انتخابات، همچنان در انتظار «قانون جامع»

روزنامه ایران: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد: «دولت عزم جدی دارد لایحه نظام جامع انتخاباتی را سر و سامان دهد.» با وجود این نمایندگان عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفتند اگر این لایحه تا یک ماه آینده تقدیم مجلس نشود، احتمالاً خود مجلسی‌ها طرحی برای ساماندهی نظام انتخاباتی کشور ارائه کنند.

قاسم میرزایی نکو در همین رابطه حتی گفته که مهلت زمانی تا یک ماه آینده به دولت هم اطلاع داده شده است. اما در طرف مقابل همچنان امیری معتقد است که لایحه دولت باید مقدم بر طرح مجلس باشد. او البته نگفته که کار بررسی این لایحه در هیأت دولت چه زمانی به پایان می‌رسد و کی به مجلس تقدیم خواهد شد.

توضیحات معاون رئیس جمهوری درباره لایحه نظام انتخابات

بحث بر سر لایحه نظام انتخاباتی بین پاستور و بهارستان مربوط به دوره نهم مجلس و دولت یازدهم است. مجلسی‌ها از همان مجلس نهم اصرار دارند که دولت باید زودتر لایحه خود را به بهارستان بیاورد و دولت هم از همان زمان می‌گوید مشغول بررسی لایحه است.

دیروز در همین رابطه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» گفت که «همه ما می‌دانیم نظام انتخاباتی کشور ایرادات و اشکالاتی دارد و این ایرادات و اشکالات برای مردم، نظام، نامزدها، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر بخش‌های مرتبط با بحث انتخابات هزینه درست کرده است.»

به گفته امیری «کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت وقت زیادی روی لایحه نظام جامع انتخابات گذاشت و براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، لایحه را نهایی کرد. هم اکنون لایحه نظام جامع انتخابات در دستور کار دولت است.» وی درباره اظهارات برخی سیاسیون که می‌گویند دولت عزمی برای ارسال لایحه نظام جامع انتخابات به مجلس ندارد، اظهار کرد: «واقعاً دولت عزم جدی دارد لایحه نظام جامع انتخاباتی را سروسامان دهد، همه ما می‌دانیم نظام انتخاباتی کشور ایرادات و اشکالاتی دارد و این ایرادات و اشکالات برای مردم، نظام، نامزدها، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر بخش‌های مرتبط با بحث انتخابات هزینه درست کرده است.»

معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد: «هزینه‌های ناشی از ایرادات و اشکالات برگزاری انتخابات، به خاطر خلأهای قانون است، نظام جامع انتخابات می‌تواند عمده خلأهای قانونی در این حوزه را مرتفع کند.» وی درباره تعیین ضرب الاجل رئیس کمیسیون شوراهای مجلس برای دولت در ارسال لایحه نظام جامع انتخابات افزود: «این لایحه هم اکنون در دستور کار صحن دولت قرار دارد. البته می‌شود با آقای رحمانی فضلی صحبت کرد که نامه‌ای برای دولت بنویسد و تقاضا کند خارج از نوبت لایحه نظام جامع انتخابات در صحن دولت مطرح و بررسی شود.»

امیری در پاسخ به این سؤال که آیا خودتان با نمایندگان مجلس صحبت می‌کنید که طرحی درباره نظام جامع انتخابات ندهند؟ بیان کرد: «نمایندگان مجلس کاملاً در جریان موضوع هستند. البته نمایندگان حق تقدیم طرح را دارند اما از جهت حقوقی اصل بر اولویت لایحه است تا طرح. هنوز نمایندگان مجلس صحبتی با من نداشتند اگر چنین صحبتی را با من در میان بگذارند می‌توانیم همین پیش نویس لایحه ای را که تهیه کردیم به آنها بدهیم تا مشاهده کنند چنین کاری در دولت انجام شده است.»

مهلت بدون الزام مجلس به دولت

روز ۲۴ مهرماه سال گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که ایشان سیاست‌های کلی حکومت ایران در حوزه انتخابات را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. ابلاغی که باعث شد اصرار مجلسی‌‌ها برای دریافت لایحه جامع نظام انتخابات کشور از سوی دولت بیشتر شود. در همان زمستان سال گذشته حتی گفته شد که احتمالاً این لایحه تا موعد انتخابات ۲۹ اردیبهشت ارائه خواهد شد. البته همان زمان هم بسیاری از نمایندگان در مورد اینکه این لایحه به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری برسد اعلام تردید کردند.

حالا با گذشت هفت ماه از زمان برگزاری انتخابات معلوم شده که آن تردیدها درست بوده‌اند. پیشتر اعضای کمیسیون شوراهای مجلس و در رأس آنها رئیس این کمیسیون، محمدجواد کولیوند در چند نوبت اعلام کردند که در صورت نیامدن لایحه دولت، طرحی برای ساماندهی نظام انتخاباتی کشور توسط خود مجلسی‌ها تهیه خواهد شد. آن طور که قاسم میرزایی نکو به «ایران» می‌گوید: «پیش‌تر مهلتی دو ماهه برای ارسال لایحه به دولت اعلام شده و در این مهلت تأکید شده در صورت نیامدن لایحه دولت در این مدت، مجلس طرحی را برای انتخابات در دستور کار قرار خواهد داد.»

آن طور که این نماینده مجلس گفته این مهلت مربوط به یک ماه قبل است و این بدان معناست که یک ماه از آن باقی مانده است. اما به نظر نمی‌رسد که در این یک ماه هم لایحه‌ای از پاستور به بهارستان بیاید. چه آنکه اصغر سلیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس به «ایران» توضیح می‌دهد: «آن طور که ما اطلاع داریم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ ماده از این لایحه تا کنون در دولت بررسی شده و هنوز ۳۰ تا ۴۰ ماده دیگر باقی مانده‌اند.»

با توجه به سه سالی که دولت صرف بررسی آن ۱۲۰ تا ۱۳۰ ماده کرده طبیعی است که بررسی بقیه این لایحه خیلی بیشتر از یک ماه زمان نیاز داشته باشد. اما عبور از این یک ماه به آن معنا نیست که مجلسی‌ها هم بلافاصله دست به کار می‌شوند و طرحی ارائه می‌کنند، چون اساساً به نظر می‌رسد چنین طرح جامع و گسترده‌ای هم حتی به شکل پیش‌نویس در مجلس وجود نداشته باشد. این را قاسم میرزایی نکو نیز تأیید کرده و به «ایران» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «حداکثر کاری که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که برخی طرح‌های مختلف مرتبط با بحث انتخابات را تجمیع کند و آنها را به عنوان جایگزین لایحه دولت به رأی بگذارد.»

اما خیلی بعید است که نه تنها دولتی‌ها بلکه قسمت قابل توجهی از خود مجلس به چنین اقدامی تن بدهند و آن را بپذیرند. با این توصیف به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از یک ماه مهلت مورد اشاره قاسم میرزایی نکو هم بی آنکه طرحی از سوی مجلس و یا لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شود، بگذرد. خصوصاً اینکه در شرایط فعلی مجلس تازه درگیر بحث بودجه سال ۹۷ شده و این درگیری احتمالاً تا بهمن‌ماه طول خواهد کشید. بسیار بعید است که در این بازه زمانی لایحه‌ای از دولت برای نظام جامع انتخاباتی به مجلس فرستاده شود. چه آنکه دو عضو کمیسیون شوراهای مجلس یعنی سلیمی و میرزایی نکو هم پیش‌بینی می‌کنند این لایحه زودتر از سه ماهه اول سال ۹۷ به مجلس تقدیم نشود.

تغییرات انتخاباتی در لایحه دولت

اما مهم‌تر از این موضوع آن است که آیا محتوای لایحه تنظیم شده در دولت می‌تواند پاسخگوی ایرادات فعلی سازوکارهای انتخاباتی کشور باشد یا خیر؟ اصغر سلیمی به «ایران» خبر داده که به صورت غیر رسمی پیش‌نویس این لایحه در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است. هر چند این پیش‌نویس متنی نهایی نیست اما به گفته سلیمی «می‌تواند سمت و سوی مسیر دولت در تعیین ساز و کارهای انتخاباتی را نشان دهد.» این پیش‌نویس بجز انتخابات خبرگان رهبری بقیه انتخابات‌ نظام را در بر گرفته و سعی کرده برای آنها قوانینی ثابت بنویسد. آن طور که سلیمی به «ایران» توضیح داده می‌توان سر فصل‌های اساسی و مهم مد نظر این لایحه، آن طور که به نمایندگان اطلاع‌رسانی شده را این گونه عنوان کرد؛ «بحث شفافیت مالی انتخابات و شفاف شدن منابع مالی نامزدها»، «تقویت نقش احزاب در نظام انتخاباتی ایران»، «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به بحث انتخابات» و «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.»