ضرورت فضای باز سیاسی برای مقابله با خطرات
داوود هرميداس باوند . استاد روابط بينالملل در روزنامه شرق نوشت: تهديدات خارجي فزاينده در ماههاي اخير را علاوه بر اهميت واقعنگري براي مديريت آنها در دستگاه ديپلماسي، با ابزارهاي داخلي نيز میتوان اداره کرد. تلاش براي تحقق کامل حكومت قانون و ايجاد فضاي مطلوب و بانشاط براي بيان ديدگاههاي مختلف كه در قانون اساسي نيز پيشبيني شده، ميتواند فضاي خارجي را به سرعت تعديل کند.
داوود هرميداس باوند . استاد روابط بينالملل در روزنامه شرق نوشت: تهديدات خارجي فزاينده در ماههاي اخير را علاوه بر اهميت واقعنگري براي مديريت آنها در دستگاه ديپلماسي، با ابزارهاي داخلي نيز میتوان اداره کرد. تلاش براي تحقق کامل حكومت قانون و ايجاد فضاي مطلوب و بانشاط براي بيان ديدگاههاي مختلف كه در قانون اساسي نيز پيشبيني شده، ميتواند فضاي خارجي را به سرعت تعديل کند.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه سياست خارجي ايران ارتباط تنگاتنگي با مسائل داخلي در حوزههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. پرهيز از نگاه به سياست خارجي براي مصرف داخلي و واردکردن آن به کشمکش با دولت مستقر، شايد در ارزيابيهاي كوتاهمدت يک جناح، قابل بهرهبرداري به نظر برسد اما حتما آثار مخربي در درازمدت براي منافع ملي خواهد داشت. در ماجراي مذاکرات هستهاي منجر به برجام و بعد از آن، يک جناح داخلي سعي كرده تا از موضعگيريهاي طرف آمريکايي يا کشورهاي اتحاديه اروپا براي مقاصد كوتاهمدت و تحكيم موضع خود استفاده كند.
همين فشارها و تهديد ارکان دستگاه ديپلماسي سبب شده در يك سال گذشته فرصتهايي كه براي ايران قابل استفاده بود و تا حدودي نيز استفاده از آنها به نفع ما بود، نهتنها از دست برود بلکه در جهت خلاف آن سوق داده شد، بهگونهاي كه با وجود تلاش دولت روحاني و وزير خارجه براي تنشزدايي، امروز در سياست خارجي، حداقل با دنياي غرب در شرايط مطلوبی قرار نداريم. مردم بارها در انتخاباتهای مختلف که در آن فضاي رقابتي تا حدي وجود داشت، براي نيل به مردمسالاري و توسعه سياسي و رعايت اصول شايستهسالاري شرکت کردند. براي ازبينبردن زمينه دخالت ديگران و بهانهندادن به دست قدرتهاي خارجي بايد آنچه خواست مردم بوده، جامه عمل بپوشد؛ نه اينکه برخي همه تلاش خود را براي نااميدكردن مردم از مشارکت سياسي به کار بگيرند. در سوي مقابل، در سياست خارجي ما بر اساس مصالح و منافع ملي يك سياست منسجم، هماهنگ و واحد وجود ندارد و اين در اظهارنظر مقامات و عملکرد دستگاههاي ديگر هم خود را نشان ميدهد. اگر ايران بخواهد از مشکلات متعدد اقتصادي، ديپلماسي، سرمايهگذاري و... رها شود، راهبرد تنشزدايي بهویژه با قدرتهاي نافذ البته بر اساس منافع متقابل، قابل پيادهسازي است.
برای نمونه نميتوان آفريقا يا آمريکاي لاتين را جايگزين تعامل با اتحاديه اروپا، ژاپن، کانادا و... کرد. ابعاد منافع ملي کشورها متفاوت است. کشورها بايد ابعاد منافع واقعي خود را ترسيم و اولويتبندي کنند. روابط با کشورها اگر تجاري، اقتصادي و سازنده باشد، مفيد خواهد بود ولي از لحاظ سياسي و اقتصادي، ما با کشورهاي آمريکاي لاتين شبيه يکديگر بوده و مکمل يکديگر نيستيم. در ارتباط با آفريقا در درجه اول اين نکته بايد مورد توجه قرار گيرد که بايد به آنها کمک مالي کنيم و بيش از اينکه دريافت کنيم، بايد پرداخت کنيم. بر همين اساس در ايجاد روابط با کشورهاي آفريقايي و آمريکاي لاتين بايد پايداري روابط و مصالح و منافع اقتصادي کشور مورد توجه قرار گيرد. در بعد منطقهاي نيز بايد سعي کنيم مشکلات و مسائل پيشرو را به شيوه عقلايي حلوفصل کنيم. ادامه اين فرايند به نفع هيچيک از کشورهاي منطقه نخواهد بود و همه بازيگران آن از اين حوادث در سطوح مختلف متضرر خواهند شد. توجه به اين مؤلفهها تا حد زيادي باعث فروکشکردن فضاي رواني ايجادشده توسط رئيسجمهور ايالات متحده در زمينه خروج از برجام خواهد شد. برجام توافقي بود که بهصورت جمعي و با نمايندگان اتحاديه اروپا شکل گرفت. هدف اتحاديه اروپا حفظ منافع جامعه بينالمللي بوده و اين توافق بينالمللي با قطعنامه شوراي امنيت، تضمين شده است.
بررسي انجام تعهدات ايران زير نظر آژانس بينالمللي انرژي اتمي است و تا امروز نيز آژانس اعلام کرده ايران به تمامي تعهدات خود پايبند بوده است. بيتوجهي به تعهدات از سوي آمريکا، مربوط به هفت کشوري است که در اين توافق شرکت داشتهاند. در اين صورت ميتوان اين موضوع را به شوراي امنيت ارجاع داد. اگر باز هم نتيجه مورد نظر حاصل نشد، ميتوان آن را به ديوان دادگستري بينالمللي ارجاع داد. بايد ظرفيت استفاده از بستر حقوقي و جهاني را تقويت کنيم. پايبندي به اين روش يعني ايران، تمام مراحل مسالمتآميز و حقوقي را در پيش گرفته است و نبايد موضعگيريهاي يکطرفه جايگزين راهحلهاي حقوقي شود.
در اين بين ميان آمريکا و اروپا نيز اختلافاتي وجود دارد اما نبايد فراموش کرد که تحريمهاي آمريکا يکجانبه و مضاعف است. به اين معنا که اگر شرکتها يا دولتهايي با آمريکا همسو نباشند، دچار تحريم خواهند شد. بنابراين شرکتهاي اروپايي به دلیل مصالح و منافع و همينطور برخلاف ميل خود، براي سرمايهگذاري و انتقال تکنولوژي علاقهمندي نشان نميدهند. اتحاديه اروپا ضمن اينكه مايل است روابط گستردهای با ايران داشته باشد اما در پرتو شرايط و تبليغات و تهديدات آمريكا ناچارا بايد شروطي را بهويژه براي توسعه روابط رعايت کند؛ چراکه پيچيدگي تعاملات آنها با آمريكا، اين مسئله را ايجاب ميکند.
ارسال نظر