انواع اصلاحات و چرا همچنان اصلاح طلبی؟
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بيست سال از زماني كه رويكرد «اصلاح‌طلبي» در مقياس عمومي، وارد حوزه‌هاي نظر و عمل شد مي‌گذرد؛ در همين راستا به تدريج يك نيروي سياسي تحت عنوان «جبهه سياسي اصلاح‌طلبان» شكل گرفت. عمده‌ترين مشكلي كه اين نيروي اصلاح‌طلب در پي درمانش بود «دولت موازي» بود.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بيست سال از زماني كه رويكرد «اصلاح‌طلبي» در مقياس عمومي، وارد حوزه‌هاي نظر و عمل شد مي‌گذرد؛ در همين راستا به تدريج يك نيروي سياسي تحت عنوان «جبهه سياسي اصلاح‌طلبان» شكل گرفت. عمده‌ترين مشكلي كه اين نيروي اصلاح‌طلب در پي درمانش بود «دولت موازي» بود.
(١) «دولت‌موازي» به نام اهداف جهاني انقلاب دايمي مذهبي- بر اساس تفسيري خاص و شاذ از مذهب تشيع- در برابر روند توسعه همه‌جانبه، پايدار، درون‌زا و جهان‌نگر مقاومت مي‌كند و مديريتي ايدئولوژيك و غيرواقع‌نگرانه و غير‌پاسخگويانه دارد؛ بدين‌سان مانع تقويت دولت رسمي، بروكراتيك، كارآمد و پاسخگو مي‌شود. هدف اصلاح‌طلبان اين بود و هست كه حتي‌الامكان منابع عمومي كشور زيرنظر دولت رسمي- نه دولت موازي- بتواند با يك حكمراني كارا، شفاف، پاسخگو و عادلانه مديريت شود و جامعه ايران را در مسير توسعه همه‌جانبه قرار دهد. در روزهاي نخست فعاليت‌هاي اصلاحات به اين هدف «توسعه سياسي» و در ميانه دوران اصلاحات به اين هدف «دموكراسي» و امروز «حكمراني خوب» گفته مي‌شود. در اين بيست سال نيروهاي سياسي اصلاح‌طلبان در برهه‌هايي- مانند دوران پس از برخورد كوي دانشگاه ۱۳۷۸؛ پس از شكست مصطفي معين و پيروزي محمود احمدي‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴؛ و پس از وقوع اعتراضات مهار آن در ١٣٨٨، نااميدي‌ها پس از انتخابات ١٣٩٦ با موانع و ناكامي‌هايي روبه‌رو شده‌اند. اين مانع‌تراشي‌ها و عوامل ديگر منجر به ايجاد جمعيت ناراضي از دولت و از اصلاحات شده است، تا جايي‌كه بخشي از مردم و منتقدين امروز وجود جريان سياسي اصلاحات را بلا‌موضوع مي‌دانند و سوال‌شان اين است كه از اصلاحات سياسي چه مانده است كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند از آن دفاع كنند؟ پس از اعتراضات ديماه سال ۱۳۹۶ انتقادات به اصلاح‌طلبان بسيار شديدتر شده است. در اين نوشتار، من پتانسيل اصلاحجويي جامعه را نشان مي‌دهم و بعد در مجموع از حضور و اهميت اصلاح‌طلبان به عنوان يك نيروي سياسي دفاع مي‌كنم. اين نوشته مبتني بر قبول دو پيش‌فرض است؛ اول، رويكرد كلان حل معضلات جامعه همچنان تأسي به اصلاحات- و نه تاسي به الگوي انقلاب يا انقلاب آرام يا دخالت نيروي خارجي- است. دوم، وجود نيروي سياسي اصلاح‌طلبان (جبهه اصلاحات)، در رقابت با اصولگرايان، يكي از مقدمات تثبيت دموكراسي حداقلي در ايران است. بدين منظور ابتدا با نشان دادن گونه‌هاي اصلاحات در ايران پتانسيل جامعه را براي اصلاحات نشان دهم. سپس لايه‌هاي «جريان سياسي اصلاح‌طلبان» را توضيح مي‌دهم و به نقاط ضعف و قوت آن مي‌پردازم. در زمينه و زمانه كنوني جامعه ايران، دست‌كم مي‌توان چهار نوع اصلاح‌طلبي- كه در درون جامعه با هم همپوشاني دارند- را از هم متمايز كرد.
انواع اصلاحات
١- «اصلاحات ديني» : «اصلاحات ديني» حركتي در ميان نخبگان فرهنگي و ديندار جامعه است، اصلاحگران ديني (همچون انديشه‌ورزي‌هاي كلامي جمال‌الدين اسد‌آبادي و مرحوم شهيد مطهري و ده‌ها روحاني صاحب كرسي درس در حوزه علميه قم) فقط به دنبال احياي مجدد اصالت دين در صدر اسلام در دوره كنوني نيستند، بلكه به دنبال سازگاري لوازم دينداري با لوازم زندگي مدرن (مدرنيته) هستند. مطالعات و تتبعات اقبال لاهوري، مهدي بازرگان، محمد مجتهد شبستري و ديگران را مي‌توان در اين دسته قرار داد. بيش از صد سال است كه بخشي از افراد و اقشار طبقه متوسط فرهنگي ايران تحت‌تاثير آموزه‌هاي «اصلاحات ديني» هستند. در واقع يكي از سرچشمه‌هاي روشنگري در تاريخ معاصر ايران، جريان فكري- فرهنگي «اصلاحات ديني» است. «اصلاحات ديني» در تمام رخدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران - همچون انقلاب مشروطه، تكوين نهضت آزادي، انقلاب‌اسلامي، تاسيس جمهوري اسلامي، جنبش اصلاحات ۱۳۷۶ و...- مستقيم يا غيرمستقيم اثر داشته است. «اصلاحات ديني» روي سه نوع ديگر اصلاحات اثر مي‌گذارد ولي وقتي من از اصلاحات به عنوان رويكردي خاص براي حل معضلات جامعه دفاع مي‌كنم منظورم «اصلاحات ديني» نيست.
٢- اصلاح و تغيير در يك «موضوع خاص» در يكي از سپهرهاي اقتصادي، اجتماعي، قضايي و آموزشي. معمولا اين نوع اصلاحات، با اصطلاحات «اصلاحات اداري»، «پروژهاي» يا «برنامه‌اي» شناخته مي‌شود. مثلا در چهار دهه گذشته چند برنامه اصلاحي‌آموزشي در وزارت آموزش‌وپرورش انجام شده است، برنامه اصلاحي در صدور سريع پاسپورت در زمان رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني انجام شد، برنامه اصلاحي وزارت علوم در زمينه استقلال علمي مراكز دانشگاهي در زمان وزارت مصطفي معين تدوين شد اما شانس اجرا پيدا نكرد و برنامه اصلاح ناوگان حمل و نقل شهري هم‌اكنون در شهرداري تهران در دوره شهرداري نجفي در دستور كار است. در جوامع درحال توسعه برنامه‌هاي اصلاحي در زمينه نظام اداري و قضايي بسيار مهم است، متاسفانه تاكنون برنامه اصلاحي چشمگيري در اين زمينه در ايران انجام نشده است. البته از يك تجربه موفق در تاريخ معاصر ايران از برنامه اصلاحات قضايي، اصلاحات علي‌اكبر داور بود، نام برده مي‌شود. در فضاي سياسي امروز نيز اگر نخبگان اصلاح‌جو امكان و فرصت ورود به مناصب بالاي سياسي و حكومتي را پيدا كنند طراحي و انجام پروژهاي اصلاحي از نوع موضوعي رونق مي‌گيرد. پيش‌شرط چنين اصلاحاتي اين است كه اصلاح‌جويان در جامعه شكل‌گيري دولت بروكراتيك، شايسته‌‌گزين، غير‌فاميلي، غير‌فرقه‌اي و كارا را در دستور كار قرار دهند.
نظريه‌هاي اخير توسعه در دو دهه اخير بر اهميت شكل‌گيري دولت‌هاي بروكراتيك در مسير توسعه جوامع تاكيد كردهاند؛ يكي از عواملي كه در بيست سال گذشته نه اصلاح‌طلبان و نه اعتدالگرايان نتوانسته‌اند يك پروژه اصلاح‌شده و كارآمد در نظام اداري كشور را به نتيجه برسانند اين است كه در عرصه عمومي ايران در دو دهه اخير تكيه‌ها بيشتر روي كنترل، اندازه و پاسخگويي دولت بوده است نه كارايي دولت. در همين دوره مهم‌ترين هم و غم «دولت موازي» مهندسي فرهنگي جامعه بوده است كه آن هم ناكام مانده است
منظور از «اصلاحات سياسي» عملكرد آن نيروي سياسي است كه از موضع جامعه مدني به افكار عمومي متعهد مي‌شود كه اگر به آنها راي بدهند با رفتن به مجلس، شوراهاي شهر و دولت، از اجراي طرح‌هاي نوع دوم اصلاحات و از شكل‌گيري دولت كارا و پاسخگو حمايت ميكنند. اين نوع اصلاحات از سال ۱۳۷۶ در ايران شكل گرفت و در دولت محمد خاتمي توانست در عرصه دولت، مجلس و شوراهاي شهر حضور پيدا كند. اين نيروي سياسي در انتخابات سال ۱۳۸۴ از محمود احمدي‌نژاد، كانديداي اصولگرايان تندرو شكست خورد و در انتخابات سال ۱۳۸۸ از ميرحسين موسوي حمايت كرد. در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به عنوان يك نيروي سياسي از كانديداتوري رياست‌جمهوري حسن روحاني اعتدالگرا حمايت كرد. با اين دو انتخابات تا‌حدودي جامعه سياسي ايران از شرايط نيمه‌امنيتي دوره احمدي‌نژاد خارج شد.
شايسته است توجه داشته باشيم اين نيروي سياسي اصلاحگرا در برابر نيروي محافظه‌كار اصولگرا، زاده دو دهه اخير ايران نيست و به لحاظ تاريخي در ايران عقبه دارد. ريشه‌ها و رگه‌هاي اين نوع اصلاحات سياسي را حتي مي‌توان تا زمان برنامه‌هاي اصلاحي در عهد ناصرالدين‌شاه قاجار در نيمه دوم قرن نوزدهم به عقب برد يا به ياران مصدق در دهه ۱۹۲۰ يا تشكيل نهضت آزادي ايران در دهه ۱۳۴۰ اشاره كرد.
٤- «اصلاحات توسط نيروي بزرگ نجات و توسعه ايران به صورت مسالمت‌آميز»
در اينجا اصلاح‌طلبان فقط شامل نيروي سياسي و حزبي شناخته‌شده اصلاح‌طلبان نمي‌شوند بلكه شامل همه نيروهاي نوگرا، نوساز و توسعه‌گراي ايران در دولت و جامعه مدني مي‌شوند، به بيان ديگر نيروي وسيعي كه شامل اصلاحات نوع اول، دوم و سوم و بيشتر مي‌شود كه از موضع حراست و توسعه پايدار و همه‌جانبه جامعه ايران از تغيير امور دفاع ميكنند.
همپوشاني انواع اصلاحات
وجه مشترك هر چهار نوع اصلاح‌طلبي، دفاع از تغيير و اصلاح امور جامعه بدون تاسي به خشونت است. «اصلاح‌طلبان سياسي» كه اين روزها به «جبهه اصلاحات» معروفند از هر سه نوع ديگر اصلاحات دفاع ميكنند. اصلاح‌طلبان سياسي معمولا از گفتمان‌هاي «اصلاحگري ديني» تغذيه ميكنند اما توليدكننده اصلاحگري ديني نيستند و نقش تسلط و سيادت بر اين اصلاحگري ندارند. «اصلاحگري ديني» مربوط به حوزه روشنفكري و نوانديشي ديني است و لوازم و ضوابط خود را دارند. «اصلاح‌طلبي سياسي» اگر موفق به حضور در حكومت بشود، از اصلاحات اداري و پروژهاي يا اصلاح‌طلبي نوع دوم دفاع مي‌كند و از طرفي ديگر امنيت براي نوانديشي ديني در اصلاح‌طلبي نوع اول مساعدتر مي‌شود. «اصلاح‌طلبي سياسي» با اصلاح‌طلبي نوع چهارم مكمل يكديگرند و پايگاه راي اصلاح‌طلبي سياسي همان جريان تاريخي و وسيع اصلاح‌طلبي نوع چهارم است. محمد خاتمي شخصيت محوري و تعيين‌كننده در اصلاحجويي نوع سوم و چهارم است كه در ميان نوانديشان ديني يا اصلاح‌طلبي نوع اول نيز محبوب است. احزاب پيشروي اصلاحات مثل حزب اتحاد در اصلاح‌طلبي نوع سوم در شرايط فعلي يك حزب و نيروي نوع «اصلاحات سياسي»اند كه پايگاه خوبي در ميان اصلاحجويي نوع چهار و اصلاحگري ديني دارند. اين حزب پس از انتخابات ۸۴ دستش از تشويق اصلاحات نوع دوم كوتاه شده است؛ لذا در شرايط فعلي حزب اتحاد و نيروهاي سياسي جبهه اصلاحات تا اطلاع ثانوي از «اصلاحات موضوعي» و پروژهاي دولت اعتدال و مجلس يازدهم حمايت ميكنند. توجه داشته باشيم نيروهايي كه مخالف نظام جمهوري اسلامي هستند نيز دو نوعند؛ «رفراندوم‌طلبان» و «سرنگونيطلبان». سرنگونيطلبان در جهت رسيدن به هدف‌شان مهم‌ترين مانع را وجود اصلاح‌طلبي نوع سوم در ايران مي‌دانند؛ به بيان ديگر آنها دشمن درجه يك اصلاحجويي سياسي در ايرانند.
مختصات اصلاحات به عنوان يك نيروي سياسي
به نظر مي‌رسد عمل اصلاح‌طلبي سياسي يا اصلاحات نوع سوم حالت ميانجيگرانه، لولايي و كنشگرانه نسبت به سه نوع ديگر اصلاحات در ايران دارد؛ لذا شايسته است روشن كنيم نيروي اصلاحات سياسي يا نوع سوم اصلاحات چه مختصاتي دارد؟ توجه داشته باشيم در اينجا منظور جريان تاريخي اصلاحات سياسي و اجتماعي‌اي نيست كه در جهان مدرن دويست سال و در جامعه ايران صدوپنجاه سال (از زمان اميركبير) سابقه دارد. در اينجا منظور صرفا جريان بيست‌ساله اصلاحات از رخداد «دوم خرداد ۱۳۷۶» تا زمان نوشتن اين مقاله يعني در بهار ۱۳۹۷ است. اين نيروي سياسي در دو دهه اخير كوشش داشته است كه ساختار سياسي و جامعه مدني ايران را با التزام به روش‌هاي مسالمت‌آميز، قانوني، تدريجي و همراه با مذاكره، مصالحه و تكيه بر حمايت اجتماعي- به خصوص پايگاه راي- توسعه دهد و از اين طريق خواسته حوزه فعاليت دولت موازي را وارد قلمرو دولت رسمي كند. اين جريان و نيروي سياسي اصلاحات پس از انقلاب و جنگ در بستر موسوم به سازندگي باليدن گرفت و پس از انتخابات غيرمنتظره دوم خرداد و پيروزي خاتمي به تدريج لايه‌هاي اين نيروي سياسي در برابر نيروي سياسي راست سنتي يا جريان اصولگرايي در جريان رخدادهاي بيست‌ساله اخير شكل گرفت. امروز اين نيروي اصلاحات سياسي در ايران شامل دو بخش «سازمان‌يافته» و «پويشي (جنبشي)» مي‌شود. بخش «سازمان‌يافته» شامل ١٠ لايه است كه به ترتيب عبارتند از:
١- لايه رهبري اصلاحات: محمد خاتمي كه در شرايط فعلي خاتمي از حمايت معنوي همه‌جانبه شخصيت‌هاي برجسته و محصور موسوي، كروبي و زهرا رهنورد نيز برخوردار است.
٢- لايه شخصيت‌هاي تاثيرگذار: چهره‌هايي همچون بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، محمد‌رضا خاتمي، عبدالله نوري، مصطفي تاجزاده، محسن ميردامادي، محسن صفايي‌فراهاني، محسن امين‌زاده، حسين مرعشي و ديگران.
٣- لايه نمايندگان شاخص اصلاح‌طلبان در مجلس و سطوح عالي مديريت دولتي: چهره‌هايي همچون نجفي، عارف و جهانگيري.
٤- لايه نخبگان سياسي، دانشگاهي، بروكراتيك، تكنوكراتيك و هنرمندان: جمعيت پرتعدادي هستند و براي آشنايي با آنها مي‌توان به نامه‌هايي كه مثلا در حمايت از زنداني‌هاي سياسي نوشته‌اند، مراجعه كرد.
٥- لايه احزاب سياسي اصلاح‌طلب: همچون مجمع روحانيون، حزب اتحاد، كارگزاران، مجاهدين انقلاب، نيروهاي ملي مذهبي، نهضت آزادي و ديگر گروه‌هاي ۱۸ گانه.
٦- لايه تاثيرگذاران در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي آنلاين و كمپينرهاي سياسي و انتخاباتي.
٧- لايه وسيع روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب.
٨- لايه تشكل‌هاي دانشجويي: مثل بخش قابل توجهي از انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي كشور.
٩- لايه تشكل‌هاي مدني يا سمن‌ها: مثل موسسه رحمان.
١٠- لايه بدنه اجتماعي و پايگاه راي: بين ١٠ تا ٢٠ ميليون راي كه بسط و قبض اين ميزان به شرايط سياسي اجتماعي بستگي دارد.
بخش دوم اين نيروي سياسي اصلاحات وجه «پويشي و جنبشي» آن است كه با نوع چهارم اصلاح‌طلبي نيز همپوشاني دارد. عده زيادي از مردم كه در ايران به تغيير و اصلاح غير خشونتي پايبند هستند در تشكل‌هاي اصلاح‌طلبي سازماندهي نشده‌اند، اما به دليل علاقه و گرايش‌شان به تغيير مدني، در فرصت‌هاي ممكن مثل دعوت اصلاح‌طلبان از آنها براي شركت در انتخابات پاسخ مي‌دهند. اينگونه است كه شاهد شكل‌گيري يك پويش (و يا جنبش) اصلاحي مي‌شويم كه معمولا اين جنبش‌ها در دوره‌هاي انتخاباتي مشاهده مي‌شوند. مثل تجمع‌هاي پيشاانتخاباتي و پساانتخاباتي در سال ۸۸ يا «حماسه اكبر» (گردهم‌آيي بزرگ مردم در تشييع آيت‌الله هاشمي) در ۲۱ دي ۱۳۹۵ يا اجتماعات انتخاباتي كم نظير در انتخابات ۱۳۹۶. در اين حركت‌هاي پويشي نوعي مردم‌گرايي دموكراتيك قابل ردگيري است. در مجموع، اين نيروي سوم اصلاحات فقط «دولت‌محور» يا «جامعه‌محور» يا «فرهنگ‌محور» نيست و بسته به شرايط، تاكيد بر يكي از اين ابعاد پررنگ‌تر مي‌شود، ولي معمولا بهار اصلاحات و اين نيروي سياسي در دوره‌هاي انتخاباتي است. اين نيروي سياسي اصلاحي توانسته بود در دوره هشت ساله دولت خاتمي، دولت، مجلس و شوراها را به دست آورد. اما همچنان دولت موازي با اتكا به امكانات عمومي در برابر جريان اصلاحات مقاومت مي‌كند. شرح چالش‌هاي جريان اصلاحات و دولت موازي بخش عمده تاريخ سياسي دو دهه اخير ايران را تشكيل مي‌دهد. اين نيروي سياسي در انتخابات سال ۸۴ با پيروزي احمدي‌نژاد شكست سختي را متحمل شد. اما با تكيه بر اصلاحات نوع چهارم يا «اصلاحات جامعه‌محور» و با ايستادگي مدني توانست به حيات خود ادامه دهد و در ايجاد رخداد تعيين‌كننده انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ و كمك به حصول برجام و كاهش بحران‌هاي ملي و پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر در ۱۳۹۶ نقش موثر ايفا كند. نيروي سياسي اصلاحات در پيروزي روحاني در برابر پوپوليسم اقتصادي افسارگسيخته رقباي روحاني در انتخابات ۱۳۹۶ هم نقش موثري داشت. در اين انتخابات همچون انتخابات ۱۳۹۲ دعوت محمد خاتمي از مردم و انعكاس آن در فضاي آنلاين و پاسخ مردم به اين دعوت نقش موثري در پيروزي روحاني و پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراي شهرهاي بزرگ داشت. مهم‌ترين نيرويي كه در برابر نيروي سياسي اصلاحات قرار داشت و دارد نيروي دولت موازي است، البته پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ براندازان هم به يكي از مخالفان جدي «جبهه اصلاحات» تبديل شده‌اند.
ويژگي‌هاي جريان اصلاحي
١- حركت اين جريان مسالمت‌آميز است. هر حركتي كه در نتيجه تغيير بخواهد به خشونت منجر شود، در دستور‌كار اين جريان نيست.
٢- اين حركت در چارچوب قانون عمل مي‌كند، حتي وقتي قانون كاملا منصفانه نباشد- البته براي اصلاح قانون غيرمنصفانه و ناكارآمد از مجراهاي قانوني مي‌كوشد.
٣- مستمر و تدريجي و غير‌هيجاني و حوصله‌بر و نيازمند صبوري است.
٤- فرصت‌هاي انتخاباتي، بهار سياسي اين جريان اصلاحي است و البته تلاش‌هاي اين جريان محدود به كمپين‌هاي انتخاباتي نيست.
٥- حتي پس از پيروزي در انتخابات عمل به وعده‌ها كار آساني نيست و به قدرت چانه‌زني زياد و حمايت و فشار و بسيج مستمر مردمي نيازمند است.
٦- جريان اصلاحات از موضع مشروعيت با حكومت روبه‌رو نمي‌شود و براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه و بهبود زندگي مردم بدون شرمندگي با حكومت همكاري مي‌كند، حتي وقتي بخش‌هايي از حكومت با اصلاح‌طلبان بر سر مِهر نباشند و به آنها آسيب بزنند.
٧- هدف نهايي جريان اصلاحات توسعه سياسي، بسط دموكراسي و حكمراني خوب براي تقويت توسعه پايدار و همه‌جانبه كشور است. جريان اصلاحات ويژگي‌هاي حكمراني خوب را در هر سه قلمرو حكومت، جامعه مدني و بازار پي مي‌گيرد. اين هفت ويژگي الگوي اصلاحي از منابع و ريشه‌هاي مختلف، به دست آمده است مانند: از انباشت تجربه‌هاي دويست‌ساله جوامع در معرض نوسازي و نوگرايي در جهان؛ انباشت تجربه صد و پنجاه سال نوسازي و نوگرايي در ايران؛ حاصل تجربه شخصيت‌هاي سياسي كشور.
تحرك اجتماعي در ميان اصلاح‌طلبان
فعاليت در ميان نيروي سياسي اصلاحات موضوعي اجباري، بوروكراتيك و از بالا به پايين نيست. بلكه مشاركتي و داوطلبانه در ميان علاقه‌مندان به دموكراسي در ايران است. سلسله مراتب در لايه‌هاي جريان اصلاحات مبتني بر روابط حامي و نوچه يا رييس و مرئوس نيست. آنكه زحمت بيشتري بكشد، وقت بيشتري بگذارد، هزينه بيشتري بدهد و شايستگي و پختگي بيشتري نشان دهد رشد مي‌كند و آنكه از جريان عقب بايستد و كناره‌گيري و عافيت‌جويي يا فرصت‌طلبي كند يا دم از تبار و ژن بزند به حاشيه مي‌رود. به عنوان نمونه مصطفي تاجزاده‌اي كه سال‌هاست هيچ سمت رسمي در دولت يا احزاب اصلاح‌طلب نداشته و هزينه‌هاي زيادي را هم داده، در عين حال يكي از چهره‌هاي مورد احترام اصلاح‌طلب است- يعني به خاطر حسن عملكرد، مقاومت، تلاش‌ها و مهارت‌هايش در روشنگري و همگرايي‌سياسي مورد توجه اصلاح‌طلبان است. از اين رو افزايش نفوذ افراد اين جريان (كه نه‌تنها رانتي ندارد، وابستگي به آن هزينه هم دارد) اغلب وابسته به سرمايه‌هاي اخلاقي و انساني است كه در جريان چالش‌هاي سياسي و اجتماعي كسب ميكنند، شايستگي‌هايي كه از خود نشان مي‌دهند و هزينه‌هايي كه در اين مسير براي منافع مردم مي‌دهند. به تعبير ديگر رشد افراد در اين جريان به ميزان قابل‌توجهي دموكراتيك است. البته در انتخاباتي كه رد صلاحيت شايستگان اصلاح‌طلب گسترده مي‌شود، شايد زمينه براي حضور چهره‌هاي كم‌سابقه فراهم شود، اما حتي كسب نفوذ اين نمايندگان هم وابسته به حسن عملكرد داوطلبانه‌شان است (مثلا توجه كنيد به اقبال جامعه به سخنان شجاعانه محمود صادقي در مجلس دهم يا سخنان شجاعانه جهانگيري در مناظره‌هاي انتخاباتي ۱۳۹۶)، به اين معنا در نيروي سياسي اصلاحات كسي را به اجبار به ايثارگري در راه اصلاحات و خير همگاني وادار نمي‌كنند و هركس به اندازه توانش وارد شود مأجور است. نكته‌اي كه منتقدين دموكرات اصلاح‌طلبان سياسي كمتر به آن توجه ميكنند اين است كه اين جبهه سياسي ادعا نكرده است كه فقط آنها هستند كه در ايران دغدغه پيشبرد دموكراسي به روش‌هاي خشونت پرهيز را دارند، بلكه هر نيرويي آزاد است كه چنين كند و دست به فعاليت جمعي بزند و اصلاح‌طلبان سياسي نه مانع آنها كه حامي آنها هستند.
كارنامه و نقد اصلاح‌طلبان سياسي
روشن است كه جريان اصلاحات جرياني متشكل از بخشي از فعالان همين جامعه است و از آسمان به زمين نيامده و متناسب با سطح توسعه‌يافتگي اين جامعه و در مقايسه با ساير نيروهاي سياسي بايد آن را ارزيابي كرد- هم خطا و هم خدمات داشته است. مهم‌ترين نقدي كه به اصلاح‌طلبان سياسي ميكنند اين است كه: پس آن شعار تقويت دموكراسي، توسعه‌سياسي و حكمراني خوب چه شد؟ مي‌بينيم كه همچنان نظارت استصوابي حتي شديدتر از سال ۱۳۷۶ ادامه دارد، همچنان نظام رقابتي حزبي تعيين‌كننده انتخابات نيست و خيلي شخصيت‌محور است، همچنان مطبوعات مستقل و سمن‌ها در ايران مورد حمايت قرار نمي‌گيرند، همچنان اقوام، اقليت‌هاي ديني در تنگنا و رنج هستند، همچنان بخش محذوف جامعه و تحول‌طلبان فاقد نمايندگي سياسي و رسمي در حكومت ايران هستند، همچنان مردم با اميد در انتخابات‌ها شركت ميكنند ولي پس از انتخابات نتيجه نمي‌گيرند و نااميد مي‌شوند. نقدهاي فوق به اصلاح‌طلبان سياسي وارد است. بدين معنا كه اصلاح‌طلبان سياسي هنوز نتوانسته‌اند اهداف دموكراتيك خود را در جامعه ايران نهادينه كنند. اما كارنامه منفي از نيروي اصلاح‌طلبان سياسي ارايه دادن دو اشكال دارد؛ اشكال اول اين است كه اين ارزيابي منفي بر اساس يك نگرش راديكال و در خلأ صورت مي‌گيرد و در يك نگاه ضد ساختار و سكولار، جمهوري اسلامي با بحران مشروعيت روبه‌رو است و چون جريان اصلاحات نتوانسته اين رژيم را دموكراتيك كند پس ناكام بوده است! در صورتي‌كه در يك نگاه اصلاحي، تغييرات خشونت‌پرهيزانه و تدريجي است. اصلاح‌طلبان سياسي در بيست سال گذشته در شرايطي فعاليت كردهاند كه ايران در گروي دولت موازي بوده است و بخشي از حاملان دولت موازي از اينكه با اصلاح‌طلبان از درِ خشونت وارد شوند- مثل رخداد كوي دانشگاه يا در جريان ٨٨- ابايي نداشتند. با توجه به اين «شرايط گروگانگيري» نيروي اصلاح‌طلبان سياسي به اهداف اعلام‌شده خود نرسيده‌اند ولي با ايستادگي مدني خود در رخدادهاي بيست‌ساله اخير دستِ‌كم شش دستاورد داشته‌اند.
١- تحقق پروژه «دولت موازي» را در تبديل «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» با ناكامي روبه‌رو كردهاند. توجه داشته باشيد در دوره احمدي‌نژاد دولت موازي با حمايت هفتصد ميليارد درآمد نفتي اين هدف ضد توسعه و استحاله جمهوري اسلامي را دنبال مي‌كرد.
٢- در زمان حمله القاعده به دو برج تجاري امريكا و در زمان جورج بوش پسر كه ايران را محور شر اعلام كرده بود خطر جنگ عليه ايران خنثي شد.
٣- در شرايطي كه در دوره هشت‌ساله احمدي‌نژاد، ايران در شرايط نيمه‌امنيتي و بحراني قرار داشت، در سال ۱۳۹۲ با حمايت از كانديداتوري حسن روحاني و پيروزي او، ايران با هزينه كمي از وضعيت بحراني فاصله گرفت.
٤- تقويت جامعه مدني ايران. با فعاليت اصلاح‌طلبان سياسي توليد مطبوعات غيردولتي «بازار» پيدا كرد و مردمي شد. با فعاليت اصلاح‌طلبان سياسي فرهنگ سياسي برابري شهروندي، رواداري و تحمل سبك‌هاي گوناگون زندگي تقويت شد. با فعاليت سياسي اصلاح‌طلبان بعد مشاركتي و رقابتي انتخابات‌ها در ايران افزايش يافت و در حال حاضر مهندسي پساانتخاباتي مشكل شده است و بيشتر مهندسي پيشاانتخاباتي صورت مي‌گيرد.
٥- تقويت حوزه عمومي نقد‌وبررسي در ايران. در دوره اصلاحات اين تقويت با گسترش مطبوعات غيرحكومتي صورت گرفت و در زمان دولت حسن روحاني اين‌كار با تقويت زير‌ساخت‌هاي فضاي آنلاين، حوزه عمومي تقويت شد.
٦- تمايزيابي جريان‌هاي سياسي كشور. امروز پس از دو دهه تلاش، دو جبهه سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب شكل گرفته است. اگرچه اين دو جبهه سياسي تا تحزب‌يابي راه زيادي در پيش دارند و تحول‌طلبان هم بايد نمايندگي سياسي خود را داشته باشند. با اين همه همين فعاليت جبهه‌اي مقدمه حركت ايران به سوي نظام رقابتي حزبي است. بنابراين اگر دقت كنيم كارنامه بيست‌ساله اصلاح‌طلبان يكسره منفي نيست. شش دستاورد فوق، مقدمات تقويت سازوكار دموكراسي، توسعه سياسي و حكمراني خوب هست. به بيان ديگر با ارزيابي انقلابي از كارنامه اصلاح‌طلبان سياسي آنها موفق نبودند اما با ارزيابي بر اساس نگرش اصلاح‌طلبي اتفاقا حركت اصلاح‌طلبان در شرايط اعمال قدرت دولت موازي قابل توجه و مفيد بوده است.
اصلاح‌طلبان سياسي پس از اعتراضات ديماه
در اعتراضات ديماه ١٣٩٦ كه در حدود هشتاد شهر اتفاق افتاد يكي از شعارهاي معترضين «اصلاح‌طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا» بود و عده‌اي از منتقدان اصلاحات نتيجه گرفتند كه پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان ديگر ضعيف شده است و اين نيرو ديگر تعيين‌كننده نيست.
در پاسخ به اين نقد ارايه چهار توضيح لازم است؛ اول، براي پاسخگويي به اعتراضات به گام‌هاي جدي حاكميت، دولت و جامعه مدني نياز هست و اصلاح‌طلبان هم در واكنش به اين اعتراضات مسووليت دارند- كه در نوشته «تفسير و تبيين اعتراضات ديماه ۱۳۹۶» مورد بررسي قرار داده‌ام- ولي بايد توجه داشت اين رخداد تك‌علتي نبوده و اصلاح‌طلبان عامل آن نبودند. دوم، اگر سخن اين منتقدان درست بود بايد جمعيت و پايگاه اجتماعي و پايگاه راي اصلاح‌طلبان به جمعيت معترضين مي‌پيوست كه مطلقا نپيوست. سوم، همين اعتراضات نشان داد جريان سياسي اصلاحات يك جريان تعيين‌كننده است زيرا در جريان اين اعتراضات سلطنت‌طلبان و ساير سرنگونيطلبان از طريق رسانه‌هاي ماهواره‌اي خود مهم‌ترين دشمن خود را در راه سرنگوني جمهوري اسلامي اصلاح‌طلبان معرفي كردند. به بيان ديگر اگر اصلاح‌طلبان وزني در سياست ايران نداشتند ديگر لازم نمي‌شد مورد اين هجمه سنگين قرار گيرند. چهارم، شعار عبور از اصلاحات شعار اصلي مردم معترض- كه حدود ١١٠ هزار نفر در طول ١٠ شب در جريان بود- نبود. در ميان اين اعتراضات در ٨٠ شهر شعار «عبور از اصلاحات» بيشتر شعار چند دقيقه در يك روز و آن هم شعار عده‌اي روبه‌روي دانشگاه تهران با تعداد كمتر از ١٠٠ نفر بود. حال چرا اين شعار ١٠٠نفره در اين اعتراضات اين‌همه برجسته شد؟ پاسخ اين هست كه اين كار «تكرار و تبليغات در شبكه‌هاي من‌و‌تو، بي‌بي‌سي، صداي امريكا و آمد‌نيوز» بود و ناشي از علاقه سرنگونيطلبان در اين رسانه‌ها به اين شعار بود. براي سنجش وضعيت نارضايتي‌ها در جامعه از شاخص شعارها و تعداد شعاردهندگان در ديماه ۹۶، از نتايج نظرسنجي‌هاي سراسري استفاده مي‌كنم؛ بنابر نظرسنجي «ايسپا»، شصت درصد از مردم همچنان به اصلاح امور باور دارند و ٣٠درصد از مردم نااميد از اصلاح امور هستند. ٣٠درصد از مردم نااميد از اصلاح هستند به اين معني نيست كه لزوما مردم از «اصلاح‌طلبان» نااميد شده‌اند بلكه در اصل به معني نااميدي از كل رژيم سياسي است! و اين هم به معناي ظهور شرايط انقلابي در ايران نيست، بلكه نشان از «شرايط نارضايتي» عمومي است. لذا اين ٣٠درصد به هسته اصلي حاكميت هشدار مي‌دهند كه شايسته است تن به تغيير بدهد نه اينكه اصلاح‌طلبان مشي اصلاح‌طلبي خود را ترك كنند و مثلا انقلابي و ضدساختار عمل كنند. اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ نشان داد كه عوامل بحران‌زا در جامعه وجود دارد و براي درمان آن هم حاكميت و هم دولت و هم جامعه مدني مسووليت دارند و البته در اين ميان مسووليت نيروي سياسي اصلاحات هم سنگين است. همچنان حرف اصلاح‌طلبان اين است كه راه درمان معضلات جامعه نه ادامه وضع موجود است، نه يك انقلاب ديگر، و نه سرنگوني حكومت و نه تقاضاي دخالت خارجي است.
نسبت اصلاح‌طلبان سياسي و رفراندوميست‌ها و سرنگونيطلبان
پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ عده‌اي از تحول‌طلبان نااميد از اصلاحات در كشور راه نجات ايران را انجام رفراندوم نوع نظام دانستند . لذا در اينجا تعيين نسبت اصلاح‌طلبان سياسي با رفراندوميست‌ها و سرنگونيطلبان لازم است. در اصلاح‌طلبي به معناي وسيع آن (نوع چهارم اصلاحات) و در ربط با اصلاح نظام سياسي فقط مي‌توان سرنگونيطلبان را از اصلاح‌طلبان متمايز كرد، اما رفراندوميست‌ها را نمي‌توان به راحتي از اصلاحات به معناي وسيع آن متمايز كرد. با اين وجود اصلاح‌طلبي در معناي نيروي واقعي سياسي موجود (اصلاحات نوع سوم به رهبري خاتمي) را مي‌توان از هر دو گروه رفراندوميست‌ها و سرنگونيطلبان جدا كرد. زيرا اصلاح‌طلبي به عنوان جريان واقعي سياسي موجود در شرايط كنوني تغييرات را در چارچوب «گفتمان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي» پيگيري مي‌كند نه در چارچوب رفراندوم براي تغييرات ساختاري. در شرايط كنوني ايران (جامعه مدرن بدقواره)، اول، اصلاحات به معناي نيروي سياسي واقعا موجود همچنان ممكن و عملي است؛ اگرچه محصول كارشان شورانگيز نيست. دوم، در ايران كنوني نظام سياسي با تركيب جمهوري و اسلامي همچنان داراي كاركرد مثبت است و نمي‌توان به اصلاح «بدكاركردي‌هاي» اين نظام ناميد بود. سوم، شرايط مدني براي تحقق اصلاح‌ساختاري و رفراندوم حداقل وجودِ دو عنصر است: عنصر اول، فراهم بودن شرايطي كه در حوزه عمومي و به خصوص در صدا و سيما بتوان نقايص جمهوري اسلامي را به بحث گذاشت و به اجماع رسيد. و عنصر دوم، پيش‌شرط انجام رفراندوم براي رفع نقايص جمهوري اسلامي وجود اجماع بين نيروهاي جامعه مدني و حكومت است و از طريق فشار در كف خيابان و در شرايط مخالف بودنِ حكومت با رفراندوم نمي‌توان براي تغيير ساختار رفراندوم انجام داد و تا تمهيد مدني چنين مقدماتي بعيد است زمينه چنين رفراندومي فراهم شود.
اصلاح‌طلبان و تيم ضد‌ايران در دولت ترامپ
سرنگونيطلبان ذوق‌زده از حضور تيم ضد ايراني ترامپ و پشتيباني‌شده با پول عربستان و حمايت نتانياهو، نگراني و دغدغه‌اي بابت پيامدهاي سرنگوني جمهوري اسلامي و آينده ايران ندارند. آنها قبول ندارند حركت در جهت سرنگوني جمهوري اسلامي يعني ناامن‌كردن ايران و به مخاطره افتادن تماميت ايران. در صورتي‌كه بر خلاف نظر اين گروه، اگر هر نيرويي از تيم ترامپ گرفته تا نتانياهو و بن‌سلمان سعودي و ديگر سرنگونيطلبان بخواهند با توسل به زور يا تحريم اقتصادي حاكميت و تماميت ايران را با تهديد روبه‌رو كنند نيروي سياسي اصلاح‌طلبان به صورت يكپارچه در كنار حاكميت، دولت و نيروهاي جامعه مدني در مقابل متعرضين به ايران قرار خواهند گرفت. گرچه با وجود هياهويي كه با حضور افراد ضد ايران در دولت ترامپ به وجود آمده، نظر من اين است كه دولت ترامپ ممكن است تا حدي بر مشكلات اقتصادي ايران بيفزايد ولي به هدف‌شان كه زدن ضربه كاري به رژيم است نخواهند رسيد و در مقابل طرفداران ترامپ در حزب جمهوريخواه امريكا در انتخابات يك سال آينده شكست سختي خواهند خورد. به بيان ديگر ترامپيان با اتخاذ سياست‌هاي افراطي خود موقعيت لرزاني در امريكا خواهند داشت. بعضي از تحليلگران معتقدند با حضور تيم ضدايراني در امريكا موقعيت اصولگرايان تندرو و نظامي‌گرا در ايران تقويت مي‌شود. اما من احتمال ديگري نيز مي‌دهم. در سال ۱۳۹۷ ممكن است اصلاح‌طلبان سياسي در سياست رسمي ايران پيشرفت نكنند اما فشار اقتصادي و فشار خارجي موجود بر ايران زمينه را براي انجام اقدامات اصلاحي از سوي حاكميت مي‌تواند بيشتر كند. البته اصولگرايان تندرو همچنان براي اصلاح‌طلبان سياسي خط نشان خواهند كشيد. مثلا اصولگرايان تندرو انتظار دارند در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بن سلمان در كنار لزوم تحقق اصل «اجماع ملي» كه اصلاح‌طلبان مطرح ميكنند از «ضرورت دفاع از سپاه و از توان موشكي كشور» در برابر ترامپيان نيز دفاع كنند. در صورتي‌كه جريان اصلي اصلاح‌طلبان به رهبري خاتمي حامي سپاه در انجام ماموريت‌هاي اصلي‌اش هستند ولي مخالف دخالت نظامي‌ها در اقتصاد، نظارت استصوابي، امور فرهنگي و سياست خارجي هستند. اصلاح‌طلبان در برابر ترامپ، نتانياهو و بن‌سلمان كه هر سه نه فقط دشمن جمهوري اسلامي كه دشمن تماميت ايران نيز هستند در كنار حاكميت رسمي و نيروهاي جامعه مدني هستند.
به بيان ديگر در نظر اصلاح‌طلبان مشكل ايران و جمهوري اسلامي سپاه نيست، سپاه مدافع ايران و جمهوري اسلامي است، بلكه مشكل در نحوه استفاده حاكميت از نظامي‌ها و عملكرد سياسي آنها است. بنابراين محكوم كردن سياست‌هاي ضد ايران «ترامپيان» از مواضع اصولي اصلاح‌طلبان است. اتفاقا در بحران‌ها اصلاح‌طلبان حامي و لنگر تعادل‌بخش ايران بوده‌اند، بلكه مشكل در نحوه استفاده از نظامي‌ها از سوي دولت موازي است. اگر اين سياست‌ها تصحيح نشود «امنيت ملي ايران» كه امنيت همه ما است به مخاطره مي‌افتد. به نظر من با تحقق اجماع ملي و تصحيح سياست‌ها در دو سال آينده، گرچه در روند توسعه اقتصادي ايران، به طور موقت اخلال‌هايي ايجاد مي‌كند اما در نهايت اين سياست ضد ايراني ترامپ است كه شكست خواهد خورد. باز تاكيد مي‌كنم روشن و بديهي است كه اصلاح‌طلبان در برابر تهديدات ترامپ، نتانياهو و بن‌سلمان همچون زمان جنگ تحميلي در كنار مردم ايران از وجب به وجب تماميت ارضي ايران دفاع ميكنند.
دفاع از اصلاح‌طلبي در افق پيش‌رو
درباره اصلاحات به عنوان يك الگوي تغيير، مي‌توان در تجربه جوامع مدرن بحث نظري كرد، ولي الگوي تغيير اصلاحي در ايران كنوني همچنان كه در بالا اشاره شد فقط يك دغدغه نظري نيست، بلكه يك بحث «عملي» و «راهبردي» در زمينه و زمانه ايران است. مضمون مباحث راهبردي تركيبي از سنجشگري‌هاي توصيفي- تبييني از يك طرف و ترجيحات ارزشي و آرماني براي آينده كشور از طرف ديگر است. بدين معنا كه مضمون شناختي اصلاحات تركيبي از ارزيابي وضع موجود و وضع نيروهاي سياسي از منظر موازنه قوا و ارزش‌ها و اهداف اصلاحات از جمله تقويت دموكراسي و حكمراني خوب است. به تعبير ديگر وقتي از الگوي اصلاحي در ايران سخن مي‌گوييم موضوع نه «درستي» يا «غلطي» اين الگو بلكه عملي و كم‌هزينه‌تربودن آن در برابر ساير الگوها است. از اين رو اگر به اين بعد شناختي يا معيار ارزيابي الگوي اصلاحي و ترجيح مقايسه‌اي آن توجه نكنيم بحث‌هاي انتقادي عليه جريان اصلاحات مي‌تواند به طرف بحث‌ها و تحليل‌هاي فضل‌فروشانه كشيده شود، بدون اينكه ما‌حصل راهگشا و عملي داشته باشد. در همين زمينه به دو نكته اشاره مي‌شود.
نكته اول، گفت‌وگو درباره الگوي اصلاحي از جنس گفت‌وگوهاي راهبردي و از جنس برنامه‌ها و شعارهاي سياسي است. ما وقتي از يك راهبرد سياسي- مثل اصلاحات سياسي- صحبت مي‌كنيم بايد طوري باشد كه وقتي آن را در جامعه از طريق دولت و نيروهاي جامعه مدني مطرح مي‌كنيم براي مردم پرهزينه نباشند و بخش بزرگ‌تري از جامعه بتواند با آن همراهي كند. درست مثل يك شعار خوب سياسي كه مردم وقتي آن را شنيدند اجراي آن براي‌شان مشكل بزرگي نيافريند. به عنوان مثال وقتي اصلاح‌طلبان مردم را به شركت آگاهانه در انتخابات دعوت ميكنند و مي‌گويند به اين ليست راي دهيد يا وقتي از مردم مي‌خواهند در فضاي آنلاين به عنوان اصلاح‌طلب حامل اخبار غيرمستند نباشند يا وقتي از مردم تقويت اتحاديه‌هاي صنفي يا سمن‌ها را تقاضا ميكنند، اجراي اين موارد به گونه‌اي نيست كه آحاد مردم را به دردسر جدي بيندازد. همچنين وقتي اصلاح‌طلبان مي‌گويند ما در سياست خارجي اهل تعامل و نه تنش‌زايي هستيم، پيگيري اين سياست كم‌هزينه است. از اين نظر يكي از مشكلات اصولگرايان تندرو و حتي تحول‌طلبان اين است كه اجراي راهبردها و شعارهاي‌شان براي مردم سخت و پرهزينه است، مثل راهبرد ضديت آنها با توسعه در چارچوب دولت- ملت ايران يا طرفداري آنها از سياست تقابل- در برابر سياست تعامل با ساير كشورها يا دعوت به حضور خياباني و اعتصاب ممتد پرهزينه‌اي كه سركوب مي‌شود. به بيان ديگر راهبرد و شعار سياسي خوب چنان است كه مردم بتوانند آن را به طور عملي و بدون هزينه زياد دنبال كنند. در واقع اصلاح‌طلبي مستلزم ارزيابي واقع‌نگرانه (نه واقع‌گرايانه) از كنش‌هاي مردم است. نكته دوم، يكي از راه‌هاي نقد راهبرد اصلاحي پيشنهاد راهبردهاي جايگزين است. كساني كه از الگوي اصلاحي دفاع نمي‌كنند بايد بتوانند راهي جايگزين و الگوي عملي بهتري را ارايه بدهند. تا امروز براي جامعه ايران با شرايط كنوني الگوي عملي كم‌هزينه بهتري طرح نكرد‌ه‌اند. كساني كه از «سرعت كند اصلاحات» در دو دهه گذشته ناراضي هستند، خوب است به دنبال راهبردهاي جايگزين بهتر باشند. امروز سه راهبرد جايگزين اصلاحي در حوزه عمومي مطرح است كه در زمينه و بافتار كنوني جامعه غيرقابل‌دفاع است. اول راهبرد محافظه‌كاري يا حمايت بدون انتقاد از نظام است كه معتقد است جامعه ايران با مشكلاتي روبه‌رو است ولي اگر دشمن خارجي بگذارد و اصلاح‌طلبان هم شلوغ نكنند، نظام مي‌تواند معضلات جامعه را حل كند. به بيان ديگر تكيه اصلي اين راهبرد دفاع از نظام بدون نياز به اصلاح است. اين راهبرد قابل دفاع نيست چون خود نظام هم نيازمند اصلاح است و... راهبرد جايگزين دوم الگوي تغيير بر اساس احياي جنبش اجتماعي از درون نيروهاي جامعه مدني (بدون دادن مشروعيت به حكومت است) تا با اين نيرو بتوان به حكومت ايران تغييرات حقوقي يا ساختاري را قبولاند. به نظرم پيگيري اين الگو اگر با مقاومت حكومت همراه شود، هزينه زيادي دارد، مثل تجربه شصت ميليون دات كام در دهه هشتاد كه بعضي از دانشجويان تحكيم وحدت پي‌گرفتند و منجر به حذف و محدوديت بيشتر براي جنبش دانشجويي ايران شد. اكنون هم اين الگو توسط تحول‌طلبان دنبال مي‌شود. از آنجايي‌كه تحول‌طلبان در موازنه قوا جاي جدي ندارند- غير از حضور در ماهواره‌ها- چشم‌شان به نيروي هويت‌طلب قومي ايران و اعتراض اقشار ديده نشده و حمايت خارجي است. حتي اگر اين الگو بتواند در برهه‌اي يا فرصتي پرقدرت ظاهر شود، ايران مي‌تواند با خطر «دوره‌اي از بي‌حكومتي» روبه‌رو شود كه چنين رخدادي در جهان و منطقه «لغزنده» كنوني براي هر ايران‌دوستي نگران‌كننده و غيرقابل‌دفاع است. راهبرد سوم، راهبرد تركيبي است، يعني دفاع از اصلاحات سياسي در بالا و پويش‌هاي اجتماعي از پايين. به نظر من شرط توفيق اين راهبرد اين است كه از يك‌سو اصلاح سياسي از طريق نمايندگان اصلاح‌جو در نهادهاي حكومتي به قوت پيگيري شود و از سوي ديگر پويش‌هاي اجتماعي از قلمرو مرزهاي قانوني خارج نشوند. بنابر اين يكي از راه‌هاي نقد اصلاحات سياسي طرح راهبردها و الگوهاي جايگزين است و به توضيح مختصري كه گفتم و قابل دفاع مبسوط است هر سه جايگزين هركدام مشكلات مهمي دارد. بنابر اين راهبرد اصلاح سياسي/ اجتماعي در چارچوب قانون عملي‌ترين، خوش‌ثمرترين، كم‌هزينه‌ترين آنهاست.
جمع‌بندي
بر اساس آنچه آمد هر چهار نوع اصلاح‌طلبي با قوت و ضعفي كه دارند در ايران در برابر هم قرار ندارند، بلكه مكمل يكديگر هستند و پتانسيل و سرمايه اصلاحجويي در ايرانِ امروز را تشكيل مي‌دهند. جبهه سياسي اصلاح‌طلبان همچنان يكي از انواع جريان اصلاحي و يك نيروي اصلي سياسي كشور و يكي از لوازم و پيش‌شرط‌هاي دموكراسي در ايران هست. آرايش سياسي و دوگانه اصلاح‌طلب/اصولگرا همه نيروهاي جامعه مدني ايران را در بر نمي‌گيرد و ما به يك نظام رقابتي حزبي دربرگيرنده‌تر نياز داريم (مثل دوگانه ميانه‌رو- تندرو) . با اين حال، اين كمبود نبايد منجر به تخطئه يك نيرو و جبهه سياسي بيست‌ساله بشود. در مجموع اصلاح‌طلبان كارنامه قابل دفاعي دارند و در شرايط حاضر مهم‌ترين سرمايه سياسي اين جامعه و پرچمدار دموكراسي‌خواهي، توسعه‌گرايي و عدالت‌خواهي در ايران هستند. اصلاح‌طلبان شرط حيات و باليدن خود را شنيدن و پذيرش انتقاد مي‌دانند و ضمن پايبندي به اصول و اهداف‌شان، براي تحققِ بخش بيشتري از آرمان‌هاي‌شان از همكاري فعال و ائتلافي با اعتدالگرايان، اصولگرايان ميانه‌رو و تحول‌خواهانِ قانونگرا نيز استقبال ميكنند و مي‌دانند بدون ائتلاف توان كمتري براي بسط دموكراسي در ايران خواهند داشت. اتفاقا پس از اعتراضات ديماه ۱۳۹۶ اصلاح‌طلبان نبايد به وادي طرح ادعاهاي نمايشي و غير عملي بيفتند. چون توانش را ندارند. اصلاح‌طلبان نه اركان حكومت را در اختيار دارند و نه از رسانه‌هاي پر قدرت و فراگير برخوردارند و نه مثل دشمنان ايران به بعد خشونتي اعتراضات مردمي و خياباني چشم دوخته‌اند بلكه اصلاح‌طلبان بايد روي انجام چهار عمل زير به ترتيب اولويت جدي باشند. اول، در جامعه سياسي ايران، براي خنثي‌سازي تندروي‌هاي داخلي و خارجي، ائتلاف نانوشته ميانه‌ها (اصلاح‌طلبان، اعتدالي‌ها و اصولگرايان ميانه‌رو) را همچنان حفظ كنند. دوم، با زبان گزنده با حاكميت سخن نگويند بلكه حاكميت را دعوت به انجام «چند كار اجماعي» بكنند. كارهاي فراجناحي از جمله دور كردن نظامي‌ها از فعاليت‌هاي اقتصادي، يا مبارزه با فساد و تبعيض و دفاع و پايبندي به اصل «شفاف‌سازي نهادي» و اتخاذ «خط مشي‌هاي ضد رانتي» در همه نهادها و موسسات بزرگ اقتصادي، تجديد‌نظر در نظارت استصوابي و اصلاحِ ابزاري‌شدن قوه قضايي و صدا‌و‌سيما. از اين لحاظ لحن بيان محمد خاتمي خيرخواهانه و عاقلانه است. اگر خاتمي مي‌خواست «شخصي» عمل كند بايد راديكال سخن مي‌گفت تا در فضاي آنلاين كف و هورا دريافت كند. در حالي كه خاتمي نگران وضع جامعه و دنبال بهبود آن است؛ بدون اينكه در اين راه لازم باشد مردم جان بدهند يا ايران ناامن شود. مساله عمده اصلاح‌طلبان در افكار عمومي جذب سي‌درصدي مردمي نيست كه در هيچ انتخاباتي شركت نمي‌كنند. چرا كه در سطح جوامع جهان هم معمولا بين بيست تا سي درصد از مردم در هيچ انتخاباتي شركت نمي‌كنند- سرنگونيطلبان، اغلب، اين جمعيت را به حساب خود واريز ميكنند- البته اين جمعيت غير‌فعال در انتخابات شهروندان كشورند و حاكميت در برابر رعايت حقوق آنها مسوول است. مساله اول اصلاح‌طلبان جذب بيست‌درصد راي پايگاه هميشگي اصلاح‌طلبان و بعد كوشش در اثرگذاري روي پنجاه درصد راي‌دهنده‌اي است كه در عرصه سياسي و انتخابات آكاردئوني (كم‌شونده و زياد‌شونده) عمل ميكنند. براي جذب اين پايگاه هم لازم نيست كه اصلاح‌طلبان مثل سرنگونيطلبان حرف‌هاي بزرگ غيرعملي و ايران‌سوز بزنند، بلكه محكم از مشي اصلاح‌طلبي، به شرحي كه آمد، دفاع كنند. ضرورت دارد پس از اعتراضات ديماه ١٣٩٦، اصلاح‌طلبانِ سياسي، هرچه زودتر بسته يا فهرست پيشنهادات متحد و اجماعي خود را به حاكميت، دولت، خودِ اصلاح‌طلبان و به نيروهاي جامعه مدني اعلام كنند و صادقانه به پيشنهادات ترميمي مربوط به خودِ اصلاح‌طلبان عمل كنند. توجه داشته باشيم در اين نوشتار با توجه به شرايط كنوني جامعه ايران از اصلاح‌طلبي در برابر سه نيروي محافظه‌كاري، انقلابي‌گري و سرنگوني‌طلبي، به عنوان يك راهبرد و يك نيروي سياسي دفاع شد و اين به معناي اين نيست كه سرنوشت محتوم ايران در آينده ورود به مرحله تحكيم دموكراسي و حكمراني خوب با قبول اصلاحات از سوي حاكميت است. چنين سرنوشتي بستگي به علل گوناگوني دارد كه يكي از عوامل مهم آن پذيرش اصلاحات از سوي حاكميت است وگرنه شبح و خطر گسترش ناامني، انقلاب و اصقلاب از سر آسمان ايران رخت بر نخواهد بست.
ارسال نظر