تداوم روند همكاری های اقتصادی ايران و اروپا
كاخ سفيد درصدد است كه برجام را پشت‌سرگذارد؛ چراكه كنترل برنامه هسته‌اي ايران نتوانست امريكا را به چشم‌اندازهاي مطبوعش، برساند بنابراين سناريو‌هاي مختلفي را در دستور كار دارد تا به منظور نهايي خود دست يازد.
آيا تصميم اخير امريكا براي خروج از برجام مي‌تواند در كاهش حجم مبادلات موثر باشد؟
هر چند كه بعيد به نظر مي‌رسد اما ممكن است، حجم مبادلات را در قراردادهاي منعقد شده كاهش دهد اما نمي‌تواند به ملغي شدن آن بينجامد. در گفت‌وگويي كه در هفته گذشته با يكي از شركت‌هاي نفتي بزرگ كه با ايران وارد قرارداد شده، داشتم مديران اين شركت اظهار كردند كه براي اجراي قرارداد چند هفته‌اي منتظر خواهند شد تا از شدت اين اظهارات مطمئن شوند. با اين وجود در نظر داشته باشيد وقتي ايران به تمام تعهدات خود به آژانس تعدي نكرده است حداقل در ميان‌مدت اين آرزوي امريكا تنها در حد يك آرزو باقي خواهد ماند. دولت امريكا براي اتهاماتي كه كشورهاي اروپايي براي برهم زدن تفاهمنامه و قراردادهاي بين‌المللي به دولت آقاي ترامپ نسبت خواهند داد، موضوع خروج امريكا از برجام را به كنگره ارجاع داده است. اما در نظر داشته باشيد كه هنوز هم لابي‌هاي عربستان براي همراه كردن كشورهاي اروپايي با برنامه امريكا ادامه دارد. براساس اظهارات مديران برخي از بانك‌هاي اروپايي، گروهي از مسوولان عربستان با ١١ بانك مهم اروپايي قرار ملاقات‌هايي در ماه نوامبر ترتيب داده‌اند تا بتوانند از اين طريق همگامي كشورهاي اروپايي را در سناريوي اخير امريكا رقم بزنند.
آلمان يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي اروپايي است كه با ايران طي سال‌هاي پيش و پس از برجام حجم مبادلات خوبي داشت. آنها در تلاش بودند تا حجم مبادلات خود را افزايش دهند. پيش‌بيني شما از تغيير مبادلات دو كشور در صورت اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران چيست؟
با نگاهي به تاريخچه مبادلات ايران با آلمان مي‌توان دريافت كه ٨ ماه پيش از توافق برجام حجم مبادلات دو كشور به ٥/١ ميليارد يورو كاهش يافت كه كمترين ميزان مبادلات ايران از سال ١٩٧٥ تا آن زمان بود. اما اين مبادلات اندكي بعد از توافق برجام به بيش از ٥/٢ برابر و نزديك ٣ برابر در حال حاضر رسيده است و رشد ٥ درصدي ماهانه اين مبادلات حاكي از يك تجارت استراتژيك بين ايران و آلمان دارد كه مشابه رشد مبادلات تجاري چين و آلمان در سال‌هاي ١٩٩٣ تا ١٩٩٧ است كه رشد ماهانه‌اي بالغ بر ٥/٧ درصد داشت.
اگر سناريويي كه امريكا روي ميز گذاشته است و ملغي كردن برجام با ايجاد تعهدات جديد براي ايران توام شود شايد مساله جريمه تحريم‌هايي مشابه ٢٠٠٧ دامن شركت‌هايي را بگيرد كه بيش از ١٠ ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
در سال ٢٠٠٧ پس از اجراي برنامه تحريم‌ها و بلافاصله بعد از اعمال جريمه مساله كار بانك‌ها با ايران مطرح شد. نخستين بانكي كه در آن زمان در تور تحريمي امريكا گرفتار شد بانك لويس بود كه با جريمه‌اي كه لويس پرداخت كرد، ماجرا فيصله يافت و كار به دادگاه بين‌المللي كشيده نشد. در شرايط كنوني و آنچه از پاسكاري برنامه خروج از برجام بين دولت آقاي ترامپ و كنگره مشاهده مي‌شود اين است كه امريكا آرزو دارد، شرايط ايران را به سال ٢٠٠٧ ميلادي بازگرداند. امريكا به خوبي مي‌داند در صورتي كه بر تعهدات ايران در برجام افزوده شود، ايران آنها را نخواهد پذيرفت. با اين همه اگر ايران به تعهدات خود در برجام پايبند بماند، دستيابي به اين فرضيه براي امريكا كار آساني نخواهد بود.
مضافا اينكه اظهارات اخير سران عربستاني حاكي از سناريوي تازه‌اي است كه فراتر از مرز تحريم‌هاست؛ به نظر نمي‌رسد كه سناريوي جديد توام با تحريم‌هاي نوين باشد و آنچه لابي‌هاي اين كشور در همگامي با اسراييل روي ميز گذاشته است، ايراني كوچك است كه بر اساس آزادي قوميت‌ها بنا نهاده خواهد شد. اين مساله نه يك فرضيه كه سناريويي بسيار جدي است كه اين دو كشور با همراهي كاخ سفيد به دنبال عملياتي كردن آن هستند. اين سناريو به دنبال جدايي قوميت‌هاي ايراني است از سرزمين پهناور ايران. اين موضوع را نمي‌توان در حد يك فرضيه دانست؛ توطئه‌‌اي است كه درصدد صدمه زدن به ايران است و تماميت ارضي ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد. اگر كنگره با بسته‌اي مشابه سال ٢٠٠٧ بازگردد در آن زمان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه شركت‌هاي آلماني كه در بخش صنعتي سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي در ايران دارند نيز پروژه‌هايي كه دولت فدرال تضمين صادراتي آنها را صادر كرده است و كارهاي بانكي و مالي با ايران انجام مي‌دهند، گستره سرمايه‌گذاري خود را در ايران كاهش دهند تا شامل جريمه‌هاي سنگيني همانند سال ٢٠٠٧ميلادي نشوند. در سال ٢٠٠٧ سيستم قضايي امريكا شركت‌ها و بانك‌هاي همكار با
ايران را به ميزان ١١ ميليارد دلار جريمه كرد. اما در شرايط كنوني، چنانچه دولت امريكا قصد ادامه رفتارهاي ٢٠٠٧ را داشته باشد، نقض قوانين بين‌المللي محسوب مي‌شود و بايد ايران بلافاصله اين پرونده را براي رسيدگي به سازمان ملل، تجارت جهاني و دادگاه لاهه ارجاع دهد چرا كه اين موضوع نشان مي‌دهد امريكا علاوه بر نقض يك تفاهم بين‌المللي، قصد دخالت مستقيم در مسائل داخلي يك كشور و نيز ايجاد واهمه و فشار بر مردم آن با استفاده از كانال‌ها و ابزارهاي اقتصادي را دارد.
در صورت رخداد سناريوي دوم آيا امكان دارد حجم تبادلات ايران با آلمان به زير ٥/١ ميليارد دلار سقوط كند؟
پيش‌بيني اين موضوع بسيار دشوار است؛ در سال ٢٠٠٧ قسمت دوم سوييفت هم به ايران معرفي شده بود. تحريم‌ها موجب شد كه ١٤ هزار حساب بانكي ايران رديابي و بسته شوند و ايران را متحمل خسارت سنگيني كرد. اما بعد از توافق برجام سوييفت كاركرد سال ٢٠٠٧ را به خود نگرفته است. بنابراين امريكا تنها مي‌تواند فعاليت‌هاي بانكي را محدود كند اين درحالي است كه روند همكاري‌هاي مالي اروپا با ايران همچنان ادامه خواهد داشت از طرفي زمينه رشد اين فكر هم درباره ايران نيز مساعد نيست. ايران دراين مدت نشان داده به دنبال ساخت و فروش تسليحات نظامي براي گسترش هژموني قدرت در منطقه نيست و قويا در راستاي بازسازي اقتصادي، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و غير نظامي و تثبيت توسعه تجارت در منطقه قدم برمي‌دارد. اما آنچه در اين بين تظاهر پيدا مي‌كند و مي‌تواند تهديدي جدي براي روند رو به رشد اقتصاد سياسي ايران محسوب شود، طرح دو پرونده از سوي لابي عربستان سعودي در ١٠روز گذشته در كاخ سفيد است.
در اين پرونده عربستان مدعي شده است كه ٤سايت نظامي سري در ايران، سلاح‌هاي كشتارجمعي توليد مي‌كنند. اين مشابه همان سناريويي است كه در ليبي و عراق مورد استفاده قرار گرفت. سناريوي دوم مربوط به لابي اسراييل است كه با هماهنگي كاخ‌سفيد آغاز شده است. در اين سناريو ايران با اين عنوان كه در حال حذف قوميت‌ها به شكل سيستماتيك است، معرفي شده است و در تلاشند كه نشان دهند در حكومت ايران، قوميت‌ها حقوقي ندارند. در صورتي كه اين مساله جا انداخته شود، امريكا مي‌تواند زير پوشش دفاع از حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي ايران مداخله كند.
اين سناريو به اين دليل مطرح شده است كه در صورت شكست سناريوي يك عربستان با جلوه دادن حكومت مركزي ايران به عنوان يك حكومتي كه قصد دارد، قوميت‌زدايي كند زمينه تجزيه ايران را با ايجاد علامت سوال در اذهان قوميت‌هاي ايراني تقويت كنند. موضوعي بسيار جدي كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در اين راستا انجام شده است. مشاهدات دو ماه اخير نشان داده كه هدف نهايي از جلوه دادن حكومت مركزي ايران به عنوان حكومت قوميت‌زدا، تجزيه ايران است.
روابط ايران و چين بعد از خروج امريكا از برجام
با اين روال فكر مي‌كنيد خروج از برجام امريكا در مبادلات دو كشور چين و ايران چه تاثيري خواهد گذاشت؟ آيا مطابق تحليل اكونوميست دليل اين تصميم كاخ سفيد مي‌تواند به دليل رقابت دو كشور امريكا و چين باشد؟
در حال حاضر چالشي جدي بين دو كشور چين و امريكا وجود دارد، به‌گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود با وجود كاهش نقدينگي و بحراني كه چين در بخش مسكن با آن مواجه است تا ١٠ سال آينده، اين كشور به بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني مبدل شود. از آنجا كه در طول ٥٠ سال اخير ارز حاكم در جهان دلار بوده است با تغيير جايگاه اقتصاد دوم جهان يعني چين به جايگاه اول، نخستين پيامد اين تغيير جايگاه، تغيير ارز حاكم از دلار به يوآن است. وقتي اقتصاد كشوري اقتصاد برتر جهان نباشد ارز آن كشور نيز نمي‌تواند ارز حاكم بر اقتصاد جهان باشد. اتفاقي كه در قرن ١٩ ميلادي براي ارز اسپانيا افتاد يا در قرن ٢٠براي ارز بريتانيا. با تغيير اين جايگاه براي امريكا تبعات خطرناكي در پي دارد. ١٢ تريليون دلار بدهي خارجي و دارايي‌هايي كه در ساير كشورهاي جهان نگهداري مي‌شود، مي‌تواند بنياد زير ساخت‌هاي اقتصادي اين كشور را متزلزل كند. چين بزرگ‌ترين دارنده دارايي‌هاي امريكاست. اين كشور معادل ٢/١ تريليون دلار بدهي‌هاي خارجي فدرال و ايالتي را خريداري كرده است. به اين دليل است كه امريكا متوسل به هر ترفندي مي‌شود تا تغيير اين جايگاه را تا ١٠سال آينده به تعويق بيندازد براي اين منظور
سعي خواهد كرد، دسترسي چين به مواد مورد نياز توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي اين كشور را محدود كند.
كم كردن توان چين و محدود كردن تامين مواد اوليه چين نيز محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري اين كشور در كشورهايي مثل افغانستان و كشورهاي شمال آفريقا و ايران ابزارهايي است كه امريكا سعي دارد از آن براي حفظ جايگاه برتر اقتصادي خود در سطح جهان استفاده كند. اما اين سناريو موضوع اصلي طرح خروج امريكا از برجام نيست و مستقيما ايران را به عنوان يك اقتصاد رو به رشدي كه مورد توجه سرمايه‌گذاران اروپايي است، نشانه رفته است. جايگاه فعلي ايران براي متحدين امريكا در خاورميانه پذيرفتني نيست. بنابراين سناريويي كه قرار است توسط راي كنگره به اجرا گذاشته شود، مستقيما توان و سقف رشد ايران را نشانه رفته است
اما نبايد فراموش كرد كه حتي اگر در پس سناريو ايران كاهش توان چين هم مطرح باشد چيني‌ها با تخصصي كه در ديپلماسي نرم دارند، خواهند توانست بحران را به فرصت غيرقابل باوري تبديل كنند. اما اينكه امريكا از وضعيت مبادلات ايران و چين چگونه استفاده خواهد كرد بايد گفت كه در شرايط كنوني چين تنها كشوري است كه مي‌تواند برگ برنده تحريم كاخ سفيد عليه ايران باشد.
تاثير روابط ژاپن و امريكا در تجارت ايران و ژاپن
ژاپني‌ها بعد از برجام سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي در ايران داشته‌اند اما تاريخ نشان داده است كه ژاپني‌ها همواره پيرو سياست‌هاي امريكا بوده‌اند. خروج امريكا از برجام چه پيامدهايي در رفتار سرمايه‌گذاري اين كشور در ايران برجاي خواهد گذاشت؟
حضور ژاپن در اقتصاد ايران سابقه طولاني دارد، چه به عنوان سرمايه‌گذار و چه شريك تجاري، به خصوص در صنعت خودروسازي و مونتاژ كالاهاي صنعتي. اما نبايد فراموش كرد كه پيوند اقتصادي و سياسي امريكا با اين كشور نيز سابقه طولاني دارد و هنوز هم حضور گسترده نظامي امريكا در اين كشور غيرقابل انكار است. در اين بين تهديدات كره‌شمالي موجب شده كه ژاپني‌ها بيش از پيش به سپر دفاعي امريكا متكي شوند. درصورتي كه تعهدات جديد ايران از سوي كنگره اعلام شود بي‌ترديد مورد پذيرش، نه دولت ايران كه هيچ كشور ديگري قرار نخواهد گرفت چرا كه مستقيما استقلال كشور را نشانه رفته است. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني كرد كشوري كه كمترين مقاومت را در ادامه همكاري با ايران از خود نشان دهد، ژاپن باشد اما اين مساله نشان از عدم تمايل اين كشور به ادامه همكاري با ايران نيست و به وضعيت بحراني شرق آسيا و وضعيت ژئوپولتيك و جغرافياي سياسي منطقه مربوط است كه ژاپن را بيش از پيش متكي به امريكا كرده است.
ارسال نظر