دادگاه ویژه پیام‌رسان‌ها
مجلس و قوه‌قضائیه برای حفاظت از حریم شخصی کاربران طرح‌های تازه‌ای را بررسی می‌کنند
شهروند: مدیرعامل پیام‌رسان «بله»: تمرکز حاکمیت بر انتشار محتوای مجرمانه است و کاری به ارتباطات شخصی افراد ندارد
بعد از این‌که مسئولان و نهادهاي رسمي زيادي از پايان فعاليت خود در تلگرام خبر دادند و اعلام کردند کانال‌هاي اطلاع‌رساني خود را تعطيل مي‌کنند، حالا پیام‌رسان‌های داخلی سعی دارند تا به نگرانی‌های مردم در رابطه با حفظ حریم شخصی آنها پایان دهند. نگرانی‌هایی که از بی‌اعتمادی ریشه‌دار مردم به پیام‌رسان‌ها و سایت‌های ایرانی حکایت دارد و باعث شد نه پروژه ای- میل به جایی برسد و نه جست‌و‌جوگرهای ایرانی. حالا مدیر پیام‌رسان بله گفته است؛ طبق ابلاغیه جدید قوه‌قضائیه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی ارایه داده و درحال تصویب است، تمرکز حاکمیت بر کانال‌های عمومی با امکان انتشار محتوای مجرمانه است نه بر ارتباطات شخصی افراد و در واقع به چت‌ها و گروه‌های شخصی وارد نمی‌شوند. مصطفی رادمرد همچنین از راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه پیام‌رسان‌ها خبر داده و گفته است؛ این دادگاه‌ها سرکشی به حریم خصوصی افراد و سایر جرایم مجازی را پیگیری می‌کنند.
دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی
هشتم آذرماه سال گذشته، وزیر جوان وزارتخانه عریض و طویل خیابان شریعتی در صفحه توییتر خود از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی گفته بود. حمایتی که محمدجواد آذری‌جهرمی به آن اشاره می‌کرد، به مصوبه‌ای برمی‌گردد که ۱۱ مردادماه سال گذشته شورای‌عالی فضای مجازی در همین زمینه ابلاغ کرده بود و ٥ نهاد و سازمان کشور را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکارهای شکل‌گیری پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانست؛ از قوه‌قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و بانک مرکزی. درحالی یکی از اهداف مورد تأکید در این مصوبه «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی» است، بسیاری از کاربران نقض حریم خصوصی را دلیل عدم استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی عنوان می‌کنند.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در ایران بیش از ٥٠میلیون نفر تلفن‌همراه هوشمند دارد و از این تعداد بیش از ٤٠میلیون نفر عضو پیام‌رسان تلگرام هستند و طبق شنیده‌ها پیام‌رسانان داخلی جمعا رقمی در حدود ٥ تا ٦میلیون کاربر دارند. یعنی می‌توان گفت، حدود ٨٠درصد از کسانی‌که گوشی هوشمند دارند، از تلگرام و ١٠درصد پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. تفاوتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پارسال یکی از دلایل آن را عدم اعتماد مردم می‌داند. «می‌توانیم بگوییم در جامعه احساس امنیت به پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد. مسئول تغییر در این حالت وزارت ارتباطات نیست. نهادهای مرتبط باید حس اعتماد را به مردم بدهند».
اما این نگرانی درشرایطی است که طبق قانون دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود. مدیر پیام‌رسان بله در این رابطه توضیح می‌دهد: در بحث حریم خصوصی در شبکه بله چند بعد دارد؛ بعد اول امنیت نرم‌افزار و شبکه است که با توجه به این‌که اپلیکیشن بانکی هستیم، استانداردهای امنیت مالی را تأمین کرده‌ایم؛ از بعد دوم هم که مسأله دسترسی به اطلاعات کاربران است، با توجه به این‌که یک کسب‌وکار هستیم و باید ریسک سرمایه‌گذاری را با جلب اعتماد عمومی کاهش دهیم، برای صیانت از حریم خصوصی کاربران یک کمیته حقوقی در شرکت تشکیل شده است. دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود.
او با بیان این‌که درحال حاضر تمرکز حاکمیت بر کانال‌های عمومی است، نه بر ارتباطات شخصی افراد، ادامه داد: طبق ابلاغیه جدید قوه‌قضائیه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی درحال تصویب است، تنها محتوای کانال‌های عمومی که امکان انتشار محتوای مجرمانه را دارند، در صورت لزوم بررسی خواهند شد تا از این طریق جلوی انتشار محتوای نامناسب گرفته شود. به این ترتیب به چت‌های دونفره، چندنفره و گروه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند.
شاکی خصوصی شرط ورود به چت‌ها
آن‌گونه که از صحبت‌های این مدیر پیام‌رسان داخلی برمی‌آید، ورود به چت‌ها تنها با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است. به این معنا که یک شاکی خصوصی شکایتی طرح کند، مبنی بر این‌که توسط فلان نفر در فلان تاریخ و فلان ساعت طی گفت‌وگویی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و مدعی باشد، سند این ادعا هم در آن گفت‌وگو موجود است. در این‌جا سند این ادعا برای اعاده این دادرسی از پیام‌رسان درخواست می‌شود. در غیر این صورت که قاضی اساسا از وجود چنین چتی نیز آگاه نمی‌شود. درصورت خصوصی‌بودن تقاضای مورد درخواست، تیم حقوقی شرکت وارد موضوع می‌شود و مسأله را بررسی می‌کند. اگر درخواست دادگاه به بخشی از اطلاعات مشروع و لازم باشد، مدارک تحویل مراجع قضائی می‌شود و در غیر این صورت تیم حقوقی از ارایه سند خودداری خواهد کرد. قاضی نمی‌تواند بگوید همه چت‌های این فرد از ابتدا تاکنون را بدهید؛ بلکه مشخصا گفت‌وگوی مورد شکایت و به صورت مشخص و محدود قابل بررسی است؛ در غیر این صورت، نماینده حقوقی شرکت با اتکا به قانون از ارایه اسناد درخواستی خودداری خواهد کرد. بنابراین این تصور اشتباه که برخی فکر می‌کنند ممکن است برای مثال شخصی به اتهام سیاسی دستگیر شود و سپس با دسترسی به تمامی اطلاعاتش، اتهامات جدیدی به او منسوب شود، امکان قانونی ندارد و بله از این حق کاربرانش صیانت خواهد کرد.
با توجه به این‌که درباره پیام‌رسان‌های داخلی جرایمی مانند کلاهبرداری و دیگر شکایت‌های خصوصی چون تهدید، هتک حیثیت افراد و... قابل پیگیری است، از این منظر بستر امن‌تری نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی که دردسرهای شخصی قابل پیگیری نیست، وجود دارد.
١٦٠٠ میلیارد تومان تراکنش در سال گذشته
درحالی بسیاری خط‌ونشان‌ها براي پيام‌رسان تلگرام، کوچ و خالي‌کردن صحنه را در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانند که رادمرد می‌گوید: آن چیزی که از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کنند، ارایه سرویس‌های کاربردی دستگاه به مردم است. این‌که قوه قضائیه، شهرداری، پلیس ناجا و دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را روی پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارایه کنند که این کار هزینه زیاد سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و در وقت و هزینه مردم صرفه جویی می‌کند. اما برای پیام‌رسان‌های داخلی بازارسازی نمی‌شود و حاکمیت هنوز نتوانسته دستگاه‌ها را به ارایه خدمات روی پیام‌رسان بومی مجاب کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا یک کسب و کار پیام‌رسان بومی اکنون درآمدزا و یک بنگاه اقتصادی سودده است؟ گفت: از ابتدای سال ٩٦ که این کار را با یک طرح کسب و کاری آغاز کردیم، در سال اول با جذب یک‌میلیون کاربر و با وجود رقیبی چون تلگرام بر مبنای تراکنش‌ها ازجمله انتقال پول بین افراد، ایجاد کانال‌های فروشگاهی و همچنین خدمات بانکی مثل کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ درآمد داشتیم. در سال گذشته ١٦٠٠میلیارد تومان تراکنش در این پیام‌رسان انجام شد و در سال ٩٧ تصمیم داریم سرویس‌های ارزش افزوده ازجمله خدمات شهرداری را هم عرضه کنیم و اخیرا هم سرویس عوارض خروج از کشور را ارایه کرده‌ایم.
٥ شرط براي تلگرام
هفته پیش در خبري ديگر دبير کار‌گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه از ٥ شرط تعيين‌شده براي فعاليت تلگرام در ايران خبر داد و در اين رابطه اين‌طور گفت: بر‌اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، هيچ پيام‌رسان خارجي‌ای در ايران حق فعاليت ندارد، مگر اين‌که ٥ شرط را رعايت کند. به گفته خرم‌آبادي، معاون قضائي دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي، اين ٥ شرط عبارت‌اند از؛ دريافت مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح قانوني (وزارت ارتباطات)، ذخيره و پردازش داده‌هاي مربوط به کاربران ايراني در داخل کشور، جلوگيري از دسترسي به داده‌ها از سوي بيگانگان به نحوي که به‌هيچ‌وجه داده را در اختيار بيگانگان قرار ندهد و از دسترسي به داده‌ها جلوگيري کند و رعايت قواعد و ضوابط قانوني مربوط به حفاظت و صيانت از حريم خصوصي کاربران و معرفي و حضور نماينده رسمي و تام‌الاختيار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضائي در داخل کشور. ازجمله مقررات ديگري که پيام‌رسان‌هاي خارجي بايد رعايت کنند، همکاري در چارچوب قانون با مراجع قضائي براي پاسخگويي به استعلامات قضائي مربوط به شکايات مردمي است. با اين همه اگر چه مسئولان هنوز به‌صراحت خبر فيلتر تلگرام را تکذيب مي‌کنند، اما برخي خبرها و اتفاقات و اظهارنظرها حکايت از آن دارد که فيلترکردن اين پيام‌رسان چندان دور از ذهن نيست و احتمالا اين اقدامات بخشي از زمينه‌چيني‌ها براي اين کار است. اقدامي که البته با واکنش و مخالفت و نارضايتي بسياري همراه خواهد شد، اما بايد ديد آيا اين مقدمه‌چيني‌ها مي‌تواند به کاستن از تبعات اين تصميم پردردسر و پرحاشيه منجر شود يا خير.
از ابتداي امسال تاکنون بارها خبرها و اظهارنظرهاي زيادي از مسئولان و مقامات رسمي کشور در زمينه لزوم انحصارزدايي از فعاليت پيام‌رسان‌ها در کشور مطرح شد، اما بايد ديد که آيا اين اتفاقات به فيلترشدن تلگرام به‌عنوان محبوب‌ترين و پرکاربرترين پيام‌رسان در ايران منجر خواهد شد يا خير.
ارسال نظر