نمایندگان به دنبال اجرای اصل ۸۸ قانون اساسی

روزنامه قانون نوشت: كميسيون اقتصادي مجلس ميزبان نمايندگان دولت براي رايزني بر سر موضوع سوال از رييس‌جمهور بود. محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رييس كميسيون درباره نشست صبح یکشنبه، ۲۹ بهمن، گفت: براساس آيین نامه موضوع سوال ۷۶ نماینده مجلس از رييس جمهور در خصوص مسائل سپرده گذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رييس جمهور و نمایندگان سوال کننده مورد بررسی قرار گرفت.

رييس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور سیف رييس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد، نهاوندیان معاون اقتصادی رييس جمهور و امیری معاون پارلمانی رييس جمهور در نشست کمیسیون اقتصادی افزود: در جلسه نمایندگان سوال کننده مطالب و دغدغه های خود را در خصوص وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و پیامدهای این وضعیت بیان کردند و تا آنجا که زمان جلسه اجازه داد آقای سیف توضیحاتی در این راستا ارائه کرد. وی ادامه داد: آقای سیف در جلسه پیش از ظهر بیشتر مسائلی را بیان کرد که در گذشته نیز در رابطه با تخلفات نظارتی بانک مرکزی مطرح کرده بود، البته پرونده بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی به قوه قضايیه ارجاع داده شده است.

پورابراهیمی افزود: سوال نمایندگان از رييس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالی رویکرد سیاسی نداشت و ترکیب نمایندگان سوال کننده از رييس جمهور از همه گروه های سیاسی و کمیسیون‌های مختلف مجلس بود که بیانگر این است عمده مباحث در خصوص دغدغه های مردمی نمایندگان است. وی ادامه داد: با اینکه در ماه‌های اخیر اعلام شده ۹۸ درصد سپرده گذاران در موسسات مالی ساماندهی شده اند اما واقعیت های میدانی موضوع متفاوتی را نشان می دهد.

گله‌منديم

از طرف ديگر جبار کوچکی نژاد در این نشست با بیان اینکه از هیات ريیسه به دلیل اینکه چرا این سوال یک مسیر طولانی را طی کرد، گله مند هستیم، گفت: جامعه خسارت زیادی از این رفتار متحمل شد که ضروری است در حال حاضر هر چه سریع تر این سوال روند قانونی خود را طی کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ريیس جمهور در بهمن سال گذشته اعلام کرد که سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می شوند، افزود: تا به امروز این موسسات تعیین تکلیف نشده اند و کشور از این موضوع ضرر و زیان زیادی کرده و اقتصاد متحمل فشارهای زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۶۰۰ موسسه مالی و اعتباری در کشور شکل گرفته است، ادامه داد: این ۱۶۰۰ موسسه قرار بود در سال ۹۰ توسط ۱۴موسسه جمع شود، اما رفتار نادرست بانک مرکزی سبب شد این اتفاق رخ ندهد.

به دنبال مقصر

مهدی صباغیان در ادامه این نشست با بیان اینکه هنوز مشخص نشده که مقصر شکل گیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری کیست، گفت: هنوز شفاف سازی نشده که آیا در شکل گیری این مشکلات مردم مقصر بوده اند، مسئولان موسسات مقصر بوده اند یا ناظران. هزار میلیارد تومان از بیت المال پرداخت شد اما در نهایت مشخص نشد که مقصر کیست. نماینده مردم مهریز، بافق و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده مخالف دولت نیستم، افزود: مگر بانک مرکزی ناظر بر موسسات مالی و اعتباری نیست پس چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟! البته گفته می شود برخی مجوزها توسط وزارت تعاون داده شده، اما در واقع بانک مرکزی مسئول اصلی مسائل پولی و مالی کشور است. وی ادامه داد: باید مشخص شود چند درصد از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در این دولت و چند درصد در دولت قبل مجوز داده شده است چرا که گفته می‌شود بخش زیادی از موسسات در دولت قبل مجوز گرفته اند. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: با سوال از ريیس جمهور دولت تضعیف نمی شود بلکه نمایندگان به دنبال شفافیت در این موضوع هستند.

مشاوره بيراهه

علی وقف چی نيز در این نشست با بیان اینکه موضوع سوال از ريیس جمهور سیاسی نیست، گفت: نگاه و نگرش در سوال از ريیس جمهور، ملی است؛ بنابراين در شرایطی که ما اصرار داریم بیگانگان در کشور سرمایه گذاری کنند خودمان نمی توانیم از سرمایه‌های کشور به درستی استفاده کنیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ريیس جمهوری که مدعی است حقوق شهروندی را امضا کرده چه ابایی دارد که به۲۹۰نماینده پاسخ دهد، افزود: مشاوران ريیس جمهور بیراهه به ایشان مشاوره می دهند. وی با تاکید بر اینکه اگر سودهای دریافتی توسط سپرده گذاران قانونی بوده چرا پس گرفته شده و اگر غیرقانونی بوده چرا اعلام شده که این میزان سود پرداخت می شود، ادامه داد: آقای سیف در یکی از گزارشات خود به مجلس اعلام کرد که سپرده گذاران قبول نمی کنند که پول دریافت کنند و آقای پزشکیان در پاسخ به ريیس بانک مرکزی گفت شما پول را به حساب آن ها واریز کنید، پس از آن آقای سیف گزارش داد که ۶۰۰میلیارد تومان پول به حساب سپرده گذاران واریز شده، اما مدارکی وجود دارد که این مبلغ واریز نشده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تبعیض در پرداخت و سودها از جمله مسائل دیگری است که در روند پرونده موسسات مالی و اعتباری رخ داده است.

تبعيض پرداختي

نصرا... پژمانفر در ادامه نشست بررسی طرح سوال از رييس جمهور با بیان اینکه امروز در بحث موسسات مالی و اعتباری اشتباهات و خطاهایی صورت گرفته اما مجازاتی که انجام می شود بی عدالتی محض است، افزود: در واقع به جای اینکه مجرم ها مجازات شوند مردم مجازات می شوند، بنابراين باید مشخص شود که در مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری مردم چه میزان مقصر هستند و آیا به همان میزان مجازات می شوند یا بیشتر و اگر مردم ۱۰ درصد یا ۱۰۰ درصد مقصر هستند باید به همان میزان مجازات شوند. نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تمام مصیبت گریبان گیر مردم شده است، افزود: تصمیمات اخذ شده پشت درهای بسته است و کسی توضیح نمی دهد که چه تصمیماتی برای رفع مشکل این موسسات اخذ شده است. وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به موسسات مالی و بانک ها بی اعتماد شده اند، ادامه داد: در واقع بی مسئولیتی و سوء‌مدیریت مسئولان و مدیران سبب شده که در حال حاضر مشکلاتی در بازار طلا و ارز شکل بگیرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبعیض در پرداخت ها را از جمله مسائل و مشکلات دیگر موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.

روحاني مقصراصلي نيست

محمود شکری نيز با بیان اینکه علت سوال از ريیس جمهور این نبود که مقصر اصلی ريیس جمهور است، گفت: به دلیل اینکه نمی توان از معاونان ريیس جمهور سوال کرد براساس قانون باید از ريیس جمهور سوال پرسیده شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون متبوعش جلسات متعددی برای بررسی علل مشکلات موسسات مالی و اعتباری برگزار شده، افزود: در یکی از جلسات آقای حیدری معاون ريیس بانک مرکزی گفت موسسه فرشتگان که بیشترین سپرده را داشته پیش‌تر ورشکست شده بود لذا باید پرسید چرا علیرغم اینکه مسئولان نظارتی بانک مرکزی می دانستند موسسه فرشتگان ورشکست شده پیگیری لازم را انجام نداده اند و چند موسسه دیگر را درگیر مشکلات این موسسه کردند. نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بررسی شود پس از تشکیل کاسپین چه میزان سپرده گذاری جدید در این موسسه انجام شده است، اظهار داشت: مردم پس از تشکیل کاسپین در این موسسه سرمایه گذاری کلان کردند و چرا به مردم گفته نشد که این موسسه غیرمجاز است تا مردم در این موسسه سپرده گذاری نکنند. وی با بیان اینکه مقصود ما از سوال از ريیس جمهور تضعیف ريیس جمهور نیست، تصریح کرد: باید مشخص شود که این سپرده ها چگونه و توسط چه کسانی از موسسات مالی و اعتباری خارج شده اند.

اعتراض به اقدامي ناپسند

محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان تقاضا کننده سوال از ريیس جمهور با بیان اینکه مجموعه دولت با راه حل های غیر اصولی با مساله موسسات مالی و اعتباری برخورد کرده، گفت: ایجاد خط اعتباری مسکنی است که برای اقتصاد کشور مضر بوده و راه حل کارشناسی شده برای حل موضوع وجود ندارد و در حال حاضر این میزان نقدینگی سبب ایجاد مشکلات در اقتصاد کشور به ویژه نوسانات بازار ارز شده است. وی با تاکید بر اینکه انسجام بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، گفت: افرادی با رابطه می آیند و می توانند سپرده های خود را دریافت کنند که این موضوع به هیچ وجه صحیح نیست. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفاعیه بانک مرکزی برای ارائه در قوه قضاييه گفت: استفاده از واژه لشكر متخلفان به زور و زر و تزویر در شأن دولت تدبیر و امید نیست و بسیج معاونان پارلمانی برای پس گرفتن سوال از ريیس جمهور به هیچ وجه پسندیده نیست. ريیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسس یکی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به یکی از استانداران دولت تدبیر و امید منتسب است، تصریح کرد: مسئول موسسه آرمان به چه کسی منسوب است، بنابراين اصرار دارم ريیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یابد و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

بي‌خيالي دردآور

صدیف بدری در این نشست با بیان اینکه بانک‌ها اگر به کسی تسهیلاتی ارائه دهند سود و جریمه دیرکرد آن را تا ریال آخر دریافت می کنند، گفت: بانک مرکزی که به دارایی های بانک ها تعصب دارد چرا به دارایی های مردم تعصب ندارد و خودش را به بی خیالی زده است. نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقصران وقوع این اتفاقات در موسسات مالی و اعتباری باید مشخص شود، گفت: باید شفاف سازی شود که هیات مدیره و موسس این موسسات مالی و اعتباری کیست و اصل پول مردم شناسایی شده و به آن ها بازگردانده شود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار مشخص شدن نحوه تسویه حساب با سپرده گذاران شد.

به دنبال اصول قانوني

احمد مازنی به عنوان یکی دیگر از تقاضاکنندگان سوال از ريیس جمهور با تاکید بر اینکه اصل ۸۸ قانون اساسی یکی از مسئولیت های مجلس را سوال از رييس جمهور عنوان کرده است، گفت: ما که نسل اول انقلاب هستیم یک بار قانون اساسی را اجرا و سپس بحث بازنگری در قانون را مطرح کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سوال از ريیس جمهور به معنای دشمنی و تضعیف ريیس جمهور نیست. وی ادامه داد: از طیف های مختلف موضوع سوال از ريیس جمهور را مطرح کرده ام که یک بار برای همیشه باید تابوی سوال از ريیس جمهور شکسته شود.

انتقاد به سياسي‌كاري

محمدعلی پورمختار با بیان اینکه رفتاری از روی بی تدبیری و با سیاسی کاری برای موسسات مالی و اعتباری اتخاذ شده که سبب شده نمایندگان سوال از ريیس جمهور را مطرح کنند، تصریح کرد: باید بین قوه قضايیه و مجریه برای موضوع موسسات مالی و اعتباری هماهنگی ایجاد شود.

ترس ندارد

مجتبی ذالنور در ادامه این نشست با بیان اینکه از زمان آقای طیب نیا تا زمان حاضر که آقای کرباسیان روی کار آمده موضوع مشکلات موسسات مالی و اعتباری در حال پیگیری است، گفت: نمایندگان به شكل مستقیم نمی‌توانند از برخی معاونان و ريیس بانک مرکزی همانند وزرا سوال کنند، بنابراين رييس جمهور مستقیم در این مسائل باید پاسخگو باشد چون مسئولیت ريیس جمهور به معاونان قابل واگذاری نیست. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لابی گری هایی که برای پس‌گیری طرح سوال از ريیس جمهور شروع شد، اختیار نمایندگان را سلب می کرد، گفت: به برخی از نمایندگان گفتیم چرا امضای خود را پس گرفتید که عنوان کردند گروکشی شده و فلان پروژه را داریم که باید به سرانجام برسد. ذوالنور با بیان اینکه اگر دولت مقصر نیست و از چیزی نمی ترسد این گروکشی ها برای چیست؟ گفت: اگر چیزی که در استان ها ارائه می شود حق مردم است چرا به نمایندگان فروخته می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا بانک مرکزی موسسات غیرمجاز را تعطیل نکرد و اجازه سپرده گذاری در این موسسات را داد، تصریح کرد: سپرده گذاران می گویند تسویه حساب سپرده های ۱۰۰میلیونی و ۲۰۰ میلیونی با آن ها واقعی نیست.

شفاف‌سازي كنيد

زهرا سعیدی در این نشست با بیان اینکه ضعفی در موسسات مالی و اعتباری وجود دارد که هزینه فایده را لحاظ نمی کند، تصریح کرد: موسسات مالی و اعتباری اسیر روابط شده‌اند که دامنه این تغییر و تحولات در موسسات مالی و اعتباری در آینده نیز ادامه می یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقصران باید صریح و شفاف به مردم معرفی شوند، اظهار داشت: به دلیل مشکلات به وجود آمده در موسسات مالی و اعتباری مردم احساس می کنند که به آن ها خیانت شده است.

همه تقصيركارند

محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان یکی دیگر از نمایندگان تقاضاکننده سوال از ريیس جمهور با بیان اینکه در موضوع مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری حاکمیت مقصر است، گفت: باید دید به عنوان یک اصل به این موضوع رسیده ایم که حاکمیت در وقوع این اتفاق مقصر بوده است یا خیر؟ البته رفتاری که طی دو سال اخیر رخ داده نشان می دهد که حاکمیت مقصر است و مجموعه حاکمیت اعم از دولت، قوه قضاييه و مجلس در این حادثه مقصر هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان بانک مرکزی اگر از پنجره برج بانک مرکزی بیرون را نگاه می‌کردند می دیدند که یکی از موسسات غیرمجاز در بلوار میرداماد روبه‌روی بانک مرکزی شعبه دارد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال مشخص سپرده‌گذاران این است که درباره مابقی سپرده ها برنامه دولت و بانک مرکزی چیست؟ که باید به آن پاسخ داده شود.

جلوي اجراي اصول‌ قانون اساسي سنگ‌نيندازيد

با تركيب نمايندگاني كه در جلسه بررسي سوال از روحاني مشاهده شد، سياسي خواندن سوال از رييس‌جمهور قابل قبول نيست. روحاني بهتر است براي پاسخگويي و بيان حقيقت مربوط به پشت‌پرده مسائل مبهم موسسات و ساير مشكلات مالي به مجلس برود و بدون تعارف تمام مقصران رويدادهاي مشكل‌ساز در كشور را از تريبون خانه‌‌ملت بيان كند. اينكه برخي سعي مي‌كنند تا سوال از رييس‌جمهور همچنان به صورت تابو باقي بماند اقدامي نامناسب است و بايد كمك كنند تا اصل ۸۸ قانون اساسي نيز مانند اصول ديگر پيگيري شود و به نتيجه برسد. اگر با هر بهانه‌اي جلوي اجراي اين اصل گرفته شود، نهادهاي ديگر مي‌توانند با استناد به اين ماجرا سنگ‌هاي فراواني برسرراه اصول ديگر مانند اصل‌هاي ۵۹ و ۲۷ بيندازند.