روزنامه اصولگرا: زندگی پولدارها پایدارتر نیست

روزنامه جوان نوشت: بعد از اعلام سازمان ثبت‌احوال مبني بر ثبت ۱۷۵ هزار جدايي در مقابل ۶۰۹ هزار ازدواج در سال۹۶ كه ركورد زني در طلاق كشور است؛ در ادامه طبق گفته معاون سازمان امور اجتماعي كشور جغرافياي شهري هم در ميزان طلاق‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه اين شده است كه در منطقه شميرانات تهران به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۷ طلاق به وقوع مي‌پيوندد.

آماري كه نشان مي‌دهد ديگر بر‌خلاف گذشته نبود امكانات، اعتياد و بيكاري تنها عامل طلاق نيست، چه بسا كه در مناطق جنوبي‌تر شهر تهران، سازگاري زوجين به‌رغم شرايط نا‌مناسب اقتصادي بهتر از ميزان سازگاري زوجيني باشد كه از حداكثر امكانات مادي برخوردار هستند. هر چند كه بايد گفت فقر و مشكلات اقتصادي به جهت كمبود امكانات و تسهيلات زندگي، نارضايتي را به بطن زندگي مشترك تسري مي‌دهد و با به خطر افتادن موقعيت اقتصادي، مانعي بر سر راه ادامه زندگي مشترك قرار مي‌گيرد، اما شايد اگر خيلي قبل‌تر از اينها موضوع طلاق به صورت ريشه‌اي مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت، امروز ديگر لازم نبود تا موضوع جدايي زوجين جغرافيا بندي شود؛ يعني به جاي حل معضل اصلي طلاق، سبك زندگي و محل زندگي افراد دغدغه شود!

چند سالي مي‌شود كه آمارها سير نزولي كاهش ازدواج و افزايش طلاق را در كشور را ثبت مي‌كند و در ادامه وضعيت طلاق را در كلانشهرها به مراتب نسبت به ساير نقاط كشور اسفبار‌تر نشان مي‌دهد. افزون بر اين باز هم آمارها گوياي اين حقيقت است كه در شمال و جنوب شهر به ويژه كلانشهرها وضعيت آمار طلاق با يكديگر متفاوت است. تا پايان سال ۹۴ بود كه نسبت طلاق‌هاي شهر تهران به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج در شميرانات ۵۷ و ري ۲۳ طلاق توصيف شد، حال آنكه اكنون گفته مي‌شود اين تأثير جغرافياي شهري از مرز هشدار هم عبور كرده است.

افزايش آمار طلاق مناطق شميرانات

به گفته معاون سازمان امور اجتماعي كشور در منطقه شميرانات تهران به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۷ طلاق به وقوع مي‌پيوندد كه نشان مي‌دهد بيكاري و فقر تنها عامل جدايي نيست، بلكه سبك زندگي‌ها فرق كرده است.
پيش از اين نيز انوشيروان محسني بندپي آخرين ميانگين كشوري وقوع طلاق را يك طلاق به ازاي هر 9/3 ازدواج ثبت شده عنوان كرده و گفته بود: با شدت گرفتن تحولات محيطي، تغيير ساختار زندگي و صنعتي شدن جوامع، با رشد آسيب‌هاي اجتماعي در كشور و جهان مواجهيم.

آنچه رئيس سازمان بهزيستي كشور به آن اشاره كرده است، جريان مدرن شدني است كه توانسته طلاق را هم به عنوان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ يعني تغيير سبك زندگي، تفاوت‌هاي فرهنگي، تفاوت در طبقه اجتماعي، شغل، تحصيل از جمله مواردي است كه باعث شده تا آمار طلاق علاوه بر متفاوت بودن ميان شهر و روستا، حتي در كلانشهرها به ويژه پايتخت، منطقه‌بندي هم شود. چنانچه گفته مي‌شود تهران در قياس با ديگر شهرهاي كشور به دليل شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي داراي بالاترين آمار آسيب‌هاي شهري از جمله طلاق است.

تغيير سبك زندگي

هر چند كه در بيان دلايل طلاق به‌خصوص آمار آن در شمال يا جنوب شهر بايد عوامل مختلفي مورد كنكاش قرار گيرد، اما به گفته جامعه‌شناسان مواردي از قبيل رعايت آداب و رسوم سنتي و تأكيد بر تداوم زندگي در خانواده‌هاي جنوب شهري باعث مي‌‌شود كه طلاق به عنوان آخرين راه‌‌حل انتخاب شود، اما در مقابل برخي كساني كه خود را به لحاظ فرهنگي برتر از ديگران مي‌پندارند با عدم حمايت از الگوهاي كانون خانواده، اولين انتخابشان طلاق است.

عواملي كه همه آنها ريشه در درون جوانان و حتي تربيت خانوادگي و كودكي آنها دارد، پاره‌اي از دلايل طلاق را روشن مي‌‌كند. شايد اگر پيش از اينها به موضوع طلاق به صورت ريشه‌اي نگاه مي‌شد، ديگر لازم نبود كه پاي جغرافيا به مسئله طلاق باز شود و موضوع جدايي زوج‌هاي بالاشهري يا پايين شهري تك‌تك مورد بررسي قرار بگيرد. اين نشان مي‌دهد جاي آنكه معضل اصل طلاق شود، حالا سبك و محل زندگي افراد دغدغه مسئولان شده است.

طلاق به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نابساماني‌هاي اجتماعي به دنبال خود انواع معضلات اجتماعي همچون افزايش زنان مطلقه، سرپرست خانوار و كودكان طلاق و خياباني را دارد كه حل هر كدام از آنها و تلاش براي كاهش آن صرف هزينه‌هاي كلان را مي‌طلبد؛ در نتيجه اگر سير صعودي يكي از سرشاخه‌هاي آسيب اجتماعي نظير طلاق متوقف يا حداقل كند شود، مي‌توان در ساير بخش‌ها وقت و هزينه را صرف كرد.