ابطحی: قضیه‌ی مرتضوی یک مصیبت بزرگ است

ایران نوشت: سعید مرتضوی گم شده؛ این سخن محسنی‌اژه‌ای در روزهای اخیر مورد نقد و اعتراض جدی خیلی‌ها قرار گرفت. حتی یک نماینده عضو جبهه پایداری هم به این سخن سخنگوی دستگاه قضایی اعتراض دارد. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر به «ایران» می‌گوید امیدوار است که سخنگوی دستگاه قضایی حرف‌های خودش را تکذیب کند تا معلوم شود این نقل قول صحت نداشته، در غیر این صورت چنین حرف و موضعگیری به وجهه دستگاه قضایی و اعتماد عمومی ضربه خواهد زد.
٭٭٭
آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته قبل در مورد اجرای حکم سعید مرتضوی گفت که حکم جلب او صادر شده اما قوه قضائیه وی را گیر نیاورده تا این حکم را اجرا کند. از نظر شما این اظهار نظر درباره اجرای حکم آقای مرتضوی چقدر می‌تواند قابل توجیه باشد؟

من خبر این نقل قول را خوانده‌ام و واقعاً امیدوارم صحت نداشته باشد و رسانه‌ای که آن را نوشته، اشتباه کرده باشد. چون وقتی یک مقام عالی‌رتبه قضایی این صحبت را مطرح می‌کند، آن هم درباره یک پرونده‌ای که در بالاترین سطح از حساسیت است و افراد بسیار زیادی آن را رصد می‌کنند، وهن کل دستگاه قضایی است. من واقعاً امیدوارم آقای اژه‌ای این موضوع را به شوخی گفته باشد وگرنه مگر می‌شود ما بتوانیم عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کنیم اما در دستگیری آقای مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده، قدمی نتوانیم برداریم. افکار عمومی قطعاً این موضوع را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه سؤالات بیشتری هم برایش ایجاد می‌شود.

الان فکر می‌کنید با این نقل قولی که در فضای سیاسی مطرح است و خیلی‌ها در واکنش به آن مواضعی می‌گیرند، دستگاه قضایی باید چه کند؟

این موضوع نیاز به توضیحات و شفاف‌سازی دارد. من اگر جای دستگاه قضایی بودم خیلی سریع می‌آمدم و توضیح می‌دادم که آیا این نقل قول صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشت، باز هم توضیح می‌دادم که چرا با وجود اقتدار امنیتی و قضایی که از آن حرف می‌زنیم، یک چنین امر ساده‌ اما حساسی با چنین مشکلی مواجه می‌شود. حتی به نظر من بهتر است دستگاه قضایی درباره اطاله بیش از اندازه دادرسی پرونده آقای مرتضوی هم برای افکار عمومی توضیح قانع کننده دهد. تا الان توضیحاتی را دیده بودیم اما به نظر نمی‌رسد که افکار عمومی قانع شده باشند. این وضعیت نه برای اقتدار قضایی کشور و نظام خوب است و نه برای اعتماد عمومی نسبت به کل حاکمیت. چیزی که افکار عمومی را پس می‌زند، همین دست دوگانگی‌ها است. ما یک بار دو جوان که ۷۰ هزار تومان را زورگیری کرده‌اند ظرف دو سه هفته می‌گیریم، محاکمه می‌کنیم، حکم می‌دهیم و اعدام می‌کنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تأمین اجتماعی در آن دیده می‌شود، چندین سال معطل می‌ماند. ما تروریست و جانی و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه حرکتی بکند می‌گیریم، بعد کار که به سعید مرتضوی که بغل دست‌مان است می‌رسد، می‌گوییم گیرش نیاوردیم. افکار عمومی اینها را نمی‌پذیرد و می‌گذارد پای سیاسی‌کاری و این خیلی خطرناک است.

از نظر قضایی آیا امکان داشته که چنین اتفاقی بیفد یا خیر؟

من در خبرها دیدم که وکیل آقای مرتضوی هم گفته بود از او اطلاعی ندارد. اما یک مسأله هست و آن هم اینکه اگر فرض بگیریم واقعاً آقای مرتضوی در دسترس نیست و گم شده، کفیل او باید پاسخگو باشد. به هر حال آقای مرتضوی به قید کفالت یا وثیقه آزاد بوده. دستگاه قضایی یکی از توضیحاتی که باید بدهد، این است که آیا در این مدتی که دنبال مرتضوی بوده، سراغ این کفیل رفته یا نه؟ آیا برای ضبط وثیقه اقدامی کرده یا نه؟ بعد اگر این کار را نکرده دلیلش طبق قانون چه بوده؟ چون حکمی که قطعی می‌شود از همان لحظه قابل اجراست و اگر این را ملاک بگیریم باید معلوم شود که چرا قوه قضائیه در این زمینه اقدامی نکرده است؟

آقای مرتضوی زمانی بعد از یکی از جلسه‌های دادگاهش در جمع خبرنگاران گفته بود که در این نظام به زندان نخواهد رفت. امروز می‌بینیم تا اینجا حداقل حرف او درست از آب در آمده است. به نظر شما گم شدن آقای مرتضوی اتفاقی بوده است؟

آرزو می‌کنم اتفاقی و غیر عمد باشد چون اگر عمدی در کار باشد، برای عدالت و قانون در کشور ما یک مصیبت و ضربه بزرگ است. نظام ما در طول ۴۰ سال گذشته نشان داده که با هیچ کس تعارف ندارد. همین اخیراً مگر معاونان آقای احمدی‌نژاد و معاون اول او راهی زندان نشدند؟ ما کلی وکیل و وزیر داشتیم که بعد از اثبات جرم با آنها برخورد شده. قطعاً حرف آقای مرتضوی یک مبنای فلسفی و عملی در قوه قضائیه ندارد اما وقتی در اجرای عدالت اهمالی می‌شود یا کوتاهی صورت می‌گیرد، افکار عمومی جور دیگری قضاوت می‌کند و می‌گوید حتماً زد و بندی در کار است. در شرایطی که ما اعتراضات دی‌ماه گذشته را تجربه کردیم و می‌دانیم هنوز نارضایتی‌های قابل توجهی در میان گروه‌های مختلف مردم وجود دارد، نباید بیاییم و این گونه احساس ناعدالتی و تبعیض را در کشور بیشتر کنیم و الان که این اتفاق افتاده، برعهده مقامات عالی قضایی است که برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند.