد مطلوبي نخواهد داشت. نقطه آغاز فعاليت مديران تازه‌نفس، يافتن نقاط آسيب و تلاش در جهت رفع و بهبود آنهاست اما مدير محافظه‌کار با اين اقدام امنيت شغلي خود را به مخاطره مي‌اندازد؛ بنابراين دور باطل محافظه‌کاري براي بقا و وفاداري براي ارتقا شکل مي‌گيرد.بقا در اين نظم مستلزم توانايي برقراري ارتباط با کساني است که در لايه‌هاي بالاتر مي‌توانند لابي كنند و وفاداران بيشتري را گرد خود سامان دهند، کاري که علي‌القاعده وظيفه يک حزب است اما به دليل فقدان آن، اين وظيفه بر دوش نظام مديريتي کشور افتاده است.

ناگفته پيداست که غلبه اين‌گونه فرهنگ سياسي داراي چه تبعات و مضاري است. در اين وضعيت نقد، ارزيابي، بهبود، شايسته‌گزيني، جانشين‌پروري، توانمندسازي و ده‌ها مفهوم مديريتي ديگر، مفاهيمي بي‌خاصيت و بدون اثر هستند.

رهايي از وضع کنوني در اولين گام مستلزم بازخواني و فهم مسئله از منظري فرهنگي و اجتماعي و تبيين موضوع در چارچوبي گفتماني و نه صرفا سياسي است.