گزارشی از شاخص‌های كلان اقتصادی ایران

روزنامه اعتماد نوشت: بانك مركزي با انتشار نماگرهاي اقتصادي كشور در سه ماهه دوم امسال، به بررسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور پرداخت. براساس آمار منتشر شده همچنان بيكاري در ايران، شهري، زنانه و متعلق به بخش جوان است و همچنان بيشترين ارزش افزوده اقتصاد كشور در بخش خدمات به دست آمد.

شايد به همين دليل است كه رشد اقتصادي ٥/١٢ درصدي سال گذشته و ٦/٤ درصدي نيمه نخست امسال همچنان از اشتغالزايي كافي ناتوان بوده است چرا كه بخش‌هاي اشتغالزاي اقتصاد ايران، يعني كشاورزي و صنعت و معدن همچنان از ايجاد رشد كافي ناتوان هستند. برخي از كارشناسان دليل كشش سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بخش خدمات و ديگر بخش‌هاي نامولد را به نرخ پايين سود توليد و بالا بودن اين نرخ براي فعاليت‌هاي بخش خدمات و حتي سوداگرانه مي‌دانند.

بانك مركزي كه در دو گزارش مجزا به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه ماهه اول و دوم سال جاري پرداخته اعلام كرده كه جمعيت كشور تا نيمه نخست سال جاري در آستانه ٨١ ميليون نفر شدن قرار دارد كه بر اين اساس ٦٠ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر در شهرها و ٢٠ ميليون ٦٠٠ هزار نفر در روستاها زندگي مي‌كنند كه نشان‌دهنده اين است كه ٧٥ درصد جمعيت ايران شهرنشين هستند. بر اين اساس نرخ رشد جمعيت در ايران ٣/١ درصد و تراكم جمعيت ١/٤٩ نفر در هر كيلومتر مربع اعلام شده است.

در بخشي ديگر از گزارش بانك مركزي ايران، جمعيت فعال كشور از نظر اقتصادي ٢٧ ميليون نفر اعلام شده است. جمعيت فعال به معناي بخشي از جمعيت كشور است كه يا شاغل هستند يا به دنبال كار مي‌گردند. بديهي است نرخ بيكاري در هر كشور براساس اين نرخ يعني مجموع جمعيت شاغل و متقاضي شغل محاسبه مي‌شود. در حال حاضر اين رقم حدود ٤٠ درصد از جمعيت كشور را بالغ مي‌شود. اين رقم در كشوري مانند تركيه ٥٠ درصد و در كشورهاي پيشرفته‌تر اروپايي عمدتا ميان ٧٠ تا ٨٠ درصد است. از ٢٧ ميليون نفر شاغل و متقاضي شغل در كشور، ٧/١١ درصد آنها بيكار محسوب مي‌شوند، يعني از ٢٧ ميليون نفر بيش از سه ميليون نفر در يافتن شغل ناكام مانده‌اند. اين در حالي است كه براساس آمارها رشد اقتصادي نيمه نخست امسال (با احتساب نفت) ٦/٤ درصد بوده و رشد اقتصادي سال گذشته نيز بيش از ١٢ درصد. با اين همه مساله اشتغال نه تنها هنوز حل نشده باقي مانده، بلكه تبديل به مساله اصلي كشور نيز شده است.

بعد از بحران اقتصادي سال ٢٠٠٨ در غرب، بانك جهاني در تحليلي از مفهوم «رشد بدون اشتغال» پرده برداشت كه به معناي آن است كه رشد اقتصادي ديگر مانند گذشته عامل اصلي براي ايجاد شغل نيست؛ به بيان ديگر رشد اقتصادي مي‌تواند ناشي از رشد بخش‌هاي گوناگوني باشد كه تاثيرات كمي بر كليت اقتصاد كشور و ايجاد شغل دارند. بطور مثال در برخي از كشورها رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش پولي است كه طبعا مانند صنعت و كشاورزي اشتغال‌زا نيست. يا در ايران رشد اقتصادي ناشي از نفت نمي‌تواند چندان براي رونق اقتصادي كشور مثمر ثمر باشد، زيرا نفت نهايتا چيزي حدود ٢٠٠ هزار شغل ايجاد كرده كه كمتر از يك درصد جمعيت شاغل در كشور است و همچنين رابطه پسيني و پيشيني اين بخش با ديگر بخش‌هاي اقتصادي كمتر است، حال آنكه مسكن چنين نيست.

اكنون به نظر مي‌رسد راهكار دوران فعلي كشور دستيابي به رشدي اشتغال‌زا و رونق‌آفرين است. با توجه به اينكه ٧٥درصد جمعيت ايران در شهرها ساكن هستند، طبيعي است بيكاري نيز شهري باشد. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ بيكاري در شهرها ٣/١٣ درصد و در مناطق روستايي ٤/٧ درصد شده است. علاوه بر اين همچنان زنان بخش اصلي بيكاران كشور را تشكيل مي‌دهند و در حالي كه نرخ بيكاري مردان ٦/٩ درصد است، نرخ بيكاري زنان ٢٠ درصد است. علاوه بر اين حدود ٢٥ درصد از جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نيز بيكار هستند. درنتيجه مي‌توان ادعا كرد فقر در ايران شهري، زنانه و متعلق به نسل جوان است.

در بخش ديگر اين گزارش، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سه ماهه دوم سال جاري با احتساب نفت ٦/٤ درصد و بدون احتساب آن ٣/٤ درصد اعلام شده است كه به معناي سهم مهم نفت در اقتصاد ايران است. همچنين توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه، ٤٠٦ هزار ميليارد تومان، تشكيل سرمايه ناخالص ٨٤ هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي ١٧٨ هزار ميليارد تومان و هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي ٥٣ هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

در اين گزارش تراز حساب جاري كشور هفت ميليارد و ٤٤١ ميليون دلار اعلام شده است و تراز بازرگاني ١٠ ميليارد و ٧٢٦ ميليون دلار محاسبه شده است. صادرات كالا به ارزش ٤٤ ميليارد و ٢٧٨ ميليون دلار بالغ مي‌شود و واردات كالا نيز ٣٣ ميليارد و ٥٥٢ ميليون دلار است. همچنين كل بدهي خارجي كشور تا پايان شهريور ماه ٩ ميليارد و ٤٤٤ ميليون دلار اعلام شده است.

متغيرهاي پولي كشور همچنان روند صعودي خود را ادامه مي‌دهند اما اين‌بار با شيبي كمتر. نقدينگي كشور در سه ماهه دوم امسال ٩/١٠ درصد رشد كرد كه به معناي افزايش ٢/٣ درصدي پول و ١٢ درصدي شبه‌پول است. رشد شبه پول البته نگران‌كننده است چرا كه شبه پول به معناي افزايش نقدينگي در دوره آتي خواهد بود و اثرات تورمي آن بر اقتصاد غيرقابل كتمان است. افزايش ميزان انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه در سال‌هاي گذشته نگراني‌ها را افزايش داده است چرا كه با افزايش اين اوراق، بدهي دولت مانند باتلاق مي‌تواند قوه مجريه را به ورشكستگي كشاند، البته ايران هنوز در اين مسير قرار ندارد و تنها به شرطي كه نسنجيده اوراق منتشر شوند و مانند گذشته در تامين نيازهاي بودجه‌اي دولت عمل كنند، مي‌تواند مشكلات بسياري در آينده ايجاد كند.

در سه ماه دوم سال ١٣٩٦ دولت مجموعا ٣٣هزار و ١٤٠ ميليارد تومان درآمد به دست آورده است. همچنين پرداخت‌هاي هزينه‌هاي دولت نيز ٥٢ هزار و ٦١٠ ميليارد تومان بوده است. همچنين دولت ٢٥ هزار و ٩٢٠ ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را در تابستان عملي كرده و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز هفت هزار ميليارد تومان بوده است.

افزايش چشمگير ارزش افزوده با پيشراني «خدمات»

در بخش ديگر گزارش بانك مركزي ارزش افزوده نفت ٤٨ هزار ميليارد تومان بوده كه نشان‌دهنده سهم ٨/١١ درصدي اين شاخص در مقابل كل ارزش افزوده بخش‌هاي ديگر است. در همين مدت بخش كشاورزي ٧٣ هزار ميليارد تومان ارزش افزوده داشته كه از افزايش ١٨ درصدي سهم اين بخش از كل ارزش افزوده كشور است. صنعت و معدن ٨٨ هزار و ١٠٠ ميليارد تومان ارزش افزوده را در سه ماهه تابستان داشت كه به معناي سهم ٧/٢١ درصدي اين بخش است. مهم‌ترين بخشي كه در سه ماهه دوم امسال نيز سهم مهمي را در ارزش افزوده كشور داشت، بخش خدمات است. اين بخش ٢٠٥ هزار ميليارد تومان ارزش افزوده داشت كه بيش از نيمي از كل ارزش افزوده كشور را شامل مي‌شود. يكي از عوامل رشد بدون اشتغال در ايران نيز بالا بودن سهم بخش خدمات در كل اقتصاد كشور است. نبايد فراموش كنيم در ايران مانند كشورهاي پيشرفته بخش خدمات، ارايه‌دهنده خدمات پس از فروش كالاهاي توليد شده نيست و بيشترين سهم در آن را فعاليت‌هاي نامولد دارد به همين دليل با رشد اين بخش اشتغال چنداني ايجاد نمي‌شود و توزيع ثروت گهگاه به سمت نابرابر شدن حركت مي‌كند. حركت سرمايه و سرمايه‌گذاري از اين بخش به سمت بخش كشاورزي و صنعت مي‌تواند اين رويه را تغيير دهد و رشد پايدار ممكن شود. هر چند براي اين مهم بايد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش داد.